4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة

خبرني - توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور
كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 41 دقائق

• الدستور

الذهب يتراجع وسط تفاؤل بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

الدستور- انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، وقال؛ إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1% ليسجل 973.74 دولار. "وكالات"

رؤيا نيوز

منذ 44 دقائق

• رؤيا نيوز

تراجع الذهب وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 0210 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي*علاء القرالة

الراي في كل يوم، هناك جديد في شركة "البوتاس"،فقطار "التطور" والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع"رؤية التحديث الاقتصادي" لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي"دفعت البوتاس" إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة"المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك" ،ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف "البوتاس" عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على "استثمارات مدروسة" ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على "التوسع" في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع "البوتاس" النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة66مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة "البوتاس" بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة "البامارال" الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة "برومين الأردن". خلاصة القول ، قطار "البوتاس"السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن "البوتاس" عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة "البوتاس" قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .