أحدث الأخبار مع #«باسم»
الأنباء
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الأنباء
فنانون مصريون فازوا بأربع من الفئات السبع في الدورة العاشرة من جائزة محمود كحيل
فاز فنانون مصريون بثلاث من الفئات التنافسية الخمس وبواحدة من جائزتين فخريتين في الدورة العاشرة لجائزة محمود كحيل لفنون الشرائط المصورة والرسوم التعبيرية والكاريكاتير السياسي التي يمنحها منذ «2015 مركز رادا ومعتز الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت»، فيما حصل السودان للمرة الأولى على إحدى هذه الجوائز، ونال لبنان أخرى. وضمت قائمة الفائزين الخمسة التي أعلنها المركز ثلاث نساء، وحصل الفنان المصري محمد توفيق على «جائزة محمود كحيل» عن فئة الكاريكاتير السياسي، فيما فاز مواطناه محمد علي في فئة الشرائط المصورة، وسالي سمير في فئة الرسوم التصويرية والتعبيرية، ونالت اللبنانية نور حيدر جائزة الشرائط المصورة، والسودانية شروق إدريس جائزة رسوم كتب الأطفال. وحصل الفائزون والفائزات على جوائز مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 35 آلاف دولار. ولاحظت رادا الصواف أن «جائزة محمود كحيل «أصبحت بين 2015 و2025 «محطة سنوية راسخة ينتظرها هواة هذه الفنون ومحترفوها، وبات الفوز بها إنجازا يطمحون إليه، وفخرا يتنافسون عليه». وأضافت: «في عشر سنوات، ساهمت جائزة محمود كحيل في تشجيع فنون الشرائط المصورة والرسوم التعبيرية والكاريكاتير السياسي، وفي إبرازها، وتعزيز موقعها وحضورها» في العالم العربي. وأوضحت مديرة «مركز رادا ومعتز الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت» البروفسورلينا غيبه أن عدد المتقدمين للمشاركة في المسابقة هذه السنة بلغ 250 ومعظمهم لبنانيون ومصريون، إضافة إلى آخرين من دول عربية أخرى، كما بلغت نسبة النساء من مجمل المشاركين 43 في المئة، ما يؤكد مجددا تزايد حجم حضور المرأة فيها. وتولت اختيار الفائزين لجنة تحكيم ضمت كلا من رسامة الشرائط المصورة وكتب الأطفال الدنماركية سوسي باك، والبريطاني بول غرافيت المتخصص في فنون الشرائط المصورة والمهرجانات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى الفنان والناقد اللبناني المعروف في مجال الشرائط المصورة جورج خوري «جاد»، ورسامة الكاريكاتير المصرية دعاء العدل الفائزة مرتين بجائزة محمود كحيل وبجوائز أخرى عالمية، واللبنانية مايا فداوي الفائزة بجوائز عدة في فئة رسوم كتب الأطفال، من بينها جائزة محمود كحيل. وحصل الفنان المصري محمد توفيق على «جائزة محمود كحيل» لفئة الكاريكاتير السياسي عن رسومه المتعلقة بغزة. وإذ لاحظت لجنة التحكيم أن مأساة غزة هي الأكثر تداولا في الفنون هذا العام، رأت أن توفيق الذي سبق أن فاز بالمركز الأول في فئة الشرائط المصورة الصحافية في مهرجان القاهرة الدولي عام 2016 «خرج عند تناول هذه