أحدث الأخبار مع #«اليورو»
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
905.7 ملايين دينار قيمة الاعتمادات المستندية.. وبوالص التحصيل بـ 49.9 مليون دينار
علاء مجيد أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي 2025، بلغ 1.3 مليار دينار. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 1.9% وبقيمة 12.6 مليون دينار لتسجل 653.9 مليون دينار بنهاية شهر فبراير مقارنة بـ641.3 مليون دينار المسجلة في يناير الماضي. فيما قفزت قيمة تمويل الواردات على المستوى السنوي بنسبة بلغت 43.4% وبقيمة 197.9 مليون دينار لتسجل 653.9 مليون دينار مقارنة بـ456 مليون دينار بنهاية فبراير من عام 2024. وأشارت البيانات الى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى فبراير الماضي استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 78.1% وذلك بقيمة 1.01 مليار دينار، من إجمالي التمويل البالغ 1.3 مليار دينار. تلته العملات الأخرى بنسبة 9.05% وبقيمة 117.2 مليون دينار، تلته ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 5% وبقيمة 64.7 مليون دينار. وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 4.1% بقيمة 53.6 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الإماراتي مستحوذا على 2.4% بقيمة 31.3 مليون دينار، ثم التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.65% بقيمة 8.5 ملايين دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.44% بقيمة 5.7 ملايين دينار، وأخيرا التمويل بالفرانك السويسري بنسبة 0.18% وبقيمة 2.3 مليون دينار. وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 70% وبقيمة 905.7 ملايين دينار من إجمالي التمويل البالغ 1.3 مليار دينار، تلتها الاعتمادات المستندية بنسبة 26.2% بقيمة 339.6 مليون دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 3.8%، بقيمة 49.9 مليون دينار.
المركزية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
التأثير الفعلي في السوق اللبنانية سيكون جلياً بعد شهرين
في بلد مستورد واقتصاد مدولر مثل لبنان، لا يمكن لأي ارتفاع في سعر العملة الصعبة في العالم إلا أن ينعكس ارتفاعا بالأسعار في بعض القطاعات في لبنان، ما يزيد أعباء على كاهل المواطن اللبناني المثقل في الأساس منذ أزمة العصر المالية اللبنانية في العام 2019. بهذا المعنى، جاء الارتفاع الأخير لسعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والذي بلغ المستوى الأعلى له مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بارتفاعه بنسبة 8%، ليرفع تساؤلات بشأن تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان الذي يستورد ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، فقال إن «تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجي لليورو على أسعار السلع في لبنان لم يظهر بعد، ربما بسبب عامل مهم هو حجم المنافسة بين الشركات التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. بمعنى أن الموردين يتجنبون زيادة الأسعار لعدم وجود طلب قوي مرده إلى ضعف القدرة الشرائية». غير أن التأثير على الأسعار، بحسب د. فهد، «سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعلي جليا على الأسعار في السوق اللبنانية». ولكن ماذا عن إمكان استعاضة المستهلك اللبناني عن الأصناف الأوروبية التي سترتفع أسعارها بأصناف أخرى؟ يجيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: «يمكن الذهاب إلى أصناف بديلة موازية لها، وللتذكير فإنه منذ وقوع الأزمة المالية في لبنان العام 2019، شهدنا تحولا كبيرا إلى المنتجات المحلية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، ولكن من دون أن ننسى أن هذه المنتجات تقوم على نسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة، يعني في هذه الحال يكون التوفير في القيمة المضافة، ولكن من دون الإغفال أن شراء المواد الأولية يكون باليورو أو الدولار تبعا لمصدرها». وإذا كان لبنان يرتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تبعد عنه كأس الجمارك المرة، فإن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا يعني الاستمرار في شراء البضاعة الأوروبية. عن هذا الأمر، يقول د.فهد: «عدم تحمل ضريبة الجمارك يجعل الأسعار المترتبة على المستهلك أدنى من مواد مستوردة من مصادر أخرى مع كلفة الجمارك، وهذا يعني أن خيار شراء البضاعة الأوروبية سيظل قائما». زبدة الحديث أن بعض الأصناف من المواد الغذائية سترتفع في الشهرين المقبلين، والمستهلك اللبناني ينحاز إلى المصدر الأوروبي لبعض المنتجات نظرا إلى عنصر الجودة كالزبدة في الدرجة الأولى والمعكرونة والأجبان والشوكولاتة، فهل يؤدي الارتفاع في سعرها وثقل ذلك على الجيب إلى تخلي اللبناني عن شراء بعض الأصناف المفضلة لديه لصالح خيارات أخرى؟
