محافظ بنك إنجلترا: الاتفاق مع واشنطن إيجابي لكنه لا يُخفّض الرسوم

لندن : «الشرق الأوسط»
قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين الولايات المتحدة وبريطانيا يُعد تطوراً إيجابياً، لكنه لا يزال يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة أعلى مما كانت عليه قبل الشهر الماضي.
وقبيل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق يوم الخميس، نشر بنك إنجلترا تقديرات تُظهر أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية اعتباراً من 29 أبريل (نيسان)، قد تُفضي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق «رويترز».
ويُعزى قرابة ثلثي هذا التراجع المتوقع إلى الآثار غير المباشرة للرسوم الأميركية على شركاء بريطانيا التجاريين، وليس إلى الرسوم المفروضة مباشرةً على الصادرات البريطانية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ستُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على معظم واردات السلع البريطانية، لكنها ستُخفّض الرسوم المرتفعة المفروضة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم من المملكة المتحدة.
وقال بيلي خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة الآيسلندية ريكيافيك: «إنها أخبار سارة، لا شك في ذلك، لكنها تظل أخباراً سارة في عالم سيظل فيه متوسط الرسوم الجمركية أعلى مما كان عليه قبل هذه التطورات. أعتقد أنه علينا أن نُبقي ذلك في الحسبان».
وبيّن بيلي مراراً دعمه لنظام تجاري عالمي مفتوح، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة الفوائض التجارية الكبيرة والمستمرة التي تسجلها بعض الدول.
وفي مقابلة أُجريت معه في وقت سابق يوم الجمعة، شدد بيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة بناء علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تعزيز التجارة مع التكتل سيعود بالنفع على الاقتصاد البريطاني.
ويُرتقب أن تُعقد قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 19 مايو (أيار) الجاري، قد تسفر عن تعزيز التعاون الدفاعي وتمهّد الطريق لتفاهمات تُسهّل التبادل التجاري بين الطرفين.
ورداً على سؤال من «بي بي سي» حول تأثير إعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد والتضخم، خاصة بعد توقيع اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة، أكد بيلي أن وقف التراجع في التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020، يُعد خطوة إيجابية.
وأضاف بيلي، الذي تجنب الإدلاء برأي سياسي بشأن «بريكست»: «إن فتح الاقتصاد البريطاني على نحو أوسع أمام التجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً مفيداً دون شك».
ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، ما يجعل - في رأي بيلي - من الضروري بذل أقصى الجهود لضمان ألا تُلحِق قرارات «بريكست» ضرراً طويل الأمد بمكانة المملكة المتحدة التجارية. وختم بالقول: «آمل أن نتمكن من استثمار هذه الفرصة لبدء إعادة بناء تلك العلاقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