المأساة، عن النمطية مدعوما باحترافية عالية وأكثر فعالية من ألاف الصور المروعة التي مرت أمام أعيننا». وأضافت أن توفيق الذي أسس إستوديو «ماجد» لإنتاج الرسوم المتحركة، وتولى الإدارة الفنية لعدد من المسلسلات المعروفة في هذا المجال، منها مغامرات «فطين» و«ذكية الذكية»، وعمل لمدة طويلة في مجال الشرائط المصورك في مجلتي «باسم» و«ماجد»، «يختصر في كل رسم (عن غزة) قصة ورواية تتجاوز الآن كما تتجاوز فظاعة اللحظة التي قد يطويها الزمن». أما الرسام المصري محمد علي الذي يتنوع نتاجه بين الأعمال الروائية ومنها كتب الأطفال، والشرائط المصورة، والرسوم السياسية، والقصص المصورة لإنتاج الرسوم المتحركة والتصوير الحي، فنال جائزة محمود كحيل في فئة الروايات التصويرية عن «سدة الكاتب». واعتبرت لجنة التحكيم أن «قصة محمد علي المشوقة تغوص في أعماق أزمة الهوية المسروقة، ممسكة بتلابيب القارئ حتى الصفحة الأخيرة. أما الرسوم، فبالرغم من جمالها الآسر، فإنها تنبض بجو خفي من الرعب، ما يضفي على العمل بعدا بصريا مشحونا بالتوتر والغرابة». ولاحظت لجنة التحكيم أن اللبنانية نور حيدر (24 سنك) التي منحت جائزة فئة الشرائط المصورة، تجرأت في عملها الفائز«على قطع المسافة إلى الجهة المقابلة لبندقية والدها». وأضافت أن حيدر التي تركز في أعمالها على الرسم التصويري والتعبيري والسرد القصصي، «تتساءل ببراءة الأطفال عن الخير والشر، لتكتشف أن الجميع بيادق في لعبة رأسمالية أكبر، وهذا ما يفسر لجوئها إلى أسلوب يجمع الرسم وفن التصميم، وفيه من الصفاء والبساطة ما يتماثل مع براءة رسالتها». ووصفت لجنة التحكيم العمل الذي فازت عنه المصرية سالي سمير بجائزة الرسوم التصويرية والتعبيرية، بأنه «مشروع بصري مختلف ومليء بالرقة»، مشيرة إلى أن الفنانة الشابة التي كرست نفسها منذ عام 2014 للرسم في كتب الأطفال، حيث عملت في أكثر من 25 إصدارا مع دور نشر في مصر ودول أخرى، «رسمت ضحايا الإبادة في غزة، ووثقت قصصهم وغالبيتها لأطفال، بصورة رقيقة تحفظ إنسانيتهم. وأشارت إلى أنها «لا تغير الواقع المؤلم ولا تلطفه، بل تواسي قلوب أهالي الضحايا، لو كانت للرسوم القدرة على المواساة». وحصلت فنانة سودانية للمرة الأولى على إحدى جوائز محمود كحيل، إذ فازت شروق إدريس بجائزة رسوم كتب الأطفال عن كتابها «القش الماشي»، ورأت لجنة التحكيم أن «الرسوم في هذا العمل نابضة بالحياة، تحمل جودة استثنائية وتأسر الألباب بشخصياتها المدهشة، المصممة بعناية لجذب القراء الصغار وتحفيز خيالهم، ما يجعل التجربة البصرية ساحرة بقدر ما هي مؤثرة». وتستوحي إدريس أفكارها في أعمالها المتنوعة ككتب الأطفال والرسوم المتحركة والشرائط المصورة والرسوم التصويرية والتعبيرية من الفلكلور والأساطير الإفريقية، مع تركيزها على تمثيل التراث الأفرو-عربي، مبتكرة فنا يوفق بين العمق التاريخي وواقعه المعاصر.
