905.7 ملايين دينار قيمة الاعتمادات المستندية.. وبوالص التحصيل بـ 49.9 مليون دينار

علاء مجيد
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي 2025، بلغ 1.3 مليار دينار.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 1.9% وبقيمة 12.6 مليون دينار لتسجل 653.9 مليون دينار بنهاية شهر فبراير مقارنة بـ641.3 مليون دينار المسجلة في يناير الماضي.
فيما قفزت قيمة تمويل الواردات على المستوى السنوي بنسبة بلغت 43.4% وبقيمة 197.9 مليون دينار لتسجل 653.9 مليون دينار مقارنة بـ456 مليون دينار بنهاية فبراير من عام 2024.
وأشارت البيانات الى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى فبراير الماضي استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 78.1% وذلك بقيمة 1.01 مليار دينار، من إجمالي التمويل البالغ 1.3 مليار دينار. تلته العملات الأخرى بنسبة 9.05% وبقيمة 117.2 مليون دينار، تلته ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 5% وبقيمة 64.7 مليون دينار.
وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 4.1% بقيمة 53.6 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الإماراتي مستحوذا على 2.4% بقيمة 31.3 مليون دينار، ثم التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.65% بقيمة 8.5 ملايين دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.44% بقيمة 5.7 ملايين دينار، وأخيرا التمويل بالفرانك السويسري بنسبة 0.18% وبقيمة 2.3 مليون دينار.
وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 70% وبقيمة 905.7 ملايين دينار من إجمالي التمويل البالغ 1.3 مليار دينار، تلتها الاعتمادات المستندية بنسبة 26.2% بقيمة 339.6 مليون دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 3.8%، بقيمة 49.9 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحاً في شأن تهديد ترامب بفرض رسوم 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو. وتجري مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 25 في المئة على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى ما يسمى «بالرسوم المضادة» بنسبة 10 في المئة على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20 في المئة بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في الثامن من يوليو يوليو. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما يسمى بالحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. ورد الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات في شأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو. وقال نائب وزير الاقتصاد البولندي ميخال بارانوفسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة يبدو أنه حيلة تفاوضية. وقال لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان. بعض المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة وبعضها أمام الكاميرات»، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو يوليو. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل لحل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات.

المدى

منذ 17 ساعات

• المدى

الدولار يتجه صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع

يتجه الدولار الجمعة، نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع مقابل، متأثرا بمخاوف الديون الأمريكية. تحول اهتمام المستثمرين من القلق بشأن التعريفات الجمركية إلى المخاوف حول المالية الأمريكية، وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة 'موديز' التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وإقرار مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الخميس، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق. ومع وصول الدين الأمريكي بالفعل إلى 36 تريليون دولار، أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب وخفض الميزانيات الفيدرالية وتعزيز الإنفاق العسكري والإنفاق على الحدود تحركات متقلبة في عائدات الديون الطويلة الأجل التي تحدد تكاليف الاقتراض في البلاد. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما بنحو 4 نقاط أساس، لكنه ظل أعلى قليلا من 5% بعد أن سجل أعلى مستوى في 19 شهرا في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.58% إلى 99.38 نقطة، ويتجه المؤشر نحو تسجيل خسائر بنسبة 1.75% على مدار الأسبوع. وارتفع اليورو بنسبة 0.63% إلى 1.1352 دولار، كما تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.63% إلى 143.11 ين.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«الوطني» يعزز الوعي المالي بسلسلة ورش عمل

يحرص بنك الكويت الوطني، على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي المبادرة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، التوعية المصرفية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم السلسة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائماً من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن بيانات شخصية أو مصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب وطرق المحتالين لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفي البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مراراً وتكراراً على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذراً من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية، قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية، من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية، بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول «https» الآمن. وأكد «الوطني» ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادةً ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه، لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.