أحدث الأخبار مع #«اليورو
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تراجع الدولار.. ثمن باهظ قد تدفعه الولايات المتحدة
كاتي مارتن تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإضرار بمكانة الدولار كدعامة أساسية للتمويل العالمي، وستفتقده الولايات المتحدة بشدة إذا ذهبت مكانته. ويبدو الحديث عن هذا الأمر غريباً! فعلى مر السنين، كان قرع الطبول لتخلي الدولار عن دوره كعملة احتياطية مهيمنة مجرد سفه يقتصر على المجانين، أما كبار المستثمرين فيصرون على أن الدولار القوي باقٍ. ولا يوجد بديل جدي يمكنه الاستحواذ على مكانته. ويشير آخرون إلى أن المشككين في الدولار يخلطون بين فترة الضعف الأخيرة في العملة ودورها كملاذ آمن ومسهل للتجارة العالمية. رغم ذلك، فإن كلا الطرفين، لا يرى حجم الاضطرابات التي أصابت السياسة الأمنية والجوانب الجيوسياسية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لذا، فإنه من المنطقي حالياً التفكير فيما ستخسره الولايات المتحدة. والتخمين الحالي هو أن أمريكا ستكون أقصر نظراً في الأسواق وفي سياسات القوى الكبرى، وأقل مرونة في أي أزمة عابرة، وأكثر اعتماداً على لطف الغرباء. ويعد آدم بوزين، الرئيس المخضرم لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، من بين خبراء الاقتصاد البارزين الذين غيروا رأيهم بشأن هذه المسألة. ففي عام 2008، كتب ورقة بحثية بعنوان «لماذا لن يكون اليورو منافساً للدولار». وأشار حينها إلى أن «اليورو يمر بذروة تأثير مؤقتة، وأن الدولار سيواصل الاستفادة من المميزات الجيوسياسية لدوره العالمي، وهو الدور الذي لا يمكن لليورو بعد أو في أي وقت قريب أن يضاهيه، إن تمكن من ذلك أصلاً». في ذلك الوقت، كان ترامب منشغلاً بافتتاح أحدث مشاريعه العقارية الكبرى، وهو برج وفندق ترامب العالمي البراق بولاية شيكاغو. وبوزين، شأنه شأننا جميعاً، يمكن أن يغفر له عدم تمكنه حينها من تخيل أن ترامب قد ينتهي به الأمر أن يكون زعيم العالم الحر، مرة أخرى، في عام 2025. لكن ها نحن نعيش هذا الأمر. وقد عاد آدم بوزين ليقدم عرضاً رائعاً على الإنترنت منذ أيام، قال فيه إن التحول المفاجئ للرئيس في السياسة الخارجية يشكل خطراً مباشراً وجسيماً على أسس الدولار. وتراجع العملة الخضراء منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل ما يسمي بالتعريفات الجمركية التبادلية هو أمر واحد، يأتي انعكاساً غريزياً مفهوماً لضعف النمو الأمريكي في المستقبل. لكن حقيقة أن الدولار انخفض بالتزامن مع تراجع قيمة السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل هو أمر مختلف تماماً. وفيما لا يقدم ذلك دليلاً دامغاً على نهاية مكانة الدولار كعملة احتياطي عالمي مهيمنة، فإنه دليل قوي جداً على أنه قد أصيب بالأذى. ومن الضروري هنا أن نشير إلى عنصر مهم، وهو أن السندات الحكومية الأمريكية ليست متساوية. فحينما فاجأ ترامب الأسواق بإعلانه التعريفات الجمركية الباهظة، قفزت أسعار سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل التي تقترب آجال استحقاقها من عامين، وهو انعكاس تقليدي للتوقعات بوقوع صدمة قد تستلزم خفضاً لأسعار الفائدة. لكن سندات الخزانة الأطول أجلاً سلكت مساراً مختلفاً، إذ شهدت تقلبات غير معتادة للغاية «تتسق مع انخفاض في ممتلكات التحوط من الأصول الآمنة»، على حد تعبير تحليل جديد أجراه فيرال أشاريا وتوماس لاريتس لصالح كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك. وفي الأوقات العادية، تتحرك السندات والعملات صعوداً وهبوطاً وفق النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة. لكن هذه الأوقات غير عادية. وكما نشهد حالياً، فإن الأسس الأقل وضوحاً للسياسة الخارجية والعوامل الجيوسياسية تشكل الأرضية التي يرتكز إليها كل ذلك. وهذا يجعل من الصعب، وليس من باب الاستحالة، أن نرى كيف يمكن للدولار وسندات الخزانة استعادة دورهما التاريخي كصمامات أمان موثوقة للأسواق المتوترة. وما لم يعد التوازن بين سندات الخزانة قصيرة وطويلة الأمد، فسيعني هذا احتمالية اعتماد أمريكا بصورة أكبر على طرح الديون قصيرة الأجل. وعادة ما كانت الولايات المتحدة مقترضاً رصيناً وآمناً وموثوقاً إلى درجة تمكن وزارة الخزانة فعلياً من تحمل ألا تسدد ديونها أبداً، حيث يمكنها فقط إصدار سندات جديدة لسداد تلك القديمة، وهكذا دواليك. ويعني اعتماد البلاد بصورة أكبر على السندات قصيرة الأجل دون تلك طويلة الأجل أن الطرح سيكون مسألة أكثر تكراراً، ما سيتطلب مواظبة الولايات المتحدة على إرضاء الدائنين كي تواصل كبح تكاليف الاقتراض. ولعل الامتياز الهائل في امتلاك أمريكا عملة الدولار وسوق السندات، التي يرغب العالم في اقتنائهما، يعني أن الولايات المتحدة بإمكانها الاقتراض للخروج من المتاعب التي تلم بها بسهولة أكبر مقارنة بأي دولة أخرى، حتى عند وقوع الأزمات المحلية. وتاريخياً، تمكنت الولايات المتحدة من أن تجعل أزماتها قصيرة الأمد عن طريق الاعتماد على مصدر موثوق للاستثمار ذي تكلفة معقولة، مع قدرتها على تحفيز اقتصادها للخروج من أي مشكلة تقريباً وعلى نحو أكثر حرية مقارنة بأي بلد آخر قد يشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة به حينما تسوء الأمور. ربما اعتقدت الإدارة الأمريكية الجديدة أن هذه هي طبيعة العالم بكل بساطة، وهو أمر مفهوم، لكن لا يجب اعتباره أمراً مسلماً به، فأوروبا تود لو أمكنها الاستحواذ على قطعة من تلك الكعكة. إن أمان الأصول الآمنة ينبع من اعتقاد الجميع أنها آمنة. لكن الولايات المتحدة ماضية في طريقها نحو اكتشاف التكلفة طويلة الأجل لما تفعله حينما تتقوض هذه الثقة.
