أحدث الأخبار مع #«بلومبرج»
المصري اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
«موديز» تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني لـ «Aa1».. وواشنطن ترد: «القرار مُسيس»
أعلنت وكالة «موديز ريتنجز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم، ليصبح تصنيف الائتمان الأميريكي من «Aaa» إلى «Aa1»، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA». وفقا لتقرير وكالة «بلومبرج» يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وأوضحت «موديز» في بيان لها: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية»، كما انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%. تقرير ينشر تراجع الميزانية الأمريكية تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونجرس وإدارة ترامب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط. ويعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية من الأسباب التي دفعت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي، وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا. من جانبه صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي خلال الأيام الماضية، للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام، مضيفًا أن «أرقام الديون مخيفة بالفعل»، وأن الأزمة ستؤدي إلى «توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان»، على حد قوله. «أنا ملتزم بمنع حدوث ذلك». أمريكا تصف توقعات «موديز» بأنها مسيسة وهاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة «موديز ريتنجز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. مضيفا: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً». يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنجز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وقالت «موديز» في بيان الجمعة: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية». وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة: «يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل». وكشف جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية».
الأسبوع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
مع زيارة ترامب للسعودية.. هل توسع المملكة حجم استثماراتها بالولايات المتحدة؟
ولي العهد السعودي مع ترامب محمود فهمي يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً المملكة العربية السعودية ضمن جولة تستهدف عدة دول خليجية، وتحمل في طياتها الخروج بحزم استثمارية تتخطي تريليوني دولار. وكشف تقرير لوكالة «بلومبرج» يرصد آفاق الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي، أنه ربما تتعارض آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين استثمارات بقيمة تريليون دولار من المملكة العربية السعودية في ظل الطموح المكلف لتحويل اقتصاد المملكة نفسها». الاقتصاد السعودي وتبلغ تكلفة خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط ما يقارب تريليوني دولار. وتابعت أن الحجم الهائل للالتزامات المحلية بناءا على مقابلات مع أشخاص مطلعين على الخطط، وتوقعات الحكومة الأمريكية، والتقديرات السعودية، وبيانات من شركة ميد للأبحاث - يُحدث تحولًا في دور المملكة في الاقتصاد العالمي. وبعد عقود من كسب أموال تفوق إنفاقها المحلي، وفرت للمملكة العربية السعودية فوائض ضخمة للاستثمار في الخارج، لكن بلومبرج تري أن ارتفاع الإنفاق المحلي وانخفاض أسعار النفط دفعا هذا الوضع إلى الاتجاه المعاكس. وقالت الوكالة، «لا يزال نبع البترودولار يضخ كميات هائلة من النقد، لكن تحويل الاقتصاد السعودي مسعى باهظ التكلفة.» وأشارت إلى أن المملكة تجرى خطط استثمارية ضخمة لعل أبرزها مدينة نيوم الجديدة المستقبلية، والتي قد تتجاوز تكلفتها 1.5 تريليون دولار عند اكتمالها، وفقًا لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية وأشخاص مطلعين على عملية الإنشاء، حيث دفعت المدينة الجديدة البلاد إلى عجز مالي متزايد، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن تبلغ تكلفة نيوم 500 مليار دولار عند الكشف عنها عام 2017. ولفت التقرير إلى أن السعودية قامت باستضافة العديد من الفعاليات العالمية التي تطلبت استثمارات واسعة النطاق، بما في ذلك معرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034، وكأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، هذا بالإضافة إلى التوقعات بتوسع مشروع تروجينا - وهو جزء من نيوم - ليشمل 30 كيلومترًا من منحدرات التزلج لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الآسيوية لعام 2029. وقال خبيران اقتصاديان، إن تكاليف إعداد واستضافة هذه الأحداث قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، على الرغم من عدم توفر أرقام محددة لأن الحكومة لا تقدم تفاصيل. وأكد الخبيران أن كل هذه النفقات ستحد من حجم الأموال التي يستطيع محمد بن سلمان تقديمها لترامب. وأضاف: قلصت المملكة بالفعل طموحاتها في أجزاء من مشروع نيوم، كما قام صندوق الاستثمارات العامة لدى المملكة، والذي تبلغ قيمته 940 مليار دولار، قام بتخفيض ميزانيات العديد من المشاريع، بينما يزيد الاقتراض لمواكبة التزامات الإنفاق. وأردفت، رغم انخفاض مستويات الدين حاليًا بالسعودية إلا أنها معرضة لخطر الارتفاع المطرد. وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس: «يسعى ترامب لجذب استثمارات بقيمة تريليون دولار، لكن السعودية لا تستطيع تحقيق ذلك»، مشيرًا إلى أن ميزان الحساب الجاري للمملكة تحول إلى سلبي خلال العام الماضي. وأضاف: «أصبحت السعودية مستوردًا لرأس المال حتى مع ارتفاع أسعار النفط نسبيًا، ومن المرجح أن تظل كذلك حتى عام 2030 على الأقل، وهذا سيُعيد تشكيل علاقتها بالاقتصاد العالمي». وأكمل: حتى لو أعلنت السعودية عن أرقام استثمارية ضخمة خلال الزيارة، وكشفت عن سلسلة من الشراكات التجارية، فقد لا يتدفق جزء كبير من هذه الأموال إلى الاقتصاد الأمريكي قريبًا. وأشارت بلومبرج إلى أن محمد بن سلمان ساعد ترامب على خفض أسعار البنزين في بلاده من خلال زيادة إنتاج النفط الخام، وهذا على عكس ما حدث عندما زار الرئيس جو بايدن السعودية، حيث رحل خالي الوفاض بعد لقائه بولي العهد الذي طلب فيه المساعدة في معالجة التضخم المتصاعد. تلقى مجتمع الأعمال في المملكة العربية السعودية اتصالات من وزارات حكومية تسعى جاهدة للحصول على معلومات حول ما تخطط شركات التجارة والاستثمار للتعاون معه في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالت راشيل زيمبا، الزميلة المساعدة في مركز الأمن الأمريكي الجديد: إن «رفع الرقم المتفق عليه في السابق إلى تريليون دولار يعد أمرًا صعبًا، وقد تسعى الحكومة السعودية إلى تمديد أي تعهد لعقد أو أكثر». وأضافت لبومبرج: «بشكل عام، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الإعلانات والرغبة في العمل معًا - اقتصاديًا، وفي مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي، وفي مجال الاستثمار - بدلًا من اتخاذ خطوات ملموسة». وتابعت: «من المرجح أن تكون كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مرتاحتين لبعض الغموض في التفاصيل، وإيجاد مزيج من اتفاقيات الشراء، والاستثمارات المقترحة، وبعض مجالات خفض الحواجز التجارية». بن سلمان يعد ترامب باستثمار 600 مليار دولار حتى الآن، وعد محمد بن سلمان ترامب باستثمارات إضافية وتجارة مع الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ومع ذلك، فإن أسعار النفط الخام التي بلغت حوالي 63 دولارًا للبرميل فرضت ضغوطًا جديدة على المملكة. وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى سعر 96 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، و113 دولارًا إذا تم احتساب الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة على مشاريع محمد بن سلمان. وصرحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «أي مطالب خارجية ستزيد الضغط على الوضع المتوتر أصلًا» وأضافت: «من المؤكد أن الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة قد بدأتا بالفعل بتأجيل بعض خطط الاستثمار المحلية، وقد تُؤخرانها أكثر أو تُقلّصان بعض خططهما الأكثر طموحًا. وهذا من شأنه أن يمنحهما مجالًا أكبر للإنفاق على المدى القصير». لكن ضغوط المالية العامة بدأت تتجلى في تسارع وتيرة إصدار الديون السعودية. اقترضت الحكومة أكبر مبلغ على الإطلاق في الربع الأول، حتى أكثر مما اقترضته في أواخر عام 2020 عندما انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر. ديون المملكة العربية السعودية ويبلغ إجمالي ديون المملكة العربية السعودية 354 مليار دولار، أي ما يقارب 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض مقارنةً بمعايير معظم الحكومات الأخرى. وتحتفظ المملكة بأكثر من 400 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية لدى البنك المركزي، وجزء كبير منها في سندات الخزانة الأمريكية.
سعورس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سعورس
نظارات ذكية بتقنية الواقع المعزز
وبحسب تقرير الوكالة، فإن الشريحة الجديدة مستوحاة من الشرائح المستخدمة في ساعة Apple Watch، لكن «أبل» أزالت بعض المكونات، وأعادت تصميمها لتتناسب مع دعم «كاميرات عدة» يُحتمل أن تحتويها النظارات. وتخطط الشركة لبدء الإنتاج الكبير للشريحة بحلول نهاية عام 2026 أو خلال عام 2027، مما يشير إلى إمكانية طرح النظارات في السوق خلال هذا التوقيت. وإلى جانب ذلك، تعمل «أبل» أيضًا على تطوير نظارات تدعم تقنية الواقع المعزز، في خطوة مشابهة لما تسعى إليه «ميتا»، التي كشفت العام الماضي عن نموذج أولي من نظارات Orion، لكنها لم تُطرح للجمهور بعدُ. وتُرجّح «بلومبرج» أن الجيل الثاني من تلك النظارات هو الذي سيصل إلى المستهلكين، مع توقعات بإطلاقه في عام 2027.
الوطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
نظارات ذكية بتقنية الواقع المعزز
كشفت وكالة «بلومبرج» أن شركة «أبل» أحرزت تقدمًا في تطوير شريحة جديدة مُخصصة لنظارات ذكية محتملة، قد تنافس نظارات Ray-Ban الذكية من شركة «ميتا». وبحسب تقرير الوكالة، فإن الشريحة الجديدة مستوحاة من الشرائح المستخدمة في ساعة Apple Watch، لكن «أبل» أزالت بعض المكونات، وأعادت تصميمها لتتناسب مع دعم «كاميرات عدة» يُحتمل أن تحتويها النظارات. وتخطط الشركة لبدء الإنتاج الكبير للشريحة بحلول نهاية عام 2026 أو خلال عام 2027، مما يشير إلى إمكانية طرح النظارات في السوق خلال هذا التوقيت. وإلى جانب ذلك، تعمل «أبل» أيضًا على تطوير نظارات تدعم تقنية الواقع المعزز، في خطوة مشابهة لما تسعى إليه «ميتا»، التي كشفت العام الماضي عن نموذج أولي من نظارات Orion، لكنها لم تُطرح للجمهور بعدُ. وتُرجّح «بلومبرج» أن الجيل الثاني من تلك النظارات هو الذي سيصل إلى المستهلكين، مع توقعات بإطلاقه في عام 2027.
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
شل تدرس الاستحواذ على بي بي وتنتظر تراجع الأسعار قبل التحرك
تجري شركة شل مشاورات مع مستشاريها لتقييم جدوى الاستحواذ على منافستها البريطانية «بي بي»، لكنها تنتظر تراجعاً إضافياً في أسهم بي بي وأسعار النفط قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم عرض محتمل. وذكرت مصادر لوكالة «بلومبرج» أن النقاشات داخل شل بشأن إمكانية وفاعلية صفقة الاستحواذ أصبحت أكثر جدية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت يعتمد المضي قدماً في العملية على استمرار تراجع أسهم بي بي. وأشارت الوكالة إلى أن شل أصبحت حالياً تقريباً ضعف حجم بي بي في القيمة السوقية، إذ تبلغ قيمتها نحو 149 مليار جنيه استرليني، بعد أن كانتا متساويتين تقريباً قبل سنوات وفقا لسي إن إن. عند سؤاله يوم الجمعة عن احتمال التقدم بعرض لشراء بي بي، صرح الرئيس التنفيذي لشل، وائل صوان، لصحيفة «فاينانشال تايمز» أنه يفضل التركيز على إعادة شراء أسهم شل. وأكد متحدث باسم شل هذه التصريحات. كما أضاف صوان خلال مكالمة الأرباح أن شل تحتاج إلى «ترتيب بيتها الداخلي أولاً»، رغم التقدم المحقق في الأعوام الأخيرة، قبل التفكير في صفقات كبرى. في حال تم المضي في الصفقة، فإن استحواذ شل على منافستها اللندنية من شأنه أن يجعلها قوة أكبر في سوق الطاقة العالمي، ما يقربها من مستوى عمالقة القطاع مثل إكسون موبيل وشيفرون. إلا أن مثل هذه الصفقة الكبيرة ستجلب معها رقابة تنظيمية مشددة بسبب تأثيرها على المنافسة. أعلنت شل هذا الأسبوع عن نتائج قوية للربع الأول فاقت التوقعات في الأرباح، وأطلقت برنامجاً جديداً لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار، لكن رغم ذلك، تشير مصادر «بلومبرج» إلى أن الشركة قد تنتظر مبادرة من بي بي أو دخول طرف آخر قبل التحرك، في ما تهدف من مشاوراتها الحالية إلى الاستعداد لأي سيناريو. ورغم تلك الاحتمالات، لا تزال الأمور في مراحل مبكرة، وقد تختار شل الاستمرار في استراتيجيتها الحالية التي تركز على إعادة شراء الأسهم وعمليات استحواذ أصغر حجماً بدلاً من الاندماج الضخم. وقال متحدث باسم شل «كما أكدنا مراراً، نحن نركز بشكل حاد على تحقيق قيمة مضافة عبر تحسين الأداء والانضباط والتبسيط»، في حين امتنعت شركة بي بي عن التعليق. تخضع شركة بي بي لضغوط متزايدة لتحسين الربحية وخفض التكاليف، إذ أعلن مديرها التنفيذي موري أوشينكلوس عن خطة لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2027، بالإضافة إلى تخفيضات في الإنفاق وبرامج لإعادة شراء الأسهم. وشهدت الشركة هذا الأسبوع أيضاً مغادرة رئيس قسم الاستراتيجية، في خطوة فُسرت بأنها استجابة لمطالب مستثمرين نشطين، وعلى رأسهم شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت التي تسعى لتعزيز التدفقات النقدية الحرة عبر تقليص النفقات.وقد رفعت إليوت حصتها في بي بي إلى أكثر من 5%، ما يضعها بين أكبر المساهمين إلى جانب بلاك روك وفانغارد، وفقاً لإفصاح تنظيمي حديث.