ما بنود اتفاق إعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

لندن: «الشرق الأوسط» استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي في لندن، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، والعمل على تحقيق تقدم في ملفات رئيسية تشمل التجارة والهجرة والأمن والدفاع. وفيما يلي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال: اتفاقية الأمن والدفاع من المتوقع أن تبرم حكومة حزب العمال البريطانية اتفاقية شاملة في مجالي الدفاع والأمن مع الاتحاد الأوروبي، في تحوّل استراتيجي يعكس نهجاً مغايراً لحكومات المحافظين السابقة التي تجنبت السعي لاتفاق مماثل خلال مفاوضات «بريكست». ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتصاعد الضغوط الأميركية - بقيادة الرئيس دونالد ترمب - على الدول الأوروبية الأعضاء في «الناتو» لتحمّل مسؤوليات أكبر في ميزانية الدفاع. في هذا السياق، ستُطلق بريطانيا شراكة دفاعية وأمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تفتح المجال أمام الشركات البريطانية للاستفادة من برنامج أوروبي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) مخصص لإعادة التسلّح وتحديث القدرات الدفاعية للقارة. ووفقاً لمسودة وثيقة تفاهم اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، تدرس بريطانيا أيضاً إمكانية الانخراط في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشاركة في برامج المشتريات الدفاعية المشتركة مع دول التكتل، في خطوة تعزز تكامل الجهود الأمنية بين الجانبين. اتفاقية الصحة والصحة النباتية تُعدّ اتفاقية الصحة البيطرية مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية، محورية في خطة حزب العمال لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بريطانيا أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على منع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية على المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، بموجب اتفاقية معايير غذائية. ولن يكون لما يُسمى باتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) حد زمني، مما يمنح الشركات البريطانية مزيداً من اليقين. وستحافظ الاتفاقية على معايير غذائية عالية، والتي أصرت بريطانيا أيضاً على عدم تخفيضها في مناقشاتها مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية. التنقل في سياق موازٍ، يُعد برنامج تنقل الشباب إحدى النقاط البارزة في جدول أعمال إعادة التفاهم بين لندن وبروكسل، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل وسفر وعمل من هم دون الثلاثين عاماً بين الجانبين. وقد أوضحت حكومة ستارمر أن البرنامج لن يُعيد العمل بحرية التنقل كما كانت قائمة قبل «بريكست»، لكنه سيُتيح دخول عدد محدد من الشباب لفترات زمنية مقيدة، مع إمكانية فرض سقف زمني للإقامة وعدد المشاركين. وأظهرت مسودة وثيقة التفاهم أن الطرفين يعملان على صياغة اتفاق بهذا الخصوص، في حين أشار استطلاع رأي أجرته مجموعة «الأفضل لبريطانيا» إلى أن ثلثي البريطانيين يدعمون برنامج تنقل مدته سنتان، ما يعكس قبولاً شعبياً واسعاً لهذه المبادرة. مصايد الأسماك ستُمدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الوصول المتبادل إلى مياه الصيد حتى 30 يونيو (حزيران) 2038، ما يُضيف 12 عاماً جديدة إلى الترتيبات التي كانت ستنتهي في عام 2026 بموجب اتفاقية «بريكست». وقد شددت لندن على أن هذا التمديد لن يزيد من الكميات المسموح بها لسفن الاتحاد الأوروبي لصيدها في المياه البريطانية. وضمن جهودها لدعم القطاع، أعلنت بريطانيا عن استثمار بقيمة 360 مليون جنيه استرليني (481.57 مليون دولار) في تحديث صناعة صيد الأسماك، بما يشمل تطوير تقنيات ومعدات جديدة لتعزيز كفاءة الأسطول. وبموجب اتفاق التجارة لما بعد «بريكست»، احتفظت دول الاتحاد الأوروبي بحصص صيد خلال فترة انتقالية، على أن يُعاد التفاوض عليها بشكل دوري بعد ذلك. رغم هذا التفاهم، لا يزال ملف صيد الأسماك مثيراً للتوتر، إذ سبق أن رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد بريطانيا بسبب حظرها صيد ثعابين الرمل في مياهها الإقليمية، ما يُبرز استمرار التحديات في هذا القطاع الحساس. الكهرباء انسحبت بريطانيا من سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، لكن قطاع الطاقة في المملكة المتحدة يسعى الآن لتطوير اتفاقيات أكثر كفاءة ووثاقة لتجارة الكهرباء مع الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، سيعمل الجانبان على استكشاف سبل مشاركة بريطانيا في سوق الكهرباء الداخلي للاتحاد الأوروبي، مما سيعزز التعاون في هذا المجال الحيوي. وفي عام 2024، استوردت بريطانيا حوالي 14 في المائة من احتياجاتها الكهربائية، وهو رقم قياسي، عبر ربط شبكات الطاقة مع دول الاتحاد مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا والنرويج، ما يبرز اعتماد المملكة المتحدة المتزايد على هذه الشبكات لتعزيز تأمين إمدادات الكهرباء. أسواق الكربون دعت العديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى ربط أسواق الكربون بين الجانبين، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المناخ. إذ يتعاون البلدان بالفعل في فرض رسوم على محطات الطاقة وغيرها من الكيانات الصناعية لمكافحة انبعاثات الكربون. وفي إطار هذا التعاون، ستعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على ربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بهما، وهو ما أعلنت بريطانيا أنه سيُساهم في تحسين أمن الطاقة ويساعد الشركات على تجنب ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمقررة دخولها حيز التنفيذ العام المقبل. ويُتوقع أن يؤدي ربط أسواق الكربون إلى رفع أسعار المملكة المتحدة لتصبح موازية لأسعار الاتحاد الأوروبي، إذ تعد أسواق الكربون في المملكة المتحدة حالياً أقل من تلك في الاتحاد الأوروبي. يُعدّ الاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية، والتغييرات الرامية إلى تسهيل سفر الفنانين المتجولين، وتبادل البيانات، مجالات قد تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات مستقبلية بشأنها.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

الجنيه الإسترليني يرتفع بعد اتفاق تجاري دفاعي مع الاتحاد الأوروبي

لندن: «الشرق الأوسط» ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار المتراجع وانخفض مقابل اليورو يوم الاثنين، عقب موافقة بريطانيا على إعادة ضبط كبرى لعلاقاتها التجارية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة رحبت بها السوق، رغم أن تركيز أسواق الصرف الأجنبي ظل موجهاً بشكل أساسي نحو التطورات في الولايات المتحدة. فقد وافقت المملكة المتحدة على أبرز تعديل في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها منه، متضمناً إزالة بعض الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الدفاعي، إضافة إلى التطرق لقضايا حساسة مثل حقوق الصيد، وفق «رويترز». وفي آخر التعاملات، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.91 في المائة مقابل الدولار، ليُتداول عند 1.34015 دولار أميركي، بعدما لامس مؤقتاً أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). في المقابل، تراجع بنسبة 0.31 في المائة أمام اليورو ليصل إلى 0.8421. وقال نيل ويلسون، استراتيجي شؤون المستثمرين لدى «ساكسو ماركتس»، إن السوق أبدى ترحيباً مبدئياً بالاتفاق، إلا أن أنظار المتعاملين لا تزال تتركز على حركة الدولار الأميركي. وأضاف: «أشعر أن ما نشهده الآن هو مجرد موجة صغيرة ضمن موجة أوسع من بيع السندات الأميركية وتحركات الدولار... سوق السندات يتعرض لضغوط كبيرة، ولا يمكن لأي قدر من الاستثمارات أن يصلح الوضع حالياً». وقد تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، من بينها اليورو والين، في أعقاب خفض مفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في وقت ما تزال فيه التوترات التجارية تضغط على العملة الأميركية. وأشار ويلسون إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات – والتي صعدت مؤخراً بمقدار 10.5 نقطة أساس لتسجل 4.54 في المائة – قد يُشكّل عامل ضغط على الجنيه الإسترليني من خلال تأثيره على سوق السندات الحكومية البريطانية. وكان الجنيه الإسترليني قد تلقى دعماً الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي، فيما يترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، لتحديد المسار المحتمل لسياسة بنك إنجلترا النقدية. ويُراهن المتداولون في الوقت الراهن على خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المقرر في يونيو (حزيران).

خبرني

منذ 6 ساعات

• خبرني

4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة

خبرني - توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري. ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر. وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم. ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان. وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة. وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.