أحدث الأخبار مع #«الحربالباردة
صدى البلد
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
باحث سياسي: مفاوضات باريس مسرحية جيوسياسية.. وأوروبا فقدت قوتها
قال ماهر نقواد، مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، إنّ جولة المفاوضات الجديدة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية التي تستضيفها باريس تعكس واقعا جديدا في السياسة الدولية، وصفها بـ«مسرحية جيوسياسية»، مؤكدًا أنّ العالم دخل مرحلة «الجغرافيا الاقتصادية الجديدة»، أو كما أسماها «الحرب الباردة الجديدة» بين الولايات المتحدة والصين. وأوضح «نقواد»، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع كريم حاتم، أنّ الدور الأوروبي، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدأ في التراجع إذ تُحاول هذه القوى أن تجد لنفسها موضعًا في المشهد العالمي باعتبارها «قوة ثالثة»، لكن الأمر بات أكثر تعقيدا مع سيطرة الولايات المتحدة والصين على مفاصل التوازن الدولي، مشيرًا إلى أنّ استمرار الحرب في أوكرانيا هو «النافذة الأخيرة» التي تسمح لأوروبا بالمشاركة الفاعلة في هذا النظام المتغير. وأكد أنّ تصريحات الكرملين الأخيرة، التي تُؤكّد أنّ المناطق التي سيطرت عليها روسيا أصبحت جزءًا من أراضيها، إلى جانب تحركات الولايات المتحدة بشأن تخفيض المساعدات لأوكرانيا، كلها دلائل على أن هناك توجهًا أمريكيًا جديدًا يسعى لإنهاء الحرب بأسرع وقت، من أجل التفرغ للمواجهة الكبرى مع الصين على المستوى الاستراتيجي والتقني. وشدد الفرزلي على أنّ الولايات المتحدة تتبنى الآن مقاربة مختلفة عن الحلف الأطلسي، حيث تنتمي الشخصيات السياسية الفاعلة في مفاوضات باريس، مثل ماركو روبيو وستيف ويتكوف، إلى «مدرسة واقعية جديدة» لا تولي أوروبا نفس القدر من الأهمية، بل تعتبر أن واشنطن يجب أن تطوي صفحة الصراع الروسي الأوكراني لصالح مواجهة أكثر شمولًا مع بكين. وفي ختام حديثه، اعتبر «نقواد» أنّ المفاوضات الجارية في باريس مجرد غلاف دبلوماسي لمسرحية سياسية تهدف إلى إدارة الرأي العام الغربي، مضيفًا أنّ واشنطن غير مستعدة بعد للإعلان عن صفقة مباشرة مع روسيا، لأنّها لا تريد أن تظهر وكأنّها «تخلّت عن أوروبا أو أوكرانيا»، لكن المؤشرات توحي بأن الحرب تقترب من نهايتها السياسية وليس العسكرية، بما يخدم التحولات الكبرى في أولويات الولايات المتحدة عالميًا.
