تراجع الدولار.. ثمن باهظ قد تدفعه الولايات المتحدة

كاتي مارتن
تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإضرار بمكانة الدولار كدعامة أساسية للتمويل العالمي، وستفتقده الولايات المتحدة بشدة إذا ذهبت مكانته.
ويبدو الحديث عن هذا الأمر غريباً! فعلى مر السنين، كان قرع الطبول لتخلي الدولار عن دوره كعملة احتياطية مهيمنة مجرد سفه يقتصر على المجانين، أما كبار المستثمرين فيصرون على أن الدولار القوي باقٍ.
ولا يوجد بديل جدي يمكنه الاستحواذ على مكانته. ويشير آخرون إلى أن المشككين في الدولار يخلطون بين فترة الضعف الأخيرة في العملة ودورها كملاذ آمن ومسهل للتجارة العالمية.
رغم ذلك، فإن كلا الطرفين، لا يرى حجم الاضطرابات التي أصابت السياسة الأمنية والجوانب الجيوسياسية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لذا، فإنه من المنطقي حالياً التفكير فيما ستخسره الولايات المتحدة.
والتخمين الحالي هو أن أمريكا ستكون أقصر نظراً في الأسواق وفي سياسات القوى الكبرى، وأقل مرونة في أي أزمة عابرة، وأكثر اعتماداً على لطف الغرباء.
ويعد آدم بوزين، الرئيس المخضرم لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، من بين خبراء الاقتصاد البارزين الذين غيروا رأيهم بشأن هذه المسألة. ففي عام 2008، كتب ورقة بحثية بعنوان «لماذا لن يكون اليورو منافساً للدولار».
وأشار حينها إلى أن «اليورو يمر بذروة تأثير مؤقتة، وأن الدولار سيواصل الاستفادة من المميزات الجيوسياسية لدوره العالمي، وهو الدور الذي لا يمكن لليورو بعد أو في أي وقت قريب أن يضاهيه، إن تمكن من ذلك أصلاً».
في ذلك الوقت، كان ترامب منشغلاً بافتتاح أحدث مشاريعه العقارية الكبرى، وهو برج وفندق ترامب العالمي البراق بولاية شيكاغو. وبوزين، شأنه شأننا جميعاً، يمكن أن يغفر له عدم تمكنه حينها من تخيل أن ترامب قد ينتهي به الأمر أن يكون زعيم العالم الحر، مرة أخرى، في عام 2025. لكن ها نحن نعيش هذا الأمر.
وقد عاد آدم بوزين ليقدم عرضاً رائعاً على الإنترنت منذ أيام، قال فيه إن التحول المفاجئ للرئيس في السياسة الخارجية يشكل خطراً مباشراً وجسيماً على أسس الدولار.
وتراجع العملة الخضراء منذ إعلان ترامب في الثاني من أبريل ما يسمي بالتعريفات الجمركية التبادلية هو أمر واحد، يأتي انعكاساً غريزياً مفهوماً لضعف النمو الأمريكي في المستقبل.
لكن حقيقة أن الدولار انخفض بالتزامن مع تراجع قيمة السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل هو أمر مختلف تماماً. وفيما لا يقدم ذلك دليلاً دامغاً على نهاية مكانة الدولار كعملة احتياطي عالمي مهيمنة، فإنه دليل قوي جداً على أنه قد أصيب بالأذى.
ومن الضروري هنا أن نشير إلى عنصر مهم، وهو أن السندات الحكومية الأمريكية ليست متساوية. فحينما فاجأ ترامب الأسواق بإعلانه التعريفات الجمركية الباهظة، قفزت أسعار سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل التي تقترب آجال استحقاقها من عامين، وهو انعكاس تقليدي للتوقعات بوقوع صدمة قد تستلزم خفضاً لأسعار الفائدة.
لكن سندات الخزانة الأطول أجلاً سلكت مساراً مختلفاً، إذ شهدت تقلبات غير معتادة للغاية «تتسق مع انخفاض في ممتلكات التحوط من الأصول الآمنة»، على حد تعبير تحليل جديد أجراه فيرال أشاريا وتوماس لاريتس لصالح كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك.
وفي الأوقات العادية، تتحرك السندات والعملات صعوداً وهبوطاً وفق النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة. لكن هذه الأوقات غير عادية. وكما نشهد حالياً، فإن الأسس الأقل وضوحاً للسياسة الخارجية والعوامل الجيوسياسية تشكل الأرضية التي يرتكز إليها كل ذلك.
وهذا يجعل من الصعب، وليس من باب الاستحالة، أن نرى كيف يمكن للدولار وسندات الخزانة استعادة دورهما التاريخي كصمامات أمان موثوقة للأسواق المتوترة.
وما لم يعد التوازن بين سندات الخزانة قصيرة وطويلة الأمد، فسيعني هذا احتمالية اعتماد أمريكا بصورة أكبر على طرح الديون قصيرة الأجل. وعادة ما كانت الولايات المتحدة مقترضاً رصيناً وآمناً وموثوقاً إلى درجة تمكن وزارة الخزانة فعلياً من تحمل ألا تسدد ديونها أبداً، حيث يمكنها فقط إصدار سندات جديدة لسداد تلك القديمة، وهكذا دواليك.
ويعني اعتماد البلاد بصورة أكبر على السندات قصيرة الأجل دون تلك طويلة الأجل أن الطرح سيكون مسألة أكثر تكراراً، ما سيتطلب مواظبة الولايات المتحدة على إرضاء الدائنين كي تواصل كبح تكاليف الاقتراض.
ولعل الامتياز الهائل في امتلاك أمريكا عملة الدولار وسوق السندات، التي يرغب العالم في اقتنائهما، يعني أن الولايات المتحدة بإمكانها الاقتراض للخروج من المتاعب التي تلم بها بسهولة أكبر مقارنة بأي دولة أخرى، حتى عند وقوع الأزمات المحلية.
وتاريخياً، تمكنت الولايات المتحدة من أن تجعل أزماتها قصيرة الأمد عن طريق الاعتماد على مصدر موثوق للاستثمار ذي تكلفة معقولة، مع قدرتها على تحفيز اقتصادها للخروج من أي مشكلة تقريباً وعلى نحو أكثر حرية مقارنة بأي بلد آخر قد يشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة به حينما تسوء الأمور.
ربما اعتقدت الإدارة الأمريكية الجديدة أن هذه هي طبيعة العالم بكل بساطة، وهو أمر مفهوم، لكن لا يجب اعتباره أمراً مسلماً به، فأوروبا تود لو أمكنها الاستحواذ على قطعة من تلك الكعكة.
إن أمان الأصول الآمنة ينبع من اعتقاد الجميع أنها آمنة. لكن الولايات المتحدة ماضية في طريقها نحو اكتشاف التكلفة طويلة الأجل لما تفعله حينما تتقوض هذه الثقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