البشاير
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
الشرق الأوسط ترصد وقائع حرب التهجير الي إندونسيا وماليزيا
ما بين قصف وترهيب، وتحفيز وترغيب، تُغلِّف الضبابية الكثيفة مسألة «التهجير» في قطاع غزة. فإسرائيل تمسك بعصا وجزرة؛ تضرب بالأولى مرة، أملاً في سعي المتضررين «للنفاذ بالأرواح»، وتلوِّح بالأخرى مرات، في صورة دعوات مبطَّنة للمغادرة «الطوعية». وبين هذا وذاك، يواجه سكان القطاع حالة من «الفوضى» و«الضبابية» في مشهد «التهجير» الذي تحاول إسرائيل فرضه بأساليب وتكتيكات مختلفة، مستغلة حاجتهم الماسة لحياة مستقرة آمنة بعيداً عن القصف والدمار وسفك الدماء المتصل منذ نحو 19 شهراً. وازداد المشهد غموضاً مع تلقي كثير من سكان غزة رسائل نصية على هواتفهم النقالة من أرقام إسرائيلية، تحثهم على التواصل مع ضباط مخابرات عبر تطبيق «واتساب» بهدف العمل على إخراجهم من القطاع، وبعضها تدعوهم للقاء على محور «نتساريم» في ساعات محددة. وترافق ذلك مع تأكيد غزيين أنهم تلقوا اتصالات من محامين إسرائيليين، تدعوهم للتوقيع على توكيلات لإتمام أوراق تخص هجرتهم من القطاع. أحلام ضائعة وآمال منشودة أحد هؤلاء رجل في أواخر الثلاثينات من العمر، قال إنه تلقى اتصالاً ظهر الخميس الماضي من مكتب محاماة في تل أبيب، عرض عليه توقيع توكيل لاستخراج وثائق واستكمال أوراق، تتيح له السفر إلى خارج قطاع غزة. لم يقتصر الأمر على هذا؛ بل إن المكتب الذي تواصل معه أكد له أنه سيحصل على 5 آلاف دولار قبل تأمين سفره عبر مطار رامون إلى بلد أوروبي، أو التوجه إلى إندونيسيا أو ماليزيا. واستطرد الغزاوي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، قائلاً إنه زار بلداً أوروبياً قبل سنوات، وسعى للبقاء فيه والحصول على إقامة، ولكن ذلك لم يتحقق وعاد إلى قطاع غزة، وربما كان هذا أحد أسباب التواصل معه لتحفيزه على تحقيق أمل كان يوماً ينشده. وبعدما رفض عرض مكتب المحاماة، وصلته على هاتفه رسائل كثيرة تحثه على التواصل مع ضابط مخابرات إسرائيلي عبر «واتساب» لتسهيل إجراءات السفر. أما «باسم» -وهو اسم مستعار لأكاديمي من القطاع- فيقول إنه تلقى منذ أيام إشعاراً يدعوه للاستعداد للسفر من قطاع غزة برفقة كثير من زملائه الباحثين العلميين وفنانين -وبصحبة عائلاتهم- ضمن برنامج ترعاه وزارة الخارجية الفرنسية لاستقطاب ودعم العلماء والمتميزين، وتسهيل انضمامهم لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الثقافية. وأوضح أنه طُلب منهم لاحقاً التجمع في نقطة معينة بالقطاع، تمهيداً لنقلهم براً إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه عبر مطار رامون إلى باريس. وقال باسم إنه سيغادر برفقة زوجته وأبنائهما الأربعة، ما يتيح لهم بناء مستقبل جديد يدعم مستقبلهم العلمي، ويفيد لاحقاً المجتمع الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة الذي هو في أمسِّ الحاجة لجهود إعادة الإعمار. ومن بين المسافرين ذوي الجنسية المزدوجة الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» عبر الإنترنت، الفلسطيني «فارس» -وهو اسم مستعار- الذي سافر لدولة أوروبية يحمل جنسيتها. وقال إنه وآخرين وقَّعوا أوراقاً تؤكد خروجهم طوعاً بإرادتهم. وأوضح أنه غادر قطاع غزة بعد أن تقدم منذ نحو عام بطلب لسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، وجاءته الموافقة وسافر برفقة عائلته منذ أيام. رسائل «خبيثة» وفي بحر ظلمات الغموض، حذَّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الثلاثاء، مما وصفتها بأنها «حملات لتضليل المواطنين» ودفعهم للخروج من أرضهم. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على «فيسبوك» إنها تتابع ما يجري من «حملات تضليل وضغط نفسي على المواطنين، من خلال رسائل تصل إلى هواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم إلى مقابلة أجهزة مخابرات الاحتلال، تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة». وحذَّرت الوزارة من التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تصل إلى هواتف المواطنين «حرصاً على سلامتهم، وتفادياً لأي أضرار قد تلحق بهم جرَّاء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال». ودعت المجتمع الدولي إلى «الضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين، الساعية