أحدث الأخبار مع #حزبمصرالقومي
الموجز
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الموجز
تعديلات قانون الإيجار القديم تُشعل الجدل.. البرلمان يبحث عن "العدالة المؤجلة"
يشهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة ومصيرية حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين ملايين من الملاك والمستأجرين، في ظل مشروع قانون حكومي يُعد الأكثر جرأة منذ عقود في التعامل مع هذا الملف الشائك. يتضمن مشروع القانون المقترح رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما حدد المشروع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيُقترح رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما أثار انقسامًا حادًا بين المستفيدين والمتضررين من التعديلات. المستأجرون عبّروا عن مخاوفهم من فقدان المأوى وغياب البدائل المناسبة، معتبرين أن الزيادات المقترحة تهدد الاستقرار الاجتماعي، بينما يرى الملاك أن الوقت قد حان لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من "الظلم القانوني"، على حد وصفهم. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون متوازن يضمن حقوق الطرفين، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. شمل مشروع القانون المقترح حزمة من التدابير الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المستأجرين غير القادرين، من بينها توفير دعم مالي شهري لمدة 10 سنوات. كما اقترح المشروع إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُفعّل خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. ومن البنود المثيرة للجدل أيضًا، منح الملاك صلاحية اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والمطالبة بتعويضات مادية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جوهري في موازين العلاقة الإيجارية. من جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تعديلات جوهرية ستُدرج عليه لضمان العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على رفض الإخلاء القسري تحت أي ظرف. بدوره، أعلن حزب "مصر القومي" رفضه للصيغة المطروحة من القانون، معتبرًا أنها غير منصفة للمستأجرين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وقد تُفجر أزمات اجتماعية جديدة إذا لم يُراعَ فيها التدرج والعدالة. كما ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار خلال 5 سنوات من بدء تطبيقه، بما فيها القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بهدف توحيد المرجعية القانونية للعقود الإيجارية في مصر. ومع استمرار جلسات الحوار المجتمعي، تتجه بوصلة التشريع نحو حل وسط يشمل فترة انتقالية مناسبة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب دعم المستأجرين غير القادرين. وتبقى الأنظار معلقة على الصيغة النهائية التي ستخرج بها التعديلات، والتي يُتوقع أن تمثل تحولًا جذريًا في أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.
أخبار مصر
منذ 6 أيام
- أعمال
- أخبار مصر
محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم .. عاجل
محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم .. عاجل تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروط يتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة.ضمانات قانونية للمالك في حالة الامتناع عن الإخلاءيسمح القانون للملاك بعد انقضاء فترة الخمس سنوات بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحقهم في المطالبة بتعويض مادي، وهو ما يمنح الملاك أداة قانونية لاستعادة حقوقهم بشكل رسمي ومنظم.الأولوية للوحدات البديلة للمستأجرينوضع مشروع القانون آلية تضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، وتصدر الضوابط المنظمة لذلك من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.كما نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إطلاقها، وهو ما يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز الشفافية والعدالة في تنفيذ القانون.بعد 5 سنوات.. انتهاء العمل بالقوانين القديمةبحسب ما ورد في المشروع، فإن القوانين المنظمة السابقة سيتم إلغاؤها بالكامل بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص قانوني يتعارض مع أحكام مشروع القانون الحالي.الفيومي: مشروع القانون لن يمر بصيغته الحاليةمن جانبه، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية بناءً على ما يُطرح من آراء وملاحظات داخل المجلس ومن خلال جلسات الاستماع التي تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.وأكد الفيومي أن البرلمان الحالي يتبنى نهجًا غير مسبوق في النقاشات التشريعية، حيث يحرص على فتح الباب أمام جميع وجهات النظر دون استثناء، وهو ما لم يكن متاحًا في البرلمانات السابقة.لا مساس بحق السكن.. الدولة ترفض الإخلاء القسريأشار الفيومي إلى أن الطرح المتعلق بتحديد مدة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يزال في طور النقاش، وأكد أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: 'الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر '، في إشارة إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن للمواطنين.مصر القومي يعلن رفضه للمشروعفي سياق الجدل الدائر، عقد حزب مصر القومي ندوة موسعة لمناقشة مشروع القانون، أعلن خلالها رفضه التام للصيغة المقترحة، مؤكدًا أن المشروع يتجاهل الظروف الاقتصادية للمستأجرين ويضع أعباء غير مبررة على…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
