أحدث الأخبار مع #«الزكاة»
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
جبايات الحوثيين تفاقم معاناة السكان في 3 محافظات يمنية
شنت الجماعة الحوثية حملات جباية جديدة استهدفت التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظتي الحديدة وإب، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وأكدت المصادر أن حملات الاستهداف تلك نُفذت بإشراف مباشر من قادة الجماعة المشرفين على ما تسمى مكاتب التجارة والنقل وهيئة الزكاة. وبينما يواصل الانقلابيون تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتهم، ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بهدف استكمال فرض كامل السيطرة عليه، كشفت المصادر عن إغلاق الجماعة نحو 13 متجراً، والاستيلاء على عشرات العربات التي تتبع باعة أرصفة في مديريات التحرير ومعين والسبعين بصنعاء، بعد رفضهم دفع إتاوات لدعم ما تسمى «القوة الصاروخية»، وكذلك «الطيران المسير». واشتكى تجار وملاك مشروعات تجارية صغيرة لـ«الشرق الأوسط»، من تعرضهم لاستهدافات حوثية جديدة، وتهديدات بالإغلاق والاعتقال حال رفضهم دفع أموال غير قانونية يقررها مشرفو الجماعة. وأكد مالك متجر في صنعاء، طلب عدم نشر اسمه، أن مسلحي الجماعة داهموا يومي السبت والأحد الماضيين أسواقاً وشوارع في صنعاء، واعتدوا على العاملين فيها وأغلقوا عدة محال تجارية، كما صادروا عربات تابعة لبائعين متجولين، واختطفوا العشرات بذريعة التهرب من تقديم الدعم للمجهود الحربي. وقال مالك المتجر إن الاستهداف الحوثي الأخير يأتي في سياق حملات مستمرة على التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن القوت الضروري لأطفالهم على وجه الخصوص. وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفاد مصدر محلي بمواصلة الجماعة اختطاف نحو 30 شخصاً يعملون لدى تجار وفي محلات تجارية في مديرية المشنة بمدينة إب، ورفضها المطلق الإفراج عنهم حتى يستجيب التجار وملاك المحلات لمطالبها بدفع إتاوات تحت اسم «الزكاة». وكانت الجماعة أطلقت منتصف الأسبوع الماضي حملات جباية جديدة بحق كبار وملاك المحلات التجارية في إب، بغية الحصول على مزيد من الأموال تحت عدة أسماء غير قانونية. إتاوات في الحديدة وفي محافظة الحديدة اليمنية (غرب) ذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية تواصل عبر ما يسمى «مكتب النقل» الخاضع لها فرض إتاوات مالية مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري، غير مكترثة لمعاناتهم المتصاعدة إثر التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة تأثرهم بما تعرضت له المواني في الحديدة من ضربات أميركية وإسرائيلية متكررة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة، في بيان له، الانقلابيين الحوثيين بفرض جبايات مالية تعادل 34 دولاراً، نحو 18 ألف ريال يمني، عن كل شاحنة تحت اسم رسوم «تطوير تهامة». ويتخذ الانقلابيون مما تسمى «الهيئة العامة لتطوير تهامة» الخاضعة لهم مبرراً للابتزاز وفرض مزيد من الإتاوات المالية على سائقي شاحنات النقل والمواطنين والعاملين بالقطاع التجاري في المحافظة الساحلية. وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمواصلة تسخير تلك الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندتهم عبر سرقة أموالها وتحويلها لمصلحة كبار القادة ودعم المجهود الحربي، وتمويل إقامة الفعاليات ذات المنحى الطائفي، بعيداً عن أي مهام ذات صلة بالتنمية وتطوير تهامة. وأكد موظفون يعملون في الهيئة العامة لتطوير تهامة، لـ«الشرق الأوسط»، وجود عمليات فساد بالجملة نفذتها قيادات رفيعة في الجماعة على مدى السنوات الماضية بحق تلك الهيئة. وكانت مصادر وتقارير محلية كشفت سابقاً عن استيلاء نافذين حوثيين على أراضٍ واسعة تتبع هيئة تطوير تهامة في الحديدة وقيامهم بعمليات بيع سرية وأخرى علنية لها، في سياق تحويلهم لتلك المؤسسة وغيرها من المقار الحكومية المغتصبة إلى ملكية خاصة تابعة لهم.
