اختبار حاسم للمالية العامة البريطانية... والمستثمرون يتوقعون صدمة سوقية

تواجه المالية العامة البريطانية، المثقلة بالديون المتزايدة وتباطؤ النمو، اختباراً حاسماً هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون أن يتسبب التحديث المزمع من وزيرة المالية راشيل ريفز، في 26 مارس (آذار)، في صدمة إضافية للأسواق التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الأجنبية المتقلبة.
وسيعتمد التحديث على تقييم أجراه مكتب مسؤولية الموازنة، الجهة الرقابية المالية البريطانية. وتؤكد ريفز أن القواعد المالية التي وضعتها، والتي تهدف إلى موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات، وخفض صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، كنسبة من الاقتصاد في السنوات المقبلة، هي قواعد غير قابلة للتفاوض، وفق «رويترز».
ومع ذلك، يخشى المستثمرون من أن هذه القواعد قد تدفع بريطانيا إلى الوقوع في فخ مؤلم، إذ قد يؤدي تطبيقها -سواء عبر خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب- إلى إلحاق الضرر بالاستثمار الضروري لتحفيز النمو طويل الأجل.
وتعاني بريطانيا من أكبر عجز في الحساب الجاري بين الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة. كما اتخذت تدفقات رأس المال من بقية العالم في الآونة الأخيرة شكل أموال قصيرة الأجل، بدلاً من استثمارات رأس المال الثابتة مثل الاستثمار المباشر. وتُظهر بيانات «رويترز» أن اعتماد بريطانيا على رأس المال قصير الأجل، الذي يمكن سحبه بسهولة في عمليات البيع، أكبر من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر يعاني من عجز في الحساب الجاري.
وقال كمال شارما، الخبير الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، إن القواعد المالية التي وضعتها ريفز قد تصبح هدفاً للمتداولين، على غرار ربط أسعار الصرف خلال الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينات. وأضاف: «السؤال المهم هو: كيف يمكن لبريطانيا تنمية اقتصادها بما يكفي لتقليص مستوى ديونها؟ الآن، المملكة المتحدة تُعد في طليعة هذه القضية».
وتتفق هذه الرؤية مع ما قاله فيليبي فيلارويل، الشريك في إدارة المحافظ الاستثمارية في «توينتي فور»، الذي أشار إلى وجود بعض أوجه التشابه بين القواعد المالية البريطانية ونظام ربط العملات، على الرغم من أن المقارنات مع الأسواق الناشئة قد تكون مبالغاً فيها. وشرح فيلارويل قائلاً: «الأمر مثير للاهتمام، ولكن المملكة المتحدة لا تزال دولة ذات سيادة ولها تصنيف ائتماني عالٍ»، لكنه أضاف أن الأسواق لا تزال قادرة على اختبار هذه القواعد.
وأشار فيلارويل إلى أن القواعد المالية البريطانية، رغم قوتها، قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق إذا تم التراجع عنها أو تعديلها، مما قد تترتب عليه عواقب وخيمة.
أما فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2024، كما شهد الناتج انكماشاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني). في الوقت ذاته، خفض بنك إنجلترا، الشهر الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.75 في المائة، مما يثير القلق حول قدرة الاقتصاد البريطاني على استعادة النمو.
وأظهرت الأسواق العالمية، من خلال عمليات البيع الحادة للسندات والجنيه الإسترليني في يناير، نقاط ضعف في الأسواق البريطانية. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض على السندات الحكومية البريطانية في ضوء ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية. إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات «ليبر» أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم البريطانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر في فبراير (شباط)، في حين انخفض مؤشر «فوتسي 250» للأسهم البريطانية -الذي يركز على السوق المحلية- بنسبة 5 في المائة منذ نهاية يناير.
وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، إلا أن السندات الحكومية البريطانية شهدت عمليات بيع، مما دفع بعض المستثمرين إلى مقارنة الوضع البريطاني بالاضطرابات التي شهدتها أسواق أخرى مثل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«الموازنة المصغرة» لعام 2022 في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس. ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر وريفز إلى إعادة الاستقرار قبل الانتخابات المرتقبة في يوليو (تموز) 2024. لكن عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أظهرت أيضاً تقلبات أكبر خلال الأشهر الستة الماضية مقارنةً بأي نظير آخر في أوروبا الغربية.
وعندما سُئلت ريفز عمَّا إذا كانت قلقة من رد فعل السوق المحتمل على بيانها في 26 مارس، قالت إنها لن تُدلي بتعليق مستمر بشأن الاستعدادات. وأشارت لـ«رويترز»، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أكتوبر (تشرين الأول) لضمان استقرار المال العام». وأكدت ريفز أنها ستتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن المالي إذا لزم الأمر.
من جهته، حذر بنك «بي إن بي باريبا» من أن السوق قد يرى الإجراءات الصارمة في 26 مارس على أنها خطوة مفرطة قد تؤدي إلى حالة من الذعر، بينما قد تفضل الحكومة خفض الإنفاق في المستقبل القريب، وربما تتبنى تدابير ضريبية لاحقاً في البرلمان. وفي هذا السياق، أشار فان لو، رئيس استراتيجية العملات والدخل الثابت في «راسل للاستثمارات»، إلى أن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية ستستجيبان بشكل أفضل لتخفيضات الإنفاق مقارنةً بزيادة الضرائب. وأضاف أن «هذا هو الخيار السياسي الذي ستتخذه الحكومة، لكن المشاركين في السوق سيكونون بالتأكيد أكثر تفضيلاً لخفض الإنفاق». وأوضح ليام أودونيل، مدير الدخل الثابت في «أرتميس»، أن السندات الحكومية البريطانية تبدو جاذبة بعوائدها الحالية، لكن العنصر الأهم يبقى في محدودية الحيز المالي المتاح لحكومة حزب العمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى منذ 2022

