الإمارات تعمق شراكاتها مع دول «الآسيان» والصين

الإمارات تعمق شراكاتها مع دول «الآسيان» والصين
حرصاً منها على تعزيز علاقاتها وروابطها الاستراتيجية ومواصلة جهود التعاون وبناء الشراكات المثمرة، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إضافة إلى القمة الثلاثية بين المجلس و«الآسيان» والصين، واللتين تستضيفهما ماليزيا في إطار رئاستها الدورية لرابطة «الآسيان» لعام 2025.
ويرأس وفد دولة الإمارات المشارك في القمتين، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.
والقمة التي تجمع بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان»، هي القمة الثانية من نوعها، بعد قمة الرياض التي استضافتها السعودية عام 2023، والتي تم خلالها إقرار عقد القمة بين المجلس و«الآسيان» مرة كل عامين. وتبرز أهمية القمتين بالنظر إلى حضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات وممثلي الدول المشاركة، وفي ضوء القضايا موضع المناقشة فيهما، والتي تشمل سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون، ورابطة «الآسيان»، والصين، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يخدم التطلعات إلى تحقيق التنمية والازدهار.
ومن الجدير بالذكر أن الصين هي الشريك التجاري العالمي الأول لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على أكثر من 11% من التجارة غير النفطية للدولة، فيما بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات مع الصين 42 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بنمو وصلت نسبته إلى 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بالإضافة إلى وصول إجمالي عدد الشركات الصينية العاملة في أسواق دولة الإمارات إلى ما يقرب من 15.500 شركة، تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
كما سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الآسيان نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث بلغت نحو 18 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 5.3% و19.2% مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2023 و2022 على التوالي، حيث تستحوذ دول الآسيان على 5% من تجارة الإمارات غير النفطية.
وكانت دولة الإمارات قد عقدت اتفاقيتين للشراكة الاقتصادية الشاملة دخلتا حيز التنفيذ بداية عام 2024 مع دولتين من أعضاء الآسيان هما إندونيسيا وكمبوديا، بالإضافة إلى وجود مفاوضات في مراحل متقدمة للشراكة الاقتصادية مع عدة دول أخرى من الآسيان.
وفي الواقع، فإن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، ويعزز نمو الصادرات، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وضمن هذا الإطار يأتي توسيع دولة الإمارات شراكتها مع دول آسيا، لتعكس الثقة المتزايدة في هذه الاقتصادات الواعدة ودورها في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الآسيوي بشكل عام، خاصةً مع استمرار تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي شرقاً، حيث يمكن لدولة الإمارات ورابطة آسيان استحداث منصة جديدة لتوفير الفرص وتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات عالية النمو، وتطوير حلول جديدة في مجال الأمن الغذائي وتحول الطاقة وصناعات المستقبل القائمة على الابتكار.
والحاصل أن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين هو أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، واستناداً إلى ذلك فإن العلاقات الإماراتية-الآسيوية تؤدي دوراً محورياً في استراتيجية دولة الإمارات الأوسع للنمو، المتمثلة في فتح الأسواق أمام المستثمرين ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
إن مشاركة دولة الإمارات في القمة التي تجمع بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان»، إضافة إلى مشاركتها في القمة الثلاثية بين المجلس و«الآسيان» والصين، تشكل خطوة جديدة في استراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية لتنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 34 دقائق

• العين الإخبارية

أبوظبي تكشف الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 07:06 م بتوقيت أبوظبي أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050. وتشارك دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة. يأتي الإعلان عن هذا الإطار في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي ويلعب قطاع الطاقة والمياه دوراً حيوياً في دعمه وتواصله. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن "هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050". وأكد مواصلة العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجالات الطاقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة. يرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد على أربعة أهداف رئيسية هي "ضمان أمن واستدامة الإمدادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب ودعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصاديًا وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه". ويتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين. وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم (108.9 مليار دولار) بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%. ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي محورا عالميا للطاقة المستدامة. وأكدت دائرة الطاقة في هذا الصد التزامها بدورها الريادي في تطويرالسياسات والاستراتيجيات والأنظمة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. ودعت المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل مستدام، مؤكدة أن هذا الإطار يمثل منصة للابتكار والتفكير الجديد، لمواجهة التحديات وتقديم حلول تسهم في ازدهار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. aXA6IDgyLjIzLjIwMS40OCA= جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 34 دقائق