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
في زمن الجوع والخوف: الحوثيون يصادرون أقوات الفقراء ويغلقون المتاجر في صنعاء
اخبار وتقارير في زمن الجوع والخوف: الحوثيون يصادرون أقوات الفقراء ويغلقون المتاجر في صنعاء الإثنين - 19 مايو 2025 - 10:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن شنت الجماعة الحوثية حملات جباية جديدة استهدفت التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظتي الحديدة وإب، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وأكدت المصادر أن حملات الاستهداف تلك نُفذت بإشراف مباشر من قادة الجماعة المشرفين على ما تسمى مكاتب التجارة والنقل وهيئة الزكاة. وبينما يواصل الانقلابيون تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتهم، ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بهدف استكمال فرض كامل السيطرة عليه، كشفت المصادر عن إغلاق الجماعة نحو 13 متجراً، والاستيلاء على عشرات العربات التي تتبع باعة أرصفة في مديريات التحرير ومعين والسبعين بصنعاء، بعد رفضهم دفع إتاوات لدعم ما تسمى «القوة الصاروخية»، وكذلك «الطيران المسير». واشتكى تجار وملاك مشروعات تجارية صغيرة لـ«الشرق الأوسط»، من تعرضهم لاستهدافات حوثية جديدة، وتهديدات بالإغلاق والاعتقال حال رفضهم دفع أموال غير قانونية يقررها مشرفو الجماعة. وأكد مالك متجر في صنعاء، طلب عدم نشر اسمه، أن مسلحي الجماعة داهموا يومي السبت والأحد الماضيين أسواقاً وشوارع في صنعاء، واعتدوا على العاملين فيها وأغلقوا عدة محال تجارية، كما صادروا عربات تابعة لبائعين متجولين، واختطفوا العشرات بذريعة التهرب من تقديم الدعم للمجهود الحربي. وقال مالك المتجر إن الاستهداف الحوثي الأخير يأتي في سياق حملات مستمرة على التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن القوت الضروري لأطفالهم على وجه الخصوص. وفي محافظة إب أفاد مصدر محلي بمواصلة الجماعة اختطاف نحو 30 شخصاً يعملون لدى تجار وفي محلات تجارية في مديرية المشنة بمدينة إب، ورفضها المطلق الإفراج عنهم حتى يستجيب التجار وملاك المحلات لمطالبها بدفع إتاوات تحت اسم «الزكاة». وكانت الجماعة أطلقت منتصف الأسبوع الماضي حملات جباية جديدة بحق كبار وملاك المحلات التجارية في إب، بغية الحصول على مزيد من الأموال تحت عدة أسماء غير قانونية. إتاوات في الحديدة وفي محافظة الحديدة (غرب) ذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية تواصل عبر ما يسمى «مكتب النقل» الخاضع لها فرض إتاوات مالية مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري، غير مكترثة لمعاناتهم المتصاعدة إثر التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة تأثرهم بما تعرضت له المواني في الحديدة من ضربات أميركية وإسرائيلية متكررة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة، في بيان له، الانقلابيين الحوثيين بفرض جبايات مالية تعادل 34 دولاراً، نحو 18 ألف ريال يمني، عن كل شاحنة تحت اسم رسوم «تطوير تهامة». ويتخذ الانقلابيون مما تسمى «الهيئة العامة لتطوير تهامة» الخاضعة لهم مبرراً للابتزاز وفرض مزيد من الإتاوات المالية على سائقي شاحنات النقل والمواطنين والعاملين بالقطاع التجاري في المحافظة الساحلية. وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمواصلة تسخير تلك الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندتهم عبر سرقة أموالها وتحويلها لمصلحة كبار القادة ودعم المجهود الحربي، وتمويل إقامة الفعاليات ذات المنحى الطائفي، بعيداً عن أي مهام ذات صلة بالتنمية وتطوير تهامة. وأكد موظفون يعملون في الهيئة العامة لتطوير تهامة، وجود عمليات فساد بالجملة نفذتها قيادات رفيعة في الجماعة على مدى السنوات الماضية بحق تلك الهيئة. وكانت مصادر وتقارير محلية كشفت سابقاً عن استيلاء نافذين حوثيين على أراضٍ واسعة تتبع هيئة تطوير تهامة في الحديدة وقيامهم بعمليات بيع سرية وأخرى علنية لها، في سياق تحويلهم لتلك المؤسسة وغيرها من المقار الحكومية المغتصبة إلى ملكية خاصة تابعة لهم. الاكثر زيارة اخبار وتقارير القضاء المصري يُخفف حكم الإعدام على قاتل اللواء العبيدي بشقته في الجيزة وأس. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير تعز تنتفض لدم مرسال: مطالبات شعبية بالقصاص واتهامات بحماية القاتل. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي.
