أحدث الأخبار مع #«الجات»
الدستور
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
سياسة التعرفة الجمركية لترامب.. أصل الحكاية
تعكس سياسات التعرفة الجمركية التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولًا جذريًا في النهج الاقتصادي الأمريكي، حيث أعادت إحياء مفاهيم الحماية الاقتصادية في مواجهة العولمة والانفتاح التجاري. فبعد عقود من الالتزام بالتجارة الحرة، جاء ترامب ليطلق سياسة تجارية هجومية استهدفت عدة دول، على رأسها الصين، مستخدمًا التعرفة الجمركية كسلاح اقتصادي وسياسي في آن واحد. وبينما تهدف هذه السياسات إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية وتحقيق «العدالة التجارية»، إلا أنها أثارت موجات من الجدل والانقسام، وأدت إلى اندلاع حروب تجارية، ما رفع الأسعار وأربك سلاسل التوريد العالمية، ولا تزال تداعياتها ملموسة حتى اليوم. بدأت هذه السياسة في مارس 2018 عندما أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم من عدة دول. كانت الحجة الرئيسية آنذاك تتعلق بالأمن القومي. ثم تصاعدت الإجراءات سريعًا، فتم فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، لتتوسع لاحقًا وتشمل بضائع بقيمة 200 مليار دولار، ووصلت الحرب التجارية إلى ذروتها بفرض رسوم على سلع تزيد عن 500 مليار دولار – تقريبًا كامل الصادرات الصينية للولايات المتحدة. لم تتوقف السياسة عند الصين، بل امتدت إلى كندا، والمكسيك، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وباقي دول العالم، بما فيها الأردن التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2001. وفرضت رسومًا على واردات السيارات والأجهزة المنزلية، ما دفع تلك الدول للرد بتعريفات مضادة على السلع الأمريكية. وفي أبريل 2025، وبعد عودة ترامب إلى السلطة، أعلن مجددًا عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية بلغت 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورفعها إلى 50% على سلع معينة من دول محددة، لتصل الى 145% على الصين، وما يزال الحبل جرارا حتى اللحظة. هذه الخطوة عززت التوجه الحمائي للولايات المتحدة، واعتُبرت بمثابة كسر للمألوف في قواعد التجارة العالمية المعتمدة على منظمة التجارة العالمية. بعد الحرب العالمية الثانية، اجتمع قادة العالم في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 لوضع أسس نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على التعاون وتجنب الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل الكساد العظيم. وقد أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء مؤسستين ماليتين رئيسيتين: صندوق النقد الدولي (IMF) لضمان استقرار العملات وأسعار الصرف، والبنك الدولي لتمويل إعادة الإعمار والتنمية. ثم تطورت الجهود نحو تحرير التجارة الدولية عبر إنشاء اتفاقية «الجات» (GATT) عام 1947، والتي تحولت لاحقًا إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في 1995، لتصبح الإطار المؤسساتي الأشمل الذي ينظم التجارة بين الدول، ويركز على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومنع السياسات الحمائية. تقوم هذه المنظومة على مبادئ أساسية مثل عدم التمييز بين الشركاء التجاريين، والشفافية، وتسوية النزاعات بطرق قانونية، مما عزز التجارة العالمية وأدى إلى نمو غير مسبوق في سلاسل التوريد الدولية. إلا أن سياسات ترامب الجمركية شكلت تحديًا مباشرًا لهذه المنظومة، من خلال استخدام التعرفة كسلاح تفاوضي وسياسي، وضرب مبدأ التعددية التجارية. الأمر الذي دفع العديد من الخبراء إلى التساؤل: هل نشهد نهاية عصر بريتون وودز وبداية نظام اقتصادي جديد يقوم على الصراع التجاري لا التعاون؟ لفهم أصول هذه السياسات وتبريرها الاقتصادي، لا بد من الرجوع إلى تطور الفكر الاقتصادي عبر العصور. في مقدمته الشهيرة، أشار ابن خلدون إلى أن زيادة الضرائب والجبايات تضر بالاقتصاد وتقلل من الإنتاج والدخل العام للدولة، داعيًا إلى توازن بين الجباية وتشجيع النشاط الاقتصادي. رؤيته تلمّح إلى أن أي تدخل مبالغ فيه (سواء في شكل ضرائب أو رسوم) يؤدي إلى نتائج عكسية، وهي مقاربة يمكن مقارنتها اليوم بكيفية تأثير التعريفات الجمركية المرتفعة على سلاسل الإمداد والاستثمار. في أواخر القرن الثامن عشر، كتب آدم سميث كتابه المؤسس «ثروة الأمم»، وقدم فيه دعوة صريحة للتخصص والتجارة الحرة كوسيلة لتحقيق رفاهية الشعوب. ثم جاء ديفيد ريكاردو ليطور مفهوم الميزة النسبية، الذي يؤكد على أهمية أن تتخصص الدول في إنتاج ما تجيده وتستورِد ما لا تجيده. هذه النظريات شكلت الأساس لفكر التجارة الحرة الذي ساد في معظم فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية. في ثلاثينيات القرن العشرين، وفي ظل الكساد العظيم، دعا كينز إلى تدخل الدولة عبر السياسات المالية لتعزيز الطلب الكلي، لكنه لم يكن من دعاة الحمائية. بل رأى أن الاقتصاد الدولي يمكن أن يزدهر إذا توازنت التجارة العالمية، لكن دون فرض قيود صارمة تُضعف النمو العالمي. في كتاب «الموت على يد الصين» (Death by China)، الذي ألفه بيتر نافارو وجريغ أوتري، تم تقديم حجج قوية ضد الصين باعتبارها خطرًا وجوديًا على الصناعة الأمريكية. الكتاب يُعتبر بمثابة مرجع أيديولوجي لسياسات ترامب التجارية. اللافت أن نافارو استخدم شخصية خيالية تُدعى «رون فارا» «Ron Vara» عرّفها كخبير اقتصادي لدعم رؤاه في الكتاب. لاحقًا، تبيّن أن «رون فارا» ليس إلا إعادة ترتيب الكلمات (أناغرام) لاسمه «Navarro»، في سابقة غير معهودة في التأليف الأكاديمي. هذه الخدعة كشفت مدى التسييس في بناء الرؤية الاقتصادية لإدارة ترامب، فبينما يدور الاقتصاد الأكاديمي حول الأدلة والنماذج، بُنيت سياسة التعريفات على سرديات إعلامية ومخاوف ثقافية وسياسية. سياسة ترامب الجمركية لم تكن مجرد رد فعل على اختلالات التجارة مع الصين، بل كانت انعكاسًا لتغير أعمق في المزاج السياسي الأمريكي، يميل إلى الانعزال والحماية الاقتصادية. وبينما وجد فيها بعض المصنعين الأمريكيين دعمًا مرحليًا، فإن المستهلكين والمصدرين تأثروا سلبيًا. اليوم، في ظل تعافي العالم من تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأقصى، فإن استمرارية هذه السياسات تُهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي برمّته. وبينما يتجادل الاقتصاديون حول فعاليتها، تبقى حقيقة واحدة: أن التجارة الحرة ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل سياسية وفكرية بامتياز.
المصري اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«قاسم»: الفرص موجودة لمن يتأهب للاستفادة منها سريعًا.. وهذا هو التحدى الكبير
قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ما يحدث حاليا أشبه بالفوضى وعدم الاستقرار فى العالم، وهو أمر متوقع من ترامب فى ولايته الثانية لرئاسة الولايات المتحدى، مضيفا أن الفترة الرئاسية الأولى كان هناك نوع من الرقابة على قرارات ترامب، وهو ما لم يعد متوافرا داخل الفترة الثانية، حيث أصبح ترامب أكثر استعدادًا لتنفيذ سياساته بشكل كامل، واستعان بمراكز بحثية يمينية متطرفة لرسم رؤيته التى يسعى إلى تنفيذها بشكل كامل. وتطرق قاسم إلى حقيقة أن النظام التجارى العالمى الذى تم تصميمه مع إنشاء منظمة التجارة العالمية، التى أسست قواعد للتجارة العالمية بموجب اتفاقيات «الجات» و«جيتس» للتجارة فى الخدمات، مضيفا أن هذا النظام خلق عالمًا من القواعد المتفق عليها، حيث سعت الدول إلى التخصص وتقسيم العمل بما يخدم مصالحها الاقتصادية، فكان نصيب الدول النامية مثل مصر الإنتاج المعتمد على العمالة منفضة التكلفة وتصدير المواد الأولية، فيما ركزت الدول المتقدمة على تجارة الخدمات والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى اعتمد مفهوما مضللا لفرض رسوم الجمركية بالنظر إلى العجز فى الميزان التجارى فقط، دون الأخذ فى الاعتبار ميزان المدفوعات بشكل عام، حيث تمتلك الولايات المتحدة فائضًا كبيرًا فى ميزان المعاملات غير المنظورة، نتيجة للخدمات التى تقدمها فى الأسواق العالمية. وتحدث قاسم عن التغيرات التى يشهدها النظام التجارى الدولى، مؤكدًا أن ما نراه اليوم هو انهيار للنظام العالمى كما عرفناه خلال السبعين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن ما فعله ترامب فى يوم التحرير يمثل «القشة التى قسمت ظهر البعير» فى النظام التجارى العالمى. وقال: «ما يحدث على السطح قد يبدو ضوضاء، لكن القوى الرئيسية التى تعمل تحت السطح هى التى ستستمر فى التأثير على الاقتصاد العالمى». وشدد قاسم على أن الفرص التى تتيحها هذه التحولات، مثل إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، يجب أن يتم استغلالها من قبل مصر. وأوضح أن هذه الفرص موجودة منذ خمس سنوات، ولكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب بسبب التحديات الهيكلية التى تواجه الاقتصاد المصرى. وقال: «نحن بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع هذه الفرص، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو الاستثمار والتصدير من مصر، لكن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية فى مجالات مثل الضرائب والتعليم والصحة». واختتم بالقول: «الفرص موجودة، ولكن السؤال الأهم هو من الذى سيتأهب للاستفادة منها؟ هذا هو التحدى الكبير أمامنا».
