أحدث الأخبار مع #«الواتساب»
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الملتقى الإعلامي العربي يطلق دورته العشرين 10 مايو
أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أمس انطلاق فعاليات الدورة الـ 20 للملتقى تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 10 حتى 12 الجاري تحت شعار «تحديات الإعلام.. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي». وقال الخميس في بيان صحافي «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحل ضيف شرف على فعاليات الملتقى الإعلامي العربي هذا العام بمشاركة وفد إعلامي كبير من القطاعين الحكومي والخاص في فعاليات الملتقى تقديرا لمكانة الإمارات وإعلامها الذي يخطو خطوات مميزة ويواكب التطورات الإعلامية». وأضاف أن فعاليات هذا العام تركز على دور الإعلام العربي في مواجهة التحولات الرقمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات وفرص وكيفية توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الحضور الإعلامي العربي وتوسيع نطاقه العالمي مع تسليط الضوء على دور الإعلام في دعم التنوع الثقافي والحفاظ على الهوية العربية. وأوضح الخميس أن الملتقى يهدف إلى تقديم رؤى شاملة حول مستقبل الإعلام العربي في ظل الثورة الرقمية ويشجع على التفكير في الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية، ما يسهم في تعزيز دوره على المستويين المحلي والدولي. ولفت إلى أن الملتقى هذا العام يتناول العديد من الأفكار مثل التحول الرقمي في الإعلام وكيفية تبني المؤسسات الإعلامية العربية تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ومختلف المستجدات التكنولوجية لتحسين إنتاج المحتوى وتوزيعه ومواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي. وذكر الخميس أن الملتقى سيركز على أهمية وضع إستراتيجيات لمحاربة الأخبار الكاذبة، وكيف يمكن للإعلام الرقمي العربي أن يحقق مصداقية أكبر في هذا السياق. وبين أن الملتقى سيناقش موضوعات الإعلام وصناعة الرأي العام وتأثير الإعلام الحديث على تشكيل الرأي العام العربي وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية، كما سيتطرق إلى مفهوم الهوية الإعلامية العربية وكيفية الحفاظ على الهوية الثقافية العربية في عصر العولمة والتحديات التي تواجهها للحفاظ على القيم والمبادئ المحلية. وأكد أن الملتقى يظهر جوانب من قوة التأثير على الجمهور ومناقشة كيف تحولت دفة التأثير على الجمهور المتلقي من المؤسسات الإعلامية إلى الأفراد ومدى القدرة على السيطرة على إعلام الأفراد وتوجيهه. ودعا الخميس المهتمين إلى المشاركة في فعاليات الملتقى من داخل الكويت وخارجها والتسجيل عبر تطبيق «الواتساب» على الرقم: 0096597809990.
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- الرأي
«الزراعة»: حملة للسيطرة على الكلاب الضالة بالطرق الرحيمة
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تقوم من خلال الفرق الميدانية التابعة لها بتطبيق حملة للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة بالطرق الرحيمة المعتمدة دولياً.وأهابت الهيئة بالمواطنين والمقيمين «حتى تنجح جهودها في تحقيق الهدف في منع انتشار هذه الظاهرة خاصة في المناطق السكنية وتقليص حالات العقر، بضرورة التعاون مع افراد الفرق في اداء واجبهم في هذه الحملات والاتصال على الخط الساخن لفريق مكافحة الكلاب الضالة في حالة رصد وجودها في اماكن معينة لتتكاتف الجهود لتحقيق اهداف الحملة وأداء المشروع».ودعت في حالة وجود أي بلاغ او شكوى إلى التواصل على الخط الساخن سواء بالاتصال او ارسال البلاغ عن طريق «الواتس اب» على الرقم: 56575070.
