ضمانات عربية لحلّ سلاح المخيمات

كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن':
تسعى الدولة اللبنانية إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني بالطرق السلميّة، فيما يحاول بعض الفرقاء الدخول على خط السلاح، لاستعماله ورقة تفاوض، في وقت تلاقي السلطة الفلسطينية لبنان في مساعيه وعزمه على بسط سيادته.
استخدم نظام «الأسد» الورقة الفلسطينية على مدى نصف قرن، للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإرهاق الدول العربية، وعمل على شقّ منظمة «التحرير الفلسطينية» وضرب حركة «فتح». وبعد انتهاء الحرب اللبنانية، أجرت «فتح» نقداً ذاتياً، وحصلت مصالحة لبنانية – فلسطينية.
لم يهضم نظام الأسد المصالحة، واستمرّ بدعم المنظمات الفلسطينية المنشقة عن «فتح» منذ أيام الحرب، وعزز المراكز العسكرية خارج المخيمات. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الماضي، سيطر الجيش اللبناني على مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وباقي التنظيمات.
ردّ خطاب القسم على كل الهواجس، وخصوصاً بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي. وحاولت الدولة اللبنانية معالجة السلاح خارج المخيمات، لتنطلق إلى معالجة سلاح المخيمات ولم تنجح.
بعد تصنيف الدولة للسلاح، داخل المخيمات وخارجه، تعمد حالياً إلى تقسيم ملف سلاح المخيمات، فكل سلاح جنوب منطقة الليطاني سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً تصادره، أما في شمال الليطاني، فمعظم المخيمات الفلسطينية في كفة ومخيم «عين الحلوة» في كفّة أخرى.
تسيطر حركة «فتح» والسلطة الوطنية الفلسطينية على المخيمات باستثناء «عين الحلوة». وتؤكد مصادر رسمية لـ «نداء الوطن» على وجود اتفاق بين لبنان والدول العربية في ما خصّ وضع المخيمات، وهناك ضمانات عربية، وهذا الاتفاق يسري منذ عام 1973 بعد المواجهات الشهيرة، وكذلك بعد انتهاء الحرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من متعاونة، والدول العربية تؤيد كل ما يحفظ سيادة لبنان وأمن الفلسطينيين وأي حلّ.
تشدّد المصادر على أن لمخيم «عين الحلوة» وضعية خاصة، إذ ثمة تداخل كبير في داخله، بين التواجد الإسلامي والسلفي، والحضور الاستخباراتي، ووجود فارين من وجه العدالة، كما يعكس المخيم الصراع الفلسطيني الداخلي.
تؤكد المصادر الرسمية أن حل مشكلة سلاح المخيمات لا بدّ منها، وهناك تواصل على أرفع المستويات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، وحصل لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأبدى عباس كل تجاوب في ما خصّ احترام قرارات الشرعية اللبنانية وحماية الفلسطينيين والتمسّك بحق العودة، وبالتالي هناك تفاهم لبناني- فلسطيني على إيجاد الحلول المناسبة لملف المخيمات.
من جهة ثانية، يرهق ملف مخيم «عين الحلوة» كاهل الفلسطينيين قبل اللبنانيين، وقد حاولت حركة «فتح» استعمال أسلوب الحسم العسكري، لكنها جوبهت بموانع داخلية وخارجية. وفي السياق، تجزم المصادر الرسمية بأن ملف «عين الحلوة» سيعالج بعد الانتهاء من أزمة الجنوب، ولا يمكن للدولة اللبنانية فتح أكثر من جبهة في الوقت نفسه. وتفضّل الدولة اللجوء إلى الحل السياسي وتأمين مظلة عربية لإيجاد الحل المناسب، لكن في حال لم تنجح هذه الحلول، عندها لكلّ حادث حديث.
تُعتبر السلطة الفلسطينية من أكثر الداعمين للشرعية اللبنانية، والدليل غياب أي إشكالات في المخيمات التي تسيطر عليها «فتح». وهناك محاولات لبعض الفرقاء لتحريك المخيمات بهدف تحقيق مكاسب.
