أحدث الأخبار مع #«الفيومي»
مصرس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
قانون الإيجار القديم.. الإسكان: لن يتم طرد أي مواطن وبرلماني يطالب بإسقاطه
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر يشغل مساحة كبيرة من اهتمام المواطنين، ما بين ملاك ومستأجرين الجميع يرغب في معرفة مصير قانون الإيجار القديم. هل يتم طرد المستأجر؟قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.وتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، في تصريحات ببرنامج «حضرة المواطن»: مقترح الخمس سنوات في قانون الإيجار القديم لا يزال مبدئيًا.وأكد أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.وأردف: «نعد بإن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».لمعرفة تفاصيل تصريحات رئيس «إسكان النواب» بشأن قانون الإيجار القديم:«محدش هيبات في الشارع».. رئيس «إسكان النواب» يحسم الجدل حول موعد صدور قانون الإيجار القديممن جانبه؛ قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.وتابع في تصريحاته ببرنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»: «أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان».ونوه البرلماني، إلى أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، مضيفا: «الحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك».مزيد من التفاصيل:يجب إسقاط المشروع.. برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم وانحازت للملاكآخر أخبار قانون الإيجار القديمهل تسحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم؟.. رئيس «إسكان النواب» يُجيبكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.«الاتحاد» يقدم مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (تفاصيل)تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.قانون الإيجار القديم.. هل ينتهي امتداد العقود؟.. نائب يجيبقال خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، إن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالةأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإيجار القديم شأنه شأن القوانين الأخرى يُبحث ولن يخرج إلا في أن يكون أمام نصوص قانونية منضبطة يراعى فيها كافة الإجراءات الدستورية التي رسمها الدستور وبما يحقق الهدف من أي قانون وهو الصالح العام.
النبأ
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
الغرف التجارية: تشغيل مصنع الغزل بالمحلة يعزز عملية التصنيع المحلي
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إلى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة. وأضاف «الفيومي» في بيان، أن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب. وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تتضمن تشغيل مصانع غزل «4، و1»، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء بالمحلة الكبرى، بينما تضم المرحلة الثانية، عددًا من المصانع بالمحلة الكبرى وأخرى في مدن «كفرالدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان»، ومن المتوقع الانتهاء منها قريبًا. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء. وذكر «الفيومي» أنه وفقًا للبيانات الحكومية، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات. ويستحوذ مشروع تطوير غزل المحلة على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تقريبية قدرها 26 مليار جنيه، ويشمل 6 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير مصنعين، بينما تبلغ مساحة منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة نحو 450 ألف متر. وأكد «الفيومي» أن تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يعد أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، على رأسها دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تعتبر من أبرز الشركات في قطاع صناعة الغزل والنسيج بمصر، وتسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن تطوير تقنيات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، يجعل شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع، فضلا عن أن تحديث مصانع الغزل والنسيج واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية والجودة.
