أحدث الأخبار مع #«بريتونوودز»،
الإمارات اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
خبيران اقتصاديان: أميركا لا يمكنها تجنب فك الارتباط مع الصين
قال خبيران اقتصاديان إن الولايات المتحدة تحملت عبء الاستهلاك العالمي لأمد طويل، وباعتبارها أكبر مستورد في العالم، ومصدر الاحتياطي النقدي العالمي وسوق الملاذ الأخير، اتسعت أميركا لفائض رأس المال العالمي لأجيال، حيث عززت معدل النمو العالمي وساعدت على انتشال 700 مليون صيني من براثن الفقر وتكبدت ديوناً فلكية. ووفقاً للمدير الإداري للاستثمارات في شركة «إيه آي إنفراستركشر بارتنرز»، ديمون بيتلر، ورئيسة مركز القوة الاقتصادية والمالية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إيلين ديزينسكي، فإن حرب الرسوم الجمركية التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهدف إلى إيقاظ الأميركيين من عقود من القيادة بنظام الطيران الآلي الاقتصادي. وأكد الخبيران في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، أن أميركا لا يمكنها تجنب فك الارتباط مع الصين، موضحين أنه بينما كان الأميركيون يغطون في النوم، نظمت الصين علناً خفضاً منهجياً لسعر الصرف على مدار عقود، لتمويل ازدهار صناعي عسكري مقحم وغير مربح، وقد حان وقت مواجهة هذا التلاعب. وأضافا أن اعتماد الصين على مثل هذه التكتيكات أخل بالتجارة العالمية وتوازنات رأس المال على حساب الأسر الصينية، لكن بالنسبة للأميركيين ضخمت تدفقات رؤوس الأموال الغزيرة من قيمة الأصول بالنسبة للأثرياء، بينما فرضت ضغطاً مالياً على العمال العاديين، الذين يكافحون لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وبات الأمن الاقتصادي القومي للأميركيين في خطر، مشيرين إلى أنه ما لم تتم مواجهة غياب التوازن هذا، تخاطر اقتصادات السوق الحر باحتمال حقيقي للركود والتلاشي. وقال الخبيران إن «لحظة المواجهة الاقتصادية العالمية، لاسيما بين واشنطن وبكين، قد جاءت وليس في لحظة مبكرة رغم الحذر الشديد بشأن مسألة الحد من المخاطر، ونواجه الآن الواقع المحتوم، حيث لابد أن نفك الارتباط مع الصين، لقد تراجعت اليابان أولاً في مسألة رفع معدل الفائدة وبيع السندات السيادية الأجنبية وإعادة الاستثمار محلياً». وذكرا أنه ليس هناك أدنى شك أنها لن تكون رحلة مريحة، ولمواجهة اللحظة تواجه الولايات المتحدة إشكالية الموازنة بين تنشيط التصنيع والكبح المالي (أي إبقاء معدل الفائدة منخفضاً بشكل مصطنع). وبيّن الخبيران أن هيمنة الدولار هي السلاح الأعلى قيمة، فليس هناك دولة أخرى تقدم جاذبية الرخاء والوصول المجاني إلى أسواق رأس المال، ورغم ذلك فإن قصة هيمنة الدولار هي غطرسة إمبريالية أدت إلى القيود الاقتصادية الحالية التي تعانيها الولايات المتحدة، بحسب الخبيرين. وكانت إدارة نيكسون استحدثت، في سبعينات القرن الماضي، سياستها الاقتصادية الجديدة وأقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وكان هناك في العقود التالية إنتاج صيني منخفض الكلفة في مقابل الإنتاجية التصنيعية الأميركية، ولدى تلاشي الحرب الباردة نمت التجارة العالمية، كما نما حجم تداول الدولار الأميركي والطلب عليه. وقبل حقبة السبعينات، ظل العالم يعمل في ظل اتفاقية «بريتون وودز»، التي ربطت معدل الفائدة الثابت لدى الدول بالثقة الكاملة والائتمان للدولار، عندما كانت قيمة أوقية الذهب 35 دولاراً، ورغم ذلك على العكس من اتفاقية «بريتون وودز»، لم تجتمع أي مجموعة من الدول للاتفاق على نظام الدعم الأميركي للاستهلاك المدفوع بالعجز الذي نشأ في أعقابه. وذكر بيتلر وديزينسكي أنه علاوة على ذلك، لم توافق أي مجموعة من الدول قط على خفض الصين التكتيكي والتخريبي لقيمة عملتها، الذي يخل بتوازنات التجارة وحساب رأس المال، ما أدى إلى انعدام التوازن التجاري الضخم الذي يشهده العالم اليوم. يشار إلى أن المستوردين الأميركيين يشهدون ارتفاعاً حاداً في الكلفة، جراء إلغاء رحلات الشحن البحرية من الصين، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على بكين.
