أحدث الأخبار مع #«الخليجالاقتصادي»
صحيفة الخليج
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
أسهم الإمارات تختتم آخر جلسات الأسبوع على تراجع
دبي: «الخليج الاقتصادي» بعدما استمرت خضراء طوال الجلسة تقريباً، تراجعت مؤشرات أسهم الإمارات، الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.35% ليغلق عند 9391.83 نقطة بسيولة 1.08 مليار درهم، بينما انخفض سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي وبنسبة 0.64% إلى 5162.61 نقطة بسيولة 436,8 مليون درهم. وتراجع مؤشر سوق دبي بضغط من انخفاض أسهم الإمارات دبي الوطني 1.47% ودبي الإسلامي 1.19% وإعمار للتطوير 1.98% وطلبات 0.74% وديار 3.64% ودبي للاستثمار 6.53%، بينما ارتفع ديوا 0.38% والاتحاد العقارية 2.66% وإعمار العقارية 1.97% إلى 12.95 درهم. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بضغط من تراجع أسهم العالمية القابضة 0.08% وأبوظبي الإسلامي 2.22% وابوظبي الوطنية للفنادق 0.38%، بينما ارتفع ملتيبلاي 3.43% وأدنوك للغاز 1.93% وإشراق 1.74% وفينكس 7.67% واستقرار ألفا ظبي عند 10.94 درهم.
صحيفة الخليج
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
2.45 مليار درهم سيولة أسهم الإمارات بعد تحديثات «فوتسي»
دبي: «الخليج الاقتصادي» تباين أداء مؤشرات أسهم الإمارات، الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، حيث استقر مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع هامشي جداً بنسبة 0.004% إلى 9368.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.62% إلى 5099.80 نقطة. وسجل السوقان سيولة قوية، بلغت نحو 2.45 مليار درهم، بعد دخول تحديثات مؤشرات فوتسي راسل حيز التنفيذ بنهاية الجلسة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بدعم من صعود أسهم الدار 0.12% وإي آند 1.04%، بينما تراجع العالمية القابضة 0.12% وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.65% وملتيبلاي 5.50%. وتراجع مؤشر سوق دبي بضغط من انخفاض أسهم دبي الإسلامي 3.98%، الذي يتداول دون أحقية التوزيعات، وإعمار للتطوير 2.02% والخليج للملاحة 9.84%، مقابل ارتفاع الإمارات دبي الوطني 2.05% وإعمار العقارية 0.75%.
صحيفة الخليج
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الأسهم القيادية تضغط على أسواق الإمارات في جلسة منتصف الأسبوع
دبي: «الخليج الاقتصادي» تراجعت مؤشرات أسهم الإمارات، الأربعاء، وسط ضغوطات من الأسهم القيادية في مختلف القطاعات وخاصة البنوك والعقار، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.27% إلى 9437.71 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.62% إلى 5117.11 نقطة. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بضغط من انخفاض أسهم العالمية القابضة 0.10% وأدنوك للغاز 0.31% وألفا ظبي 1.96%، بينما ارتفع أبوظبي الأول 0.14% والدار 0.58%. وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي: إي أس جي 5.12%، أسمنت الفجيرة 3.73%، ريسبونس بلس 3.64%، سوداتل 3.42%، راك سيراميك 2.83%. وبالمقابل كان الأكثر تراجعاً: بنك أم القيوين 4.80%، أبوظبي الإسلامي 3.68%، أمريكانا للمطاعم 3.36%، بيورهيلث 2.97%، أن أم دي سي 2.66%. وانخفض مؤشر سوق دبي بضغط من تراجع أسهم إعمار العقارية 0.37% والإمارات دبي الوطني 3.71% وديوا 0.41%، مقابل ارتفاع دبي الإسلامي 0.53% واستقرار إعمار للتطوير عند 12.50 درهم. وكان الأكثر ارتفاعاً: الإسمنت الوطنية 12.8%، دبي للمرطبات 10.59%، السلام السودان 3.19%، إكتتاب القابضة 2.56%، أمان 2.15%. وبالمقابل كان الأكثر تراجعاً: الإمارات دبي الوطني 3.71%، الفردوس 3.05%، طلبات 2.76%، تعاونية الاتحاد 2.08%، تيكوم 1.97%.
صحيفة الخليج
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
أسهم «إعمار» تصعد بسوق دبي فوق 5171 نقطة
دبي: «الخليج الاقتصادي» سجلت مؤشرات أسهم الإمارات جلسة خضراء، الاثنين، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.34% إلى 9450.90 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي 0.60% إلى 5171.40 نقطة. وارتفع مؤشر سوق دبي بدعم من صعود أسهم إعمار العقارية 3.05% إلى 13.50 درهم، وإعمار للتطوير 2.85% إلى 12.65 درهم، مقابل تراجع دبي الإسلامي 0.40% وسالك 1% واستقرار طلبات. وكان الأكثر ارتفاعاً: بنك الإمارات للاستثمار 5.32%، تكافل الإمارات 3.08%، إعمار العقارية 3.05%، إعمار للتطوير 2.85%، أمان 1.84%. وبالمقابل كان الأكثر تراجعاً: الإثمار القابضة 3.68%، إكتتاب 2.38%، باركن 1.66%، الاتحاد العقارية 1.39%، سالك 1%. وصعد مؤشر سوق أبوظبي بدعم من ارتفاع أسهم العالمية القابضة 0.02% وبروج 4.26% وأبوظبي التجاري 1.14% وألفا ظبي 0.72%، بينما تراجع أدنوك للغاز 0.62%. وكان الأكثر ارتفاعاً: تكافل 13.39%، أوريدو 10.34%، غذاء 6.94%، إشراق 5.57%، سبيس 42 5.42%. وبالمقابل كان الأكثر : الظفرة للتأمين 10%، رأس الخيمة للأسمنت 8.70%، أرام 8.43%، بلدكو 6.27%، أمريكانا 4.48%.