البيان
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أوروبا تستعد لمعركة نظام المدفوعات العالمي
مارتن ساندبو وفقاً لما ذكره فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي في خطاب حديث له، فإن إطلاق البنك المركزي الأوروبي «اليورو الرقمي» أصبح أمراً حتمياً. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تحدث باسكال دونوهو، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، عن «مستوى متزايد من الإلحاح» في المضي قدماً نحو عملة رقمية. انتبهوا؛ فرغم انشغال أوروبا حالياً برسوم دونالد ترامب الجمركية، إلا أن بعض الأوروبيين متنبهون للجبهة الجيو-اقتصادية التالية: وهو دفع أمريكا تجاه هيمنة الولايات المتحدة على نظام المدفوعات الدولية. وهم محقون في قلقهم، فمن بين سيل الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، هناك أمر يروج لاستخدام «العملات المستقرة» التي يصدرها القطاع الخاص والمقومة بالدولار على نطاق عالمي. وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيستخدم عضلاته في الدفع وراء هذا. فإدارته مكدسة بشخصيات منخرطة بعمق في تكنولوجيا المدفوعات، مثل إيلون ماسك، الذي كانت انطلاقته الكبرى من خلال «باي بال»، وهوارد لوتنيك، الذي تربطه علاقات مع شركة «تيثر» المصدرة لعملات مستقرة. ورغم أن هؤلاء المبتكرين لا يتفقون مع النخب الحاكمة التقليدية في كثير من الأمور، إلا أنهم يتشاركون الإيمان بالقوة والمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال الحفاظ على السيطرة الأمريكية على نظام المدفوعات العالمي. يشهد نظام المدفوعات العالمي حالياً تحولاً هائلاً، تدفعه أسباب سياسية وتقنية على حد سواء. فقد أدى تسليح النظام المالي القائم على الدولار، مثل قيام الولايات المتحدة بقطع وصول خصومها إلى نظام «سويفت» لتحويلات البنوك، إلى إطلاق جهود حثيثة للبحث عن بدائل. وتشمل الأفكار إنشاء عملة ونظام مدفوعات تديره دول «بريكس» ولخدمتها. كما توفر التقنيات الحديثة، مثل العملات المستقرة، بديلاً فورياً منخفض التكلفة، ويعمل على مدار الساعة بدلاً للنظام التقليدي المرهق والمكلف والبطيء، المعروف باسم «المراسلة المصرفية». لذلك، فإن المعركة للهيمنة على نظام المدفوعات المستقبلي قد انطلقت بالفعل، والولايات المتحدة عازمة على الفوز. ورغم أن الجمهور الأوروبي قد لا يدرك أبعاد المعركة بعد، إلا أن المسؤولين في منطقة اليورو يدركون تماماً أن هذه المعركة على السيطرة التقنية على الاقتصاد هي معركة لا يجب للاتحاد الأوروبي أن يخسرها. وهنا يكمن الدافع الأساسي وراء مشروع «اليورو الرقمي»، وهو عملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، يمكنها، إذا أُطلقت بكفاءة وسرعة كافية، أن تنافس جاذبية العملات المستقرة المقومة بالدولار أو حتى تتفوق عليها. من دون هذا المشروع، ستواجه أوروبا مخاطر معروفة منذ سنوات، بدءاً من مقترح «ليبرا» المشؤووم الذي طرحته شركة فيسبوك عام 2019 لإطلاق عملة رقمية. بل إن القلق الأوروبي يعود إلى ما قبل ذلك، حينما فرض ترامب عقوبات على إيران، فاكتشفت أوروبا أنها غير قادرة على التصرف بشكل مستقل، نظراً لصعوبة تنفيذ المدفوعات التجارية من دون المرور ببنوك معرضة للمنظومة المالية الأمريكية. والحقيقة أن منطقة اليورو تعتمد بشكل مقلق على أنظمة الدفع الأمريكية. فوفقاً للبنك المركزي الأوروبي، يُعالَج نحو ثلثي عمليات الدفع بالبطاقات داخل منطقة اليورو عبر مزودي خدمات غير أوروبيين. كما أن 13 من أصل 20 دولة تعتمد اليورو لا تمتلك أنظمة وطنية لمدفوعات البطاقات. وفي تلك الحالات، كما عبر أحد المصرفيين المركزيين الأوروبيين: «عندما تذهب لشراء الحليب، فإن وسيلتك الوحيدة إما النقود الورقية، أو بطاقة فيزا أو ماستركارد». وهذه التبعية تتكرر أيضاً مع الانتشار السريع لتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية. أما إذا تمكنت العملات المستقرة الأمريكية من تحقيق انتشار واسع، فإن الخطر الأكبر يتمثل في «الدولرة الرقمية»، أي أن تبدأ المنصات التجارية بتشجيع المستخدمين على تسعير المنتجات، وتنفيذ المعاملات، والاحتفاظ بالأرصدة باستخدام هذه الرموز الرقمية المقومة بالدولار. وهذا من شأنه أن يقوض قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية المحلية. ويتجاهل كثيرون هذه الحقائق عندما يسخرون من مشروع «اليورو الرقمي»، ويدعون أنه «حل يبحث عن مشكلة». لكن المؤشرات تدل على أن عدد المشككين في تراجع مستمر. فحتى الآن، يبدو مشروع «اليورو الرقمي» دفاعياً