الدولة اللبنانية مطالبة بضبط تحركات «حركة حماس» و»الجهاد الإسلامي»، الفصيلين المعاديين للسلطة الفلسطينية أولاً، واللذين لا يحترما سيادة الدولة اللبنانية ثانياً، ويتصرفان وكأن لا دولة. وقد حظيا في مرحلة سابقة باحتضان من بعض التنظيمات السلفية السنية، من ثمّ دخل «حزب الله» على الخطّ. وهناك مطالبات لبنانية بانهاء تواجدهما في لبنان، وثمة تخوف في المخيمات الفلسطينية من جرّ الخطر إليها، وقد تكون إحدى الحلول المطروحة ترحيل قيادة «حماس» و»الجهاد» من لبنان.
ما بدأ في القاهرة من مباحثات بين عون وعباس، قد يستكمل في بيروت، وحتى الساعة لا يوجد على جدول لقاءات الرئيس عون أي موعد لزيارة عبّاس، وبالتالي، هناك حرص لبناني وفلسطيني على عدم وقوع فتنة بين المخيمات والجوار، وعلى حماية الشرعية اللبنانية وأمن المخيمات وإنهاء كل البؤر الخارجة على القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

السلاح الفلسطيني يتصدر زيارة محمود عباس لِبيروت

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد حوادث أمنية عدّة، كان آخرها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، اتُّهمت بتنفيذها عناصر من حركة "حماس"، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمامات الأمنية في لبنان. وقد وجّهت الحكومة اللبنانية تحذيراً إلى "حماس"، استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع، من استخدام الأراضي اللبنانية لشنّ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وترافق هذا التحذير مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح "حزب الله" أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدّية وهادئة في الوقت نفسه، بعيدًا عن التشنج أو المزايدات". وأشار المصدر إلى أنّ "مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرّر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع احترام كامل للسيادة اللبنانية". لكن المصدر لفت إلى أنّ "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصةً في ظل تعدّد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال سرحان سرحان، عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأضاف: "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مئة في المئة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي". وشدّد على رفض وصف المخيمات بأنها "جزر أمنية خارجة عن القانون"، مؤكداً أنّ "ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون". وأشار سرحان إلى أن "نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسّع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى". وختم بالقول: "نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز". تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتُجرى حاليًا اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، وفق مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، بهدف صياغة تفاهم يُفضي إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب تشدّد كامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. إلا أن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة "فتح"، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفّظات من بعض الفصائل الفلسطينية "التي تتبنّى مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحّدة داخل لبنان"، وفق المصادر. وتلفت المصادر إلى أن "المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين. وتعتبر أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة، هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسرًا". وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 9 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