صحيفة الخليج
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
استمرار النمو القوي للقطاع الخاص الإماراتي في فبراير
دبي: «الخليج الاقتصادي» شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في شهر فبراير. وظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة شهور، والمسجل في شهر ديسمبر، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الإنتاج. ورغم الزيادة القوية في مخزون مستلزمات الإنتاج، فإن القيود المرتبطة بالعمالة والتأخير في عمليات الدفع أدت إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة. شكلت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية تحدياً كبيراً لثقة الشركات، مما أدى إلى درجة من الحذر بشأن ارتفاع الأسعار مع سعي الشركات إلى تعزيز المبيعات. ولكن هذه الجهود تعطلت جزئياً بسبب ارتفاع ضغوط التكلفة للمرة الأولى منذ سبعة شهور. ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط عند 55.0 نقطة في شهر فبراير، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكان المؤشر أعلى قليلاً من متوسطه طويل الأجل البالغ 54.4 نقطة. اكتسب نمو النشاط التجاري زخماً وكان أقوى من متوسطه التاريخي في شهر فبراير. وبحسب الشركات المشمولة بالدراسة، فقد ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة. وأفاد حوالي 29% من الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة النشاط مقارنة بشهر يناير، مقارنة بـ 5% سجلت انخفاضاً. وتشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة أدت إلى تعزيز مستويات الطلب في شهر فبراير. وقد ارتفع حجم الطلبات بوتيرة حادة، على الرغم من فقدان الزخم منذ شهر يناير. ومن ناحية أخرى، أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى إضعاف النمو. أدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، ولكن بأضعف معدل في ثلاثة أشهر. وتمت أيضاً زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط. ظل معدل خلق الوظائف في القطاع غير المنتج للنفط محدوداً. وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين دون تغيير. وبالإضافة إلى مشاكل سداد الفواتير، ساهمت التأخيرات الإدارية وتراكم الأعمال الجديدة في زيادة أخرى كبيرة في حجم الأعمال غير المكتملة. وكان هذا الارتفاع أضعف قليلاً من مستوى شهر يناير الذي كان الأعلى في ثمانية شهور. وفي حين استفادت بعض الشركات من سرعة التسليم، واجهت شركات أخرى تأخيرات بسبب ازدحام السوق. ظلت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية تشكل عقبة رئيسية أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت حوالي 10% من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد. ومع ذلك، فقد ظلت التوقعات إيجابية، بل وارتفعت عن أدنى مستوياتها في شهر يناير. ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024. وأشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة تكاليف الصيانة والتكنولوجيا. كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولو بشكل متواضع. وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسعار، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي. وكانت الزيادة الأخيرة متواضعة، ولكنها كانت أيضاً الأقوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي. مؤشر مديري المشتريات في دبي انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلاً 54.3 نقطة في شهر فبراير، مقارنة بـ 55.3 نقطة في شهر يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في أحوال القطاع غير المنتج للنفط. ومع ذلك، فقد ظل التحسن الإجمالي قوياً، مدفوعاً بالتوسع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج. وتشير التقارير إلى أن مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط ارتفعت بسبب قوة الطلب وتراجع ضغوط الأسعار. وجدير بالذكر أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج كان الأبطأ في أربعة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات. وقد انتعشت توقعات الشركات ووصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر ولكنها ظلت ضعيفة نسبياً. ونتيجة لذلك، أبقت معظم الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير منذ شهر يناير، رغم أن نمو المخزون كان مدعوماً بارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج. شهر قوي صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market:Intelligence «لقد أثبت شهر فبراير أنه شهر قوي آخر بالنسبة للشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى أن النمو ظل ثابتاً نسبياً منذ مستوياته العليا الأخيرة المسجلة في نهاية العام الماضي. وأضاف: ومع ذلك، فإن القطاع ليس خالياً من التحديات، وهو ما يتجلى في مستوى الثقة المحدود تجاه توقعات العام المقبل. تستمر الشركات في مواجهة ضغوط المنافسة الشديدة، الأمر الذي وضع حداً لزيادات الأسعار. ومع ذلك، فقد أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في التضخم في أسعار البيع في شهر فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركات إلى تأمين أعمال جديدة، وهو ما ساهم في التراكم السريع للطلبات غير المنجزة. وتابع: «في حين يشير النمو القوي في نشاط الأعمال إلى ضرورة معالجة سلسلة الطلبات في نهاية المطاف، فإن عوامل أخرى مثل ضعف خلق فرص العمل والتأخيرات الإدارية تشكل مخاطر على هذه التوقعات. وعلاوة على ذلك، تواصل الشركات الإشارة إلى صعوبات في تأمين المدفوعات من العملاء، وهي مشكلة يبدو أنها متأصلة في السوق بشكل عام، وقد تتطلب اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات لمعالجتها».