نافذة على العالم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : باحث سياسي: مفاوضات باريس مسرحية جيوسياسية.. وأوروبا فقدت قوتها
الخميس 17 أبريل 2025 03:55 مساءً نافذة على العالم - قال ماهر نقواد، مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، إنّ جولة المفاوضات الجديدة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية التي تستضيفها باريس تعكس واقعا جديدا في السياسة الدولية، وصفها بـ«مسرحية جيوسياسية»، مؤكدًا أنّ العالم دخل مرحلة «الجغرافيا الاقتصادية الجديدة»، أو كما أسماها «الحرب الباردة الجديدة» بين الولايات المتحدة والصين. وأوضح «نقواد»، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع كريم حاتم، أنّ الدور الأوروبي، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدأ في التراجع إذ تُحاول هذه القوى أن تجد لنفسها موضعًا في المشهد العالمي باعتبارها «قوة ثالثة»، لكن الأمر بات أكثر تعقيدا مع سيطرة الولايات المتحدة والصين على مفاصل التوازن الدولي، مشيرًا إلى أنّ استمرار الحرب في أوكرانيا هو «النافذة الأخيرة» التي تسمح لأوروبا بالمشاركة الفاعلة في هذا النظام المتغير. وأكد أنّ تصريحات الكرملين الأخيرة، التي تُؤكّد أنّ المناطق التي سيطرت عليها روسيا أصبحت جزءًا من أراضيها، إلى جانب تحركات الولايات المتحدة بشأن تخفيض المساعدات لأوكرانيا، كلها دلائل على أن هناك توجهًا أمريكيًا جديدًا يسعى لإنهاء الحرب بأسرع وقت، من أجل التفرغ للمواجهة الكبرى مع الصين على المستوى الاستراتيجي والتقني. وشدد الفرزلي على أنّ الولايات المتحدة تتبنى الآن مقاربة مختلفة عن الحلف الأطلسي، حيث تنتمي الشخصيات السياسية الفاعلة في مفاوضات باريس، مثل ماركو روبيو وستيف ويتكوف، إلى «مدرسة واقعية جديدة» لا تولي أوروبا نفس القدر من الأهمية، بل تعتبر أن واشنطن يجب أن تطوي صفحة الصراع الروسي الأوكراني لصالح مواجهة أكثر شمولًا مع بكين. وفي ختام حديثه، اعتبر «نقواد» أنّ المفاوضات الجارية في باريس مجرد غلاف دبلوماسي لمسرحية سياسية تهدف إلى إدارة الرأي العام الغربي، مضيفًا أنّ واشنطن غير مستعدة بعد للإعلان عن صفقة مباشرة مع روسيا، لأنّها لا تريد أن تظهر وكأنّها «تخلّت عن أوروبا أو أوكرانيا»، لكن المؤشرات توحي بأن الحرب تقترب من نهايتها السياسية وليس العسكرية، بما يخدم التحولات الكبرى في أولويات الولايات المتحدة عالميًا.
إيطاليا تلغراف
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
«أمريكا أولاً» والانقلاب الكبير في العلاقات الدولية
نشر في 5 مارس 2025 الساعة 7 و 01 دقيقة إيطاليا تلغراف جلبير الأشقر كاتب وأكاديمي من لبنان إن منطق «أمريكا أولاً» الذي تبنّاه التيار النيوفاشي الأمريكي المعروف باسم «ماغا» ـ وهي التسمية الأوائلية الإنكليزية لشعار حملة دونالد ترامب المعروف: «اجعل أمريكا عظيمة من جديد» ـ قد يبدو عقلانياً لمن لا دراية له في التاريخ الاقتصادي للعلاقات الدولية. فحسب ترامب وأتباعه، أنفقت أمريكا أموالاً طائلة في حماية حلفائها، على الأخص الدول الغنية بينهم، أي دول الغرب الجيوسياسي (أوروبا واليابان بوجه خاص) والدول النفطية العربية الخليجية. وقد حان وقت تسديد الديون: فعلى كافة هذه الدول أن تسدد الفاتورة بتصعيد استثماراتها في الولايات المتحدة ومشترياتها منها، لاسيما