زلزال صامت يلتهم نصف رواتب المغاربة في 2025؟

أريفينو.نت/خاص
تتسع الهوة بشكل متزايد ومقلق في مستويات الأجور بين العاملين في القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام بالمغرب، وهو ما ينسحب أيضاً على مدى استفادتهم من نتائج جولات الحوار الاجتماعي. ففي الوقت الذي يستعد فيه موظفو القطاع العام للاستفادة من زيادة ثانية في أجورهم اعتباراً من فاتح يوليوز المقبل، تضاف إلى زيادة أولى قدرها 500 درهم، مع إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، لا يزال هذان المؤشران يشهدان ما يشبه الجمود في القطاع الخاص.
هل يُعقل؟ زيادة جديدة للعموميين والخاص «ينتظر» الفرج!
بالأرقام، يتجه الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليلامس سقف 4500 درهم، بينما يقفز متوسط الأجور في الوظيفة العمومية إلى حوالي 10100 درهم. وفي المقابل، يظل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص متأخراً بشكل كبير، حيث يقل عن 3200 درهم بقليل، أما متوسط الأجور فيتأرجح بين 4500 و5000 درهم، وهو ما يعادل تقريباً نصف ما هو مسجل في القطاع العام. هذا التفاوت العددي الصارخ يرسم صورة معقدة للواقع المعيشي.
بالأرقام الصادمة: كم يتقاضى هذا وذاك.. ولماذا الصمت؟
يثير هذا التباين العميق إشكاليات جوهرية تتعلق بالظروف الاجتماعية للمواطنين وقدرتهم الشرائية في المملكة. كما أنه يلقي بظلال سلبية على القدرة التنافسية للقطاع الخاص في استقطاب الكفاءات واليد العاملة المؤهلة، وهو ما يتعارض مع طموحات ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطني إلى الثلثين بدلاً من الثلث بحلول عام 2035.
قنبلة موقوتة: تنافسية الخاص مهددة والقدرة الشرائية في خطر!
إقرأ ايضاً
وفي محاولة لتفسير هذا الوضع، أوضح السيد هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن «عدد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام ليس كبيراً جداً، وهو ما يجعل رفعه بالقطاع العام ذا تأثير مالي طفيف جداً مقارنة بزيادته في القطاع الخاص». جاء ذلك خلال استضافته يوم الخميس الثامن من مايو الجاري، في برنامج 'l'info en face' على قناة 'lematin.ma'. وأكد زوانات أن منطق المقارنة المباشرة أو المنافسة بين القطاعين العام والخاص ليس دقيقاً، نظراً للتحديات المتعددة التي تواجه المقاولة المغربية الخاصة.
دفاع «الباطرونا»: لماذا لا يمكن مقارنة الخاص بالعام يا سادة؟
وأشار المتحدث إلى أن التزام المغرب بتوقيع حوالي 60 اتفاقية للتبادل الحر مع دول أخرى يضع المقاولات الوطنية في مواجهة تنافسية حادة مع بيئة اقتصادية واسعة. وأضاف أن هذه المقاولات «واقعة تحت نير القطاع غير المهيكل الذي يفرض عليها منافسة دون الانضباط لأي قيود». ولهذا، شدد العضو بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية على ضرورة «أن نكون حذرين للغاية عندما نحاول إعادة تقييم الأجور في القطاع الخاص، مع اشتراط وجود إنتاجية».
ما وراء الأرقام: اتفاقيات دولية و«غول» القطاع غير المهيكل يخنق الخاص!
ويُرجع هذا التفاوت المتنامي في الأجور إلى المسار التصاعدي لرواتب القطاع العام، مقابل شبه الركود الذي يطبع أجور القطاع الخاص منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يرى السيد زوانات أن أوجه التشابه بين القطاعين ليست كافية لعقد مقارنات مباشرة على مستوى الأجور أو لوضعهما في خانة المنافسة. واستشهد بمثال قائلاً: «إذا كان متوسط دخل الموظف العمومي 10 آلاف درهم فإنه يشتغل إلى غاية 63 سنة، أما في القطاع الخاص فالتقاعد مازال محدداً في 60 سنة». وأضاف أن «هناك الكثير من الاختلافات، والقطاع الخاص مقيد بواجب التوافق مع الشروط والمعايير التنافسية الدولية والوطنية».
يُذكر أن اللجنة الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب هي الجهة المنوط بها متابعة الملفات ذات الصبغة الاجتماعية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع الشركاء الاجتماعيين والحكومة. كما أنها مسؤولة عن ضمان استمرارية العلاقات مع منظمة العمل الدولية وتمثيل الاتحاد داخل هذه الهيئة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 35 دقائق

• مراكش الإخبارية

حوالي 90 بالمائة من المناطق القروية بالمغرب مغطاة بخدمات الاتصالات

أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن 90 بالمائة من المناطق القروية في المغرب مغطاة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع. وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تجويد صبيب الاتصالات والأنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية »، أنه في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا pnhd1 2024/2018 تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف 740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة، على أن يتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية v7 نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية. وأكدت الوزيرة أن تغطية شبكة الهاتف والأنترنت تعتبر خدمة أساسية لكل المواطنين وتعد من ضمن الأولويات لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة أن هناك مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع وأن الحكومة تقوم بمواكبة المتعاهدين في المجال من خلال اتفاقيات الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم في سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي. وبالرغم من الجهود المبذولة وبهدف مواصلة تحسين التغطية بشبكة الأنترنت في المناطق القروية، تضيف الوزيرة، فقد تم إطلاق الشطر الثاني pnhd2 من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيات والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. أما بالنسبة للمناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية فقد تمت المصادقة على مبادرة v7 التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من نوع v7 بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات حيث يمكن لكل زبون يتواجد بالمناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون

قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.