أحدث الأخبار مع #«الزراعة»
الرأي
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الرأي
شبح الحمى القلاعية يزيد هواجس مُربّي الأبقار
- عبداللطيف الوهيب: استيراد نحو 800 بقرة من أستراليا خلال شهرين ساهم بدخول الفيروس - لا الهيئة وفرت لنا الطعوم ولا نحن نملك صلاحية استيرادها - عبدالحكيم الأحمد: ضعف المحاجر وقصور الإجراءات في عمليات الاستيراد وراء تسلل الفيروس - طالبنا منذ يونيو الماضي بلقاحات بعد تفشي المرض في الدول المجاروة - درار المصطفى: ممثلو «الزراعة» شرحوا الوضع الوبائي والإجراءات اللازمة - خبراء المنظمة العربية قدموا توصيات فنية متخصصة للهيئة لم تبعد التطمينات التي بعثتها الهيئة العامة للزراعة، هواجس ومخاوف أصحاب المزارع والمربين، جراء انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار، وسط مناشدات للتدخل وسرعة التحرك لحماية الثروة الحيوانية من خطر المرض الذي أودى بالكثير من رؤوس البقر. فقد عبّر عبداللطيف الوهيب، وهو صاحب مزرعة أبقار، عن أسفه لغياب التفاعل اللازم مع الأزمة، ولا سيما في ما يتعلق بعدم توفير اللقاحات اللازمة لمكافحة المرض، مؤكداً أن «القانون يمنع استيراد اللقاحات البيطرية إلا عن طريق الهيئة، وهو ما يجعل المربين غير قادرين على توفيرها بأنفسهم، وبالتالي لا الهيئة قادرة على توفير الطعوم، ولا نحن كمربين نملك صلاحية استيرادها بشكل مباشر». وأشار الوهيب إلى أن «استيراد نحو 800 رأس من الأبقار من أستراليا، خلال الشهرين الماضيين ساهم في دخول فيروس الحمى القلاعية إلى مزارع الصليبية، ما تسبب في ظهور إصابات بين الثروة الحيوانية، وسط غياب الإجراءات الوقائية المناسبة ما ساهم في تفاقم الأزمة». وطالب الهيئة العامة للزراعة بضرورة الاهتمام بالمحاجر البيطرية، وتشديد الرقابة على الحيوانات المستوردة، مع التأكيد على ضرورة تطعيمها قبل إدخالها إلى البلاد، وعدم الاكتفاء بعزلها في المحاجر فقط. تسلل بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الأحمد، إن فيروس الحمى القلاعية دخل البلاد نتيجة استيراد عجول من كينيا، مشيراً إلى أن «ضعف المحاجر، وقصور الإجراءات الصحية المتبعة في عمليات استيراد الحيوانات، كانا السبب الرئيسي في تسلل الفيروس إلى البلاد». وأوضح الأحمد أن «مربي العجول والأبقار كانوا قد وجهوا كتاباً في يونيو من العام الماضي، إلى الجهات المختصة، طالبوا فيه بتوفير لقاح ضد فيروس الحمى القلاعية، ولا سيما بعد تفشيه في دول مجاورة. وأبدى المربون استعدادهم التام لتحمل تكلفة استيراد اللقاح على نفقتهم الخاصة، إلا أن الهيئة المعنية لم ترد على طلبهم». وأشار إلى أن «أضرار الفيروس باتت واضحة، حيث تسببت إصابة عجول إحدى الشركات بانخفاض إنتاجها من الحليب من 17 طناً يومياً إلى طن واحد فقط، ما يوضح حجم الأزمة وآثارها الخطيرة على الأمن الغذائي». اجتماع وفي سياق الأزمة، عقد مكتب الجزيرة العربية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، اجتماعاً افتراضياً مهماً أمس، ضم خبراء صحة الحيوان في المنظمة ومجموعة من الخبراء الكويتيين من جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية، وممثلين عن الهيئة العامة للزراعة، لبحث الوضع الوبائي الراهن لجائحة الحمى القلاعية. وقدم ممثلو هيئة الزراعة في الاجتماع عرضاً تفصيلياً للوضع الوبائي الحالي، والإجراءات المطبقة على أرض الواقع لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها. وأكد رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة في دول شبة الجزيرة العربية درار سطام المصطفى لـ«الراي» أهمية الاجراءات التي اتخذتها هيئة الزراعة في شأن منع انتشار المرض والسيطرة عليه وإعلام الجمهور وطمأنتهم بالإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن «خبراء المنظمة استعرضوا الوضع الوبائي للمرض في الوطن العربي بشكل عام، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط والخليج. وقدموا مجموعة من التوصيات الفنية المتخصصة للهيئة، بهدف تعزيز جهودها في مكافحة الجائحة واحتوائها». وأشار درار إلى أن «الاجتماع تناول نشاطات المنظمة في مجال مكافحة الأمراض العابرة للحدود، وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية، الذي يعتبر من الأمراض ذات الأولوية القصوى في برامج التقصي والسيطرة نظراً لتأثيراتها السلبية على الإنتاج الحيواني وتقييده لحركة الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني». وأوضح أنه «تم التذكير بالدور المهم الذي قامت به المنظمة، من خلال إيفاد بعثة خبراء إلى الكويت في العام 2022، لتقييم برامج مكافحة الأوبئة الحيوانية. وكان لهذه البعثة أثر كبير في توجيه العاملين في الهيئة ورفع قدرات المختبرات البيطرية المركزية وتزويدها بأحدث معدات الفحص والأجهزة المتطورة، الأمر الذي ساهم في الكشف المحلي عن الوباء الحالي».
