استمرار النمو القوي للقطاع الخاص الإماراتي في فبراير

دبي: «الخليج الاقتصادي»
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في شهر فبراير. وظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة شهور، والمسجل في شهر ديسمبر، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الإنتاج. ورغم الزيادة القوية في مخزون مستلزمات الإنتاج، فإن القيود المرتبطة بالعمالة والتأخير في عمليات الدفع أدت إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة.
شكلت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية تحدياً كبيراً لثقة الشركات، مما أدى إلى درجة من الحذر بشأن ارتفاع الأسعار مع سعي الشركات إلى تعزيز المبيعات. ولكن هذه الجهود تعطلت جزئياً بسبب ارتفاع ضغوط التكلفة للمرة الأولى منذ سبعة شهور.
ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط عند 55.0 نقطة في شهر فبراير، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط. وكان المؤشر أعلى قليلاً من متوسطه طويل الأجل البالغ 54.4 نقطة.
اكتسب نمو النشاط التجاري زخماً وكان أقوى من متوسطه التاريخي في شهر فبراير. وبحسب الشركات المشمولة بالدراسة، فقد ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة. وأفاد حوالي 29% من الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة النشاط مقارنة بشهر يناير، مقارنة بـ 5% سجلت انخفاضاً.
وتشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة أدت إلى تعزيز مستويات الطلب في شهر فبراير. وقد ارتفع حجم الطلبات بوتيرة حادة، على الرغم من فقدان الزخم منذ شهر يناير. ومن ناحية أخرى، أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى إضعاف النمو.
أدى نمو الطلبات إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، ولكن بأضعف معدل في ثلاثة أشهر. وتمت أيضاً زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط.
ظل معدل خلق الوظائف في القطاع غير المنتج للنفط محدوداً. وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين دون تغيير.
وبالإضافة إلى مشاكل سداد الفواتير، ساهمت التأخيرات الإدارية وتراكم الأعمال الجديدة في زيادة أخرى كبيرة في حجم الأعمال غير المكتملة. وكان هذا الارتفاع أضعف قليلاً من مستوى شهر يناير الذي كان الأعلى في ثمانية شهور. وفي حين استفادت بعض الشركات من سرعة التسليم، واجهت شركات أخرى تأخيرات بسبب ازدحام السوق.
ظلت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية تشكل عقبة رئيسية أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت حوالي 10% من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد. ومع ذلك، فقد ظلت التوقعات إيجابية، بل وارتفعت عن أدنى مستوياتها في شهر يناير.
ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024. وأشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة تكاليف الصيانة والتكنولوجيا. كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولو بشكل متواضع.
وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسعار، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي. وكانت الزيادة الأخيرة متواضعة، ولكنها كانت أيضاً الأقوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
مؤشر مديري المشتريات في دبي
انخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلاً 54.3 نقطة في شهر فبراير، مقارنة بـ 55.3 نقطة في شهر يناير، مما يشير إلى تحسن أبطأ في أحوال القطاع غير المنتج للنفط. ومع ذلك، فقد ظل التحسن الإجمالي قوياً، مدفوعاً بالتوسع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج.
وتشير التقارير إلى أن مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط ارتفعت بسبب قوة الطلب وتراجع ضغوط الأسعار. وجدير بالذكر أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج كان الأبطأ في أربعة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات.
وقد انتعشت توقعات الشركات ووصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر ولكنها ظلت ضعيفة نسبياً. ونتيجة لذلك، أبقت معظم الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير منذ شهر يناير، رغم أن نمو المخزون كان مدعوماً بارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج.
شهر قوي
صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market:Intelligence
«لقد أثبت شهر فبراير أنه شهر قوي آخر بالنسبة للشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير أحدث بيانات الدراسة إلى مزيد من الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة والإنتاج. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى أن النمو ظل ثابتاً نسبياً منذ مستوياته العليا الأخيرة المسجلة في نهاية العام الماضي.
وأضاف: ومع ذلك، فإن القطاع ليس خالياً من التحديات، وهو ما يتجلى في مستوى الثقة المحدود تجاه توقعات العام المقبل. تستمر الشركات في مواجهة ضغوط المنافسة الشديدة، الأمر الذي وضع حداً لزيادات الأسعار. ومع ذلك، فقد أدت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في التضخم في أسعار البيع في شهر فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركات إلى تأمين أعمال جديدة، وهو ما ساهم في التراكم السريع للطلبات غير المنجزة.
وتابع: «في حين يشير النمو القوي في نشاط الأعمال إلى ضرورة معالجة سلسلة الطلبات في نهاية المطاف، فإن عوامل أخرى مثل ضعف خلق فرص العمل والتأخيرات الإدارية تشكل مخاطر على هذه التوقعات. وعلاوة على ذلك، تواصل الشركات الإشارة إلى صعوبات في تأمين المدفوعات من العملاء، وهي مشكلة يبدو أنها متأصلة في السوق بشكل عام، وقد تتطلب اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات لمعالجتها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 2 أيام

