سياسة التعرفة الجمركية لترامب.. أصل الحكاية

تعكس سياسات التعرفة الجمركية التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولًا جذريًا في النهج الاقتصادي الأمريكي، حيث أعادت إحياء مفاهيم الحماية الاقتصادية في مواجهة العولمة والانفتاح التجاري. فبعد عقود من الالتزام بالتجارة الحرة، جاء ترامب ليطلق سياسة تجارية هجومية استهدفت عدة دول، على رأسها الصين، مستخدمًا التعرفة الجمركية كسلاح اقتصادي وسياسي في آن واحد. وبينما تهدف هذه السياسات إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية وتحقيق «العدالة التجارية»، إلا أنها أثارت موجات من الجدل والانقسام، وأدت إلى اندلاع حروب تجارية، ما رفع الأسعار وأربك سلاسل التوريد العالمية، ولا تزال تداعياتها ملموسة حتى اليوم.
بدأت هذه السياسة في مارس 2018 عندما أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم من عدة دول. كانت الحجة الرئيسية آنذاك تتعلق بالأمن القومي. ثم تصاعدت الإجراءات سريعًا، فتم فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، لتتوسع لاحقًا وتشمل بضائع بقيمة 200 مليار دولار، ووصلت الحرب التجارية إلى ذروتها بفرض رسوم على سلع تزيد عن 500 مليار دولار – تقريبًا كامل الصادرات الصينية للولايات المتحدة.
لم تتوقف السياسة عند الصين، بل امتدت إلى كندا، والمكسيك، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وباقي دول العالم، بما فيها الأردن التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2001. وفرضت رسومًا على واردات السيارات والأجهزة المنزلية، ما دفع تلك الدول للرد بتعريفات مضادة على السلع الأمريكية.
وفي أبريل 2025، وبعد عودة ترامب إلى السلطة، أعلن مجددًا عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية بلغت 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورفعها إلى 50% على سلع معينة من دول محددة، لتصل الى 145% على الصين، وما يزال الحبل جرارا حتى اللحظة. هذه الخطوة عززت التوجه الحمائي للولايات المتحدة، واعتُبرت بمثابة كسر للمألوف في قواعد التجارة العالمية المعتمدة على منظمة التجارة العالمية.
بعد الحرب العالمية الثانية، اجتمع قادة العالم في مؤتمر بريتون وودز عام 1944 لوضع أسس نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على التعاون وتجنب الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل الكساد العظيم. وقد أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء مؤسستين ماليتين رئيسيتين: صندوق النقد الدولي (IMF) لضمان استقرار العملات وأسعار الصرف، والبنك الدولي لتمويل إعادة الإعمار والتنمية. ثم تطورت الجهود نحو تحرير التجارة الدولية عبر إنشاء اتفاقية «الجات» (GATT) عام 1947، والتي تحولت لاحقًا إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في 1995، لتصبح الإطار المؤسساتي الأشمل الذي ينظم التجارة بين الدول، ويركز على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومنع السياسات الحمائية.
تقوم هذه المنظومة على مبادئ أساسية مثل عدم التمييز بين الشركاء التجاريين، والشفافية، وتسوية النزاعات بطرق قانونية، مما عزز التجارة العالمية وأدى إلى نمو غير مسبوق في سلاسل التوريد الدولية.
إلا أن سياسات ترامب الجمركية شكلت تحديًا مباشرًا لهذه المنظومة، من خلال استخدام التعرفة كسلاح تفاوضي وسياسي، وضرب مبدأ التعددية التجارية. الأمر الذي دفع العديد من الخبراء إلى التساؤل: هل نشهد نهاية عصر بريتون وودز وبداية نظام اقتصادي جديد يقوم على الصراع التجاري لا التعاون؟
لفهم أصول هذه السياسات وتبريرها الاقتصادي، لا بد من الرجوع إلى تطور الفكر الاقتصادي عبر العصور.
في مقدمته الشهيرة، أشار ابن خلدون إلى أن زيادة الضرائب والجبايات تضر بالاقتصاد وتقلل من الإنتاج والدخل العام للدولة، داعيًا إلى توازن بين الجباية وتشجيع النشاط الاقتصادي. رؤيته تلمّح إلى أن أي تدخل مبالغ فيه (سواء في شكل ضرائب أو رسوم) يؤدي إلى نتائج عكسية، وهي مقاربة يمكن مقارنتها اليوم بكيفية تأثير التعريفات الجمركية المرتفعة على سلاسل الإمداد والاستثمار.
في أواخر القرن الثامن عشر، كتب آدم سميث كتابه المؤسس «ثروة الأمم»، وقدم فيه دعوة صريحة للتخصص والتجارة الحرة كوسيلة لتحقيق رفاهية الشعوب. ثم جاء ديفيد ريكاردو ليطور مفهوم الميزة النسبية، الذي يؤكد على أهمية أن تتخصص الدول في إنتاج ما تجيده وتستورِد ما لا تجيده. هذه النظريات شكلت الأساس لفكر التجارة الحرة الذي ساد في معظم فترات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
في ثلاثينيات القرن العشرين، وفي ظل الكساد العظيم، دعا كينز إلى تدخل الدولة عبر السياسات المالية لتعزيز الطلب الكلي، لكنه لم يكن من دعاة الحمائية. بل رأى أن الاقتصاد الدولي يمكن أن يزدهر إذا توازنت التجارة العالمية، لكن دون فرض قيود صارمة تُضعف النمو العالمي.
في كتاب «الموت على يد الصين» (Death by China)، الذي ألفه بيتر نافارو وجريغ أوتري، تم تقديم حجج قوية ضد الصين باعتبارها خطرًا وجوديًا على الصناعة الأمريكية. الكتاب يُعتبر بمثابة مرجع أيديولوجي لسياسات ترامب التجارية. اللافت أن نافارو استخدم شخصية خيالية تُدعى «رون فارا» «Ron Vara» عرّفها كخبير اقتصادي لدعم رؤاه في الكتاب. لاحقًا، تبيّن أن «رون فارا» ليس إلا إعادة ترتيب الكلمات (أناغرام) لاسمه «Navarro»، في سابقة غير معهودة في التأليف الأكاديمي.
هذه الخدعة كشفت مدى التسييس في بناء الرؤية الاقتصادية لإدارة ترامب، فبينما يدور الاقتصاد الأكاديمي حول الأدلة والنماذج، بُنيت سياسة التعريفات على سرديات إعلامية ومخاوف ثقافية وسياسية.
سياسة ترامب الجمركية لم تكن مجرد رد فعل على اختلالات التجارة مع الصين، بل كانت انعكاسًا لتغير أعمق في المزاج السياسي الأمريكي، يميل إلى الانعزال والحماية الاقتصادية. وبينما وجد فيها بعض المصنعين الأمريكيين دعمًا مرحليًا، فإن المستهلكين والمصدرين تأثروا سلبيًا.
اليوم، في ظل تعافي العالم من تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأقصى، فإن استمرارية هذه السياسات تُهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي برمّته. وبينما يتجادل الاقتصاديون حول فعاليتها، تبقى حقيقة واحدة: أن التجارة الحرة ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل سياسية وفكرية بامتياز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

أوراكل تستثمر في أكبر مركز بيانات عالمي

السوسنة- وافقت شركة أوراكل على شراء نحو 400,000 شريحة GB200 الجديدة من شركة Nvidia، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع ضخم لتزويد مركز بيانات عملاق في مدينة أبيلين بولاية تكساس بطاقة حوسبة هائلة. يعد هذا المركز أول موقع أمريكي ضمن برنامج Stargate التابع لشركة OpenAI، حيث سيتم تزويده بقدرة كهربائية تصل إلى 1.2 غيغاواط، ما يجعله من بين أكثر مراكز البيانات استهلاكًا للطاقة على مستوى العالم. يمتد المشروع على مساحة 875 فدانًا ويضم ثمانية مبانٍ، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول منتصف عام 2026. وتتولى شركتا Crusoe المتخصصة في بنية تحتية الذكاء الاصطناعي، وBlue Owl Capital الاستثمارية، ملكية الموقع. وتمكّن الطرفان من جمع 15 مليار دولار من التمويل بالديون والأسهم للبناء، بينما تولّى بنك JPMorgan الجزء الأكبر من التمويل من خلال قرضين بقيمة إجمالية 9.6 مليار دولار، من ضمنها شريحة بقيمة 7.1 مليار دولار أُعلن عنها هذا الأسبوع.وقّعت Oracle عقد إيجار مدته 15 عامًا لتشغيل المرافق كاملة، على أن تُعاد الشرائح بعد تثبيتها إلى OpenAI، ما يمنح الشركة الناشئة قاعدة حوسبة ضخمة خارج خدمات سحابة Microsoft.وكانت OpenAI قد أنهت اتفاقية الحصرية مع مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تجاوز الطلب قدرات الأخيرة. لذلك، يُعد مركز تكساس خطوة حاسمة نحو تنويع البنية التحتية لـOpenAI وتقليل الاعتماد على مزوّد واحد.ينضم موقع أبيلين إلى موجة من مشاريع البنية التحتية العملاقة حول العالم؛ إذ يعتزم إيلون ماسك توسيع مجمّع Colossus في ممفيس ليضم نحو مليون وحدة معالجة من Nvidia.كذلك، تسعى Amazon إلى إنشاء مركز بيانات يتجاوز قدرته 1 غيغاواط في شمال فرجينيا. ووفقًا لخطة داعمي Stargate، ومن بينهم OpenAI وSoftBank وOracle وصندوق الثروة السيادي لأبوظبي MGX، يُتوقّع استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار عالميًا خلال السنوات الأربع القادمة، مع وجود مخطط لبناء مركز ضخم في أبوظبي.تعكس هذه الطفرة في مشاريع الحوسبة الفائقة الطلب غير المسبوق على رقائق Nvidia عالية الأداء. وتُعادل طلبية GB200 وحدها قدرة بعض الحواسيب الوطنية العملاقة، مما يفسّر لماذا أصبحت Nvidia لفترة وجيزة أكثر الشركات قيمة في العالم أواخر عام 2024.ويتوقع المحللون أن تظهر صفقات مشابهة بقيمة مليارات الدولارات، مع تسارع المؤسسات والحكومات لتأمين البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي:

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات بغزة

سرايا - نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وطنا نيوز

منذ 4 ساعات

• وطنا نيوز

الأونروا: فلسطينيو قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات

وطنا اليوم:شدّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، اليوم الأحد، على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة، هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة 'إكس'، أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة. وأكدت، أن 'السبيل الوحيد' لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل 'فعال ومتواصل'. الى ذلك نشرت صحيفة 'هآرتس' تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت 'هآرتس' عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة 'المجهولة'، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت 'هآرتس' إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت 'هآرتس' أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى 'أوربيس' التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم 'يو إس سولوشنز' بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ'مهام أمنية وجهود إنسانية'، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.