أحدث الأخبار مع #«اوبك»
جفرا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
زيادة إنتاج «أوبك+» بين الاستراتيجية الاقتصادية والتحديات السوقية
جفرا نيوز - في خطوة مفاجئة للأسواق العالمية، أعلنت منظمة أوبك+ امس زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر يونيو /حزيران المقبل، بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، رغم استمرار تراجع اسعار النفط، حيث اغلق مزيج برنت الجمعة عند 61.29 دولارًا لبرميل، هذا القرار يثير عدة تساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية للتحالف، وتأثيره على الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية العالمية التي اشعلتها زيادة التعريفات الجمركية الامريكية خاصة على الصين التي قامت بالتعامل بالمثل. في نظرة عامة الى اسباب تجاهل المنظمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بالطلب على النفط، نجد ان دول «اوبك+» تهدف الى استعادة الحصة السوقية بعد سنوات من التخفيضات، ومن المفترض انها تسعى إلى تعزيز موقعها في السوق العالمية، خاصة مع تجاوز العراق وكازاخستان لحصص الإنتاج المحددة. وهناك اسباب اخرى قد تكون دافعا للقيام بهذه الخطوة منها الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث لا ترغب السعودية في دعم السوق بمزيد من التخفيضات، خاصة مع استمرار بعض الدول في تجاوز حصصها الإنتاجية، مما يضعف التزام التحالف بخفض الإنتاج. وفي قراءة للمشهد فان هناك تأثيرات جيوسياسية تتمثل في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تساهم في خفض توقعات نمو الطلب، مما دفع المنظمة إلى تعديل سياساتها الإنتاجية لتجنب فقدان السيطرة على السوق. بالتأكيد ان هذه الاسباب تعد دوافع لزيادة الانتاج، الا ان لها تداعيات هامة، على سبيل المثال احداث ضغط إضافي على الأسعارمن خلال زيادة الإنتاج والتي قد تؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، مما يضع الدول المنتجة أمام تحديات اقتصادية جديدة، خاصة مع توقعات بأن الأسعار قد تتراوح ما بين 40-49 دولارًا للبرميل في العام 2026 ، في حال استمرار التباطؤ العالمي. اما ردود فعل الأسوأ، فالاكيد ان المستثمرين يترقبون تأثير القرار على العقود الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.4% الجمعة الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق. لكن هناك عدة علامات استفهام، منها هل ستتمكن «أوبك+» من ضبط الإنتاج دون الإضرار بمصالح الدول الأعضاء؟ أم أن التحالف سيواجه تحديات في الحفاظ على استقرار الأسعار؟ وكيف ستؤثر هذه السياسات على الدول المستهلكة؟ وهل يمكن أن نشهد تحولات في تحالفات الطاقة العالمية نتيجة لهذه القرارات؟.
Amman Xchange
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الاستراتيجية الاقتصادية والتحديات السوقية*لما جمال العبسه
الدستور في خطوة مفاجئة للأسواق العالمية، أعلنت منظمة أوبك+ امس زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر يونيو /حزيران المقبل، بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، رغم استمرار تراجع اسعار النفط، حيث اغلق مزيج برنت الجمعة عند 61.29 دولارًا لبرميل، هذا القرار يثير عدة تساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية للتحالف، وتأثيره على الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية العالمية التي اشعلتها زيادة التعريفات الجمركية الامريكية خاصة على الصين التي قامت بالتعامل بالمثل. في نظرة عامة الى اسباب تجاهل المنظمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بالطلب على النفط، نجد ان دول «اوبك+» تهدف الى استعادة الحصة السوقية بعد سنوات من التخفيضات، ومن المفترض انها تسعى إلى تعزيز موقعها في السوق العالمية، خاصة مع تجاوز العراق وكازاخستان لحصص الإنتاج المحددة. وهناك اسباب اخرى قد تكون دافعا للقيام بهذه الخطوة منها الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث لا ترغب السعودية في دعم السوق بمزيد من التخفيضات، خاصة مع استمرار بعض الدول في تجاوز حصصها الإنتاجية، مما يضعف التزام التحالف بخفض الإنتاج. وفي قراءة للمشهد فان هناك تأثيرات جيوسياسية تتمثل في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تساهم في خفض توقعات نمو الطلب، مما دفع المنظمة إلى تعديل سياساتها الإنتاجية لتجنب فقدان السيطرة على السوق. بالتأكيد ان هذه الاسباب تعد دوافع لزيادة الانتاج، الا ان لها تداعيات هامة، على سبيل المثال احداث ضغط إضافي على الأسعارمن خلال زيادة الإنتاج والتي قد تؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، مما يضع الدول المنتجة أمام تحديات اقتصادية جديدة، خاصة مع توقعات بأن الأسعار قد تتراوح ما بين 40-49 دولارًا للبرميل في العام 2026 ، في حال استمرار التباطؤ العالمي. اما ردود فعل الأسوأ، فالاكيد ان المستثمرين يترقبون تأثير القرار على العقود الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.4% الجمعة الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق. لكن هناك عدة علامات استفهام، منها هل ستتمكن «أوبك+» من ضبط الإنتاج دون الإضرار بمصالح الدول الأعضاء؟ أم أن التحالف سيواجه تحديات في الحفاظ على استقرار الأسعار؟ وكيف ستؤثر هذه السياسات على الدول المستهلكة؟ وهل يمكن أن نشهد تحولات في تحالفات الطاقة العالمية نتيجة لهذه القرارات؟ ان قرار «أوبك +» بزيادة الإنتاج رغم تراجع الأسعار يعكس تحولات استراتيجية في إدارة سوق النفط، حيث تسعى الدول المنتجة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حصتها السوقية وضمان استقرار الأسعار، ومع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن «أوبك +» من ضبط السوق دون التسبب في أزمة جديدة؟ أم أن الأسواق ستشهد مزيدًا من التقلبات خلال الأشهر القادمة؟
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
زيادة إنتاج «أوبك+» بين الاستراتيجية الاقتصادية والتحديات السوقية
في خطوة مفاجئة للأسواق العالمية، أعلنت منظمة أوبك+ امس زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر يونيو /حزيران المقبل، بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، رغم استمرار تراجع اسعار النفط، حيث اغلق مزيج برنت الجمعة عند 61.29 دولارًا لبرميل، هذا القرار يثير عدة تساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية للتحالف، وتأثيره على الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية العالمية التي اشعلتها زيادة التعريفات الجمركية الامريكية خاصة على الصين التي قامت بالتعامل بالمثل.في نظرة عامة الى اسباب تجاهل المنظمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بالطلب على النفط، نجد ان دول «اوبك+» تهدف الى استعادة الحصة السوقية بعد سنوات من التخفيضات، ومن المفترض انها تسعى إلى تعزيز موقعها في السوق العالمية، خاصة مع تجاوز العراق وكازاخستان لحصص الإنتاج المحددة.وهناك اسباب اخرى قد تكون دافعا للقيام بهذه الخطوة منها الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث لا ترغب السعودية في دعم السوق بمزيد من التخفيضات، خاصة مع استمرار بعض الدول في تجاوز حصصها الإنتاجية، مما يضعف التزام التحالف بخفض الإنتاج.وفي قراءة للمشهد فان هناك تأثيرات جيوسياسية تتمثل في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تساهم في خفض توقعات نمو الطلب، مما دفع المنظمة إلى تعديل سياساتها الإنتاجية لتجنب فقدان السيطرة على السوق.بالتأكيد ان هذه الاسباب تعد دوافع لزيادة الانتاج، الا ان لها تداعيات هامة، على سبيل المثال احداث ضغط إضافي على الأسعارمن خلال زيادة الإنتاج والتي قد تؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، مما يضع الدول المنتجة أمام تحديات اقتصادية جديدة، خاصة مع توقعات بأن الأسعار قد تتراوح ما بين 40-49 دولارًا للبرميل في العام 2026 ، في حال استمرار التباطؤ العالمي.