إلغاء جميع قوانين الايجار .. خلال 5 سنوات

وأكد محمد عطية الفيومي. رئيس لجنة الإسكان ب مجلس النواب. أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية. مشددًا علي أن البرلمان يعمل علي تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.
وأشار الفيومي إلي أن المجلس يتبني أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية. يتمثل في الانفتاح الكامل علي كافة وجهات النظر.
ونقل الفيومي رسالة طمانه الي المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري. مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر. وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن.
وأعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون. معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين. كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها. وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة. حسب وصف الحزب.
وأكد مصطفي عبدالرحمن عطية. رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة. رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
اقترح عطية أن يكون الحد الأدني للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه. وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه. بينما اقترح أن يصل الحد الأدني في الأماكن الراقية إلي 8000 جنيه.
وأشار إلي أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة علي الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
ومنح مشروع القانون المالك حق اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون. لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء. دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخري. ومنها المطالبة بتعويضات مادية. ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك.
ولم يغفل مشروع القانون البعد الاجتماعي. إذ نص علي إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم. سواء من خلال الإيجار أو التمليك. علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ. لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول علي وحدات بديلة.
وتعد أحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص علي تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا. إلي جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار. وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 25 دقائق

• النهار المصرية

كامل الوزير: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي ، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد/ أحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسيد عمر مهنا ، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية والسفيرة / هيرو مصطفى ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة والسيدة / سوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن والسيد/ جون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى ، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية و اعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن بالغ تقديره لتنظيم هذا المنتدى الهام، الذي يضم نخبة من كبريات الشركات الأمريكية، وبالتنسيق البنّاء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، وتحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي رعاية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة خاصة في قطاعي النقل والصناعة تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي. وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جلياً في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور)، كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الانفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها. واستعرض الوزير الى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها الطرق والكباري، حيث اوضح الوزير انه ، في إطار المشروع القومي للطرق، التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي اطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور، كما تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية والغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف. وفى هذا السياق، أشار الوزير الى انه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الاتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من اكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى كاشفا انه من المخطط تشغيلة لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025 وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

النواب توجه انتقادات لمدير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لغيابه

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، توجيه انتقادات حادة للمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بسبب غيابه عن حضور اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة عدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب المتعلقة بملف الثروة السمكية. حيث تضمنت قائمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب، يونس عبد الرازق، محمد هاشم، محمد زكى، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وأراضي وضع اليد بمحافظة كفر الشيخ بصورة مبالغ فيها. وكذلك الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن نهو أعمال تعميق، وتطهير، وإزالة الرمال بحوض المعدية بمركز ادكو محافظة البحيرة، مما يعوق حركة المراكب من وإلى الميناء، ويؤدى إلى هجرة المراكب الكبيرة إلى الموانئ المجاورة فى محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، والطلب المقدم من النائبة، إيفلين متى، بشأن استعراض خطة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية لتطوير البحيرات وخاصة بحيرة المنزلة من حيث أعمال التكريك وتحويط المزارع، وتوفير الأعلاف للمزارع السمكية، مع تسهيل التعامل مع المستثمرين. وأيضا الطلب المقدم من النائب مجدي الوليلى، بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية بمنطقة وادى مريوط بالعامرية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الخسائر التى يتكبدونها بسبب فرض غرامات التأخير، وارتفاع قيمة الإيجار، وتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يعرضهم للسجن، والطلب المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن استخدام الشباك الضيقة فى صيد الأسماك فى منطقة خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على الثروة السمكية. وتضمنت الطلبات، الطلب المقدم من النائب ناصر عطية، بشأن تضرر الصيادين من تبكير قرار منع الصيد بالبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من منتصف شهر أبريل. وخلال الاجتماع، استعرض عدد من النواب، مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي المزارع السمكية، مؤكدين أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو (75%) من الإنتاج السمكى فى مصر، وأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ من (5) آلاف إلى (20) ألف جنيه للفدان على الرغم من أنها أراضى وضع يد منذ (150) سنة. وتابع النواب، يتم تغذية تلك المزارع بمياه الصرف الزراعى، فضلًا عن احتساب غرامة تأخير بنسبة (28%) على المستأجرين المتأخرين فى سداد القيمة الإيجارية. وشهد الاجتماع، اعتراض كل من النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة والنواب مقدموا طلبات الإحاطة على عدم حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. وقال النائب هشام الحصرى، أن موضوعات طلبات الإحاطة هامة جدا لأنها ترتبط بملف الثروة السمكية والأمن الغذائي في مصر، وكذلك مهنة الصيد ومشكلات الصيادين. وأضاف أن لجنة الزراعة ومجلس النواب يسعى للقيام بدوره في حل تلك المشكلات المرتبطة بالأمن الغذائى في تلك الفترة التى تواجه فيها تحديات كبيرة، الأمر الذى يتطلب تمثيل مناسب وتعاون أكبر من جانب الحكومة في مثل تلك الملفات. وقررت اللجنة إرجاء المناقشة لحين حضور المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس المعهد القومى لعلوم البحار، مع إعداد مذكرة بما حدث وإرسالها إلي رئيس مجلس الوزراء.

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

«نقل البرلمان» توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن العام 2026/2025

النائب علاء عابد تهاني تركي. ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" وإستعرض اللواء ضياء الدين مصطفي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الجهاز، للعام المالي 2025/2026، 968 مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات الجهاز، للعام المالي الجاري 2024/2025، 667 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 45% أولا: الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2025/2026، مبلغ 590 مليون جنية. و بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 345 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 244 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 71%. بينما بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى، مبلغ 378 مليون جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 322 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنية.، بنسبة 17% وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.