قاسيون
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
لماذا يرفضون الإجازة القسرية
اختلفت القرارات الصادرة وتم تصنيفها من قبل العمال بعد صدورها، منها ما سمّي بكفّ اليد وهناك الفصل وعدم تجديد العقود، والإجازات القسرية المأجورة، وهناك أيضاً قرارات تجديد العقود لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة وفق الحاجة على حد قولهم، ولدينا أيضاً التقاعد المبكر لمن أتم 25 سنة. وأغلب هذه القرارات خرجت بشكلها الأول شفهياً عبر التبليغ المباشر أو عبر «الواتساب» وتم تدارك ذلك بالأشهر والأسابيع اللاحقة وخرجت القوائم المُروَّسة بأسباب القرار والجهة المصدرة للقرار ومبرراته، التي ارتكزت بغالبيتها على مواد انتقائية من قانون العاملين، أو وفق مقتضيات الحاجة وقرارات حكومة تصريف الأعمال التي شرّعتها لنفسها. لا يمكن إنكار أنّ بعض القرارات القليلة وخاصة بكفّ اليد والفصل قد أصابت بعض الموظفين الفاسدين والوهميّين، أو كما تم تسمّيتهم بالأشباح، لكن ذلك لا ينفي بل يؤكّد الخسائر الجانبية الكبرى المتمثلة بذهاب الصالح بجريرة الطالح بل إنّ هناك قرارات أطاحت بالصالح وأكرمت الطالح وثبتت أركان وظيفته وفساده المعروف من قبل زملاءه، وهذا لم يكن ليحدث لو ارتكزت تلك القرارات على معايير وآليات قانونية ومهنية مدروسة وعلمية، وإنْ قيل بأنّ هذه القرارات كانت نتيجة تقييم، فلا يخفى على أحد بأنّ ما سمّي بالتقييم الذي أجري شكليّاً ببعض الأماكن لا يشبهه بشيء سوى بالمسمى، فلا لجان مؤهلة للتقييم ولا معايير عامة واضحة ومعظم من كان قائماً على التقييم يحتاج بحدّ ذاته لتقييم ومراجعة، لذلك وجب على الحكومة الحالية أو القادمة تجميد جميع قرارات الفصل وعدم تجديد العقود، وتشكيل لجان مختصّة تضم التنظيم النقابي وخبراء حقوقيين وإداريين ومهنيّين يضعون بنوداً علمية لتقيم الأداء خلال العمل، وهو شرط أساسي له لا أنْ يجري وهم في منازلهم ينتظرون نتائج أقل ما يقال عنها بأنها فوضوية ومزاجية وغير علمية. خشية العمال نابعة من وعيهم من أكثر القرارات صدوراً كان قرار الإجازة المأجور لمدة ثلاثة أشهر على الراتب الحالي والتي طالت عشرات الآلاف من العمال في القطاع الإنتاجي ومثلها في القطاعات الخدمية وآخرها القطاع الصحي تحت بند غير فعال والذي أصبح حديث الشارع بالأسبوع الأخير نظراً لخروج الاحتجاجات في أكثر من محافظة ومدينة سورية ولعدة أيام متتالية وصرح بعض المسؤولين وهم يعبّرون عن استغرابهم من هذه الاعتراضات فهي على حد قولهم «إنما هي إجازات مأجورة توفر عليكم الوقت وأجار المواصلات، شو بدكم أحسن من هيك؟ ونحن خلال هذه الأشهر سنقيم واقع المنشآت والمديريات ومن نحتاجه سنعيده لعمله ومن لا نحتاجه سنعيد توظفيه في أماكن شاغرة حتى لو كانت خارج ملاكه لأننا نريد أن يكون فعالاً»، وطبعاً لم يكن لهذا التصريحات وقعٌ إيجابي عن العاملين في معظم القطاعات ممّا أثار استغراب المسؤولين وحتى بعض النقابات دون أن يعلموا حقيقة الموقف العمالي بهذا الخصوص. الخوف من الخصخصة تعددت أسباب رفض هذه القرارات والمبررات والتصريحات عن العاملين التي طالتهم هذه القرارات ولكنها تطابقت ببعض الجوانب؛ أولها الخشية من تجاوزات قانونية كونهم يرون عدم قانونية الإجازات لعدم ورودها بقانون العاملين الأساسي وبأنه في حال تغيبهم عن عملهم لمدة تتجاوز 15 يوماً يجعلهم بحكم المستقيلين وبالتالي يعتبرون أن هذا فخ قانوني لا يريدون الوقوع فيه ورغم أن بعض القانونيين أقروا بأنها ما دامت إجازة مأجورة وصادرة بقرار فهذا ينطبق عليه قانونياً وجودهم على رأس عملهم ولا يعتبرون غائبين، لم يسبب لهم القناعة والارتياح الكافي، وأما ثانياً عدم الثقة بالوعود التي ضمنت عدم فصلهم كونهم لمسوا التخبط والفوضى بإصدار القوائم ثم تعديلها أو تغييرها للفصل ببعض المؤسسات، وكان هناك دواعٍ جوهرية لعدم القبول بقرار الإجازة المأجورة؛ أهمها نهج الخصخصة الذي يستمر تداوله والتصريح به، بل انتقلَ للتطبيق ببعض القطاعات بعد قرار الحكومة الأخير بوضع عشرات المعامل على قائمة الاستثمار وهذا ما جعل العاملين بها يخشون ذلك ويرون بأنّ قرار إرسالهم للمنزل ليس إلّا للتخلّي عن هذه المنشآت وبالتالي التخلي عنهم لاحقاً وبأيسر الطرق. إقصاء العمّال أسوأ الأفعال من الجوانب التي ظهرت بطروحات العمال الرافضة للإجازة المأجورة هي الجوانب المعنوية؛ فارتباطهم بوظائفهم وأماكن عملهم وترابطهم الاجتماعي ضمنها له قيمة معنوية كبرى، وأبلغ مثال لذلك عشرات التعليقات التي خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي، المعبرة عن عدم قبولهم لأخذ رواتبهم دون عمل وبأن كرامتهم لا تسمح بذلك، بل هم راغبون بالعمل والبناء والاستمرار والقيام بواجبهم الوطني والمهني، وبأن قدرتهم على النهوض بواقع عملهم رغبة طال انتظارها وهم طامعون باستثمار هذه الفرصة لتغيير واقع منشآتهم ومعيشتهم أيضاً، خاصة مع الآمال بانفراجات تدريجية بالواقع الاقتصادي مما سينعكس على قيمة أجورهم وبالتالي وضعهم المعيشي اللاحق. إن أي إقصاء لرأي العاملين بالقطاع العام، وعدم مشاركتهم بصناعة القرار، كما حدث وما زال يحدث، هو عين الخطأ، وسيولّد نتائج وتداعيات كارثية على القطاع العام وعامليه معاً، وعلى السلطة أيضاً، وهذا ما يجب على النقابات التنبّه له والإسراع بالانخراط بالقرار، وحماية القطاع العام وعمّاله وموظفيه. ورغم كل ما يعانيه القطاع العام من تدهور تهالك ما زال به الخير المتمثّل بعمالٍ لا مثيل لهم بالعزيمة والخبرة والروح الوطنية العميقة.
المصريين في الكويت
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- المصريين في الكويت
مصدر أمني يحذّر من إيداع مالي بالخطأ وطلب إعادته بـ «رابط»
عبدالله قنيص تقدمت مواطنة إلى مخفر شرطة الشامية لتبلغ عن سرقة 1710 دنانير و835 فلسا وهو كامل رصيدها البنكي، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا من مجهول زاعما انه موظف في أحد البنوك الوطنية وان بطاقتها البنكية تم حظرها وتحتاج إلى تحديث، وسألته عن إجراءات وقف الحظر وما إذا كان يستلزم أن تراجع البنك بشكل شخصي، إلا أن النصاب قال لها إنه سوف يخدمها بأن يجري لها تحديث البيانات، وطلب منها رقم بطاقتها البنكية والرقم السري وأرسل لها رقم «كود»، وطلب أن تذكر له الرقم المرسل، وحينما فعلت ذلك فوجئت بسحب كامل رصيدها البنكي عبر عملية بنكية واحدة، أي تحول رصيدها من 1710 دنانير و835 فلسا إلى صفر، وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي بتصنيف جنايات وتمت إحالة ملف القضية إلى نيابة الشؤون التجارية. يشار إلى ان وزارة الداخلية سبق أن حذرت الجميع من عمليات نصب واحتيال ظهرت أخيرا من قبل بعض ضعاف النفوس من خارج دولة الكويت مستخدمين أرقام هواتف وبرامج اتصال الكترونية. ودعت في بيان لها المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الاتصالات الاحتيالية تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات نصب، وإلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل تلك المكالمات المشبوهة. وأكدت أنه يجري متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. إلى ذلك، جدد مصدر امني دعوته المواطنين والمقيمين إلى عدم إعطاء الرقم البنكي او الرقم السري مطلقا لأي متصل، لافتا إلى ان هناك العديد من الشكاوى تتضمن تلقيهم اتصالات من اشخاص يطلبون من المتصل بهم تحديث بياناتهم ويقدمون لهم أول 4 أرقام من تلك البطاقات او يقومون بتقديم رقمين مؤلفين من 4 أرقام ومطلوب من العميل استكمال بقية الرقم المدني من البطاقة من الأمام، وبعد ذلك يستدرجونه للإفصاح عن الرقم السري ومن ثم تصبح لديهم أحقية التصرف في الحساب البنكي باعتبار أن لديهم رقم بطاقة السحب الآلي والرقم السري، مشيرا إلى ان بعضا من هؤلاء اللصوص قد يعجزون عن استكمال سرقة الرصيد فيقومون بعملية تحويل كامل الرصيد إلى حساباتهم ومن ثم معاودة الاتصال بالعميل والطلب منه رقم OTP بعد ثوان، وتكون الأمور قد انتهت بحصولهم على كامل أرصدة المجني عليه. على صعيد آخر، حذر مصدر أمني من حيلة تلقي اتصال على «الواتساب» من مجهولين يزعمون بأن هناك مبلغا ماليا أودع بالخطأ إلى حساب «متلقي الاتصال» ويطلبون منه إعادة إرسال المبلغ مرة أخرى ومن ثم يرسلون رابطا بنكيا، وفي حال الدخول إلى هذا الرابط لرد المبلغ يفقد الشخص كامل رصيده البنكي. هذا، ولم يوضح المصدر حجم القضايا التي سجلت بهذا الخصوص، مشيرا إلى ان حيل النصب والاحتيال مستمرة ومتطورة. وللمرة الثالثة جددت الإدارة العامة للمرور تحذيراتها من رسائل مشبوهة ترد إلى مواطنين ومقيمين تطلب منهم سداد قيمة مخالفات مرورية، مؤكدة أنها لا ترسل أي رسائل بهذا الخصوص وان دفع المخالفات يكون عن طريق تطبيق «سهل» أو تطبيق وزارة الداخلية. وأضافت انه لا صحة لعمل خصومات على المخالفات المرورية بأنواعها. الأكثر قراءة Leave a Comment
