أحدث الأخبار مع #«الأسد»
مصرس
منذ يوم واحد
- ترفيه
- مصرس
تركي آل الشيخ يشارك متابعيه كواليس «الأسد» ل محمد رمضان
شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم «الأسد» للفنان محمد رمضان. ونشرتركي آل الشيخ الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»؛ معلقًا: «زيارة فريق big time fund لفيلم الأسد».ويذكر أن فيلم «الأسد» بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، على قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد دياب.حقيقة خلاف تركي آل الشيخ وتامر مرسيوكان علق المستشار تركي آل الشيخ، ما تردد بشأن توتر علاقته بالمنتج تامر مرسي، وذلك بعد انتشار شائعات خلال الساعات الماضية تزعم وجود خلافات بينهما.وقال في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«أخي العزيز المنتج تامر مرسي ولا تشغل بالك ولا يهمك حاجة، متعود على الموضوع ده من زمان وعلى معرفة بمن وراءه».
مصرس
منذ 2 أيام
- ترفيه
- مصرس
محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟
رد الفنان محمد رمضان، على المستشار تركي آل الشيخ، بعد زيارة فريق big time fund لفيلم "أسد" المقرر طرحه قريبًا. فيلم أسدوأعاد محمد رمضان نشر مقطع الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»؛ معلقًا: «شرفتوا ونورتوا زياره فريق big time fund لفيلم أسد ثقة في الله نجاح».وكان شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم «الأسد» للفنان محمد رمضان، معلقًا: «زيارة فريق big time fund لفيلم الأسد».الجدير بالذكر أن فيلم «أسد» بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، على قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد دياب.اقرأ أيضًا:تركي آل الشيخ يشارك متابعيه كواليس «الأسد» ل محمد رمضانبسروال ولحية طويلة.. محمد رمضان يعلن موعد عرض «أسد» بصورة من الكواليس
عكاظ
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- عكاظ
«جريمة سطو فني».. «الأسد» تضع سعد الصغير في مواجهة القضاء
يواجه الفنان المصري سعد الصغير، أزمة قانونية تتعلق بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في أغنيته الجديدة «الأسد». وتنظر المحكمة في الدعوى المقدمة من المنتج شوقي السبكي في 17 مايو القادم. وبدأت القضية عندما نشر الصغير أغنيته «الأسد» عبر قناة «يوتيوب» في 30 مارس 2025، ما أثار استياء المنتج السبكي الذي يمتلك حقوق الاستغلال الخاصة بالأغنية بموجب شهادة رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة، يتهم فيها الصغير باستخدام الأغنية بشكل غير قانوني. وأكد السبكي من خلال الدعوى امتلاكه لجميع حقوق استغلال أغنية «الأسد»، وهي حقوق تشمل استغلال الأغنية في الحفلات، والبث الإعلامي، والنشر الإلكتروني، وكل هذه الحقوق تمثل ملكية فكرية لا يحق لأحد التصرف فيها إلا بعد الحصول على إذن رسمي من صاحب الحقوق. ووفقاً للمنتج، فإن سعد الصغير لم يحصل على إذن كتابي قبل استخدام الأغنية، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للقانون. وأشار في دعواه إلى أن سعد الصغير لم يتصرف بمفرده في هذه القضية، بل تعاون مع طرف آخر لم يتم الكشف عن هويته في الدعوى، لاستخدام الأغنية تجارياً. أخبار ذات صلة هذا التعاون تم دون وجود أي عقد قانوني مكتوب يسمح له باستخدام الحقوق المملوكة للسبكي. السبكي وصف تصرف سعد الصغير بأنه «جريمة سطو فني»، إذ اعتبر أن هذا التصرف قد ألحق به أضراراً مادية ومعنوية كبيرة، لا سيما وأنه تم التربح من الأغنية دون حق أو إذن رسمي. الفنان المصري سعد الصغير
IM Lebanon
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
ضمانات عربية لحلّ سلاح المخيمات
كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن': تسعى الدولة اللبنانية إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني بالطرق السلميّة، فيما يحاول بعض الفرقاء الدخول على خط السلاح، لاستعماله ورقة تفاوض، في وقت تلاقي السلطة الفلسطينية لبنان في مساعيه وعزمه على بسط سيادته. استخدم نظام «الأسد» الورقة الفلسطينية على مدى نصف قرن، للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإرهاق الدول العربية، وعمل على شقّ منظمة «التحرير الفلسطينية» وضرب حركة «فتح». وبعد انتهاء الحرب اللبنانية، أجرت «فتح» نقداً ذاتياً، وحصلت مصالحة لبنانية – فلسطينية. لم يهضم نظام الأسد المصالحة، واستمرّ بدعم المنظمات الفلسطينية المنشقة عن «فتح» منذ أيام الحرب، وعزز المراكز العسكرية خارج المخيمات. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الماضي، سيطر الجيش اللبناني على مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وباقي التنظيمات. ردّ خطاب القسم على كل الهواجس، وخصوصاً بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي. وحاولت الدولة اللبنانية معالجة السلاح خارج المخيمات، لتنطلق إلى معالجة سلاح المخيمات ولم تنجح. بعد تصنيف الدولة للسلاح، داخل المخيمات وخارجه، تعمد حالياً إلى تقسيم ملف سلاح المخيمات، فكل سلاح جنوب منطقة الليطاني سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً تصادره، أما في شمال الليطاني، فمعظم المخيمات الفلسطينية في كفة ومخيم «عين الحلوة» في كفّة أخرى. تسيطر حركة «فتح» والسلطة الوطنية الفلسطينية على المخيمات باستثناء «عين الحلوة». وتؤكد مصادر رسمية لـ «نداء الوطن» على وجود اتفاق بين لبنان والدول العربية في ما خصّ وضع المخيمات، وهناك ضمانات عربية، وهذا الاتفاق يسري منذ عام 1973 بعد المواجهات الشهيرة، وكذلك بعد انتهاء الحرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من متعاونة، والدول العربية تؤيد كل ما يحفظ سيادة لبنان وأمن الفلسطينيين وأي حلّ. تشدّد المصادر على أن لمخيم «عين الحلوة» وضعية خاصة، إذ ثمة تداخل كبير في داخله، بين التواجد الإسلامي والسلفي، والحضور الاستخباراتي، ووجود فارين من وجه العدالة، كما يعكس المخيم الصراع الفلسطيني الداخلي. تؤكد المصادر الرسمية أن حل مشكلة سلاح المخيمات لا بدّ منها، وهناك تواصل على أرفع المستويات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، وحصل لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأبدى عباس كل تجاوب في ما خصّ احترام قرارات الشرعية اللبنانية وحماية الفلسطينيين والتمسّك بحق العودة، وبالتالي هناك تفاهم لبناني- فلسطيني على إيجاد الحلول المناسبة لملف المخيمات. من جهة ثانية، يرهق ملف مخيم «عين الحلوة» كاهل الفلسطينيين قبل اللبنانيين، وقد حاولت حركة «فتح» استعمال أسلوب الحسم العسكري، لكنها جوبهت بموانع داخلية وخارجية. وفي السياق، تجزم المصادر الرسمية بأن ملف «عين الحلوة» سيعالج بعد الانتهاء من أزمة الجنوب، ولا يمكن للدولة اللبنانية فتح أكثر من جبهة في الوقت نفسه. وتفضّل الدولة اللجوء إلى الحل السياسي وتأمين مظلة عربية لإيجاد الحل المناسب، لكن في حال لم تنجح هذه الحلول، عندها لكلّ حادث حديث. تُعتبر السلطة الفلسطينية من أكثر الداعمين للشرعية اللبنانية، والدليل غياب أي إشكالات في المخيمات التي تسيطر عليها «فتح». وهناك محاولات لبعض الفرقاء لتحريك المخيمات بهدف تحقيق مكاسب. الدولة اللبنانية مطالبة بضبط تحركات «حركة حماس» و»الجهاد الإسلامي»، الفصيلين المعاديين للسلطة الفلسطينية أولاً، واللذين لا يحترما سيادة الدولة اللبنانية ثانياً، ويتصرفان وكأن لا دولة. وقد حظيا في مرحلة سابقة باحتضان من بعض التنظيمات السلفية السنية، من ثمّ دخل «حزب الله» على الخطّ. وهناك مطالبات لبنانية بانهاء تواجدهما في لبنان، وثمة تخوف في المخيمات الفلسطينية من جرّ الخطر إليها، وقد تكون إحدى الحلول المطروحة ترحيل قيادة «حماس» و»الجهاد» من لبنان. ما بدأ في القاهرة من مباحثات بين عون وعباس، قد يستكمل في بيروت، وحتى الساعة لا يوجد على جدول لقاءات الرئيس عون أي موعد لزيارة عبّاس، وبالتالي، هناك حرص لبناني وفلسطيني على عدم وقوع فتنة بين المخيمات والجوار، وعلى حماية الشرعية اللبنانية وأمن المخيمات وإنهاء كل البؤر الخارجة على القانون.
