«موديز» تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني لـ «Aa1».. وواشنطن ترد: «القرار مُسيس»
أعلنت وكالة «موديز ريتنجز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم، ليصبح تصنيف الائتمان الأميريكي من «Aaa» إلى «Aa1»، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA».
وفقا لتقرير وكالة «بلومبرج» يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وأوضحت «موديز» في بيان لها: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية»، كما انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%.
تقرير ينشر تراجع الميزانية الأمريكية
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونجرس وإدارة ترامب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط.
ويعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية من الأسباب التي دفعت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي، وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا.
من جانبه صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي خلال الأيام الماضية، للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام، مضيفًا أن «أرقام الديون مخيفة بالفعل»، وأن الأزمة ستؤدي إلى «توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان»، على حد قوله. «أنا ملتزم بمنع حدوث ذلك».
أمريكا تصف توقعات «موديز» بأنها مسيسة
وهاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة «موديز ريتنجز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي.
وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. مضيفا: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً».
يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنجز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة.
وقالت «موديز» في بيان الجمعة: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية».
وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت الوكالة: «يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل».
وكشف جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو.
وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
تراجع الدولار مع ترقب تخفيضات ضريبية وتداعيات قرار موديز
تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بترقب المستثمرين لإقرار المشرعين الأمريكيين تخفيضات ضريبية شاملة من شأنها أن تزيد العجز المالي للولايات المتحدة. يأتي التراجع في أعقاب عمليات بيع واسعة النطاق للعملة الأمريكية يوم الإثنين، بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب مخاوف من عجز الموازنة وارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% ليصل إلى 100.26 نقطة. وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% ليسجل 1.1251 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3369 دولار. وفي مواجهة الين الياباني، انخفض الدولار بنحو 0.2% ليصل إلى 144.56 ين.
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا و«آى صاغة» توضح السبب
شهدت أسعار الذهب ارتفاعات هامشية، بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية تضغط على الذهب في اتجاهات متباينة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4555 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 3237 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5206 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3904 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3037 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36440 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين ، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، ولامس مستوى 4570 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4550 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا. أشار، إمبابي، إلى أن حركة المبيعات شهدت تحسنًا ملحوظًا بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع موسم الزواج عقب عيد الأضحي المبارك، ما عزز من مبيعات المشغولات، في ظل استمرار الطلب على السبائك والجنيهات. أضاف، أن الأسواق شهدت تحسنًا في العمليات البيعية، لكنها حجم الأوزان والكميات متراجع عن ذي قبل، بفعل ارتفاع الأسعار، وتوجه الشركات لخفض أوزان المغشولات لتلبية احتياجات الواطنين. لفت، أن مبيعات سبائك الفضة استحوذت على جزء من الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، لاسيما مع رغبة كثير من المواطنين في التحوط والادخار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تتعرض لعوامل متباينة حدت من الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات اليوم، حيث عمل التأثير الايجابي للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكي، والصين، على تهدئة الأسواق، وحد من ارتفاعات الذهب. أضاف، في حين أدت مخاوف انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، بتأثير تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، وتلميحات الرئيس ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تنسحب بالكامل في محاولات أخرى لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، حد من تراجع الذهب. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، بأن تخفيض التصنيف قد يكون له تأثير ممتد على الاقتصاد، وأن هناك حاجة إلى فترة انتظار تتراوح بين 3 و6 أشهر أخرى لمعرفة مدى استقرار حالة عدم اليقين. على الصعيد الجيوسياسي، تضررت صورة الولايات المتحدة بشكل أكبر بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكالمته الهاتفية التي استمرت ساعتين مع فلاديمير بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، قال الرئيس ترامب إن المفاوضات ستبدأ فورًا، ولكن في حال تعثرها مجددًا، ستتراجع الولايات المتحدة عن أي جهود أو مفاوضات أخرى. وأضاف ترامب أن هناك 'بعض الغرور المتورط'، وفي حال عدم إحراز تقدم، 'سأتراجع ببساطة'، مكررًا تحذيره بأنه قد يتخلى عن العملية، واختتم حديثه بقوله 'هذه ليست حربي'، وفقًا لرويترز. تشير توقعات خبراء وبنوك استثمارية كبرى إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات تتراوح بين 2600 و2700 دولار للأوقية في منتصف إلى نهاية 2025، مع وجود سيناريوهات متفائلة تتوقع بلوغ 5000 دولار للأوقية قبل 2027 إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية. وتظل العوامل المؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، من بينها قرارات البنوك المركزية، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ستظل المحرك الأساسي للذهب في الأجل القصير، بجانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، والتخوفات من التضخم والعجز المالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية (الحرب في أوكرانيا، الشرق الأوسط) كلها عوامل تدعم الاتجاه الصاعد للذهب. في حال استمر التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة عالميًا، قد يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، أما في حال استقرار الأوضاع وعودة الثقة للأسواق الأخرى فقد تتراجع الأسعار نسبيًا. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، عددًا من تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات الإسكان.
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
خفض تصنيف أمريكا يربك الأسواق العالمية ويحبط معنويات الأجانب في البورصة المصرية
ارتدت مؤشرات البورصة المصرية إلى المنطقة الخضراء خلال تعاملات اليوم، بدعم من عمليات شراء محلية ومؤسسية، على الرغم من الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأجانب، وذلك في أعقاب قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز خفض التصنيفات الائتمانية لعدد من أكبر البنوك الأمريكية. وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.89% ليصل عند مستوى 31635 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 9295 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% ليصل إلى 12638 نقطة. وجاء هذا الصعود في أعقاب جلسة متراجعة أمس، ما يعكس مرونة السوق واستجابته الجزئية للعوامل الداخلية، وعلى رأسها تحسن الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب ترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وكانت وكالة موديز قد خفّضت التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لمؤسسات مصرفية أمريكية كبرى، شملت 'جي بي مورجان'، و'بنك أوف أمريكا'، و'ويلز فارجو'، بعد أيام من خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، التي فقدت تصنيفها الممتاز 'AAA'، بسبب تفاقم الدين العام الذي تخطى 36 تريليون دولار. عبدالحكيم: الأجانب خفضوا تعرضهم للأسواق المالية عالميًا وقال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة 'أسطول'، إن ضغوط البيع الأجنبية مرتبطة بشكل مباشر بتوجه عام لدى المستثمرين العالميين بتخفيض تعرضهم لأسواق المال بعد خفض التصنيف الأمريكي، مضيفًا أن الأسواق الناشئة غالبًا ما تتأثر بردود الفعل العالمية على هذه النوعية من القرارات. وسجل صافي مبيعات الأجانب في جلسة اليوم نحو 150.16 مليون جنيه، فيما بلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب 60.32 مليون جنيه، مستحوذين على نسب تداول بلغت 9.58% و5.65% على التوالي. إمام: تحسن الجنيه أمام الدولار دفع الأجانب لجني أرباح العملة من جانبه، أوضح عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة 'بايونيرز لتداول الأوراق المالية'، أن التخارج الأجنبي ليس جديدًا على السوق المصري، مشيراً إلى أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة جعل أدوات الدين الأمريكية أكثر جاذبية، فيما عادت بعض 'الأموال الساخنة' للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلية على حساب السيولة الموجهة للبورصة. وأشار إمام إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه مؤخرًا دفع السوق نحو تصحيح فني، حيث كان يمثل البورصة أداة تحوط للمستثمرين بعد قرارات التعويم، متوقعًا استمرار الحركة العرضية لحين وضوح الاتجاه المستقبلي لسعر الفائدة وسعر العملة. وشهد السوق تداولات بقيمة 3.820 مليار جنيه، من خلال تداول 1.176 مليار سهم، بتنفيذ 81.44 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 103 سهمًا. زيادة: الأسواق تعيش حالة من القلق وعدم اليقين في السياق ذاته، أشار محمد زيادة، مدير حسابات العملاء بشركة 'عربية أون لاين'، إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من القلق وعدم اليقين، مدفوعة بتوترات اقتصادية وجيوسياسية، فضلًا عن ترقب قرارات سياسية واقتصادية محورية في المنطقة. ورغم أن قرار موديز كان متوقعًا في ضوء خفض التصنيف السيادي الأمريكي، إلا أن زيـادة أكد أن تأثيره غير مباشر، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ارتفعت في جلسة الاثنين عقب الإعلان، ما يدل على أن رد الفعل لم يكن سلبيًا بالكامل. وأضاف أن جزءًا من التخارج الأجنبي يرتبط بعوامل أخرى، مثل رفع اليابان عوائد السندات، وهو ما يعزز جاذبية أدوات الدخل الثابت هناك مقارنةً بأسواق الأسهم في الأسواق الناشئة. وتوقّع سيطرة الأداء العرضي للمؤشر الرئيسي EGX30 بين مستويات الدعم والمقاومة 31300 و32200 نقطة، مؤكدًا أن السوق يمتلك قاعدة دعم قوية تحميه من تراجعات حادة على المدى القصير.
