أحدث الأخبار مع #«الباطرونا»

أريفينو.نت

زلزال صامت يلتهم نصف رواتب المغاربة في 2025؟

أريفينو.نت/خاص تتسع الهوة بشكل متزايد ومقلق في مستويات الأجور بين العاملين في القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام بالمغرب، وهو ما ينسحب أيضاً على مدى استفادتهم من نتائج جولات الحوار الاجتماعي. ففي الوقت الذي يستعد فيه موظفو القطاع العام للاستفادة من زيادة ثانية في أجورهم اعتباراً من فاتح يوليوز المقبل، تضاف إلى زيادة أولى قدرها 500 درهم، مع إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، لا يزال هذان المؤشران يشهدان ما يشبه الجمود في القطاع الخاص. هل يُعقل؟ زيادة جديدة للعموميين والخاص «ينتظر» الفرج! بالأرقام، يتجه الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليلامس سقف 4500 درهم، بينما يقفز متوسط الأجور في الوظيفة العمومية إلى حوالي 10100 درهم. وفي المقابل، يظل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص متأخراً بشكل كبير، حيث يقل عن 3200 درهم بقليل، أما متوسط الأجور فيتأرجح بين 4500 و5000 درهم، وهو ما يعادل تقريباً نصف ما هو مسجل في القطاع العام. هذا التفاوت العددي الصارخ يرسم صورة معقدة للواقع المعيشي. بالأرقام الصادمة: كم يتقاضى هذا وذاك.. ولماذا الصمت؟ يثير هذا التباين العميق إشكاليات جوهرية تتعلق بالظروف الاجتماعية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في المملكة. كما أنه يلقي بظلال سلبية على القدرة التنافسية للقطاع الخاص في استقطاب الكفاءات واليد العاملة المؤهلة، وهو ما يتعارض مع طموحات ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني إلى الثلثين بدلاً من الثلث بحلول عام 2035. قنبلة موقوتة: تنافسية الخاص مهددة والقدرة الشرائية في خطر! إقرأ ايضاً وفي محاولة لتفسير هذا الوضع، أوضح السيد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن «عدد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام ليس كبيراً جداً، وهو ما يجعل رفعه بالقطاع العام ذا تأثير مالي طفيف جداً مقارنة بزيادته في القطاع الخاص». جاء ذلك خلال استضافته يوم الخميس الثامن من مايو الجاري، في برنامج 'l'info en face' على قناة ' وأكد زوانات أن منطق المقارنة المباشرة أو المنافسة بين القطاعين العام والخاص ليس دقيقاً، نظراً للتحديات المتعددة التي تواجه المقاولة المغربية الخاصة. دفاع «الباطرونا»: لماذا لا يمكن مقارنة الخاص بالعام يا سادة؟ وأشار المتحدث إلى أن التزام المغرب بتوقيع حوالي 60 اتفاقية للتبادل الحر مع دول أخرى يضع المقاولات الوطنية في مواجهة تنافسية حادة مع بيئة اقتصادية واسعة. وأضاف أن هذه المقاولات «واقعة تحت نير القطاع غير المهيكل الذي يفرض عليها منافسة دون الانضباط لأي قيود». ولهذا، شدد العضو بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية على ضرورة «أن نكون حذرين للغاية عندما نحاول إعادة تقييم الأجور في القطاع الخاص، مع اشتراط وجود إنتاجية». ما وراء الأرقام: اتفاقيات دولية و«غول» القطاع غير المهيكل يخنق الخاص! ويُرجع هذا التفاوت المتنامي في الأجور إلى المسار التصاعدي لرواتب القطاع العام، مقابل شبه الركود الذي يطبع أجور القطاع الخاص منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يرى السيد زوانات أن أوجه التشابه بين القطاعين ليست كافية لعقد مقارنات مباشرة على مستوى الأجور أو لوضعهما في خانة المنافسة. واستشهد بمثال قائلاً: «إذا كان متوسط دخل الموظف العمومي 10 آلاف درهم فإنه يشتغل إلى غاية 63 سنة، أما في القطاع الخاص فالتقاعد مازال محدداً في 60 سنة». وأضاف أن «هناك الكثير من الاختلافات، والقطاع الخاص مقيد بواجب التوافق مع الشروط والمعايير التنافسية الدولية والوطنية». يُذكر أن اللجنة الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب هي الجهة المنوط بها متابعة الملفات ذات الصبغة الاجتماعية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع الشركاء الاجتماعيين والحكومة. كما أنها مسؤولة عن ضمان استمرارية العلاقات مع منظمة العمل الدولية وتمثيل الاتحاد داخل هذه الهيئة الدولية.