• العين الإخبارية

بسبب المياه.. غرامة قياسية غير مسبوقة على شركة في بريطانيا

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 06:59 م بتوقيت أبوظبي فرضت هيئة تنظيم المياه البريطانية «Ofwat»، غرامة غير مسبوقة بلغت ما يقرب من 123 مليون جنيه استرليني (نحو 165.9 مليون دولار) على شركة تايمز ووتر، أكبر مزوّد لخدمات المياه في المملكة المتحدة. وجاءت الغرامة على خلفية إخفاقات متكررة في إدارة البنية التحتية إلى جانب توزيعات أرباح غير مبررة لمساهميها. وأوضح المدير العام للهيئة، ديفيد بلاك، في بيان نقلته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن "تحقيقنا كشف عن سلسلة من الإخفاقات من جانب الشركة في ما يتعلق ببناء وصيانة وتشغيل البنى التحتية المناسبة"، مشيرًا إلى أن جزءًا من العقوبة يتعلق أيضًا بدفع أرباح غير مستحقة للمساهمين. انتقادات شديدة منذ سنوات تواجه شركات المياه البريطانية، التي خضعت للخصخصة منذ عام 1989، انتقادات شديدة منذ سنوات بسبب تسريبات متكررة لمياه الصرف الصحي إلى الأنهار والبحار، نتيجة نقص الاستثمارات في شبكات الصرف، التي يعود الكثير منها إلى العصر الفيكتوري. وتعد تايمز ووتر الأضخم في هذا القطاع، إذ تخدم منطقة لندن ونحو 16 مليون شخص، أي ربع سكان بريطانيا. لكن الشركة تواجه أزمة مالية خانقة، إذ تعاني من ديون ضخمة قد تُجبر الحكومة البريطانية على التدخل لإنقاذها، في خطة إنقاذ عام قد تكون مكلفة للغاية إذا لم تتمكن من تأمين تمويل خاص. وكشف التحقيق أن الشبكة التابعة للشركة تشهد فيضانات متكررة تتسبب في تسرب مياه الصرف إلى المجاري المائية، لافتًا إلى أن الحجم الحقيقي لهذه التسريبات أكبر مما تصرّح به الشركة. وفي ردها، أكدت "تايمز ووتر" أنها "تأخذ مسؤوليتها البيئية على محمل الجد، وأنها حققت بالفعل تقدمًا في معالجة المشكلات". البحث عن مشتر جديد تم تحديد الغرامة بمبلغ 104.5 مليون جنيه استرليني (140.9 مليون دولار)، وهي أكبر غرامة تفرضها Ofwat على الإطلاق، تضاف إليها 18.2 مليون جنيه استرليني (24.5 مليون دولار) نتيجة تحقيق منفصل كشف عن توزيع أرباح غير مبررة. وأكدت "Ofwat" أنها ستستعيد 131.3 مليون جنيه استرليني (176.8 مليون دولار) من الأرباح لصالح العملاء، وشددت على أنه "لن يتم دفع أي أرباح مستقبلية للمساهمين دون موافقة مسبقة من الهيئة". يُذكر أن "تايمز ووتر" مملوكة لاتحاد من المستثمرين، من بينهم صناديق تقاعد كندية وبريطانية، وتبحث حاليًا عن مشترٍ جديد. وتشير التقارير إلى أن صندوق الاستثمار الأمريكي KKR هو "الشريك المفضل" في هذه المفاوضات الجارية. aXA6IDgyLjIyLjIwOC4yMTgg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

بقيمة 7 مليارات دولار.. شراكة سورية مع تحالف شركات عالمية لتوليد الكهرباء

تم تحديثه الخميس 2025/5/29 06:45 م بتوقيت أبوظبي قالت شركة ‬أورباكون القابضة القطرية في بيان اليوم الخميس إن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء باستثمارات أجنبية تقارب سبعة مليارات دولار. وتشمل المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية أربعة آلاف ميغاواط بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في جنوب سوريا. ويُتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة لمحطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية. وبعد حرب استمرت قرابة 14 سنة، يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة في الشبكة والمحطات بالإضافة إلى البنية التحتية المتهالكة والنقص المستمر في الوقود، إذ لا يزيد الإنتاج يومياً على 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011. وقرر التحالف تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، تشمل إنشاء أربع محطات كهرباء بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط ستقام في جنوب سوريا. من جانبه أكد رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة"، أن المشروع يمثل مرحلة جديدة لإعادة إعمار سوريا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. وأوضح أن المشاريع ستُنفذ بأحدث التقنيات وستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مما سيعزز الاقتصاد الوطني وسوق العمل المحلي. وفقًا لبيان صادر عن "أورباكون القابضة"، ستؤمن هذه المشاريع أكثر من 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء عند اكتمالها، مما يشكل تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة بالبلاد. ستركز المشاريع على تطوير توربينات الغاز وإنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية. تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة كهرباء حادة تواجهها سوريا نتيجة للدمار الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع خلال سنوات الحرب، حيث تقدر الأمم المتحدة أن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية تتطلب مليارات الدولارات. وتشير التقارير إلى أن معظم محطات التوليد وشبكات التوزيع قد تضررت أو دُمرت خلال الأربعة عشر عامًا الماضية. aXA6IDgyLjI5LjIxMS4xMTkg جزيرة ام اند امز LV