سجَّل الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مدعوماً ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية بشكل مفاجئ، واستمرار قلق المستثمرين بشأن الأصول الأميركية. وقد أسهم الطقس المشمس في تعزيز إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال أبريل، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تعديل طفيف للبيانات السابقة لتسجل زيادة قدرها 0.1 في المائة في مارس (آذار)، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة فقط. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5 في المائة هذا الأسبوع، مسجِّلاً أعلى مستوى له عند 1.3468 دولار، وهو الأعلى منذ 24 فبراير (شباط) 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى حينها إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار، وفق «رويترز». رغم ذلك، فإن قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي من المفترض أن يعزز الطلب على الدولار، تسبَّب في سحب رؤوس الأموال من الأسواق الأميركية، التي باتت الآن محوراً لحالة من عدم اليقين. وقد أدى النهج غير المنتظم الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة على الشركاء التجاريين - وسط حالة من التردد في الاتفاقات وتفاصيلها - إلى خلق أكبر قدر من الغموض لدى المستثمرين منذ سنوات. كما أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الواسع الذي يقوده ترمب، والذي من المرجح أن يزيد أعباء المالية العامة الأميركية من خلال إضافة تريليونات الدولارات من الديون، جعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه السندات الحكومية طويلة الأجل، حتى خارج الولايات المتحدة؛ مثل السندات البريطانية. وقد أدّى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى تعزيز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين الأجانب، غير أن المخاوف المتعلقة بالمالية العامة تشير إلى أن المملكة المتحدة تسجِّل أعلى معدلات اقتراض حكومي بين الدول المتقدمة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.5 في المائة يوم الجمعة، رغم تراجع فواتير الطاقة. وفي هذا السياق، قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في «إكس تي بي»: «تشير هذه الأرقام إلى أن السوق لا تزال مترددةً في إقراض المملكة المتحدة، ما دامت الحكومة غير قادرة على ضبط الإنفاق العام، حتى وإن أدى تراجع سقف أسعار الطاقة إلى خفض العوائد قصيرة الأجل صباح الجمعة». وأضافت: «لطالما لعبت سوق السندات دوراً في توجيه السياسة المالية البريطانية، وربما تعيد هذا الدور الآن مع استمرار تقلبات أسواق السندات». وعزَّز من أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إعلان بريطانيا، يوم الاثنين، أهم إعادة ضبط لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، حيث أُزيلت بعض الحواجز التجارية وتم تعزيز التعاون الدفاعي، كما طُرحت قضايا حساسة، مثل حقوق الصيد، للنقاش. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات، نُشرت يوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أبريل، ما يحدّ من قدرة «بنك إنجلترا» على خفض أسعار الفائدة بسرعة لحماية وتيرة النمو. وتُظهر توقعات سوق العقود الآجلة أن المتداولين يترقبون خفضاً لأسعار الفائدة البريطانية بنحو 38 نقطة أساس بنهاية العام الحالي - أي ما يعادل خفضاً واحداً بربع نقطة، مع احتمال بنسبة 50 في المائة تقريباً لخفض إضافي. ويقارن ذلك بتوقعات الأسواق لخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال الفترة نفسها.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

طالبان تدرس التخلي عن الدولار في تجارتها مع روسيا والصين

قال القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني إن إدارة "طالبان" في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا في شأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين. وقال نور الدين عزيزي لوكالة "رويترز" أمس الخميس إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة للصين، وأضاف أن بعض المحادثات أجريت مع السفارة الصينية لدى كابول، موضحاً أن فرقاً فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا، وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضاً حاداً في موارد البلاد الدولارية بسبب خفض المساعدات. وقال "ننخرط حالياً في محادثات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حالياً، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا، المحادثات الفنية جارية". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق. حجم التجارة المتبادلة وقال عزيزي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنوياً، مرجحاً أن يشهد نمواً كبيراً مع تعزيز الجانبين للاستثمار، وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا. وأضاف "واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا، نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضاً"، مضيفاً أن أفغانستان تجري تعاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام. وقال "تشكل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية... والمحادثات جارية". قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة "طالبان" التي استولت على حكم البلاد عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية. وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في الأعوام القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطات الدولة بعملات أجنبية إذا كان من الممكن بسهولة مصادرتها لأسباب سياسية، قائلاً إن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطات خيار أكثر جاذبية. أول اتفاق اقتصادي وفي ظل هيمنة الدولار على تجارة السلع الأولية، تسنى لواشنطن عرقلة وصول دول منتجة إلى الأسواق بدءاً من روسيا إلى فنزويلا وإيران. وتستورد أفغانستان منذ 2022 الغاز والنفط والقمح من روسيا في ظل أول اتفاق اقتصادي كبير بعد عودة طالبان إلى السلطة في مواجهة عزلة دولية بعد 20 عاماً من الحرب ضد قوات تقودها الولايات المتحدة. وأدى خفض المساعدات المقدمة لأفغانستان بمليارات الدولارات إلى انخفاض كبير في الواردات الدولارية التي تصل إليها نقداً من أجل العمليات الإنسانية، وزادت الولايات المتحدة وتيرة هذه الخفضات هذا العام. وتقول وكالات تنمية وخبراء اقتصاد إن العملة الأفغانية لا تزال مستقرة نسبياً حتى الآن، لكنها قد تواجه تحديات في المستقبل. وقال عزيزي إن استقرار العملة وجهود الإدارة لتعزيز الاستثمار الدولي، بما يشمل الاستثمار مع مغتربين أفغان، سيحول دون حدوث شح دولاري في البلاد.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

الصين تبيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لقطر

الصين تبيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لقطر ★ ★ ★ ★ ★ مباشر - وافقت الصين على شراء جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، عشرة بالمئة في ثاني أكبر صندوق استثمار لديها، وهو أول استثمار من نوعه في القطاع من مستثمر كبير من الشرق الأوسط في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الغرب . وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أمس الخميس أنها وافقت على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهما في الشركة الصينية تشاينا إيه.إم.سي لإدارة الأصول . ولم يتم الكشف بعد عن سعر الحصة. وتشير وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي إلى أن سعر العشرة بالمئة لن يقل عن 490 مليون دولار . وكانت رويترز أول من أورد في أبريل نيسان من العام الماضي اتفاق الصندوق السيادي القطري على الاستثمار في صندوق صيني . وسيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (249.98 مليار دولار) وتوفر صناديق استثمار وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات . وتمت الموافقة على الصفقة في ظل نشاط مكثف بين الصين ودول الخليج بهدف توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية بين الجانبين. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)