جيش سوريا الحرة يسيطر على مطار السين.. هل صار "ممر داوود" وشيكا؟

أعلن "جيش سوريا الحرة، عن انتشاره في مطار السين العسكري الواقع في ريف دمشق الشرقي، مؤكداً أن عناصره يعملون على "تأمين المطار وحمايته من أي عمليات تخريب محتملة"، في خطوة تأتي ضمن تصاعد نشاط القوات في مناطق جنوب ووسط سوريا. وقال الجيش المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية في بيان نُشر عبر منصة "إكس": "نؤكد استمرار عملنا ليلاً ونهاراً لحماية المدنيين ومنع تنظيم داعش من الوصول إلى الأسلحة أو تهديد أمن المنطقة"، مشيراً إلى التزامه الكامل بالتنسيق مع شركائه من قوات التحالف الدولي. ويُعد جيش سوريا الحرة من الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة، ويتخذ من قاعدة التنف الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن مركزاً رئيساً له، وينشط في محيط البادية السورية، ويجري بين حين وآخر مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة مع قوات التحالف. ويصنف مطار السين، ثاني مطار عسكري تسيطر عليه قوات "سوريا الحرة" بعد مطار الضمير، كأكبر القواعد الجوية في سوريا. ويقع المطار في محافظة ريف دمشق، ويحتوي على نحو 36 حظيرة للطائرات، بالإضافة إلى مدرجين للهبوط والإقلاع يتراوح طولهما بين 2.5و 3 كيلومترات. مخطط تقسيمي مصدر عسكري سوري خاص، قال لـ "إرم نيوز" إن إعادة تفعيل الوجود في مطار السين تحمل دلالات استراتيجية، نظراً لموقعه الحيوي بالقرب من الطريق الدولية M5 بين حلب ودمشق وخطوط الإمداد، إضافة إلى كونه كان أحد المواقع الحساسة في منظومة الدفاع الجوي في جيش النظام السابق. ورجح المصدر أن تكون هذه الخطوة ستشكل تتمة لمخطط تقسيم سوريا إلى فيدراليات أو أقاليم مستقلة، وصولا إلى الهدف النهائي بتحقيق المشروع الإسرائيلي المعروف باسم "ممر داوود"والذي يتيح سيطرة إسرائيلية على المنطقة، واستبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات إسرائيلية". ويشرح المصدر العسكري ما "يدعم" معلوماته كما قال، بأن إسرائيل التي قصفت منذ سقوط نظام الأسد، كل مطارات سوريا العسكرية، استثنت مطارين سوريين فقط هما مطار السين (في محافظة ريف دمشق، يقع على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب غرب مدينة تدمر وعلى بعد 90 كيلومترا شمال شرق دمشق). ومطار الضمير (قاعدة جوية تقع شرق بلدة الضمير في محافظة ريف دمشق، على بعد 40 كيلومترا شمال شرق دمشق). وأوضح المصدر أن إسرائيل كان بإمكانها تدمير كل مطارات سوريا فيما لو قصدت، كما أنها ومنذ سقوط نظام الأسد دمرت معظم منظومات ومواقع الدفاع الجوي السورية ما عدا تلك الموجودة قرب قاعدة الضمير (الفوج 16 الذي يعتبر أقوى فوج دفاع جوي في سوريا)، وهو الوحيد الذي تم استثناؤه من الغارات الإسرائيلية، وفقا للمصدر، الذي نوه أيضا بأن أحدا من العسكريين أو المدنيين السوريين لم يقترب منه على عكس المواقع الأخرى التي تمت استباحتها وسرقتها، على امتداد البلاد. مطقة نفوذ "مستقلة" الباحث والكاتب السوري مالك الحافظ، اعتبر أن السيطرة على مطار السين بعد الضمير، هي خطوة مدروسة ضمن مشروع جيوسياسي جديد في الجنوب الشرقي من سوريا، حيث أصبحت المنافسة بين قوى متعددة السيادة في أرض ما بعد الدولة. ويشير الحافظ في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن جيش سوريا الحرة، الذي يتلقى دعماً مباشراً من واشنطن ويعمل تحت مظلة قاعدة التنف، يتحرك في مساحة جغرافية – سياسية هشة، تسعى واشنطن عبرها إلى ترسيخ "منطقة نفوذ" مستقلة عن السلطة