اليمن الآن
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
مليشيا الحوثي تخصص ميزانية مالية ضخمة من مؤسسات الدولة لعائلات قاداتهم خلال فترة اختفائهم
أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خصصت ميزانية مالية ضخمة من موارد المؤسسات الحكومية المختطفة، على هيئة نفقات يومية لكبار القادة وأُسرهم، وذلك منذ انتقالهم من صنعاء إلى وجهات غير معلومة ضمن إجراءات احترازية لتجنب الاستهداف المباشر من المقاتلات الأميركية. وكشفت المصادر عن أن مكتب زعيم الجماعة الحوثية أصدر في أواخر مارس (آذار) الماضي توجيهات إلى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، وهيئتي «الزكاة» و«الأوقاف» المستحدثتين، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى تُدير أموال الجماعة المنهوبة، بتخصيص مليارات الريالات اليمنية لصالح قادة الصفين الأول والثاني ولأسرهم، لتغطية نفقات فترة اختفائهم عن الأنظار. (الدولار بنحو 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة). ووفق للمصادر ذاتها، فقد شددت التوجيهات على أن يُقتطع جزء من هذه الميزانية من التبرعات الشعبية التي جمعتها الجماعة سابقاً في مناطق سيطرتها تحت لافتة دعم القضية الفلسطينية. وفي ظل استمرار رفض مليشيا الحوثي صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، اتهمت مصادر عاملة في وزارة مالية الانقلاب تورط ثلاث قيادات حوثية بارزة هم: محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، وأحمد حامد، في الاستحواذ على النصيب الأكبر من تلك المبالغ المخصصة لكبار القادة. ووسط هذا النهب المنظم للموارد، يعيش أكثر من ثلثي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين على حافة الفقر والمجاعة، بينما تستمر الجماعة في التوسع في مشروعها المالي الخاص عبر استغلال الموارد العامة وتوظيفها لصالح القادة وأُسرهم. كان ناشطون موالون للحوثيين قد كشفوا عن أن مصروفات أحد قادة الجماعة من الصف الرابع بلغت خلال عام واحد فقط أكثر من ملياري ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي في صفوف الجماعة حتى في المستويات الدنيا من القيادة. وتزامناً مع الإنفاق السخيّ على القيادات، كثّفت الجماعة من فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لها، لتعويض النفقات المتزايدة للقادة المختفين عن الأنظار. ومنذ بدء الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، نفَّذت قيادات حوثية عمليات نهب واسعة شملت مؤسسات حكومية ومقرات رسمية في صنعاء ومدناً أخرى، كما باعت أراضي وعقارات تعود ملكيتها إلى الدولة أو صودرت سابقاً من مواطنين. وأكدت المصادر أن القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكمها الانقلابي ومدير مكتبه أحمد حامد، حصلوا على الجزء الأكبر من تلك النفقات، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد. الجدير بالذكر ان مليشيا الحوثي تستمر في وضع العراقيل أمام صرف هذه المساعدات، مما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة في مديريات صنعاء مثل معين وبني الحارث وصنعاء القديمة وبني مطر وأرحب، إضافة إلى مناطق ريفية أخرى.
