توجيهات سرية.. عبدالملك الحوثي يخصص مليارات للقادة وأسرهم خوفاً وهرباً من الغارات

اخبار وتقارير
توجيهات سرية.. عبدالملك الحوثي يخصص مليارات للقادة وأسرهم خوفاً وهرباً من الغارات
الأربعاء - 23 أبريل 2025 - 10:46 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء بأن المليشيات الحوثية خصصت ميزانية مالية ضخمة من موارد المؤسسات الحكومية المختطفة، على هيئة نفقات يومية لكبار القادة وأُسرهم، وذلك منذ انتقالهم من صنعاء إلى وجهات غير معلومة ضمن إجراءات احترازية لتجنب الاستهداف المباشر من المقاتلات الأميركية.
وكشفت المصادر عن أن مكتب زعيم العصابة الحوثية أصدر في أواخر مارس الماضي توجيهات إلى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، وهيئتي «الزكاة» و«الأوقاف» المستحدثتين، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى تُدير أموال الجماعة المنهوبة، بتخصيص مليارات الريالات اليمنية لصالح قادة الصفين الأول والثاني ولأسرهم، لتغطية نفقات فترة اختفائهم عن الأنظار.
ووفق المصادر ذاتها التي نقلت عنها جريدة الشرق الأوسط، فقد شددت التوجيهات على أن يُقتطع جزء من هذه الميزانية من التبرعات الشعبية التي جمعتها الجماعة سابقاً في مناطق سيطرتها تحت لافتة دعم القضية الفلسطينية.
وفي وقت تستمر فيه الجماعة في رفضها صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، اتهمت مصادر عاملة في وزارة مالية الانقلاب تورط ثلاث قيادات حوثية بارزة هم: محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، وأحمد حامد، في الاستحواذ على النصيب الأكبر من تلك المبالغ المخصصة لكبار القادة.
وأكدت المصادر أن القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكمها الانقلابي ومدير مكتبه أحمد حامد، حصلوا على الجزء الأكبر من تلك النفقات، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
نهب للموارد
في ظل هذا النهب المنظم للموارد، يعيش أكثر من ثلثي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين على حافة الفقر والمجاعة، بينما تستمر الجماعة في التوسع في مشروعها المالي الخاص عبر استغلال الموارد العامة وتوظيفها لصالح القادة وأُسرهم.
كان ناشطون موالون للحوثيين قد كشفوا عن أن مصروفات أحد قادة الجماعة من الصف الرابع بلغت خلال عام واحد فقط أكثر من ملياري ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي في صفوف الجماعة حتى في المستويات الدنيا من القيادة.
وتزامناً مع الإنفاق السخيّ على القيادات، كثّفت الجماعة من فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لها، لتعويض النفقات المتزايدة للقادة المختفين عن الأنظار.
ومنذ بدء الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، نفَّذت قيادات حوثية عمليات نهب واسعة شملت مؤسسات حكومية ومقرات رسمية في صنعاء ومدناً أخرى، كما باعت أراضي وعقارات تعود ملكيتها إلى الدولة أو صودرت سابقاً من مواطنين.
تلاعُب بالمساعدات
في موازاة ذلك، اتهمت مصادر حقوقية الجماعة الحوثية بمحاولة وقف صرف المساعدات النقدية التي تقدمها منظمات أممية ودولية ضمن المرحلة الـ19 المخصصة للحالات الفقيرة في صنعاء وريفها، ومحافظات إب، وعمران، وذمار، وريمة، والحديدة.
وتستمر الجماعة الحوثية في وضع العراقيل أمام صرف هذه المساعدات، مما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة في مديريات صنعاء مثل معين وبني الحارث وصنعاء القديمة وبني مطر وأرحب، إضافة إلى مناطق ريفية أخرى.
واشتكى عدد من المستفيدين في صنعاء ومحافظات أخرى من ممارسات حوثية تهدف إلى عرقلة عملية صرف المساعدات في بعض مراكز التوزيع، مما فاقم من معاناتهم في ظل أوضاع معيشية متدهورة.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
غارات تطارد قيادات حوثية بعد فرارها من صنعاء.. الكشف عن تفاصيل استهداف معسك.
اخبار وتقارير
مقتل مسؤول الأمن بدار الرئاسة في صنعاء وتفحم جثته بغارة أمريكية استهدفت 3 ق.
اخبار وتقارير
لقاء مفصلي يكشف ملامح المرحلة: العليمي يحشد الأحزاب ويوجه البوصلة لمواجهة ا.
اخبار وتقارير
قيادي حوثي بارز يهاجم جماعته: نظفوا انفسكم اولاً قبل اتهام الاخرين بالخيانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ 5 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج أفادت منظمة "سام" لحقوق الإنسان، نقلاً عن عمار علي ياسين محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، أن الحكم الحوثي الذي صدر اليوم السبت بحق المياحي قضى بحبسه لمدة سنة ونصف، مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه. وأوضحت المنظمة أن الحكم الصادر عما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، تضمن مصادرة أجهزة المياحي الإلكترونية، بما في ذلك هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب المحمول، إلى جانب فرض رقابة أمنية عليه لثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الحبس. كما اشترط الحكم تقديم تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (حوالى 10 آلاف دولار) في حال استئنافه النشر الصحفي. ووصفت "سام" الحكم بأنه "ذروة مسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تعرض لها المياحي منذ اختطافه في 20 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن ظروف اختطافه القاسية ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة تكشف عن "طابع سياسي" يهدف إلى قمع حرية الصحافة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين في اليمن، محذرة من أن هذه التطورات تزيد من المعاناة الإنسانية وتكرس استخدام القضاء كأداة لتكميم الأفواه.

وكالة 2 ديسمبر

منذ 18 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

مليشيا الحوثي تحكم بسجن الصحفي محمد دبوان عاما ونصف

مليشيا الحوثي تحكم بسجن الصحفي محمد دبوان عاما ونصف أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، حكما جائرا قضى بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي مدة عامٍ ونصف. وقال المحامي عبدالمجيد صبره، إن منطوق الحكم الحوثي الذي قُرأ من الهاتف (ما يعني أنه جاء للقاضي جاهزا) ألزم المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان قدره 5 ملايين ريال إذا عاود الكتابة مرة أخرى. وأكد صبره أن "كل هذا الإستهداف للصحفي محمد المياحي هو بسبب منشوره المتعلق بالخروج إلى السبعين انتقاما للمساس بكبيرهم" في إشارة إلى زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي. وبحسب صبره فإن مزاعم المليشيا الحوثية تجاه المياحي أنه على تواصل بقنوات محلية؛ مؤكدا أن هذا الادعاء مجرد تغطية لتمرير الحكم انتقاما من المياحي على خلفية منشور له انتقد فيه تحشيد المليشيا الناس الى السبعين لتلميع زعيمها الإرهابي. Page 2

يمنات الأخباري

منذ 20 ساعات

• يمنات الأخباري

سلطة صنعاء تقضي بسجن الصحفي المياحي سنة ونصف

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم السبت 24 مايو/ايار 2025، بسجن الصحفي محمد دبوان المياحي، لمدة سنة ونصف. وقال محامي الصحفي المياحي عمار علي ياسين، إن المحكمة الزمت المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان قدره خمسة ملايين ريال إذا عاد 'لارتكاب تلك الأفعال' حسب وصف منطوق الحكم. واضاف المحامي الاهدل: 'للأسف المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها بإدانة الصحفي محمد المياحي ومعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف.