أحدث الأخبار مع #«بنكأوف
البيان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تكلفة «آيفون» ترتفع 90 % إذا صنع في أمريكا
حذّر «بنك أوف أمريكا»، من أن انتقال شركة «أبل» إلى تصنيع هواتف «آيفون» داخل الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى مضاعفة تكلفة الإنتاج، إلى جانب تحديات لوجستية إضافية. وذكر محللو البنك، بقيادة وامسي موهان، في مذكرة موجهة للعملاء، أن «ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة وحدها، قد يرفع تكلفة (آيفون) بنسبة 25 %»، مشيرين إلى وجود عوامل أخرى قد تسهم في زيادة أكبر للتكاليف. وأوضح المحللون أن «أبل» يمكنها الاستعانة بعمالة محلية لأغراض التجميع، غير أن «جزءاً كبيراً» من المكونات سيظل يُجمع في الصين، ثم يُنقل إلى الولايات المتحدة. وإذا فُرضت رسوم جمركية بالمثل على تلك الواردات، فقد ترتفع التكلفة الإجمالية للجهاز بنسبة 90 % أو أكثر، بحسب تقديراتهم. تأتي هذه التقديرات، في وقت تتصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين. حيث رفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 125 %، بعد تعليق رسوم مماثلة على دول أخرى لمدة 90 يوماً. من جهة أخرى، قالت مصادر لوكالة رويترز، إن شركة التكنولوجيا العملاقة أبل، استأجرت رحلات شحن لنقل 600 طن من هواتف آيفون، أو ما يصل إلى 1.5 مليون هاتف، إلى الولايات المتحدة من الهند، بعد أن كثفت إنتاجها هناك، في محاولة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتقدم تفاصيل تلك الخطوة، نظرة على استراتيجية أبل الخاصة للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وبناء مخزون من هواتفها التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر أسواقها. وقال أحد المصادر إن أبل «أرادت أن تفلت من الرسوم». وأضاف أن الشركة ضغطت على سلطات مطار في الهند، لتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في مطار تشيناي في ولاية تاميل نادو بجنوبي البلاد، إلى ست ساعات بدلاً من 30 ساعة. وأردف المصدر إن ترتيب ما يسمى «بالممر الأخضر» في المطار الواقع في مركز التصنيع الهندي، يحاكي نموذجاً تستخدمه الشركة في بعض مطارات الصين. وقال المصدر ومسؤول حكومي هندي، إن نحو ست طائرات شحن، كل منها قادرة على حمل 100 طن، غادرت البلاد منذ مارس، إحداها هذا الأسبوع، مع دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ. ووفقاً لحسابات وكالة رويترز، فإن الوزن الإجمالي لهاتف آيفون 14 وكابل الشحن الخاص به، يصل إلى حوالي 350 غراماً، ما يعني أن إجمالي الوزن البالغ 600 طن، يتألف من حوالي 1.5 مليون هاتف آيفون، بعد احتساب بعض وزن التغليف. وتبيع أبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنوياً حول العالم. وتشير تقديرات شركة كاونتربوينت ريسيرش، إلى أن نحو 20 % من إجمالي واردات آيفون إلى الولايات المتحدة الآن، تأتي من الهند، فيما تأتي الواردات المتبقية من الصين.
الشرق الأوسط
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية
تواجه المالية العامة البريطانية، المثقلة بالديون المتزايدة وتباطؤ النمو، اختباراً حاسماً هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون أن يتسبب التحديث المزمع من وزيرة المالية راشيل ريفز، في 26 مارس (آذار)، في صدمة إضافية للأسواق التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الأجنبية المتقلبة. وسيعتمد التحديث على تقييم أجراه مكتب مسؤولية الموازنة، الجهة الرقابية المالية البريطانية. وتؤكد ريفز أن القواعد المالية التي وضعتها، والتي تهدف إلى موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات، وخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة، هي قواعد غير قابلة للتفاوض، وفق «رويترز». ومع ذلك، يخشى المستثمرون من أن هذه القواعد قد تدفع بريطانيا إلى الوقوع في فخ مؤلم، إذ قد يؤدي تطبيقها -سواء عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب- إلى إلحاق الضرر بالاستثمار الضروري لتحفيز النمو طويل الأجل. وتعاني بريطانيا من أكبر عجز في الحساب الجاري بين الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة. كما اتخذت تدفقات رأس المال من بقية العالم في الآونة الأخيرة شكل أموال قصيرة الأجل، بدلاً من استثمارات رأس المال الثابتة مثل الاستثمار المباشر. وتُظهر بيانات «رويترز» أن اعتماد بريطانيا على رأس المال قصير الأجل، الذي يمكن سحبه بسهولة في عمليات البيع، أكبر من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر يعاني من عجز في الحساب الجاري. وقال كمال شارما، الخبير الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، إن القواعد المالية التي وضعتها ريفز قد تصبح هدفاً للمتداولين، على غرار ربط أسعار الصرف خلال الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات. وأضاف: «السؤال المهم هو: كيف يمكن لبريطانيا تنمية اقتصادها بما يكفي لتقليص مستوى ديونها؟ الآن، المملكة المتحدة تُعد في طليعة هذه القضية». وتتفق هذه الرؤية مع ما قاله فيليبي فيلارويل، الشريك في إدارة المحافظ الاستثمارية في «توينتي فور»، الذي أشار إلى وجود بعض أوجه التشابه بين القواعد المالية البريطانية ونظام ربط العملات، على الرغم من أن المقارنات مع الأسواق الناشئة قد تكون مبالغاً فيها. وشرح فيلارويل قائلاً: «الأمر مثير للاهتمام، ولكن المملكة المتحدة لا تزال دولة ذات سيادة ولها تصنيف ائتماني عالٍ»، لكنه أضاف أن الأسواق لا تزال قادرة على اختبار هذه القواعد. وأشار فيلارويل إلى أن القواعد المالية البريطانية، رغم قوتها، قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا تم التراجع عنها أو تعديلها، مما قد تترتب عليه عواقب وخيمة. أما فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2024، كما شهد الناتج انكماشاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني). في الوقت ذاته، خفض بنك إنجلترا، الشهر الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، مما يثير القلق حول قدرة الاقتصاد البريطاني على استعادة النمو. وأظهرت الأسواق العالمية، من خلال عمليات البيع الحادة للسندات والجنيه الإسترليني في يناير، نقاط ضعف في الأسواق البريطانية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض على السندات الحكومية البريطانية في ضوء ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات «ليبر» أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم البريطانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في فبراير (شباط)، في حين انخفض مؤشر «فوتسي 250» للأسهم البريطانية -الذي يركز على السوق المحلية- بنسبة 5 في المائة منذ نهاية يناير. وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، إلا أن السندات الحكومية البريطانية شهدت عمليات بيع، مما دفع بعض المستثمرين إلى مقارنة الوضع البريطاني بالاضطرابات التي شهدتها أسواق أخرى مثل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«الموازنة المصغرة» لعام 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر وريفز إلى إعادة الاستقرار قبل الانتخابات المرتقبة في يوليو (تموز) 2024. لكن عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أظهرت أيضاً تقلبات أكبر خلال الأشهر الستة الماضية مقارنةً بأي نظير آخر في أوروبا الغربية. وعندما سُئلت ريفز عمَّا إذا كانت قلقة من رد فعل السوق المحتمل على بيانها في 26 مارس، قالت إنها لن تُدلي بتعليق مستمر بشأن الاستعدادات. وأشارت لـ«رويترز»، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أكتوبر (تشرين الأول) لضمان استقرار المال العام». وأكدت ريفز أنها ستتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن المالي إذا لزم الأمر. من جهته، حذر بنك «بي إن بي باريبا» من أن السوق قد يرى الإجراءات الصارمة في 26 مارس على أنها خطوة مفرطة قد تؤدي إلى حالة من الذعر، بينما قد تفضل الحكومة خفض الإنفاق في المستقبل القريب، وربما تتبنى تدابير ضريبية لاحقاً في البرلمان. وفي هذا السياق، أشار فان لو، رئيس استراتيجية العملات والدخل الثابت في «راسل للاستثمارات»، إلى أن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية ستستجيبان بشكل أفضل لتخفيضات الإنفاق مقارنةً بزيادة الضرائب. وأضاف أن «هذا هو الخيار السياسي الذي ستتخذه الحكومة، لكن المشاركين في السوق سيكونون بالتأكيد أكثر تفضيلاً لخفض الإنفاق». وأوضح ليام أودونيل، مدير الدخل الثابت في «أرتميس»، أن السندات الحكومية البريطانية تبدو جاذبة بعوائدها الحالية، لكن العنصر الأهم يبقى في محدودية الحيز المالي المتاح لحكومة حزب العمال.