اليمن الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
ميزانية حوثية لكبار القادة وعائلاتهم لتعزيز طرق التخفي والحماية
أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الجماعة الحوثية خصصت ميزانية مالية ضخمة من موارد المؤسسات الحكومية المختطفة، على هيئة نفقات يومية لكبار القادة وأُسرهم، وذلك منذ انتقالهم من صنعاء إلى وجهات غير معلومة ضمن إجراءات احترازية لتجنب الاستهداف المباشر من المقاتلات الأميركية. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن مكتب زعيم الجماعة الحوثية أصدر في أواخر مارس (آذار) الماضي توجيهات إلى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، وهيئتي «الزكاة» و«الأوقاف» المستحدثتين، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى تُدير أموال الجماعة المنهوبة، بتخصيص مليارات الريالات اليمنية لصالح قادة الصفين الأول والثاني ولأسرهم، لتغطية نفقات فترة اختفائهم عن الأنظار. (الدولار بنحو 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة). ووفق المصادر ذاتها، فقد شددت التوجيهات على أن يُقتطع جزء من هذه الميزانية من التبرعات الشعبية التي جمعتها الجماعة سابقاً في مناطق سيطرتها تحت لافتة دعم القضية الفلسطينية. وفي وقت تستمر فيه الجماعة في رفضها صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، اتهمت مصادر عاملة في وزارة مالية الانقلاب تورط ثلاث قيادات حوثية بارزة هم: محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، وأحمد حامد، في الاستحواذ على النصيب الأكبر من تلك المبالغ المخصصة لكبار القادة. وأكدت المصادر أن القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكمها الانقلابي ومدير مكتبه أحمد حامد، حصلوا على الجزء الأكبر من تلك النفقات، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد. نهب للموارد في ظل هذا النهب المنظم للموارد، يعيش أكثر من ثلثي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين على حافة الفقر والمجاعة، بينما تستمر الجماعة في التوسع في مشروعها المالي الخاص عبر استغلال الموارد العامة وتوظيفها لصالح القادة وأُسرهم. كان ناشطون موالون للحوثيين قد كشفوا عن أن مصروفات أحد قادة الجماعة من الصف الرابع بلغت خلال عام واحد فقط أكثر من ملياري ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي في صفوف الجماعة حتى في المستويات الدنيا من القيادة. وتزامناً مع الإنفاق السخيّ على القيادات، كثّفت الجماعة من فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لها، لتعويض النفقات المتزايدة للقادة المختفين عن الأنظار. ومنذ بدء الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، نفَّذت قيادات حوثية عمليات نهب واسعة شملت مؤسسات حكومية ومقرات رسمية في صنعاء ومدناً أخرى، كما باعت أراضي وعقارات تعود ملكيتها إلى الدولة أو صودرت سابقاً من مواطنين. تلاعُب بالمساعدات في موازاة ذلك، اتهمت مصادر حقوقية الجماعة الحوثية بمحاولة وقف صرف المساعدات النقدية التي تقدمها منظمات أممية ودولية ضمن المرحلة الـ19 المخصصة للحالات الفقيرة في صنعاء وريفها، ومحافظات إب، وعمران، وذمار، وريمة، والحديدة. وتستمر الجماعة الحوثية في وضع العراقيل أمام صرف هذه المساعدات، مما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة في مديريات صنعاء مثل معين وبني الحارث وصنعاء القديمة وبني مطر وأرحب، إضافة إلى مناطق ريفية أخرى. واشتكى عدد من المستفيدين في صنعاء ومحافظات أخرى لـ«الشرق الأوسط» من ممارسات حوثية تهدف إلى عرقلة عملية صرف المساعدات في بعض مراكز التوزيع، مما فاقم من معاناتهم في ظل أوضاع معيشية متدهورة.
