أحدث الأخبار مع #«بريكست»
الجريدة الكويتية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الجريدة الكويتية
اتفاق دفاعي- تجاري يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»
بعد 9 سنوات من الانفصال، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية وتسهيل إجراءات التفتيش الحدودية تحت ضغط قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أجبرت الجانبين على تجاوز آثار «بريكست». وبموجب هذه الاتفاقيات ستشارك بريطانيا، ذات الثقل العسكري، بمشروعات مع الاتحاد الأوروبي وستتيح الشراكة الدفاعية والأمنية الجديدة لها الوصول لبرنامج قروض دفاعية تابع للتكتل المكون من 27 دولة بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاما لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواجد في المياه البريطانية. وراهن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أيد البقاء بالاتحاد الأوروبي في استفتاء «بريكست»، على أن تقديم مزايا للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع بالمطارات الأوروبية سيعلو على صرخات «الخيانة» التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. وهذه ثالث صفقة تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر، في بيان، «حان وقت التطلع إلى الأمام للمضي قدماً من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني». وأكد ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولين كبار في لندن، في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ (بريكست). ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لها، تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ «بريكست» في 2020 بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة، وحواجز أخرى. وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
«سايف».. قرض أوروبي موحّد لبناء ترسانة عسكرية عبر القارة
وضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على خطة قروض ضخمة تبلغ 150 مليار يورو، تحت غطاء إعادة التسلح، في مواجهة تنامي التهديدات الروسية والغموض المتصاعد بشأن التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بأمن القارة العجوز. التحرك يعكس تحولًا نوعيًا في عقيدة الاتحاد الدفاعية، ويكرّس – لأول مرة بهذا الحجم – اقتراضًا مشتركًا لتمويل سباق تسلح أوروبي، تهيمن عليه اعتبارات استراتيجية متشابكة تتجاوز الحدود الاقتصادية التقليدية. «سايف».. خطة استثنائية الخطة التي أطلقتها بروكسل في مارس/آذار الماضي تحت مسمى «SAFΕ» (الآلية الأوروبية للقدرات الدفاعية)، تمثل خروجًا عن الأعراف المالية الأوروبية الصارمة التي لطالما حدّت من اللجوء إلى الاقتراض المركزي. ومع تآكل المظلة الأمريكية التقليدية في عهد ترامب وتزايد القلق من انكفاء واشنطن عن التزاماتها عبر الأطلسي، برزت الحاجة إلى منظومة دفاع ذاتي أوروبية، يكون فيها التمويل المشترك أداة لتعزيز الصناعات العسكرية والقدرات الدفاعية الجماعية. ورغم الخلافات التي استمرت لأسابيع بين الدول الأعضاء حول كيفية إنفاق الأموال وتوزيعها، انتهى الأمر باعتماد الصيغة الأولية التي تتيح توريد 35% من قيمة الأسلحة من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوكرانيا، ما يفتح الباب أمام تعزيز التحالفات الدفاعية العابرة للحدود، ويمنح كييف متنفسًا في حربها الطويلة مع موسكو. اتفاقات ما بعد «بريكست» الملف لم يخلُ من أبعاد سياسية تتجاوز روسيا، إذ جاء الاتفاق بالتزامن مع إعلان شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كجزء من عملية «إعادة ضبط» للعلاقات بعد «بريكست». فبينما لا تزال لندن تحتاج إلى اتفاق منفصل للدخول الكامل إلى البرنامج، فإن التفاهم يعكس تقاطع المصالح الدفاعية من جديد، ويُعيد تشكيل المحور الأوروبي-البريطاني على قاعدة أمنية، بعدما تمزقت سياسيًا واقتصاديًا في السنوات الماضية. بداية «ناتو أوروبي»؟ وشكّل غياب ضمانات أمريكية راسخة، والتردد المستمر داخل واشنطن بشأن دعم أوكرانيا، دافعًا رئيسيًا للدول الأوروبية – خصوصًا فرنسا وألمانيا – للمضي في بناء قدرة ردع مستقلة. والتمويل المركزي هو أولى لبنات هذا المشروع، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن تشكيل قوة عسكرية موحدة، لكنه يؤسس لبنية صناعية ودفاعية تشكّل نواة اكتفاء ذاتي استراتيجي. ومن المنتظر أن يُوقع الوزراء الأوروبيون رسميًا على النص النهائي في اجتماع بروكسل يوم 27 مايو/أيار، ما يعني أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد سباقًا محمومًا داخل العواصم الأوروبية لتحديد أولويات التمويل، وربما صراعات خفية بين الشركات الدفاعية حول عقود الإنتاج والتوريد، في ظل فتح جزء من السوق أمام أوكرانيا ومصنّعين من خارج التكتل. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4yMzkg جزيرة ام اند امز PL
Amman Xchange
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
محافظ بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن إيجابي لكنه لا يُخفّض الرسوم
لندن : «الشرق الأوسط» قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا يُعد تطوراً إيجابياً، لكنه لا يزال يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي. وقبيل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق يوم الخميس، نشر بنك إنجلترا تقديرات تُظهر أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية اعتباراً من 29 أبريل (نيسان)، قد تُفضي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق «رويترز». ويُعزى قرابة ثلثي هذا التراجع المتوقع إلى الآثار غير المباشرة للرسوم الأميركية على شركاء بريطانيا التجاريين، وليس إلى الرسوم المفروضة مباشرةً على الصادرات البريطانية. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ستُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على معظم واردات السلع البريطانية، لكنها ستُخفّض الرسوم المرتفعة المفروضة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة. وقال بيلي خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة الآيسلندية ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لا شك في ذلك، لكنها تظل أخباراً سارة في عالم سيظل فيه متوسط الرسوم الجمركية أعلى مما كان عليه قبل هذه التطورات. أعتقد أنه علينا أن نُبقي ذلك في الحسبان». وبيّن بيلي مراراً دعمه لنظام تجاري عالمي مفتوح، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة التي تسجلها بعض الدول. وفي مقابلة أُجريت معه في وقت سابق يوم الجمعة، شدد بيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة بناء علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تعزيز التجارة مع التكتل سيعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني. ويُرتقب أن تُعقد قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 19 مايو (أيار) الجاري، قد تسفر عن تعزيز التعاون الدفاعي وتمهّد الطريق لتفاهمات تُسهّل التبادل التجاري بين الطرفين. ورداً على سؤال من «بي بي سي» حول تأثير إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والتضخم، خاصة بعد توقيع اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة، أكد بيلي أن وقف التراجع في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020، يُعد خطوة إيجابية. وأضاف بيلي، الذي تجنب الإدلاء برأي سياسي بشأن «بريكست»: «إن فتح الاقتصاد البريطاني على نحو أوسع أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً مفيداً دون شك». ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، ما يجعل - في رأي بيلي - من الضروري بذل أقصى الجهود لضمان ألا تُلحِق قرارات «بريكست» ضرراً طويل الأمد بمكانة المملكة المتحدة التجارية. وختم بالقول: «آمل أن نتمكن من استثمار هذه الفرصة لبدء إعادة بناء تلك العلاقة».
