قانون الإيجار القديم.. الإسكان: لن يتم طرد أي مواطن وبرلماني يطالب بإسقاطه

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر يشغل مساحة كبيرة من اهتمام المواطنين، ما بين ملاك ومستأجرين الجميع يرغب في معرفة مصير قانون الإيجار القديم.
هل يتم طرد المستأجر؟قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.وتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، في تصريحات ببرنامج «حضرة المواطن»: مقترح الخمس سنوات في قانون الإيجار القديم لا يزال مبدئيًا.وأكد أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.وأردف: «نعد بإن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».لمعرفة تفاصيل تصريحات رئيس «إسكان النواب» بشأن قانون الإيجار القديم:«محدش هيبات في الشارع».. رئيس «إسكان النواب» يحسم الجدل حول موعد صدور قانون الإيجار القديممن جانبه؛ قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.وتابع في تصريحاته ببرنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»: «أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان».ونوه البرلماني، إلى أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، مضيفا: «الحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك».مزيد من التفاصيل:يجب إسقاط المشروع.. برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم وانحازت للملاكآخر أخبار قانون الإيجار القديمهل تسحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم؟.. رئيس «إسكان النواب» يُجيبكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.«الاتحاد» يقدم مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (تفاصيل)تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.قانون الإيجار القديم.. هل ينتهي امتداد العقود؟.. نائب يجيبقال خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، إن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالةأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإيجار القديم شأنه شأن القوانين الأخرى يُبحث ولن يخرج إلا في أن يكون أمام نصوص قانونية منضبطة يراعى فيها كافة الإجراءات الدستورية التي رسمها الدستور وبما يحقق الهدف من أي قانون وهو الصالح العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 14 ساعات

• بوابة الفجر

نائب: نظام القائمة النسبية هو الأفضل لتعزيز العمل الحزبي

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لتعزيز العمل الحزبي وتخفيف العصبيات الانتخابية، إلا أن تطبيقه بالكامل في المرحلة الحالية صعب نظرًا لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات. وأشار "مغاوري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن نظام النسبية يصعب أن يحقق التمييز الإيجابي لبعض الفئات، مثل المرأة وذوي الإعاقة وغيرهم، لكنه مع ذلك يبقى أكثر إنصافًا للعمل الحزبي ويمثل رؤية حزب التجمع الذي سبق وتقدم بهذا المقترح ضمن جلسات الحوار الوطني، وتمت إحالته إلى لجنة الخبراء لصياغة قانون يلائم هذا النظام. وأوضح أن الحزب وافق على مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ، انطلاقًا من الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، محذرًا من حدوث فراغ قانوني إذا لم يتم إقرار قانون الانتخابات في التوقيت المناسب. واختتم رئيس برلمانية "التجمع" حديثه بالإشارة إلى ضرورة تعديل المادة 102 من الدستور لضمان استقرار النظام الانتخابي، قائلاً: "مش معقول كل انتخابات أقوم بسن قانون جديد"، في دعوة واضحة لوقف التغيير المستمر في القوانين الانتخابية مع كل دورة.

مصرس

منذ 20 ساعات

• مصرس

رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لتعزيز العمل الحزبي وتخفيف العصبيات الانتخابية، إلا أن تطبيقه بالكامل في المرحلة الحالية صعب نظرًا لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات. وأشار «مغاوري» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إلى أن نظام النسبية يصعب أن يحقق التمييز الإيجابي لبعض الفئات، مثل المرأة وذوي الإعاقة وغيرهم، لكنه مع ذلك يبقى أكثر إنصافًا للعمل الحزبي ويمثل رؤية حزب التجمع الذي سبق وتقدم بهذا المقترح ضمن جلسات الحوار الوطني، وتمت إحالته إلى لجنة الخبراء لصياغة قانون يلائم هذا النظام.وأوضح أن الحزب وافق على مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ، انطلاقًا من الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، محذرًا من حدوث فراغ قانوني إذا لم يتم إقرار قانون الانتخابات في التوقيت المناسب.واختتم رئيس برلمانية «التجمع» حديثه بالإشارة إلى ضرورة تعديل المادة 102 من الدستور لضمان استقرار النظام الانتخابي، قائلًا: «مش معقول كل انتخابات أقوم بسن قانون جديد»، في دعوة واضحة لوقف التغيير المستمر في القوانين الانتخابية مع كل دورة.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

إلغاء جميع قوانين الايجار .. خلال 5 سنوات

وأكد محمد عطية الفيومي. رئيس لجنة الإسكان ب مجلس النواب. أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية. مشددًا علي أن البرلمان يعمل علي تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية. وأشار الفيومي إلي أن المجلس يتبني أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية. يتمثل في الانفتاح الكامل علي كافة وجهات النظر. ونقل الفيومي رسالة طمانه الي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري. مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر. وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن. وأعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون. معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين. كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها. وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة. حسب وصف الحزب. وأكد مصطفي عبدالرحمن عطية. رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة. رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة. اقترح عطية أن يكون الحد الأدني للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه. بينما اقترح أن يصل الحد الأدني في الأماكن الراقية إلي 8000 جنيه. وأشار إلي أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة علي الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه. ومنح مشروع القانون المالك حق اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون. لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخري. ومنها المطالبة بتعويضات مادية. ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك. ولم يغفل مشروع القانون البعد الاجتماعي. إذ نص علي إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم. سواء من خلال الإيجار أو التمليك. علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون. كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ. لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول علي وحدات بديلة. وتعد أحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص علي تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا. إلي جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار. وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.