اليمن الآن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
توجيهات سرية.. عبدالملك الحوثي يخصص مليارات للقادة وأسرهم خوفاً وهرباً من الغارات
اخبار وتقارير توجيهات سرية.. عبدالملك الحوثي يخصص مليارات للقادة وأسرهم خوفاً وهرباً من الغارات الأربعاء - 23 أبريل 2025 - 10:46 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء بأن المليشيات الحوثية خصصت ميزانية مالية ضخمة من موارد المؤسسات الحكومية المختطفة، على هيئة نفقات يومية لكبار القادة وأُسرهم، وذلك منذ انتقالهم من صنعاء إلى وجهات غير معلومة ضمن إجراءات احترازية لتجنب الاستهداف المباشر من المقاتلات الأميركية. وكشفت المصادر عن أن مكتب زعيم العصابة الحوثية أصدر في أواخر مارس الماضي توجيهات إلى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، وهيئتي «الزكاة» و«الأوقاف» المستحدثتين، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى تُدير أموال الجماعة المنهوبة، بتخصيص مليارات الريالات اليمنية لصالح قادة الصفين الأول والثاني ولأسرهم، لتغطية نفقات فترة اختفائهم عن الأنظار. ووفق المصادر ذاتها التي نقلت عنها جريدة الشرق الأوسط، فقد شددت التوجيهات على أن يُقتطع جزء من هذه الميزانية من التبرعات الشعبية التي جمعتها الجماعة سابقاً في مناطق سيطرتها تحت لافتة دعم القضية الفلسطينية. وفي وقت تستمر فيه الجماعة في رفضها صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، اتهمت مصادر عاملة في وزارة مالية الانقلاب تورط ثلاث قيادات حوثية بارزة هم: محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، وأحمد حامد، في الاستحواذ على النصيب الأكبر من تلك المبالغ المخصصة لكبار القادة. وأكدت المصادر أن القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكمها الانقلابي ومدير مكتبه أحمد حامد، حصلوا على الجزء الأكبر من تلك النفقات، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد. نهب للموارد في ظل هذا النهب المنظم للموارد، يعيش أكثر من ثلثي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين على حافة الفقر والمجاعة، بينما تستمر الجماعة في التوسع في مشروعها المالي الخاص عبر استغلال الموارد العامة وتوظيفها لصالح القادة وأُسرهم. كان ناشطون موالون للحوثيين قد كشفوا عن أن مصروفات أحد قادة الجماعة من الصف الرابع بلغت خلال عام واحد فقط أكثر من ملياري ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي في صفوف الجماعة حتى في المستويات الدنيا من القيادة. وتزامناً مع الإنفاق السخيّ على القيادات، كثّفت الجماعة من فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لها، لتعويض النفقات المتزايدة للقادة المختفين عن الأنظار. ومنذ بدء الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، نفَّذت قيادات حوثية عمليات نهب واسعة شملت مؤسسات حكومية ومقرات رسمية في صنعاء ومدناً أخرى، كما باعت أراضي وعقارات تعود ملكيتها إلى الدولة أو صودرت سابقاً من مواطنين. تلاعُب بالمساعدات في موازاة ذلك، اتهمت مصادر حقوقية الجماعة الحوثية بمحاولة وقف صرف المساعدات النقدية التي تقدمها منظمات أممية ودولية ضمن المرحلة الـ19 المخصصة للحالات الفقيرة في صنعاء وريفها، ومحافظات إب، وعمران، وذمار، وريمة، والحديدة. وتستمر الجماعة الحوثية في وضع العراقيل أمام صرف هذه المساعدات، مما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة في مديريات صنعاء مثل معين وبني الحارث وصنعاء القديمة وبني مطر وأرحب، إضافة إلى مناطق ريفية أخرى. واشتكى عدد من المستفيدين في صنعاء ومحافظات أخرى من ممارسات حوثية تهدف إلى عرقلة عملية صرف المساعدات في بعض مراكز التوزيع، مما فاقم من معاناتهم في ظل أوضاع معيشية متدهورة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير غارات تطارد قيادات حوثية بعد فرارها من صنعاء.. الكشف عن تفاصيل استهداف معسك. اخبار وتقارير مقتل مسؤول الأمن بدار الرئاسة في صنعاء وتفحم جثته بغارة أمريكية استهدفت 3 ق. اخبار وتقارير لقاء مفصلي يكشف ملامح المرحلة: العليمي يحشد الأحزاب ويوجه البوصلة لمواجهة ا. اخبار وتقارير قيادي حوثي بارز يهاجم جماعته: نظفوا انفسكم اولاً قبل اتهام الاخرين بالخيانة.