الجريدة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
هويتنا الاقتصادية
يحدد الخبراء مفهوم الهوية الاقتصادية على أنها طريقة التصرف في الموارد الاقتصادية (الطبيعية، والبشرية، والمالية) للدولة، ما بين القطاع الخاص أو العام، أو الجمع بينهما، ويحدد كذلك نظام ملكية هذه الموارد، من ملكية عامة أو خاصة أو الجمع بينهما، وعلى طريقة الاختيار بين تلك المبادئ يتم عادة تحديد وجهة النظام الاقتصادي للدولة أو التكتل، فيما إذا كان يتبع النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، أو الإسلامي، أو المختلط؟ فالهويات الاقتصادية للدول تأثرت تبعاً لتوجهاتها الاقتصادية وظروفها وأحوالها وتفاعلاتها الاقتصادية والجيوسياسية مع التطورات العالمية والتحالفات والتكتلات القائمة على أسس اقتصادية مثل الاشتراكية والرأسمالية. ومع التغيرات المتتابعة التي نتجت عن النشاط الاقتصادي الإنساني المتراكم على مدى قرون، لا سيما التوجهات الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى والثانية، انبرت الرأسمالية باعتبارها الهوية الاقتصادية للعالم المنتصر الذي تبنى نظرياتها ومقارباتها الاقتصادية والمالية والنقدية، وظهرت الولايات المتحدة بصفتها اللاعب الاقتصادي الذي حصد ثمار الحرب العالمية الثانية، وعزز مكاسبه بعد تبني الدولار عملة رئيسة للنظام النقدي العالمي والتبادل التجاري وتسعير السلع الأساسية، وتعززت بناء على ذلك مكاسب الدولار التي أعقبت اتفاقية «بريتون وودز»، الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من صيف عام 1944م في «بريتون وودز» في ولاية «نيوهامبشر» الأميركية. وقد حضر المؤتمر ممثلون عن 44 دولة، ليضعوا خططاً من أجل استقرار النظام العالمي المالي ولتنمية التبادل التجاري بعد الحرب العالمية الثانية، ونتج عن مؤتمر «بريتون وودز» إنشاء منظمتين دوليتين هما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد عمل الصندوق على تشجيع الاستقرار المالي الدولي، من خلال توفير المساعدات قصيرة الأجل لمساعدة الأعضاء الذين يواجهون عجزا في ميزان المدفوعات، وقد أعطى البنك قروضاً دولية ذات آجال طويلة خاصة للدول ذات النمو المتدني. وفي أوائل السبعينيات قامت الولايات المتحدة بالتخلي عن أهم مخرجات «بريتون وودز»، حيث لم يعد الدولار مغطى بالذهب. وبحلول عام 1973 سيطرت قوة العرض والطلب على الدولار وعملات الدول الصناعية الكبرى، وباتت العملات الرئيسة ملجأ لربط العملات الأقل قوة وبناء الاحتياطيات. وفي بداية التسعينيات انطلقت العولمة كهوية اقتصادية للنظام الاقتصادي العالمي، حيث طويت معها صفحة صراع الهويات الأيديولوجية على الصعيد الاقتصادي، فلم يعد هناك مجال للهوية الاشتراكية، أو التخطيط المركزي، فغالبية دول العالم تبنت الهوية الرأسمالية، حتى بالنسبة لروسيا والصين، اللتين كانتا تمثلان هويات اشتراكية من قبل، لكنهما انخرطتا في آليات النظام الاقتصادي الرأسمالي، وانتهجتا آلية الخصخصة، والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاندماج في عضوية منظمة التجارة العالمية. ومع التغييرات الجمركية الحمائية التي فرضتها إدارة ترامب الحالية، التي يراها الكثير من الخبراء أنها أحدثت شرخاً في النظام الاقتصادي العالمي، إلا أنها أثبتت أهمية تبني كل دولة هوية اقتصادية مرنة ترسم الصورة الذهنية للأسس النظرية التي ترتكز عليها الاقتصادات الوطنية لتحقيق الأهداف العامة وتطوير السياسات التي تدير من خلالها البرامج الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك إدارة الموارد والمالية العامة والمحافظة على البيئة الاقتصادية الممكنة لتحقيق الرفاه والازدهار الاقتصادي. والكويت منذ تأسيسها لديها اقتصاد حر ارتبط بالأنشطة البحرية وصناعاتها، وقابل للتطور ويملك مقومات الاقتصاد البرتقالي والاقتصاد الأزرق. فالاقتصاد البرتقالي، وفقاً للأمم المتحدة، هو مفهوم متطور قائم على مساهمة وإمكانات الأصول الإبداعية في النمو الاقتصادي والتنمية، وهو يشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تتفاعل مع التكنولوجيا والملكية الفكرية والأهداف السياحية، فهو مجموعة من الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة، ذات بعد تنموي وروابط متداخلة على المستويين الكلي والجزئي للاقتصاد بشكل عام. وتقدر الأمم المتحدة أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما الاقتصاد الأزرق فيعمل كإطار عمل وسياسة للأنشطة الاقتصادية البحرية المستدامة، كذلك التقنيات البحرية الجديدة، ولعل مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي أطلقت في مارس 2021 لتمويل التعافي المستدام للمحيطات، وهو عبارة عن مجموعة أدوات عملية للسوق الأولى للمؤسسات المالية لتوجيه أنشطتها نحو تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام. وتم استكشاف خمسة قطاعات رئيسية للمحيطات، تم اختيارها لارتباطها الراسخ بالتمويل الخاص: المأكولات البحرية، والشحن، والموانئ، والسياحة الساحلية والبحرية، والطاقة البحرية المتجددة، ولا سيما الرياح البحرية. بإمكاننا تبني هوية اقتصادية بحرية إبداعية برتقالية مرنة تتكامل مع التوجهات العالمية في الاقتصاد والتجارة، وتحقق لنا أهـداف التنمية المستدامة السبعة عشر بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فالكويت لديها إرث بحري وثقافي وإبداعي كونها بدأت من الماء كميناء وأول منطقة حرة في الخليج لتجارة الترانزيت، وستعود إلى الماء مزدهرة باعتمادها رؤية مستقبلية مبنية على هويتنا الاقتصادية.