اما ردود فعل الأسوأ، فالاكيد ان المستثمرين يترقبون تأثير القرار على العقود الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.4% الجمعة الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق.لكن هناك عدة علامات استفهام، منها هل ستتمكن «أوبك+» من ضبط الإنتاج دون الإضرار بمصالح الدول الأعضاء؟ أم أن التحالف سيواجه تحديات في الحفاظ على استقرار الأسعار؟ وكيف ستؤثر هذه السياسات على الدول المستهلكة؟ وهل يمكن أن نشهد تحولات في تحالفات الطاقة العالمية نتيجة لهذه القرارات؟ان قرار «أوبك +» بزيادة الإنتاج رغم تراجع الأسعار يعكس تحولات استراتيجية في إدارة سوق النفط، حيث تسعى الدول المنتجة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حصتها السوقية وضمان استقرار الأسعار، ومع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن «أوبك +» من ضبط السوق دون التسبب في أزمة جديدة؟ أم أن الأسواق ستشهد مزيدًا من التقلبات خلال الأشهر القادمة؟
أخبارنا
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
لما جمال العبسه : غموض الرؤية وتأثيرها على أسواق النفط العالمية
أخبارنا : تتعرض اسواق النفط العالمية لعدة ضغوط ساهمت في تذبذب الاسعار نحو الانخفاض بمعدلها الاسبوعي والشهري، ولان اسواق النفط حساسة للغاية فيما يتعلق بالاحداث على الصعيد العالمي، فان تذبذب الاسعار هبوطا وارتفاعا طفيف مازال يؤرق منتجي النفط خاصة ممن هم ضمن مجموعة «اوبك+». يوم الجمعة الماضي صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن مجموعة أوبك+ ستنفذ قرارها المتفق عليه بشأن زيادة إنتاج النفط اعتبارا من الشهر المقبل، الا انه عاد ليؤكد انها قد تتراجع فيما بعد اذا استجدت امور اخرى من الممكن ان تحدث حالة من عدم التوازن في السوق. وفي متابعة لحركة الاسواق على مدار الاسابيع الماضية وتحديدا منذ بدء سريان قرارات الادارة الامريكية الجديدة بشأن زيادة الرسوم الجمركية للواردات الامريكية خاصة من كندا والمكسيك والصين، نرى ان اسواق النفط شهدت حالة من الاضطراب اثرت على معدلات اسعارها بالرغم من ارتفاعات يومية في الاسعار لم تمكن النفط من المحافظة على اتجاهه الصعودي او حتى المحافظة على مكاسبه السابقة، بمعنى ان هذه القرارات جمدت الطلب على النفط في ظل هذه الهزة القوية التي تعرضت لها الاسواق، وبقيت الاسعار تحوم حول حاجز 70 دولارا مع تحقيق ارتفاعات لا تذكر مقارنة مع السابق. وبقيت العقوبات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية لوقت قريب على روسيا ذات تأثير ممتد على اسواق النفط العالمية، ليتضاعف معها الضغط على المنتجين، علما بان اوبك+ على مدار عامين استطاعت ان تصل بالاسواق لحالة من التوازن بين العرض والطلب ساهمت في استقرار الاسعار نحو الارتفاع على مدار اشهر. الان مع توجه اوبك+ بزيادة انتاجها اعتبارا من الشهر المقبل، ويرافقه القرارات الامريكية بشأن التعرفة الجمركية والسياسة الامريكية الجديدة تجاه روسيا مع الرغبة في التوصل الى اتفاق ينهي الحرب بين موسكو وكييف، قد يحدث تحسنا طفيفا في الطلب على النفط لكن الاكيد لن يحدث استقرارا في اسعار النفط، اي ان السوق من المحتمل ان تتجاهل اي ايجابيات حتى تلك المتعلقة بخطط واشنطن لاعادة ملء احتياطيها الاستراتيجي من النفط. وعلى الرغم من التوقعات بتحسن الطلب على النفط خلال العام 2025 مع توجه النمو الاقتصادي العالمي نحو الارتفاع مع بدء تراجع التضخم على المستوى العالمي والقُطري، الا ان الامر لا يزال يقع في دائرة التكهنات بخصوص القرارات غير المتوقعة من الادارة الامريكية الجديدة التي عادت لمفهوم المفاجأة. لا بد ان الشهر المقبل سيكون مركزا على اداء اسواق النفط التي يعد الطلب فيها مؤشرا هاما على توجه الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي على اقل تقدير، لنرَ الى اين ستأخذه القرارات الأمريكية ذات الاثر العالمي، ولنرَ أين ستذهب في الاقتصاد العالمي المهدد بعودة التضخم اليه من جديد. ــ الدستور