صوت لبنان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
التأثير الفعلي في السوق اللبنانية سيكون جلياً بعد شهرين
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء': في بلد مستورد واقتصاد مدولر مثل لبنان، لا يمكن لأي ارتفاع في سعر العملة الصعبة في العالم إلا أن ينعكس ارتفاعا بالأسعار في بعض القطاعات في لبنان، ما يزيد أعباء على كاهل المواطن اللبناني المثقل في الأساس منذ أزمة العصر المالية اللبنانية في العام 2019. بهذا المعنى، جاء الارتفاع الأخير لسعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والذي بلغ المستوى الأعلى له مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بارتفاعه بنسبة 8%، ليرفع تساؤلات بشأن تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان الذي يستورد ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، فقال إن «تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجي لليورو على أسعار السلع في لبنان لم يظهر بعد، ربما بسبب عامل مهم هو حجم المنافسة بين الشركات التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. بمعنى أن الموردين يتجنبون زيادة الأسعار لعدم وجود طلب قوي مرده إلى ضعف القدرة الشرائية». غير أن التأثير على الأسعار، بحسب د. فهد، «سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعلي جليا على الأسعار في السوق اللبنانية». ولكن ماذا عن إمكان استعاضة المستهلك اللبناني عن الأصناف الأوروبية التي سترتفع أسعارها بأصناف أخرى؟ يجيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: «يمكن الذهاب إلى أصناف بديلة موازية لها، وللتذكير فإنه منذ وقوع الأزمة المالية في لبنان العام 2019، شهدنا تحولا كبيرا إلى المنتجات المحلية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، ولكن من دون أن ننسى أن هذه المنتجات تقوم على نسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة، يعني في هذه الحال يكون التوفير في القيمة المضافة، ولكن من دون الإغفال أن شراء المواد الأولية يكون باليورو أو الدولار تبعا لمصدرها». وإذا كان لبنان يرتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تبعد عنه كأس الجمارك المرة، فإن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا يعني الاستمرار في شراء البضاعة الأوروبية. عن هذا الأمر، يقول د.فهد: «عدم تحمل ضريبة الجمارك يجعل الأسعار المترتبة على المستهلك أدنى من مواد مستوردة من مصادر أخرى مع كلفة الجمارك، وهذا يعني أن خيار شراء البضاعة الأوروبية سيظل قائما». زبدة الحديث أن بعض الأصناف من المواد الغذائية سترتفع في الشهرين المقبلين، والمستهلك اللبناني ينحاز إلى المصدر الأوروبي لبعض المنتجات نظرا إلى عنصر الجودة كالزبدة في الدرجة الأولى والمعكرونة والأجبان والشوكولاتة، فهل يؤدي الارتفاع في سعرها وثقل ذلك على الجيب إلى تخلي اللبناني عن شراء بعض الأصناف المفضلة لديه لصالح خيارات أخرى؟
IM Lebanon
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
التأثير الفعلي في السوق اللبنانية سيكون جلياً بعد شهرين
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء': في بلد مستورد واقتصاد مدولر مثل لبنان، لا يمكن لأي ارتفاع في سعر العملة الصعبة في العالم إلا أن ينعكس ارتفاعا بالأسعار في بعض القطاعات في لبنان، ما يزيد أعباء على كاهل المواطن اللبناني المثقل في الأساس منذ أزمة العصر المالية اللبنانية في العام 2019. بهذا المعنى، جاء الارتفاع الأخير لسعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والذي بلغ المستوى الأعلى له مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بارتفاعه بنسبة 8%، ليرفع تساؤلات بشأن تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان الذي يستورد ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، فقال إن «تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجي لليورو على أسعار السلع في لبنان لم يظهر بعد، ربما بسبب عامل مهم هو حجم المنافسة بين الشركات التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. بمعنى أن الموردين يتجنبون زيادة الأسعار لعدم وجود طلب قوي مرده إلى ضعف القدرة الشرائية». غير أن التأثير على الأسعار، بحسب د. فهد، «سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعلي جليا على الأسعار في السوق اللبنانية». ولكن ماذا عن إمكان استعاضة المستهلك اللبناني عن الأصناف الأوروبية التي سترتفع أسعارها بأصناف أخرى؟ يجيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: «يمكن الذهاب إلى أصناف بديلة موازية لها، وللتذكير فإنه منذ وقوع الأزمة المالية في لبنان العام 2019، شهدنا تحولا كبيرا إلى المنتجات المحلية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، ولكن من دون أن ننسى أن هذه المنتجات تقوم على نسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة، يعني في هذه الحال يكون التوفير في القيمة المضافة، ولكن من دون الإغفال أن شراء المواد الأولية يكون باليورو أو الدولار تبعا لمصدرها». وإذا كان لبنان يرتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تبعد عنه كأس الجمارك المرة، فإن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا يعني الاستمرار في شراء البضاعة الأوروبية. عن هذا الأمر، يقول د.فهد: «عدم تحمل ضريبة الجمارك يجعل الأسعار المترتبة على المستهلك أدنى من مواد مستوردة من مصادر أخرى مع كلفة الجمارك، وهذا يعني أن خيار شراء البضاعة الأوروبية سيظل قائما». زبدة الحديث أن بعض الأصناف من المواد الغذائية سترتفع في الشهرين المقبلين، والمستهلك اللبناني ينحاز إلى المصدر الأوروبي لبعض المنتجات نظرا إلى عنصر الجودة كالزبدة في الدرجة الأولى والمعكرونة والأجبان والشوكولاتة، فهل يؤدي الارتفاع في سعرها وثقل ذلك على الجيب إلى تخلي اللبناني عن شراء بعض الأصناف المفضلة لديه لصالح خيارات أخرى؟
سيدر نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
ارتفاع اليورو مقابل الدولار.. لبنان لن ينجو والتأثير الفعلي في السوق سيكون بعد شهرين
في بلد مستورد واقتصاد مدولر مثل لبنان، لا يمكن لأي ارتفاع في سعر العملة الصعبة في العالم إلا أن ينعكس ارتفاعا بالأسعار في بعض القطاعات في لبنان، ما يزيد أعباء على كاهل المواطن اللبناني المثقل في الأساس منذ أزمة العصر المالية اللبنانية في العام 2019. بهذا المعنى، جاء الارتفاع الأخير لسعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والذي بلغ المستوى الأعلى له مقابل الدولار منذ ثلاثة أعوام بارتفاعه بنسبة 8%، ليرفع تساؤلات بشأن تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية في لبنان الذي يستورد ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، فقال إن «تأثير الارتفاع المفاجئ وغير التدريجي لليورو على أسعار السلع في لبنان لم يظهر بعد، ربما بسبب عامل مهم هو حجم المنافسة بين الشركات التي تسوق منتجات أوروبية، أو بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى اللبنانيين. بمعنى أن الموردين يتجنبون زيادة الأسعار لعدم وجود طلب قوي مرده إلى ضعف القدرة الشرائية». غير أن التأثير على الأسعار، بحسب د. فهد، «سيبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حين يصبح هناك تعميم لسعر اليورو الجديد لفترة مستدامة بحيث تتعامل به كل الشركات، ويصبح التأثير الفعلي جليا على الأسعار في السوق اللبنانية». ولكن ماذا عن إمكان استعاضة المستهلك اللبناني عن الأصناف الأوروبية التي سترتفع أسعارها بأصناف أخرى؟ يجيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة: «يمكن الذهاب إلى أصناف بديلة موازية لها، وللتذكير فإنه منذ وقوع الأزمة المالية في لبنان العام 2019، شهدنا تحولا كبيرا إلى المنتجات المحلية خصوصا فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، ولكن من دون أن ننسى أن هذه المنتجات تقوم على نسبة كبيرة من المواد الأولية المستوردة، يعني في هذه الحال يكون التوفير في القيمة المضافة، ولكن من دون الإغفال أن شراء المواد الأولية يكون باليورو أو الدولار تبعا لمصدرها». وإذا كان لبنان يرتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تبعد عنه كأس الجمارك المرة، فإن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا يعني الاستمرار في شراء البضاعة الأوروبية. عن هذا الأمر، يقول د.فهد: «عدم تحمل ضريبة الجمارك يجعل الأسعار المترتبة على المستهلك أدنى من مواد مستوردة من مصادر أخرى مع كلفة الجمارك، وهذا يعني أن خيار شراء البضاعة الأوروبية سيظل قائما». زبدة الحديث أن بعض الأصناف من المواد الغذائية سترتفع في الشهرين المقبلين، والمستهلك اللبناني ينحاز إلى المصدر الأوروبي لبعض المنتجات نظرا إلى عنصر الجودة كالزبدة في الدرجة الأولى والمعكرونة والأجبان والشوكولاتة، فهل يؤدي الارتفاع في سعرها وثقل ذلك على الجيب إلى تخلي اللبناني عن شراء بعض الأصناف المفضلة لديه لصالح خيارات أخرى؟ الانباء – بولين فاضل