صوت لبنان
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
ضمانات عربية لحلّ سلاح المخيمات
كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن': تسعى الدولة اللبنانية إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني بالطرق السلميّة، فيما يحاول بعض الفرقاء الدخول على خط السلاح، لاستعماله ورقة تفاوض، في وقت تلاقي السلطة الفلسطينية لبنان في مساعيه وعزمه على بسط سيادته. استخدم نظام «الأسد» الورقة الفلسطينية على مدى نصف قرن، للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإرهاق الدول العربية، وعمل على شقّ منظمة «التحرير الفلسطينية» وضرب حركة «فتح». وبعد انتهاء الحرب اللبنانية، أجرت «فتح» نقداً ذاتياً، وحصلت مصالحة لبنانية – فلسطينية. لم يهضم نظام الأسد المصالحة، واستمرّ بدعم المنظمات الفلسطينية المنشقة عن «فتح» منذ أيام الحرب، وعزز المراكز العسكرية خارج المخيمات. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الماضي، سيطر الجيش اللبناني على مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وباقي التنظيمات. ردّ خطاب القسم على كل الهواجس، وخصوصاً بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي. وحاولت الدولة اللبنانية معالجة السلاح خارج المخيمات، لتنطلق إلى معالجة سلاح المخيمات ولم تنجح. بعد تصنيف الدولة للسلاح، داخل المخيمات وخارجه، تعمد حالياً إلى تقسيم ملف سلاح المخيمات، فكل سلاح جنوب منطقة الليطاني سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً تصادره، أما في شمال الليطاني، فمعظم المخيمات الفلسطينية في كفة ومخيم «عين الحلوة» في كفّة أخرى. تسيطر حركة «فتح» والسلطة الوطنية الفلسطينية على المخيمات باستثناء «عين الحلوة». وتؤكد مصادر رسمية لـ «نداء الوطن» على وجود اتفاق بين لبنان والدول العربية في ما خصّ وضع المخيمات، وهناك ضمانات عربية، وهذا الاتفاق يسري منذ عام 1973 بعد المواجهات الشهيرة، وكذلك بعد انتهاء الحرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من متعاونة، والدول العربية تؤيد كل ما يحفظ سيادة لبنان وأمن الفلسطينيين وأي حلّ. تشدّد المصادر على أن لمخيم «عين الحلوة» وضعية خاصة، إذ ثمة تداخل كبير في داخله، بين التواجد الإسلامي والسلفي، والحضور الاستخباراتي، ووجود فارين من وجه العدالة، كما يعكس المخيم الصراع الفلسطيني الداخلي. تؤكد المصادر الرسمية أن حل مشكلة سلاح المخيمات لا بدّ منها، وهناك تواصل على أرفع المستويات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، وحصل لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأبدى عباس كل تجاوب في ما خصّ احترام قرارات الشرعية اللبنانية وحماية الفلسطينيين والتمسّك بحق العودة، وبالتالي هناك تفاهم لبناني- فلسطيني على إيجاد الحلول المناسبة لملف المخيمات. من جهة ثانية، يرهق ملف مخيم «عين الحلوة» كاهل الفلسطينيين قبل اللبنانيين، وقد حاولت حركة «فتح» استعمال أسلوب الحسم العسكري، لكنها جوبهت بموانع داخلية وخارجية. وفي السياق، تجزم المصادر الرسمية بأن ملف «عين الحلوة» سيعالج بعد الانتهاء من أزمة الجنوب، ولا يمكن للدولة اللبنانية فتح أكثر من جبهة في الوقت نفسه. وتفضّل الدولة اللجوء إلى الحل السياسي وتأمين مظلة عربية لإيجاد الحل المناسب، لكن في حال لم تنجح هذه الحلول، عندها لكلّ حادث حديث. تُعتبر السلطة الفلسطينية من أكثر الداعمين للشرعية اللبنانية، والدليل غياب أي إشكالات في المخيمات التي تسيطر عليها «فتح». وهناك محاولات لبعض الفرقاء لتحريك المخيمات بهدف تحقيق مكاسب. الدولة اللبنانية مطالبة بضبط تحركات «حركة حماس» و»الجهاد الإسلامي»، الفصيلين المعاديين للسلطة الفلسطينية أولاً، واللذين لا يحترما سيادة الدولة اللبنانية ثانياً، ويتصرفان وكأن لا دولة. وقد حظيا في مرحلة سابقة باحتضان من بعض التنظيمات السلفية السنية، من ثمّ دخل «حزب الله» على الخطّ. وهناك مطالبات لبنانية بانهاء تواجدهما في لبنان، وثمة تخوف في المخيمات الفلسطينية من جرّ الخطر إليها، وقد تكون إحدى الحلول المطروحة ترحيل قيادة «حماس» و»الجهاد» من لبنان. ما بدأ في القاهرة من مباحثات بين عون وعباس، قد يستكمل في بيروت، وحتى الساعة لا يوجد على جدول لقاءات الرئيس عون أي موعد لزيارة عبّاس، وبالتالي، هناك حرص لبناني وفلسطيني على عدم وقوع فتنة بين المخيمات والجوار، وعلى حماية الشرعية اللبنانية وأمن المخيمات وإنهاء كل البؤر الخارجة على القانون.
