تعديلات قانون الإيجار القديم تُشعل الجدل.. البرلمان يبحث عن "العدالة المؤجلة"

يشهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة ومصيرية حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين ملايين من الملاك والمستأجرين، في ظل مشروع قانون حكومي يُعد الأكثر جرأة منذ عقود في التعامل مع هذا الملف الشائك.
يتضمن مشروع القانون المقترح رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما حدد المشروع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيُقترح رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما أثار انقسامًا حادًا بين المستفيدين والمتضررين من التعديلات.
المستأجرون عبّروا عن مخاوفهم من فقدان المأوى وغياب البدائل المناسبة، معتبرين أن الزيادات المقترحة تهدد الاستقرار الاجتماعي، بينما يرى الملاك أن الوقت قد حان لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من "الظلم القانوني"، على حد وصفهم.
وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون متوازن يضمن حقوق الطرفين، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
شمل مشروع القانون المقترح حزمة من التدابير الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المستأجرين غير القادرين، من بينها توفير دعم مالي شهري لمدة 10 سنوات. كما اقترح المشروع إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُفعّل خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
ومن البنود المثيرة للجدل أيضًا، منح الملاك صلاحية اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والمطالبة بتعويضات مادية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جوهري في موازين العلاقة الإيجارية.
من جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تعديلات جوهرية ستُدرج عليه لضمان العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على رفض الإخلاء القسري تحت أي ظرف.
بدوره، أعلن حزب "مصر القومي" رفضه للصيغة المطروحة من القانون، معتبرًا أنها غير منصفة للمستأجرين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وقد تُفجر أزمات اجتماعية جديدة إذا لم يُراعَ فيها التدرج والعدالة.
كما ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار خلال 5 سنوات من بدء تطبيقه، بما فيها القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بهدف توحيد المرجعية القانونية للعقود الإيجارية في مصر.
ومع استمرار جلسات الحوار المجتمعي، تتجه بوصلة التشريع نحو حل وسط يشمل فترة انتقالية مناسبة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب دعم المستأجرين غير القادرين. وتبقى الأنظار معلقة على الصيغة النهائية التي ستخرج بها التعديلات، والتي يُتوقع أن تمثل تحولًا جذريًا في أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

أسهم البنوك في البورصة.. القطاع يستحوذ على 6% من التعاملات

استحوذت قيم التداول على البنوك المدرجة في البورصة المصرية على نسبة 6% من إجمالي قيم التداول التي تمت خلال تعاملات البورصة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، ليحتل قطاع البنوك بذلك المركز السابع على مستوى القطاعات المدرجة التي تم التداول عليها اليوم، فيما جاء قطاع العقارات في المركز الأول. وبلغت قيمة تداولات قطاع البنوك المدرجة نحو 256.635 مليون جنيه، وتم التداول على 5.335 مليون سهم، حيث تم تنفيذ 3.267 ألف عملية على أسهم القطاع. البورصة المصرية وسجل إجمالي قيمة التداولات التي تمت بالبورصة المصرية اليوم نحو 4.303 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات على الأوراق المالية بالبورصة اليوم نحو 1.223 مليار سهم، وتم ذلك من خلال عدد عمليات بلغ 95.109 ألف عملية. وبلغ نسبة رأس المال السوقي لقطاع البنوك اليوم الأربعاء نحو 22.03% من إجمالي رأس المال السوقي، وهي أعلى نسبة على مستوى القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية. وسجل رأس المال السوقي لقطاع البنوك بختام تعاملات اليوم حوالي 500.019 مليار جنيه، فيما بلغت القيمة الإجمالية لرأس المال السوقي نحو 2.237 تريليون جنيه.

البوابة

منذ 9 ساعات

• البوابة

سعر الفراخ البيضاء مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

استمر سعر الفراخ في مصر مع ختام تعاملات مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في الاستقرار داخل الأسواق المحلية والمزراع المختلفة بالتوازي مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك. وظلت أسعار الفراخ بحسب الأصناف والمنتجات كما هي عليه منذ يومين اثنين بسعر المستهلك.. سعر الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 92 و93 جنيها في المزرعة مقابل 95 و98 جنيها للمستهلك وبحسب الأسواق الفراخ الساسو سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 و93 جنيها في المزرعة مقابل 97 جنيها للمستهلك سعر الفراخ البلدي وصل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 104 و106 جنيهات للكيلو داخل المزرعة مقابل 110 و115 جنيها للمستهلك. الفراخ الأمهات بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 75 و78 جنيه في المزرعة و80 و85 جنيه للمستهلك. سعر البط اليوم سعر البط المسكوفي بلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة ما بين 95 و100 جنيه مقابل 105 و110 جنيه للمستهلك سعر البط المولار سجل سعر كيلو البط المولار نحو 85 و95 جنيه في المرزعة مقابل 115 و120 جنيه للمستهلك سعر البانيه والأوراك سعر البانيه اليوم وسجل سعر كيلو البانيه 245 جنيها في المتوسط داخل الأسواق المحلية سعر الدبابيس اليوم وسجل سعر كيلو دبابيس الفراخ 106 جنيها سعر صدور الفراخ اليوم وصل سعر صدور الفراخ لما بين 108 و110 جنيها. سعر الأوراك اليوم وسجل سعر كيلو الأوراك نحو 110 جنيهات. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة ما بين 119 و123 جنيها مقابل 130 جنيها للمستهلك البيض الأحمر سجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 123 و128 جنيها في المزرعة مقابل 135 جنيها للمستهلك سعر البيض البلدي بلغ سعر طبق البيض البلدي 109 و110 جنيهات في المزرعة مقابل 115 و120 جنيهًا للمستهلك.

Sport360

منذ 9 ساعات

• Sport360

الأهلي يضع شرطين للموافقة على رحيل إمام عاشور

سبورت 360.. وضع مسؤولو النادي الأهلي شرطين أساسيين للموافقة على رحيل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة. الأهلي يوافق على رحيل إمام عاشور مقابل 10 ملايين دولار وبحسب ما ذكره الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه الإذاعي، فإن إدارة الأهلي ستوافق على بيع إمام عاشور بشرطين، أولهما ألا يقل العرض المالي عن 10 ملايين دولار، وثانيهما حصول النادي على موافقة المدير الفني الجديد على رحيله. وأضاف:' دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم محمد علي بن رمضان، لاعب وسط فرينكفاروش المجري، يأتي ضمن خطة تحضيرية لاحتمالية الاستغناء عن إمام عاشور، خاصة أن فكرة التفريط فيه ليست سهلة، وهو ما يفسر التحرك المبكر نحو التعاقد مع بديل مناسب'. وتابع رمزي: 'إمام عاشور طلب مؤخرًا تعديل عقده ورفعه إلى الفئة الأولى المميزة داخل الأهلي، كما طلب أن يصل راتبه إلى 30 مليون جنيه في الموسم، وقد وافقت إدارة النادي على ذلك، في ظل توجهها لرفع سقف الرواتب بعد التعاقد مع عدد من النجوم في الميركاتو الصيفي'. واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لن يمانع في رحيل إمام عاشور، من منطلق الاستثمار في اللاعبين، بشرط وجود بديل قوي مثل محمد علي بن رمضان، مشيرًا إلى أن عاشور يُعد من أبرز اللاعبين في مصر حاليًا، ويظل خيار بيعه مطروحًا حال وصول عرض مغرٍ لا يقل عن 10 ملايين دولار.