واشنطن تسعى لرفع العقوبات عن سوريا وتعيين السفير الأمريكي لتركيا مبعوثًا خاصًا

أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، توليه منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل جدي إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في تحول محتمل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وفي منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد باراك أنه سيعمل على دعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تنفيذ قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا وصف بأنه "تاريخي" في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فيه إلى أن واشنطن ستتجه نحو رفع هذه العقوبات. المبعوث الخاص إلى سوريا وقال السفير باراك في منشوره: "بصفتي ممثلًا للرئيس ترامب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". ويعرف توماس باراك بأنه مسؤول تنفيذي بارز في شركة للاستثمار المباشر، كما أنه يعمل مستشارًا للرئيس ترامب منذ فترة طويلة، وقد سبق له أن ترأس اللجنة الرئاسية الافتتاحية لترامب في عام 2016، ما يعكس قربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيين باراك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، وهو ما تم تأكيده الآن. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر مايو الجاري. كما حضر السفير باراك اجتماعًا هامًا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، تم خلاله بحث الوضع في سوريا بشكل معمق، حيث نوقشت مسألة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة أوسع للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، في ظل سعي سوريا لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب. وفي هذا السياق، كتب السفير باراك في منشوره على منصة "إكس" موضحًا الأهداف من وراء هذا التوجه الجديد: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". ويعكس هذا التصريح ربطًا مباشرًا بين تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق وبين تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار للشعب السوري.