• زاوية

معهد إدارة المشاريع يكشف عن نتائج تقرير: فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية

التقرير يقدم توقعات لعشر سنوات مسلطاً الضوء على المجالات التي ستزداد حاجتها إلى كفاءات متمرسة في إدارة المشاريع، والمناطق الجغرافية الأكثر الحاجة لهذه الكفاءات، مع تسليط الضوء على أسباب تنامي أهمية هذا المجال المهني لتحقيق النمو المستدام الإمارات العربية المتحدة – كشف تقرير فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية الصادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI) بأن العالم قد يحتاج لما يصل إلى 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، وإلى 1.8 مليون متخصص في منطقة الشرق الأوسط وحدها. وتأتي هذه الحاجة الملحة إلى الكوادر المتخصصة في إدارة المشاريع مع انتقال العالم إلى عصرٍ يتسم بضبابية المشهد الاقتصادي والاضطرابات والتحولات الرقمية. يبلغ عدد متخصصي إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً نحو 1.3 مليون متخصص، ما يخلق فجوة في سوق العمل قد تصل إلى 629,000 متخصص نتيجة تزايد الطلب. تضم القوى العاملة العالمية اليوم نحو 40 مليون متخصص في إدارة المشاريع، في حين يصل عدد مطوري البرمجيات إلى حوالي 25 مليون وكوادر التمريض إلى قرابة 30 مليون، وهو ما يعكس انتشار وأهمية مهنة إدارة المشاريع. ولكن الطلب المتوقع على هذه المهنة يتزايد بسرعة، لا سيما في المناطق سريعة النمو مثل جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والصين، حيث تفرض المشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتوسع الصناعي، والتحول الرقمي، حاجة غير مسبوقة للمواهب المتمرسة. وبهذه المناسبة، قال بيير لو مان، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، والحاصل على شهادة مختص إدارة المشاريع (PMP): "يعيش عالمنا تغيرات مستمرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو البيئي، مما يفرض حاجة إلى التغيير على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، والمشاريع الناجحة هي الوسيلة الفعلية لتحقيق هذا التغيير. وهنا تبرز أهمية متخصصي إدارة المشاريع؛ لكن المطلوب ليس فقط زيادة عددهم، بل إعدادهم ليكونوا قادة قادرين على التنفيذ وتحويل الأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وبالتالي، لا تمثل فجوة المواهب في هذا المجال مجرد تحدٍّ على صعيد القوى العاملة، بل هي عقبة أمام تقدم الأعمال ومستقبل العالم برمته". وتتماشى توقعات تقرير معهد إدارة المشاريع مع تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يؤكد على أهمية منصب مدير المشاريع كمحفز رئيسي لنمو صافي عدد الوظائف بحلول عام 2030، ويصنف هذه المهنة في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة أسرع الوظائف نمواً على مستوى العالم. ونظراً لدورهم الأساسي في تحولات مشهد الأعمال عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، تعد مهنة مدير المشاريع عنصراً محورياً لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل. وبدوره، قال هاني الشازلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أعتاب تحول غير مسبوق تقوده الأجندات الوطنية الطموحة وعدد من أكثر المشاريع الضخمة طموحاً على مستوى العالم، وهو ما سيجعل المنطقة بحاجة إلى نحو 1.8 مليون متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035. ونلتزم في معهد إدارة المشاريع بتزويد الأفراد والمؤسسات بالمهارات اللازمة لتنفيذ مشاريع عالية التأثير وتواكب المستقبل، وذلك من خلال الارتقاء بالمواهب المحلية، وتبني الابتكار، وتمكين النجاح الاستراتيجي على المدى الطويل. ونهدف بذلك إلى مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الطموحة وإرساء معيار عالمي في التنمية المستدامة والتميز". ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير: قد يحتاج العالم لما يصل إلى 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول عام 2035. وستكون هناك حاجة لحوالي 1.8 مليون متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، مع تقديرات تشير إلى الحاجة لـ 148 ألف متخصص في دولة الإمارات وحدها. المناطق الأسرع نمواً في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع تشمل جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والصين، مدفوعةً بالاستثمار في البنية التحتية والابتكار الرقمي. كما تشهد طلباً متزايداً على هذه الكفاءات بمعدل نمو قدره 42%، مدفوعاً بأنشطة تحديث البنية التحتية، وحركة التنويع الاقتصادي المتنامية، والمشاريع الضخمة. مع توقعات بأن يصل نمو الطلب في دولة الإمارات تحديداً إلى %41.6. تشمل القطاعات التي تواجه ضغطاً في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع كل من قطاعات البناء، والتصنيع، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب في هذه المجالات إلى نسبة %66. شهد الشرق الأوسط أيضا تركيزاً استراتيجياً على خطط التنمية الوطنية، وبناء القدرات المحلية، والتعاون مع القطاع الخاص. تواجه دول الاقتصادات المتقدمة، بما فيها أمريكا الشمالية وأوروبا، نقصاً في متخصصي إدارة المشاريع نتيجة لتقدم السكان بالعمر وتغير اتجاهات القوى العاملة. الفرصة: يمكن سد الفجوة وتعزيز مهنة إدارة المشاريع عالمياً من خلال إعادة التأهيل المهني، وتطوير المهارات، وفتح مسارات وظيفية جديدة. ويشير التقرير إلى أن الأسواق عالية النمو تشهد تحولات سريعة مدفوعة باحتياجات عديدة ملحة تتراوح من توسيع البنية التحتية إلى تسريع مسار الرقمنة، مما يعزز بدوره أهمية كفاءات إدارة المشاريع في ترجمة الطموحات المعقدة إلى نتائج ملموسة. وفي المقابل، تواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات متزايدة مع تقاعد متخصصي إدارة المشاريع المتمرسين، وعجز نماذج تنفيذ المشاريع عن مواكبة التطور في متطلبات الأعمال. وبالتالي، فإن المؤسسات التي تستثمر اليوم في مواهب إدارة المشاريع الحديثة سترجح الكفة لصالحها في المستقبل. المشاريع هي أساس المستقبل، لكن العالم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نقص الكفاءات المتخصصة في إدارة المشاريع. ومع تزايد الحاجة إلى هذه المهارات عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، سيكون لكفاءات إدارة المشاريع التي تمتلك قدرات تتجاوز التنفيذ لتقدم مشاريع ذات قيمة عالية وتأثير طويل الأمد، دور محوري كشركاء لا غنى عنهم للإدارة العليا في أي شركة، وركناً أساسياً في تحقيق التحولات الكبرى حول العالم. -انتهى-

الاتحاد

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

تعاون بين جامعة عجمان ومعهد إدارة المشاريع

عجمان (وام) وقّعت جامعة عجمان، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع «PMI»، الجهة المرجعية الأولى عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة ترمي إلى دعم الابتكار، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات. وجرت مراسم التوقيع في مقر جامعة عجمان، بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع «PMI»، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين. وقال الدكتور كريم الصغير، إن جامعة عجمان تضع التميّز الأكاديمي والتعلم المستمر في صلب رسالتها، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تأتي تجسيداً لرؤية الجامعة في بناء علاقات استراتيجية تدعم طموحاتها المستقبلية. وقال هاني الشاذلي، إن هذه الشراكة تمثل استمرار التزام معهد إدارة المشاريع «PMI» بتنمية الكفاءات المستقبلية، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

زاوية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

جامعة عجمان والمعهد العالمي لإدارة المشاريع يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعليم والتطوير المهني في إدارة المشاريع

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل التعليم الجامعي مع متطلبات الواقع العملي، وقّعت جامعة عجمان، المؤسسة التعليمية غير الربحية الرائدة في المنطقة، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، الجهة المرجعية الأولى عالميًا في مجال إدارة المشاريع، وذلك انطلاقًا من رؤية مشتركة ترمي إلى دعم الابتكار، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات وبما يُسهم في ترسيخ منظومة تعليمية ومهنية متكاملة تستشرف المستقبل وتلبي احتياجات المنطقة. وقد جرت مراسم التوقيع في مقر جامعة عجمان بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، والأستاذ هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع (PMI)، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور كريم الصغير قائلاً: "بصفتها مؤسسة تعليمية غير ربحية، تضع جامعة عجمان التميّز الأكاديمي والتعلم المستمر في صلب رسالتها. وتأتي هذه الشراكة تجسيدًا لرؤيتنا في بناء علاقات استراتيجية تدعم طموحاتنا المستقبلية. نحن نؤمن بأهمية تزويد طلبتنا بأحدث المهارات في إدارة المشاريع من خلال أدوات تعليمية متقدمة ومنهجيات معترف بها عالميًا، بما يعزّز من جاهزيتهم لسوق العمل، ويغرس فيهم قيم الإتقان، والابتكار، والتفاعل الإيجابي مع تحوّلات العصر." وبموجب هذه الاتفاقية، سيدعم معهد إدارة المشاريع تطوير منصة رقمية متخصصة لصالح جامعة عجمان، توفّر وصولًا حصريًا لطلبتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إلى مجموعة متكاملة من الموارد التعليمية والتدريبية، تشمل شهادات مهنية معتمدة عالميًا، وبرامج تفاعلية، وفرصًا للتواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والممارسين الدوليين في هذا المجال. كما تشمل مجالات التعاون إعداد دراسات حالة تعليمية، وتبادل المحتوى الأكاديمي، والمشاركة في مؤتمرات وفعاليات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ويُعزّز من قدرة الخريجين على التأثير بفعالية في بيئات العمل المختلفة. من جانبه، قال الأستاذ هاني الشاذلي: "نفخر بإطلاق أولى شراكاتنا في إمارة عجمان بالتعاون مع جامعة عجمان، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات والمعترف بها عالميًا في مجالي الابتكار وتوظيف الخريجين. تمثل هذه الشراكة استمرار التزام معهد إدارة المشاريع (PMI) بتنمية الكفاءات المستقبلية وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل. ومن خلال مواءمة معايير (PMI) العالمية في إدارة المشاريع مع النهج الأكاديمي المتقدم لجامعة عجمان، نهدف إلى تمكين الطلاب والمهنيين من قيادة التغيير الإيجابي وتحقيق تأثير مستدام في مختلف أنحاء المنطقة." وتُعد هذه الاتفاقية محطة محورية ضمن جهود المعهد العالمي لإدارة المشاريع لتوسيع نطاق حضوره الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تُعزّز في الوقت ذاته من التوجّه الاستراتيجي لجامعة عجمان نحو بناء منظومة تعليمية متقدمة، مرنة في أدواتها، راسخة في قيمها، ومتصلة بمتغيرات العالم من حولها. نبذة عن جامعة عجمان تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) . وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: لمحة عن معهد إدارة المشاريع (PMI) يعد معهد إدارة المشاريع (PMI) الهيئة الرائدة في إدارة المشاريع، والمكرسة لتوجيه المسار نحو نجاح المشاريع. منذ العام 1969، ألقى معهد إدارة المشاريع الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع. ومن خلال مجتمع عالمي وشهادات مهنية ذات معايير ذهبية وفرص للتعلم مدى الحياة المهنية، يعمل معهد إدارة المشاريع على تمكين المتخصصين الحاليين والطموحين في إدارة المشاريع، وكذلك المنظمات، من المعارف والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وخلق تأثير في المجتمعات التي يخدمونها. انضم إلى معهد إدارة المشاريع في الارتقاء بعالمنا - مشروع واحد في كل مرة. -انتهى-