الانتقالية في دمشق التي تُنظر إليها في واشنطن بعين الريبة حتى الآن، وهذا طبيعي ومتوقع وسيستمر خلال الشهور المقبلة، حسب قوله. ويرى الباحث السوري أن "التحرك الأخير يأتي في إطار سعي "جيش سوريا الحرة" للحفاظ على الحيّز الجغرافي الفاصل بينه وبين السلطة الانتقالية، عبر إمساك عقد المواصلات الجوية السابقة (مطار الضمير، مطار السين)، وإجهاض أي محاولة من السلطة الانتقالية لتمديد سلطتها نحو البادية أو التنف. ويعتقد الكاتب السوري أن "ما يحدث هو جزء من هندسة جديدة للخرائط الأمنية في سوريا، تقودها الولايات المتحدة وتُراقبها إسرائيل بدقة. فالسيطرة على مطاري الضمير والسين تمثّل تحكّماً بالعقدة الجوية الوحيدة المتبقية في البادية السورية، بما يُمكّن واشنطن من ضبط كامل محور النقل العسكري الممتد من عمّان إلى دير الزور، دون المرور بدمشق." بهذا المعنى، كما يقول الحافظ، لا تتجه واشنطن نحو تقويض السلطة الانتقالية مباشرة، لكنها تحرص على تقنين حدود تمددها، عبر طوق عازل يمنع أي سلطة مركزية في دمشق أياً كانت طبيعتها من استعادة الهيمنة على كامل المجال الحيوي الشرقي. "ممر داوود" أقرب للواقع يوافق الكاتب السوري "وبدرجة أعلى من التحفظ مما كان يُقال سابقاً" على أن هذه الخطوة الجديدة قد تكون تمهيدا لما يسمى "ممر داوود". فغياب إيران بالكامل، وسقوط نظام الأسد نهائياً، أزالا أهم عقبتين أمام التمدد الأمريكي–الإسرائيلي الرمزي شرقاً، وفقا للحافظ. ويشير إلى أن مشروع "ممر داوود"، الذي كانت تسريباته تُعد نوعاً من السيناريوهات التآمرية، بات اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، لأسباب عدة، أولها الفراغ السلطوي في البادية والجنوب الشرقي، بعد انهيار سلطة الأسد وغياب البُنى العسكرية الإيرانية. وكذلك تراجع دور روسيا، فضلاً عن ضعف السلطة الانتقالية الجديدة في فرض سيادة موحدة، بسبب بنيتها العقائدية غير القابلة للتوسع الوطني، وغياب الرضى الدولي الكامل عنها حتى الآن. ضمن هذا المشهد، يقول الحافظ، يبدو مشروع الممر الآمن الممتد من الحدود الأردنية–الإسرائيلية إلى مناطق الكرد في الشرق نحو كردستان العراق ممكناً جداً، "السيطرة على المطارات ليست سوى مفاتيح طرق لوجستية قد تُستخدم لاحقاً لنقل معدات، مستشارين، أو تكنولوجيا تجسسية، ولعزل الجنوب الشرقي عن المركز الدمشقي الجديد". ويخلص الكاتب السوري إلى اعتبار هذه التطورات مؤشرا لـ "تفكك وظيفي ناعم"، حيث لم تعد الجغرافيا السياسية مرتبطة بالمركز السيادي في دمشق. بمعنى آخر، "هناك مناطق سورية يبدو أنه يُعاد هندستها كوحدات نفوذ منفصلة، تخضع لتراتبية مصالح إقليمية ودولية. هذا النوع من الانفصال الناعم يُذكّر بنموذج (كردستان العراق) في تسعينيات القرن الماضي، ولكن من دون أي اعتراف سياسي رسمي حتى الآن، وفقا للكاتب السياسي السوري. ما هو "ممر داوود"؟ وفقا للعديد من الخبراء والمراقبين، تعمل إسرائيل على إنشاء "ممر داوود" في الأراضي السورية ومن خلال دعم المكونات الانفصالية في جنوب وشمال شرق سوريا. ومهدت إسرائيل للمشروع منذ أشهر، عبر شق واستحداث الكثير من الطرقات في الجنوب السوري وبين بعض القرى الدرزية والمناطق التي احتلّتها. وتهدف إسرائيل إلى خلق خطّ "عسكري" نحو شرق سوريا، لتصبح هي الحاضرة في جنوب لبنان، وجنوب سوريا، وتحيط بالأردن من الجهة الشمالية وليس من الجهة الغربية فقط، وتتمدد باتجاه الحدود مع العراق. وترتكز إسرائيل في هذا المسعى إلى استحضار توراتي لإنشاء خط "ممر داوود"، في محاولة منها لربط المناطق التي تسيطر عليها، بالجنوب السوري وانطلاقاً منه باتجاه شرق سوريا، فيكون لها صلة جغرافية وخط مباشر باتجاه المناطق الكردية، وتصبح على حدود العراق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 12 ساعات