حلب اليوم

منذ 2 ساعات

• حلب اليوم

خطوة أمريكية جديدة على طريق رفع العقوبات عن سوريا

أكدت مديرة تحرير منصة البيت الأبيض بالعربية في واشنطن، وعضو الحزب الجمهوري، مرح البقاعي، أن سوريا ستحرر بشكل كامل من العقوبات الأمريكية خلال ستة أشهر من الآن، معربةً عن تفاؤلها بتحقيق الازدهار والتعافي. وقالت البقاعي في تصريح لحلب اليوم، إن إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين جاء لتطبيق القرار التنفيذي للرئيس ترامب بضرورة رفع العقوبات عن سوريا، والذي كان قد أعلن عنه في العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب مباشر من ولي العهد السعودي. ولفتت الباحثة الأكاديمية والمستشارة في العلاقات الدولية؛ مؤسسة ورئيسة 'الحزب الجمهوري السوري'، إلى أن ترامب أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه نفس الأمر، 'كما استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ حيث برر فيها سبب رفع العقوبات بسرعة، موضحًا أنه يريد لسوريا أن تسير في طريق التعافي بأسرع وقت ممكن، لتجنيبها الكثير من الفوضى ولتحقيق الاستقرار عبر دعمها؛ وبالفعل تم رفع العقوبات بشكل فوري'. كما أوضحت البقاعي أن معظم العقوبات التي هي خارج قانون الكونغرس وقانون قيصر والكبتاغون تم رفعها لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة ستُلغى بشكل نهائي، أي أنها لن تُرفع فقط بل ستنتهي، وهكذا ستكون سوريا معفاة تمامًا من أي عقوبة أمريكية، وحينها ستبدأ في رحلة التعافي وجلب الاستثمارات والبناء. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، امس الجمعة: إن الإعفاء من العقوبات من شأنه 'تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا'. وأضاف روبيو: أن 'الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا بمنح إعفاءات من عدد كبير من العقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها الحكومية، بما يتيح لها القيام بالكثير من الإجراءات التجارية والمالية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الجمعة – السبت الفائتة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الترخيص العام رقم 25 لسوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات مالية وتجارية كانت محظورة سابقًا مع جهات تابعة للحكومة السورية، بما في ذلك بعض الوزارات والبنوك الحكومية، مثل البنك التجاري السوري، شركة النفط، وشركة الغاز، وهو 'ما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا'، وفق البيان. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بما يمكن 'الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، وهذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وقال البيان الأمريكي إن وزارتي الخزانة والخارجية نفّذتا تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، فيما 'يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، مع نفسها ومع جيرانها'. وأوضح أن تخفيف العقوبات الأمريكية 'مُنح للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع'. ولا يعني القرار رفع العقوبات بالكامل، لكنه يُمثل خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات 'للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'، ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وتؤكد واشنطن أن هذا التفويض يهدف إلى 'المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية'، ولتحقيق ذلك، 'من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة'، عبر إتاحة تقديم الخدمات المالية وغيرها والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. وتشمل الإعفاءات كلًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته بمن فيهم وزير الداخلية أنس خطاب، كما تشمل الخطوط الجوية العربية السورية، البنك التجاري السوري، المصرف العقاري، شركة النفط السورية، شركة الغاز السورية، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق فور سيزونز دمشق، شركة سيترول، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية.