أحدث الأخبار مع #«القاعدة

جريدة الايام

للضرورة أحكام

لم أجد من قالها وارتبطت به، كحال الأمثال والحكم، لكن وجدت ما يتعلق بها، مثل «الضرورات تبيح المحظورات»، والعبارتان تعلقتا بالأحكام. ولعل التأمل فيهما يقودنا إلى قاعدة التسهيل والتيسير. تفحصت عبارة «القاعدة والاستثناء»، فوجدت حال الاستثناء صار قاعدة، عدت لتاريخنا القومي والوطني، فتعمق لدي المثل «زي الفريك ما لي شريك». طيب وبعدين! في حالة الأزمة، وفي ظل اختلاف وجهات النظر، فإن المعيار المهم هنا هو الشأن العام، ولعل ذلك يدفعنا دوماً، كما يدفع الآخرين إلى الاستفادة القصوى من كل دور لأي شخصية، حتى ولو اختلفنا، كذلك فإن المحبة وعدمها ليس شرطاً للفعل؛ كون التعاون هنا ضرورة وطنية. فإذا أجبرتنا الحياة في حياتنا الشخصية أن نفعل ما نحبه، أو نتعامل مع من لا نحبهم، أليس بالأجدى في حياتنا العامة فعل ذلك؟ نحن اليوم بحاجة لنكون معاً في الفعل التعاوني، في ظل اقتناع العالم أكثر بأسباب الصراع هنا، حيث عاد الكثيرون إلى أصل الصراع، وهكذا تتزايد تصريحات الساسة بضرورة إنهاء الاحتلال الذي صار يتغوّل حتى على دول الغرب القوية، ليتّهم ساستها بالانحياز، بل إن الاحتلال يريد إجبار العالم على شرعنة القتل. للضرورة أحكام فعلاً، من حيث الوفاق والاتفاق، والتوافق، وكلها تنطلق من جذر لغوي ومضمون واحد، فهل هناك ممن هم بيننا ومنا من يقفون ضد ذلك؟ وهل نحن كشعب وقادة بحاجة للتأكيد على أن تحقيق الخلاص الوطني العام هو من سيضمن خلاصنا الفردي؟ فما الذي نضيفه إذاً؟ في ظل ما صار العالم يجد أن دولة الاحتلال عبء، وفي ظل ما نشهده من اختلافات بينها وبين الولايات المتحدة، حتى ولو على مستوى السطح الخارجي، وفي ظل وصول دول العالم والمؤسسات الدولية والأممية إلى عدم القدرة على احتمال إرهاب الدولة الرسمي المنظم، صار بالإمكان عمل اختراق ما هنا، داخل حركة «فتح» أولاً ومنظمة التحرير ثانياً، وداخل القوى جميعها ثالثاً، ورابعاً التنسيق الحقيقي مع الدول العربية، بتقريب تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بدءاً بوقف الحرب، وقيام الدولة المستقلة، من خلال ربط ذلك مع أي حراك سياسي. لدينا ما نحققه مجتمعين، فكما أن تفرقنا نقاط ضعف، فإن توافقنا نقطة قوة، يمكن أن تتحقق من خلال الانسجام مع قناعات الدول المؤثرة، والتي سبق أن اختبرت الأداء الفلسطيني، ولعل الفرصة اليوم مواتية فعلاً، حيث إن نتائج المجلس المركزي ستكون فاعلة حين يتم التوافق السياسي على الإدارة والحكم، والتي تعني الاستفادة من الخبرات الوطنية، والتي في ظل دعمها سياسياً فإننا سنكون الفاعل الرئيس في اليوم التالي وما بعده. تمر منطقتنا، لا فلسطين فقط، في تحولات ارتبطت بتحولات عالمية اقتصادية وسياسية، كذلك كشفت الحرب على غزة حال العالم، الذي استمر في الحروب بأشكالها، ويبدو أن من قال إن الحرب تبدأ من فلسطين والسلام يبدأ من فلسطين كان على صواب. إننا نمر فيما يشبه «علمنة» الصراعات، في ظل الفشل الذريع للأدلجة، والذي لم يطعم العالم غير الزقوم ولم يسقِ العالم إلا الوهم. وهنا، في ظل الوعي الوطني على الكيانية الفلسطينية والحقوق العادية الطبيعية لشعبنا، واستعادة فلسطين التعددية التي نفخر بها، فإن ذلك سيؤثر الآن ومستقبلاً على حالة التطرف داخل دولة الاحتلال، لأن التطرف أصلاً يصب الكاز على النار، ولن يفيد في الحقيقة إلا المنتفعين منه، لأن طرحه لا يحقق الخلاص العام بل يبعدنا جميعاً عنه. عربياً، لن يكون من السهولة العودة إلى الوراء، لأن المطلوب الآن تحقيق ضمان نظم حكم عصرية تحقق العدالة، بحيث تقطع الطريق على قوى الأدلجة التي تقوى في ظل مشاكل الحكم. إن تغييب المنطلقات الأيديولوجية سيقود إلى تقريب الحلول. والظن أن الشعوب هنا عانت من التطرف والاستبداد معاً، لأنه في ظل ذلك توجه الفرقاء نحو الحلول غير الواقعية. وهكذا فإن المنظمة السياسية الفلسطينية اليوم بحاجة إلى الاحتكام إلى العقل، باتجاه منح الشعب الفلسطيني حق الاختيار بعيداً عن الانفعال ورد الفعل. وهو ما ينسجم أيضاً مع الدول العربية جميعها خصوصاً «دول الطوق»؛ فها هو «حزب الله» يتحدث عن الدولة المدنية، وها هي سورية تعبر مرحلة حساسة باتجاه الدولة المدنية، ما يعني الانسجام مع رؤية الحل السلمي للصراع العربي - الإسرائيلي، بالبناء على القرارات الدولية ذات الصلة. لقد استنتجت الشعوب جميعها أن الأدلجة السياسية عقدت الأمور، فقد زايدت على القوى السياسية، وأدخلتنا جميعاً الإخوة والأعداء في مراحل دموية دفعنا جميعاً فيها أثماناً مقابل اللاشيء، بل كانت النتيجة العودة إلى الوراء. باختصار لربما نكون اليوم أقرب ما نكون إلى تحقيق تسوية مُرضية، فلن يطول الاحتلال ولا غطرسته، كما لن يطول الجهل والتطرف والمزايدات. عوداً على بدء، فلسطينياً، أصبح الوفاق هو الطريق، حيث سنجد شعبنا ستجد والقيادة السياسة في سعي للاستفادة من كل الخبرات، وتوظيف إمكانيات الأفراد الفاعلين سياسياً واقتصادياً، كذلك في الإدارة والحكم، ما يقودنا إلى أن نكون بيت قصيد الركب في هذه المنطقة والعالم. إن تحقيق مصالح شعبنا هي الأساس، وهي البوصلة، فكل من يدخل هذا الطريق، فهو في الطريق الصحيح؛ فكل الأمور هنا والقيم والأخلاق تدعونا إلى ذلك، وأظن أن الحكمة ستنتصر لصالح شعبنا بعيداً عن التنازع والعناد.