بطبيعته، فالحاجة أم الاختراع، ومع ذلك فهو تطور مرحب به. لكن ما تأخرت أوروبا في إدراكه هو المبررات الإيجابية لهذا المشروع. وأحد أبرز هذه المبررات يتمثل في الفكرة البسيطة القائلة إنه إذا تمكنت أوروبا من تطوير تكنولوجيا محلية للدفع الرقمي، تكاد تكون مجانية، لتحل محل مزودي خدمات الدفع الأجانب الذين يفرضون رسوماً، فإن ذلك يعادل فعلياً إزالة «ضريبة على المعاملات الاقتصادية» داخل منطقة اليورو ومعها. كما يمكن لليورو الرقمي أن ينافس العملات المستقرة المقومة بالدولار في المعاملات الدولية. ويقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بدراسة كيفية ربطه بعملات غير اليورو. لكن هذا الجهد لا بد أن يمضي أبعد من ذلك. فالنسخة الموجهة للأفراد، والتي يجري التفكير بها حالياً تنص على وضع حد منخفض نسبياً لحجم المبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها في محافظ اليورو الرقمي، وذلك لتجنب سحب الأفراد ودائعهم من البنوك، لكنها لن تكون ملائمة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات السلسة عبر سلاسل الإمداد العابرة للحدود. لكن الفائدة الأكثر أهمية، هي أن البنية التحتية الرقمية للعقود الرقمية الآلية، مسارات الدفع التي يضمن البنك المركزي سلامتها، تخلق اقتصاداً تكنولوجياً جديداً كلياً، ويمكن تشبيه هذا التحول بما أحدثته الهواتف الذكية حين مهدت الطريق لاقتصاد التطبيقات. وبعيداً عن مسألة الاستقلال المالي، فإن هذه فرصة ثمينة أمام أوروبا لسد الفجوة التي تفصلها عن رواد الابتكار التكنولوجي. ما يمكن قوله الآن أنه قد حان وقت إطلاق «اليورو الرقمي».
صحيفة الخليج
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الدولار يستقر في تعاملات منتصف الأسبوع.. النفط يرتفع والذهب يتراجع
استقر الدولار وارتفع النفط مقابل تراجع الذهب، الأربعاء، فيما يوازن المستثمرون بين المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ويعكف المستثمرون على تقييم أحدث مستجدات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلك التي يهدد بفرضها، إلى جانب حالة عدم اليقين بعد انتهاء محادثات السلام الأولية المتعلقة بحرب أوكرانيا دون مشاركة كييف أو أوروبا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دون مشاركة بلاده. وأرجأ زيارته إلى السعودية المقررة اليوم الأربعاء حتى العاشر من مارس آذار لتجنب إضفاء «الشرعية» على المحادثات الأمريكية الروسية. وشددت روسيا مطالبها، وأصرت إصرارا ملحوظا على أنها لن تتسامح مع منح حلف شمال الأطلسي العضوية لكييف. وقالت إدارة ترامب الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وارتفعت قيمة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين الأسبوع الماضي بدعم من آمال التوصل إلى اتفاق سلام، لكن العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي تراجعت في الأيام القليلة الماضية. وانخفضت في أحدث تداولات 0.03 بالمئة عند 1.0442 دولار. وقال شون كالو، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في إن تاتش كابيتال ماركتس «اليورو متقلب بعض الشيء بسبب الانقسامات الواضحة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الحرب في أوكرانيا». وارتفع الدولار أمس الثلاثاء بمساعدة ضعف اليورو، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة على الرغم من المزيد من التعهدات بالرسوم الجمركية. وقال ترامب أمس إنه ينوي فرض رسوم جمركية على السيارات «في حدود 25 بالمئة» وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية. ويترقب المستثمرون إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه في يناير /كانون الثاني في وقت لاحق اليوم للحصول على أدلة عن كيفية تقييم صناع السياسات خطر حرب تجارية عالمية. وتتوقع الأسواق خفض البنك أسعار الفائدة الأمريكية 35 نقطة أساس في 2025. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.04 بالمئة إلى 107.04. وصعد الين 0.05 بالمئة إلى 152 مقابل الدولار. وعززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليابانية القوية في الربع الممتد من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول يوم الاثنين، إلى جانب التضخم القوي في الآونة الأخيرة، رهانات رفع أسعار الفائدة. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2613 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.2641 دولار في التعاملات المبكرة اليوم. ومن المقرر صدور قراءة التضخم في بريطانيا في وقت لاحق اليوم، بعد بيانات أمس الثلاثاء التي أظهرت تسارع نمو الأجور البريطانية. وانخفض الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.63495 دولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الأجور المحلية بأبطأ وتيرة سنوية في أكثر من عامين في الربع الرابع. وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مثلما كان متوقعا أمس، لكنه حذر من المزيد من التيسير النقدي. النفط يرتفع وسط تعطل في الإمدادات الأمريكية والروسية ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء في ظل تعطل بإمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق وضوحا بشأن محادثات السلام في أوكرانيا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 0146 بتوقيت جرينتش، لترتفع لليوم الثالث على التوالي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس آذار 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل، بارتفاع 1.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة بعد عدم وجود تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء. وينتهي عقد مارس/ آذار يوم الخميس وارتفع عقد أبريل نيسان الأكثر تداولا 0.3 بالمئة إلى 72.04 دولار. وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات النفط الخام من قازاخستان، هوت 30 إلى 40 بالمئة أمس الثلاثاء بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة ضخ. وتفيد حسابات رويترز بأن خفضا 30 بالمئة يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق. وفي الوقت نفسه، هدد الطقس البارد إمدادات النفط الأمريكية، حيث قدرت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا أن الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة سينخفض بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا بسبب البرد. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويمكن أن يخفف الاتفاق أو يساعد في إزالة العقوبات التي عطلت تدفقات شحنات النفط الروسية. وقال مسؤولون، إن إسرائيل وحماس ستبدآن أيضا مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الذهب يهبط بفعل جني الأرباح وآمال سلام بين روسيا وأوكرانيا هبط الذهب، الأربعاء بفعل جني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قياسية في الآونة الأخيرة، مع ترقب المستثمرين محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا بعد أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء المزيد من المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في الجمهورية السوفيتية السابقة. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0338 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل 14 دولارا عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2942.70 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.90 دولار. وقال أجاي كيديا، مدير شركة كيديا كوموديتيز ومقرها مومباي «لا يزال صعود الذهب محدودا مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق السلام المحتمل في أوكرانيا دون مسار واضح ولكن إذا خرجوا بخطة قوية، فمن المؤكد أن ذلك قد يكون سلبيا للذهب». وأضاف «يجب أن يكون هناك جني أرباح فني لأن علاوة الحرب يجب أن تتآكل قليلا. يمكن أن يكون الصعود محدودا عند 2970 دولارا كمستوى مقاومة و2890 دولارا كمستوى دعم». وقالت إدارة ترامب، الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد انتهاء محادثات السلام الأولية بين موسكو وواشنطن دون مشاركة كييف أو أوروبا. ويُنظر إلى الذهب على أنه تحوط تقليدي من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. ووقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) «رئاسة ترامب توجد حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكلي والجيوسياسي من المرجح أن تدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم في الذهب»، مضيفين أن الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر سيستفيد من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والتجارية والمالية. ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الأخيرة جراء مخاوف النمو الاقتصادي الناجمة عن عدم اليقين المحيط بخطط ترامب للرسوم الجمركية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.57 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 974.32 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.56 دولار.