مشترياتها من السلاح (وهو ما يقصده ترامب بضغطه المستمر على الأوروبيين كي يزيدوا نفقاتهم العسكرية). ويندرج هذا كله بصورة طبيعية في المنطق الاتجاري (المركنتيلي) المنسجم مع التعصّب القومي المميّز للأيديولوجيا النيوفاشية (أنظر «عصر الفاشية الجديدة وبما يتميّز» القدس العربي، 04/02/2025). هكذا، يبدو وكأن الإنفاق العسكري الأمريكي الذي فاق حقاً ليس إنفاق حلفاء أمريكا وحسب، بل كاد يعادل في وقت ما إنفاق كافة دول العالم الأخرى مجتمعة، إنما هو تضحية كبرى لصالح الغير. وحسب المنطق ذاته، يبدو العجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي وكأنه ناجم عن استغلال الآخرين لطيب خاطر الولايات المتحدة، بحيث يودّ ترامب تقليصه بفرض الرسوم الجمركية على كافة الدول التي تصدّر إلى أمريكا أكثر مما تستورد منها. وهو بذلك يريد أيضاً زيادة مدخول الدولة الفدرالية تعويضاً عن إنقاصه له بفعل تقليص الضرائب على الأغنياء وعلى الرأسمال الأمريكي. أما الحقيقة التاريخية فمغايرة تماماً لهذا التصوير المبسطّ للأمور. أولاً، كانت النفقات العسكرية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال، عاملاً رئيسياً في الدينامية الخاصة بالاقتصاد الرأسمالي الأمريكي، الذي استند مذّاك إلى «اقتصاد حربي دائم» (ثمة شرح مستفيض لهذا الموضوع في كتابي «الحرب الباردة الجديدة: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، من كوسوفو إلى أوكرانيا» درا الساقي، 2024). وقد لعبت النفقات العسكرية، ولا تزال، دوراً كبيراً في ضبط مسار الاقتصاد الأمريكي وفي تمويل البحث والتطوير التكنولوجيين (كان هذا الدور الأخير بارزاً في الثورة المعلوماتية، وهو الحقل الذي أعاد أمريكا إلى الصدارة التكنولوجية بعد الأفول النسبي لصناعاتها التقليدية). ثانياً، اندرجت الحماية العسكرية التي وفّرتها الولايات المتحدة لحليفاتها في أوروبا واليابان وللدول العربية الخليجية في علاقات من الطراز الاقطاعي، حيث قدّمت هذه الدول للسيد الاقطاعي الأمريكي امتيازات اقتصادية جمّة، فضلاً عن مشاركتها في المنظومة العسكرية التي حصر إدارتها بين يديه. فالحقيقة مناقضة كلياً لتصوير ترامب وأعوانه لعلاقات الولايات المتحدة بحليفاتها وكأنها قائمة على استغلال هؤلاء لها. فإن الواقع هو العكس تماماً، إذ فرضت على حليفاتها، لاسيما على الدول الغنية بينها، نمطاً من العلاقات الاقتصادية استغلتها من خلاله، وعلى الأخص من خلال فرضها لدولارها كعملة دولية، بحيث موّلت الدول الحليفة بصورة مباشرة وغير مباشرة العجز في الميزان التجاري الأمريكي وفي ميزانية الدولة الفدرالية. وقد عادت باستمرار دولارات العجز التجاري الأمريكي، ومعها موارد شتى البلدان بالدولار، تنضخّ في الاقتصاد الأمريكي، بعضها في تمويل الخزينة الأمريكية مباشرة. هكذا عاشت الولايات المتحدة، ولا تزال، فوق امكانيتها الخاصة بكثير، الأمر الذي ينجلي في حجم عجزها التجاري الذي ناهز ألف مليار دولار في العام المنصرم وحجم مديونيتها الهائل الذي يزيد عن 36 ألف مليار دولار، بما يساوي 125 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي. فالولايات المتحدة هي النموذج الأعلى للمستدين الكبير والقوي الذي يعيش على نفقة الدائن الثري في علاقة سيادة للأول على الثاني، بدل أن يكون العكس. وحتى إزاء أوكرانيا، فإن ما قدّمته الولايات المتحدة لذلك البلد حتى الآن، ويبلغ 125 مليار دولار (بعيداً عن أرقام ترامب الخيالية، حيث يدّعي أن بلاده أنفقت 500 مليار دولار في هذا الصدد) يعادل ما قدّمه الاتحاد الأوروبي وحده (والحال أن الناتج المحلّي الإجمالي الأوروبي أقل من الأمريكي بحوالي 30 في المئة) فضلاً عمّا قدّمته بريطانيا وكندا وسواهما من حليفات أمريكا التقليدية. والحقيقة أن ما أنفقته الولايات المتحدة في تمويل مجهود الأوكرانيين الحربي خدم سياستها الرامية إلى إضعاف روسيا بوصفها منافِسة إمبراطورية لها. ذلك أن واشنطن هي المسؤولة الأولى عن صنع الظروف التي يسّرت التحوّل النيوفاشي في روسيا وأدّت إلى غزو جارتها، إذ تعمّدت تسعير العداء لروسيا وللصين بعد الحرب الباردة من أجل توطيد تبعية أوروبا واليابان لها. لكن عندما يقرّ ترامب وفريقه بمسؤولية الإدارات الأمريكية السابقة فيما آل إلى غزو روسيا لأوكرانيا، لا يفعلون ذلك حباً للسلام كما يزعمون نفاقاً (وموقفهم من فلسطين خير دليل على نفاقهم) بل في سياق انتقالهم من اعتبار روسيا دولة إمبريالية منافِسة، وهو النهج الذي اتبعته واشنطن بصورة متصاعدة الحدّة منذ تسعينيات القرن الماضي بالرغم من انهيار الاتحاد السوفييتي وعودة روسيا إلى حظيرة النظام الرأسمالي العالمي، انتقالهم من ذلك إلى اعتبار حكم بوتين شريكاً لهم في النيوفاشية، يتطلعون إلى التعاون معه في تعزيز تيار أقصى اليمين في القارة الأوروبية والعالم، فضلاً عن الاستفادة من السوق الكبيرة والموارد الطبيعية العظيمة التي لدى روسيا. وحيث يرون في الحكومات الليبرالية الأوروبية خصماً أيديولوجياً ومنافِساً اقتصادياً في الوقت نفسه، يرون في روسيا دولة حليفة أيديولوجياً ليس بوسعها منافستهم اقتصادياً. أما الصين فهي في نظر ترامب وفريقه الخصم السياسي والمنافس الاقتصادي والتكنولوجي الأعظمين، وقد جارى هذا النهج الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحيث أرسى تواصلاً بين ولايتي ترامب الأولى والثانية في موضوع العداء للصين. وإذ يتمنّى فريق ترامب فصل موسكو عن بيجين، مثلما انفصلت الصين عن الاتحاد السوفييتي في سبعينيات القرن الماضي وتحالفت مع الولايات المتحدة، لن يغامر بوتين بولوج هذا الدرب ما دام ليس متأكداً من ثبات الفريق النيوفاشي الأمريكي في إدارة بلاده. والسؤال الكبير الآن هو إذا ما كان المحور الليبرالي الأوروبي مستعداً حقاً للسير على درب التحرر من الوصاية الأمريكية، الأمر الذي يتطلّب وقف مجاراته لواشنطن في مخاصمة الصين وتوطيده لعلاقات تعاون معها. كما يقتضي هذا الأمر استعداد الدول الأوروبية للعمل بالقانون الدولي والمساهمة في تعزيز دور الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية، وهما أمران لا تنفك بيجين تنادي بهما. وبالطبع فإن مصلحة أوروبا الاقتصادية لجلية في هذا الصدد، لاسيما مصلحة أكبر اقتصاد أوروبي، ألا وهو الاقتصاد الألماني الذي تربطه بالصين علاقات كثيفة. وتضاف إلى الصورة المفارقة التي تتمثل في أن الصين باتت تلتقي مع الأوروبيين في الدفاع عن حرية التجارة العالمية في وجه النهج الاتجاري الذي اعتمده ترامب وفريقه، كما تلتقي معهم في الدفاع عن السياسات البيئوية في وجه نقضها المصحوب بإنكار التغير المناخي الذي يميّز شتى النيوفاشيين. فإن المواقف الحادة التي أعرب عنها رئيس الوزراء الألماني القادم، فريدرش ميرتس، في نقده لواشنطن ودعوته إلى استقلال أوروبا عن أمريكا، لو تجلّت في سعي فعلي لسلوك هذا الدرب، قد تنعكس في موقف الاتحاد الأوروبي من الصين، لاسيما أن الموقف الفرنسي مائل في الاتجاه ذاته. كل هذه الأمور تؤكد احتضار النظام الليبرالي الأطلسي ودخول العالم في مرحلة عاصفة من خلط للأوراق، لا زلنا في بدايتها. وسوف يكون لانتخابات الكونغرس الأمريكي في العام القادم، دور كبير في دفع هذه السيرورة إلى الأمام أو كبحها، حسب ما تؤدي إليه من تمتين للهيمنة النيوفاشية على المؤسسات الأمريكية أو إضعافها. هذا وقد بدأ التيار النيوفاشي الأمريكي يقلّد أمثاله في دول شتى من العالم في قضم تدريجي للديمقراطية الانتخابية ووضع اليد على مؤسسات الدولة الأمريكية سعياً وراء إدامة تحكمه بها. السابق 'وصفة غزة' الأميركية لا تخدم السلام وهذه رؤية الصين للعدالة التالي فيضان في جاكرتا يجبر المئات على إخلاء مساكنهم
سعورس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
واشنطن وموسكو.. ومجهر العالم.. لماذا الرياض ؟
واستطاع «البارع» ولي العهد أن يتقن التخطيط لحاضر البلاد ومستقبلها، من خلال الرؤية النموذجية 2030، السائرة بالسعودية إلى غاياتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية ، والسياحية (وبالتأكيد ليس هو بحاجة إلى تلك الشهادات). ومن خلال دأبٍ وصبرٍ وحنكةٍ وذكاءٍ استطاع الأمير محمد بن سلمان أن يشكّل حضوراً باهراً في الساحتين العربية والدولية. ونجح خلال سنوات قلائل في تشكيل التحالفات على رغم المؤامرات والحملات الحاقدة، وفي تعزيز العلاقات مع الدول والتكتلات الإقليمية والدولية. وبفضل تلك الدبلوماسية الذكية، جعل الأمير محمد بن سلمان الرياض عاصمة القمم العربية، والإسلامية، والإقليمية، والدولية. فقد اتسع نطاق «الكاريزما» التي يتمتع بها ليجعله «الزعيم المؤثر» ذا المصداقية، وحصافة الرأي، والوقوف مع الحق في القضايا العادلة. ولهذا توافق رئيسا أقوى دولتين – الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (ترمب – بوتين)، أن تكون الرياض عاصمة القمة التي يأمل أن تجمعهما خلال الفترة المقبلة. وبالفعل استضافت المملكة أول اجتماعات على مستوى وزيرَي خارجية القطبين الكبيرين في العالم خلال فبراير 2025، في مشهد تاريخي لافت ومن قلب «الدرعية». إن اختيار انعقاد قمة ترمب - بوتين في قلب العاصمة السعودية يمثّل قمة تقدير زعيمَي أقوى دولتين في العالم للسعودية وعاهلها وولي عهدها. وهو تقدير ناجم عن معرفة الزعيمين الأمريكي والروسي ببراعة الأمير محمد بن سلمان، وإدراكه لمصالح بلاده والإقليم والعالم، وتأكيد حياده تجاه الطرفين، والأطراف المعنية، وقد استطاع ولي العهد أن يدير بحنكة بالغة علاقات المملكة مع روسيا ، ما أدّى إلى بسط الاستقرار في سوق النفط العالمية، وعلاقات المملكة مع واشنطن ، الحليف الإستراتيجي على مدى قرن. أخبار ذات صلة الرِّياض.. مؤتمر إعلام و«مترو» يُصهر المسافات الوحدة والظلم وبانعقاد القمة المرتقبة في الرياض تدخل السعودية ضمن الدول التي استضافت القمم النادرة بين زعيمَي أقوى دولتين في العالم. ولن تقل قمة الرياض أهميةً عن «قمة الثلاثة الكبار»، في يالطا، التي جمعت الرئيس فرانكلين روزفلت، وجوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في فبراير 1945. وقد مهّدت قمة يالطا السبيل لالتئام قمة بوتسدام في أغسطس 1945، التي وضعت أسس تقسيم ألمانيا ، وحدود بولندا، وقيام الكتلة الشرقية ، التي تدور في فلك الاتحاد السوفيتي السابق. وبالطبع فقد أعقبتها قمم على مدى سنوات الحرب الباردة، التي انتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي، وتوحيد شطرَي ألمانيا مطلع تسعينات القرن الماضي. وتأتي قمة ترمب - بوتين في ذروة «الحرب الباردة الجديدة»، وسط توتر متفاقم بين الشرق والغرب، وحروب مأساوية في الشرق الأوسط. وستكون قمة تاريخية لأنها ستسدل الستار على حرب أوكرانيا. وقد تعيد العالم إلى التقيّد بمعاهدات الحد من التسلح، ووضع أطر لتعامل جديد بين القوتين العظميين في شأن الفضاء، والعلوم، والاقتصاد، والحروب السيبرانية. وتدل جميع المؤشرات على حقيقة لا تتغير في كل الحالات: لقد اختط ولي العهد أرفع قدر من المصداقية لدبلوماسيته الإقليمية والدولية. وهو ما نلمسه ونراه من تصريحات قطبَي السياسة الدولية ترمب، وبوتين؛ خصوصاً بعدما نجح ولي العهد في تهيئة أجواء ملائمة لتسهيل محادثات البلدين، في شأن حل الأزمة الروسية -الأوكرانية. وهو إنجاز شهد به العالم، الذي يتابع باهتمام كبير عودة العلاقات لمصلحة السلام العالمي، والنماء، والرفاهية والتجارة في أرجاء المعمورة، في أوقات اقتصادية وأمنية عصيبة، ولولا الحكمة والحنكة، والحصافة، والشعور بالمسؤولية لكان من الممكن أن يشتعل فتيل حرب عالمية بين قوى نووية. الأكيد أن الوصول إلى هذه الدبلوماسية الهادفة أمر عكف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ العام 2015، مروراً بالزيارات التي قام بها لليابان، وآسيا، والعالم العربي، والولايات المتحدة ، وبريطانيا، وفرنسا، وقبلها روسيا ، وما تبعها من زيارات رفيعة للعاصمة السعودية، وليس انتهاءً بجعل الرياض عاصمة لقمم جمعت رؤساء الدول والحكومات في العالم العربي، والإسلامي، وصولاً إلى جزر البحر الكاريبي. إنها السعودية القوية المؤثرة قيادةً وريادةً، يحق الاحتفاء بها، وبقادتها، وقوتها، وطموحاتها، ورؤيتها.
عكاظ
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
واشنطن وموسكو.. ومجهر العالم.. لماذا الرياض ؟
ليس هناك أدنى شك في أن ما تشهده المملكة العربية السعودية منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمر البلاد إنما هو نتاج فكرٍ، وعقلٍ، وعبقريةٍ إصلاحيةٍ «غير مسبوقة» في صنع السياسات الداخلية والخارجية، بتحديد الأولويات وفق المصالح العليا للمملكة. واستطاع «البارع» ولي العهد أن يتقن التخطيط لحاضر البلاد ومستقبلها، من خلال الرؤية النموذجية 2030، السائرة بالسعودية إلى غاياتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، والسياحية (وبالتأكيد ليس هو بحاجة إلى تلك الشهادات). ومن خلال دأبٍ وصبرٍ وحنكةٍ وذكاءٍ استطاع الأمير محمد بن سلمان أن يشكّل حضوراً باهراً في الساحتين العربية والدولية. ونجح خلال سنوات قلائل في تشكيل التحالفات على رغم المؤامرات والحملات الحاقدة، وفي تعزيز العلاقات مع الدول والتكتلات الإقليمية والدولية. وبفضل تلك الدبلوماسية الذكية، جعل الأمير محمد بن سلمان الرياض عاصمة القمم العربية، والإسلامية، والإقليمية، والدولية. فقد اتسع نطاق «الكاريزما» التي يتمتع بها ليجعله «الزعيم المؤثر» ذا المصداقية، وحصافة الرأي، والوقوف مع الحق في القضايا العادلة. ولهذا توافق رئيسا أقوى دولتين – الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (ترمب – بوتين)، أن تكون الرياض عاصمة القمة التي يأمل أن تجمعهما خلال الفترة المقبلة. وبالفعل استضافت المملكة أول اجتماعات على مستوى وزيرَي خارجية القطبين الكبيرين في العالم خلال فبراير 2025، في مشهد تاريخي لافت ومن قلب «الدرعية». إن اختيار انعقاد قمة ترمب - بوتين في قلب العاصمة السعودية يمثّل قمة تقدير زعيمَي أقوى دولتين في العالم للسعودية وعاهلها وولي عهدها. وهو تقدير ناجم عن معرفة الزعيمين الأمريكي والروسي ببراعة الأمير محمد بن سلمان، وإدراكه لمصالح بلاده والإقليم والعالم، وتأكيد حياده تجاه الطرفين، والأطراف المعنية، وقد استطاع ولي العهد أن يدير بحنكة بالغة علاقات المملكة مع روسيا، ما أدّى إلى بسط الاستقرار في سوق النفط العالمية، وعلاقات المملكة مع واشنطن، الحليف الإستراتيجي على مدى قرن. أخبار ذات صلة وبانعقاد القمة المرتقبة في الرياض تدخل السعودية ضمن الدول التي استضافت القمم النادرة بين زعيمَي أقوى دولتين في العالم. ولن تقل قمة الرياض أهميةً عن «قمة الثلاثة الكبار»، في يالطا، التي جمعت الرئيس فرانكلين روزفلت، وجوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في فبراير 1945. وقد مهّدت قمة يالطا السبيل لالتئام قمة بوتسدام في أغسطس 1945، التي وضعت أسس تقسيم ألمانيا، وحدود بولندا، وقيام الكتلة الشرقية، التي تدور في فلك الاتحاد السوفيتي السابق. وبالطبع فقد أعقبتها قمم على مدى سنوات الحرب الباردة، التي انتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي، وتوحيد شطرَي ألمانيا مطلع تسعينات القرن الماضي. وتأتي قمة ترمب - بوتين في ذروة «الحرب الباردة الجديدة»، وسط توتر متفاقم بين الشرق والغرب، وحروب مأساوية في الشرق الأوسط. وستكون قمة تاريخية لأنها ستسدل الستار على حرب أوكرانيا. وقد تعيد العالم إلى التقيّد بمعاهدات الحد من التسلح، ووضع أطر لتعامل جديد بين القوتين العظميين في شأن الفضاء، والعلوم، والاقتصاد، والحروب السيبرانية. وتدل جميع المؤشرات على حقيقة لا تتغير في كل الحالات: لقد اختط ولي العهد أرفع قدر من المصداقية لدبلوماسيته الإقليمية والدولية. وهو ما نلمسه ونراه من تصريحات قطبَي السياسة الدولية ترمب، وبوتين؛ خصوصاً بعدما نجح ولي العهد في تهيئة أجواء ملائمة لتسهيل محادثات البلدين، في شأن حل الأزمة الروسية -الأوكرانية. وهو إنجاز شهد به العالم، الذي يتابع باهتمام كبير عودة العلاقات لمصلحة السلام العالمي، والنماء، والرفاهية والتجارة في أرجاء المعمورة، في أوقات اقتصادية وأمنية عصيبة، ولولا الحكمة والحنكة، والحصافة، والشعور بالمسؤولية لكان من الممكن أن يشتعل فتيل حرب عالمية بين قوى نووية. الأكيد أن الوصول إلى هذه الدبلوماسية الهادفة أمر عكف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ العام 2015، مروراً بالزيارات التي قام بها لليابان، وآسيا، والعالم العربي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وقبلها روسيا، وما تبعها من زيارات رفيعة للعاصمة السعودية، وليس انتهاءً بجعل الرياض عاصمة لقمم جمعت رؤساء الدول والحكومات في العالم العربي، والإسلامي، وصولاً إلى جزر البحر الكاريبي. إنها السعودية القوية المؤثرة قيادةً وريادةً، يحق الاحتفاء بها، وبقادتها، وقوتها، وطموحاتها، ورؤيتها.