لتهجيرهم من أرضهم التي تمثِّل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي». وجاء في البيان: «ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة وعدوانه على شعبنا، لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل. وشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال». وأنذرت الوزارة التابعة لـ«حماس» بأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع تلك الرسائل. محاولات سابقة تعيد تلك الرسائل إلى الأذهان مساعي التهجير الحثيثة التي لا تمل الحكومة الإسرائيلية منها ولا تكل، إما من خلال فرض سياسة «الأرض المحروقة»، وإما بإنشاء إدارة لتسهيل الهجرة الطوعية، وإما بنشر وسائل إعلام تقارير من باب «جس النبض» عن استقبال دول لمهاجرين غزيين، قوبلت بالنفي من جانب البلدان المعنية. ففي الشهر الماضي، نفت مصر ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية عن قبولها نقل نصف مليون مقيم من غزة مؤقتاً إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء، في إطار خطة لإعادة إعمار غزة. وأصدرت هيئة الاستعلامات المصرية بياناً شددت فيه على رفض مصر «القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية، وخطر داهم على الأمن القومي المصري». وفي فبراير (شباط) الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وأن تتولى بلاده السيطرة على القطاع، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»؛ لكن المقترح قُوبل بانتقادات دولية وعربية واسعة، ولا سيما من مصر والأردن. وفي مواجهة المقترح الأميركي، أعدَّت مصر خطة لإعادة إعمار قطاع غزة اعتمدتها «قمة فلسطين» العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي. وفي حين أعلن الرئيس الإندونيسي، برابو سوبيانتو، في أبريل الحالي، استعداد بلاده لاستقبال فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة، أكد أن هذا الإجراء «مؤقت» ويقتصر على الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى، إلى أن يتعافوا ويكون الوضع في غزة آمناً لعودتهم، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين. أما إسرائيل، فقد أعلنت في مارس الماضي عن إنشاء مكتب «للهجرة الطوعية» لتسهيل مرور سكان غزة إلى دول ثالثة. المرضى والجرحى وفق بيانات الجهات الحكومية بغزة، فإن الحالات القليلة التي غادرت القطاع مؤخراً هي لمرضى وجرحى أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج، وليسوا مُهاجرين، مؤكدة أن ما يُشاع خلاف ذلك «هو كذب متعمد وتحريف للوقائع». وعلمت «الشرق الأوسط» أنه في الأيام الأربعة الأخيرة، خرجت عائلات من غزة تضم جرحى ومرضى وحملة جنسيات أجنبية مختلفة، تم تجميعهم في دير البلح وخان يونس، ومنها خرجوا عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأردن أو مطار رامون، وسافروا من هناك إلى دول مختلفة. ولم تؤكد أي مصادر صحة ما جرى تداوله حول إجبار هؤلاء على التوقيع على أوراق تشترط عليهم عدم عودتهم، وحتى شطبهم من السجل المدني. ويروي فلسطينيون غادروا غزة خلال الحرب أو قبلها، كيف أن معظم الدول الأوروبية شددت من سياسات الهجرة، حتى قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وكيف أن الهجرة باتت بعد صعود اليمين المتطرف في دول كثيرة من أكثر الملفات تعقيداً، حتى أن هناك دعوات لإخراج الفلسطينيين والعرب من تلك الدول، بينما رفضت أخرى حتى استقبال مرضى أو جرحى من غزة. وتؤكد مصادر مستقلة ومغتربون في دول أوروبية، أن من يُسمح لهم بالسفر من غزة بشكل أساسي هم المرضى والجرحى، بالتنسيق بين إسرائيل ومنظمة الصحة العالمية. وذكرت تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الدول الأوروبية كانت تسمح بلم شمل بعض الغزيين المقيمين فيها مع أفراد عائلاتهم الموجودين بالقطاع، وإن هذا كان بأعداد قليلة جداً، ثم توقفت هذه الخطوات تماماً تقريباً. وأوضحت أن المسموح بسفرهم حالياً أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى، بينما سُمح لعدد محدود جداً من الطلاب بالسفر إلى آيرلندا، مشيرة إلى أن هناك قيوداً شديدة تمنع أي فلسطيني من الحصول على تأشيرة رسمية إلى أوروبا. وما بين الحرب والدمار ومساعي التهجير… تتعالى أنَّات سكان القطاع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