• ليبانون 24

"بعد رفعه العقوبات عن سوريا".. تقرير يكشف الدولة المستفيدة من قرار ترامب

ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أعلن أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية في 14 أيار 2025، أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا. ومثّل هذا التحول انتصارًا كبيرًا لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع في سعيه لتعزيز سلطته بعد قرابة ستة أشهر من الإطاحة المذهلة التي حققتها حركته بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لعقود. وعند إعلانه عن هذا الخبر، عزا ترامب هذا التغيير إلى حد كبير إلى مضيفيه السعوديين وتركيا. فكلا البلدين خصمان قديمان للأسد، وقد سارعا إلى دعم الشرع، ويضغطان على الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة. إن تركيا، التي تأثرت مواردها وأراضيها بشدة بعدم الاستقرار في سوريا المجاورة، لعبت دورًا محوريًا في دفع ترامب لقبول حكومة ما بعد الأسد، حتى رغم اعتراضات إسرائيل". وبحسب الموقع، "إن التطورات في سوريا تشير إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه قوة صغيرة إلى متوسطة مثل تركيا في الشؤون الإقليمية والدولية، وينطبق هذا بشكل خاص على الشرق الأوسط ، حيث يُنظر إلى قوى عالمية مثل الولايات المتحدة على نفوذها آخذ بالتراجع، وأحيانًا لا يمكن التنبؤ بما سيصدر عنها. بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة، تواجه سوريا تحديات جسيمة، منها مهمة بناء الدولة بشكل عاجل. ولا يقتصر الأمر على أن البلاد لا تزال تشهد موجات عنف داخلية مستمرة، بل إن إسرائيل المجاورة هاجمت مواقع في سوريا مرارًا وتكرارًا في محاولة لإضعاف الحكومة الجديدة. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ، ستشكل سوريا قوية ومسلحة تهديدًا، لا سيما في ما يتعلق بالحدود غير المستقرة في مرتفعات الجولان. ورغم القضايا التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، فقد أظهرت مع ذلك قدرة ملحوظة على اكتساب القبول الدولي، وهي حقيقة جديرة بالملاحظة نظراً لارتباط قيادة الشرع بهيئة تحرير الشام، وهي جماعة مرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة ومدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة منذ عام 2014". وتابع الموقع، "في هذا السياق، كان للتدخل التركي أهمية خاصة. فمنذ تولي ترامب منصبه، ضغط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرئيس الأميركي لرفع العقوبات، وقد نشأت بين الرجلين علاقة قوية خلال إدارة ترامب الأولى، حيث أعلن الرئيس الأميركي أنه "معجب كبير" بالزعيم التركي. ويمكن اعتبار الدبلوماسية التركية الخفية جزءًا من جهودها الأوسع لملء الفراغ الذي خلّفه سقوط الأسد. وهذا لا يعزز مكانة أردوغان كلاعب إقليمي فحسب، بل يُعزز أيضًا أجندته المحلية". وأضاف الموقع، "تحركت تركيا بسرعة على جبهات عديدة لرسم مسار مستقبل سوريا من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية وأمنية فيها. وفي المقام الأول، عززت تركيا استثماراتها في سوريا. وكما فعلت في كل من ليبيا والصومال، ساهمت تركيا في تدريب وتجهيز قوات الأمن السورية الجديدة. وفي محافظة إدلب، شمال شرق سوريا، تُموّل تركيا التعليم والرعاية الصحية والكهرباء، والليرة التركية هي العملة السائدة في شمال غرب سوريا. وفي الحقيقة، تكمن جذور هذه التعهدات في اهتمام تركيا بإدارة وضعها الأمني بنفسها. فمنذ عام 1984، تقاتل تركيا الجماعات الانفصالية الكردية، وأبرزها حزب العمال الكردستاني، أو PKK، الذي يتحالف مع ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وهي إحدى الجماعات التي قاتلت قوات الأسد خلال الحرب الأهلية السورية". وبحسب الموقع، "أدى سقوط الأسد إلى انسحاب روسيا من سوريا. وفي غضون ذلك، تراجع النفوذ الإيراني أيضًا نتيجةً ليس فقط لرحيل الأسد، بل أيضًا لتراجع الدور العسكري لحزب الله في لبنان المجاور، كما ولم تعد الولايات المتحدة تدعم وحدات حماية الشعب الكردية بنشاط في شمال شرق سوريا. وفي خضم هذا الفراغ من النفوذ الخارجي، سارعت تركيا إلى انتهاز الفرصة لإعادة تشكيل المشهد الأمني. ووافقت أنقرة، التي لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال شرق سوريا نتيجة القتال ضد الأسد والجماعات الكردية السورية، على خطة سورية لدمج وحدات حماية الشعب، الجناح المسلح لقوات سوريا الديمقراطية الكردية، في الجيش السوري الجديد. ويسعى حزب العمال الكردستاني الآن إلى تحقيق السلام مع الحكومة التركية، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية ستُسلّم سلاحها وتُحلّ نفسها في سوريا. لذا، قد يكون وجود حكومة سورية قوية ومستقرة تضم أغلبية كردية في صالح أنقرة". وتابع الموقع، "في غضون ذلك، من شأن نجاح الشرع في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب الأهلية أن يُساعد تركيا على صعيد آخر، ألا وهو قضية اللاجئين السوريين. وتستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.2 مليون لاجئ من سوريا، وهو العدد الأكبر بين دول العالم. وقد أثقل العدد الهائل لهؤلاء النازحين وطول مدة إقامتهم كاهل الاقتصاد التركي وعلاقاته الاجتماعية، مما أدى إلى صدامات بين الأتراك واللاجئين السوريين. وهناك إجماع واسع في تركيا على أن مشكلة اللاجئين السوريين في البلاد لا يمكن حلها إلا من خلال استراتيجية عودة شاملة. وعلى الرغم من أن السوريين المُجنسين في تركيا يُشكلون شريحةً مهمةً من قاعدة ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، إلا أن الحل الوحيد الذي يتبناه الرئيس التركي وحلفاؤه حاليًا هو إعادتهم إلى وطنهم. ولتحقيق ذلك، يُعتبر التطوير السريع والمستقر للبنية التحتية في سوريا أمرًا بالغ الأهمية". وبحسب الموقع، "مع ذلك، لا تخلو الفرصة الاستراتيجية لتركيا في سوريا من مخاطر واضحة، وتُبرز توغلات الجيش الإسرائيلي التحدي الذي تواجهه تركيا في تعزيز مصالحها في سوريا. ومن الجدير بالذكر أن إعلان ترامب بشأن العقوبات صدر على ما يبدو دون علم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضد رغبته. إضافةً إلى ذلك، تسعى تركيا إلى استغلال دورها المتنامي في المنطقة لتعزيز موقفها في النزاع الطويل الأمد في قبرص. ولا تزال التحركات التركية في سوريا محسوسة على نطاق واسع في أماكن أخرى. وتدعم دول عربية، مثل السعودية وقطر، ترتيبات ما بعد الأسد في سوريا، وترى أن مصالحها الخاصة تتماشى مع مصالح تركيا، على الرغم من أن تنافس العالم السني على المحك. سيكون لرفع العقوبات الأميركية آثار سياسية طويلة المدى تتجاوز آثارها الاقتصادية القصيرة المدى. فسوريا لديها تجارة مباشرة محدودة مع الولايات المتحدة، وتقتصر صادراتها على المنتجات الزراعية والتحف، لكن ظهور الشرعية السياسية والاعتراف بها يُعدّ مكسبًا دبلوماسيًا لتركيا، وكذلك لسوريا. فالانفتاح السياسي يحمل معه وعودًا باستثمارات مستقبلية في سوريا". وختم الموقع، "يُظهر تعامل تركيا مع سوريا كيف يُمكن للقوى الصغيرة والمتوسطة أن تُسيطر على مجريات الأمور في عالم السياسة بطريقتها الخاصة. ويبدو أن عهد هيمنة القوى العظمى على الشؤون الدولية قد ولّى، كما توقع الكثيرون منذ زمن طويل. وفي سوريا، تُقدم تركيا نموذجًا يُحتذى به لكيفية استغلال القوى الصغيرة والمتوسطة لذلك لصالحها".