الأسبوع
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
مناخ معتدل وجودة الصوامع.. تفاؤل بارتفاع إنتاجية مصر من القمح المحلي
موسم توريد القمح 2025 سهيلة قنديل حالة من التفاؤل تسود جميع المحافظات بعد الانتهاء من استعدادات موسم توريد القمح 2025، والذي بدأ في 15 أبريل، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، ومع إقبال المزارعين على الشون والصوامع المختلفة للتوريد في جميع المحافظات، يكمن السؤال عن إمكانية زيادة حجم التوريد المحلي هذا العام، وما الكمية المستهدف الوصول لها، فضلًا عن حجم إنتاجية مصر من القمح، وحجم استيرادها. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي وأستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن تحديد الحكومة مبلغ 2200 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح مجز ومناسب للفلاحين ويتماشى مع سعره في البورصة العالمية، إذ إن السعر هذا العام يزيد بنحو 4 آلاف جنيه للفدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه بجانب توريد القمح، يبيع الفلاحون التبن الناتج عن القمح لمصانع الأعلاف بسعر مجزي بشكل كبير. حجم التوريد المحلي المستهدف وقال «نور الدين»، إن حجم التوريد المحلي هذا العام من الممكن ألا يزيد عن العام الماضي، لأن المساحة المنزرعة من محصول القمح تقدر بـ 3.1 مليون فدان، وتكاد تكون مقاربة مع نفس مساحة العام الماضي، معربا عن أمله في أن تزيد عن العام الماضي، خاصة أن المساحة المعلنة هي المساحة التابعة لوزارة الزراعة فقط، وبجانب ذلك يوجد مشروع مستقبل مصر وشرق العوينات والمناطق التابعة للقطاع الخاص والتي قد تزيد من المساحة. وأشار إلى أن وزارة الزراعة، أعلنت أن المستهدف توريد 5 ملايين طن هذا العام، مقارنة بما يقرب من 3.5 مليون طن العام الماضي، موضحًا أن المناخ كان جيدًا هذا العام ولم تأت موجات حارة تؤثر على المحصول، وبالتالي نشهد موردين جدد في الأراضي الصحراوية والأراضي المستصلحة إلى جانب الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، ونتيجة لذلك قد يُحقق المستهدف التي وضعته الوزارة. إنتاجية مصر من القمح وأضاف أن إنتاجية مصر من القمح أقل من دول مثل هولندا والولايات المتحدة، فوفقًا للأرقام المعلنة من «الزراعة» يصل متوسط إنتاجية الفدان من 18 لـ 20 أدرب، بينما يصل في هولندا والولايات المتحدة إلى 24 أدرب للفدان، مشددًا على ضرورة دعم مركز البحوث الزراعية من خلال البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية، والمقاومة للإصابات الحشرية والمرضية وتغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، وذلك لنتمكن من الوصول لمعدل 24 أردب كما في هولندا والولايات المتحدة. الصوامع أم الشون المفتوحة؟ أما بالنسبة لجودة الصوامع الجديدة التي تستخدمها الدولة لتخزين القمح، فأكد على أن أهم وظائف تلك الصوامع هو منع إصابة القمح المخزن بالفطريات والأمراض، خاصة أنه توجد مجموعة من الفطريات يطلق عليها «الأفلاتوكسن» مكونة من 27 نوع من الفطريات، تفرز سموم الأفلاتوكسن، الثابتة التي لا تتأثر بالحرارة والأشعة والمعالجات الضوئية، وبالتالي حتى بعد وضع الخبر في الفرن يموت الفطر لكن السموم لا تتأثر. وأوضح «نور الدين»، أن سموم الأفلاتوكسن أحد أهم إصابات الأمراض الفيروسية الكبدية في الدول النامية ودول العالم الثالث، وبالتالي التخزين في الصوامع الجديدة يحمي المواطنين من الإصابة بالأمراض السابق ذكرها، إذ تتسع الصوامع الموجودة في مصر لتخزين 3.5 مليون طن توريد، وتتميز بكونها مكيفة، والحرارة والرطوبة فيها أقل من 20 درجة و 20% للرطوبة، بالإضافة لوجود أدوات تقليب بداخلها تتكون من عيون، وكل عين تتسع لحوالي 5 آلاف طن من القمح، مع التقليب المستمر للقمح حتى يتعرض للمكيفات، ويحفظ القمح لمدة سنة كاملة دون أي إصابات. وأشار إلى أن طرق التخزين القديمة في الشون المفتوحة، سواء كان مباشرة على أرضية ترابية أو أرضية اسمنتية أو حتى خشبية، كانت لا تحمي المحصول من الإصابة بالفطريات، إذ تنشط تلك الفطريات عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وعند نسبة رطوبة جوية 20%، وطوال العام في مصر الحارة أكثر من 20 درجة، والرطوبة أكثر من 20%، وتصل في الدلتا إلى 90%، وبالتالي كان من السهل إصابة المحصول بالفطريات التي تضر بصحة الإنسان، وأيضا الطيور في بعض أصناف القمح المستخدمة في الأعلاف. وأوضح أن تلك الصوامع ساعدت أيضا في التقليل من الهدر، الذي كان يحدث في الشون المفتوحة كتناول الطيور منه، ووقوع حبات القمح على الأرض الرملية والترابية فيصعب جمعه، لافتًا إلى أن حجم الإهدار في الشون كان يصل لـ 30% تقريبًا، بينما حاليًا تصل نسبة الإهدار من وقت خروج القمح من الصومعة وحتى الخبر ما بين 10 إلى 11%، وذلك معدل عالمي جيد. استيراد مصر من القمح وبالحديث عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على استيراد مصر من القمح، كون الدولتين أكبر موردين للقمح في مصر، فأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أمريكا سمحت لروسيا وأوكرانيا بتصدير القمح منعًا لحدوث أزمة عالمية، إذ أن الأسعار مستقرة منذ أكثر منذ سنة، باستثناء الشهور الأولى من الحرب وما ورد من قرارات أمريكية بمنع تصدير القمح الروسي، حتى حدثت مباحثات تركية سمحت بحصص معينة لكل من روسيا وأوكرانيا، وحالياً تم السماح بالتصدير الطبيعي لكلا الدولتين. وتابع، أن هناك 7 مناشئ عالمية أخرى لديهم وفرة من القمح مثل «كازاخستان، وأستراليا، فرنسا، الأرجنتين، كندا، وبلغاريا، والولايات المتحدة»، وبالتالي عند حدوث الأزمة الأوكرانية توجهنا للاستيراد من بعض هذه الدول، ولم يشعر المواطن بأي أزمة. وقال «نور الدين»، إن محصول روسيا من القمح يسمح بتصدير 50 مليون طن أي ربع حجم التجارة العالمية من القمح، وأوكرانيا 10 مليون، أي 5% من حجم التجارة العالمية، والباقي مقسم بين باقي الدول، لافتًا إلى أن استهلاك مصر من القمح تجاوز الـ 20 مليون طن، تستورد ما يقرب من 12.5 مليون طن، ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية مصر من القمح هذا العام في حدود 9.3 مليون طن، بخلاف الأراضي الصحراوية التي قد تضيف لهذا الرقم. وأوضح أنه لا توجد دولة كاملة، فمصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من محصول القمح نتيجة لعوامل كثيرة أبرزها المناخ، ولكنها لديها اكتفاء في محاصيل أخرى، وذلك أمر طبيعي، لتحقيق التعاون وخلق مصالح بين الدول، كما أن هناك محاصيل لا يمكن زراعتها في مصر كالمحاصيل الاستوائية، لأن القمح محصول بارد ومصر ذات مناخ معتدل فالإنتاجية التي تحققها تعتبر جيدة وفقًا للإمكانيات المتاحة. وشدد على ضرورة التنوع في إنتاجية المحاصيل الغذائية مثل «الطماطم، البصل، الموالح، الفراولة، وغيرها» لتصديرها للخارج والحصول على ضعف ثمن القمح المستورد. حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وأوضح أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 أشهر بعد المحصول، بجانب القمح المستورد، وذلك من أعلى المعدلات العالمية، إذ أن كل دول إفريقيا وأغلب دول آسيا لا تزيد عن 70 يوم من المخزون.
مصرس
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«زراعة المنوفية»: الموافقة على ترخيص 77 مشروع زراعي
أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج (77) ترخيص تشغيل ( مزارع دواجن وماشية ، مصانع، محلات أعلاف، مناحل ) تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص، وإجراء معاينات ميدانية ل 6 مزارع دواجن وماشية والمرور على (30) مصنع خلال أسبوع ، مشيراً إلى استخراج ( 133) ترخيص خلال الفترة من أول يناير حتى 15 فبراير. اقرأ أيضا | «الزراعة» تشارك في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تتجاوز 30%كما أشار إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر ب 13 كيلو و400 متر( تطهير تعاونى –تحسين – ذاتى )، حيث شمل التطهير نواحى شبين الكوم وقويسنا ومنوف وتلا والشهداء ، وذلك خلال اسبوع لخدمة (1175) فدان زراعى وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث. بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 33 ألف و250 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي فى الأول من أكتوبر 2024 وحتى 11فبراير 2025 ، مؤكدا علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية ، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد الصرف لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها ، تم المرور على مساحة (1509) فدان من الخضر والفاكهة وعلاج (974) فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ، فضلا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.وذلك فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة.اقرأ أيضا | الزراعة تستعرض جهود مصر في دعم الأشقاء بدول الجنوب الجن
