أحدث الأخبار مع #«بنكالخليج»
الشرق الأوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ارتفاعات طفيفة للأسواق الخليجية في ختام تداولات الأحد
اختتمت البورصات الخليجية تداولات يوم الأحد بأداء متباين، وسط ارتفاعات طفيفة بمعظم الأسواق، في حين تصدّرت السوق السعودية المشهد بتحقيقها مكاسب مدعومة بصعود عدد من الأسهم القيادية. وارتفع «مؤشر السوق السعودية (تاسي)» بنسبة 0.6 في المائة، خلال جلسة اتسمت بالإيجابية، بعد صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة واحد في المائة ليغلق عند 25.70 ريال. كما ساهم أداء سهم «المراعي» في دعم المؤشر، بعد أن ارتفع بنسبة اثنين في المائة إلى 53.50 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت مليون سهم، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول من عام 2025. وحقق سهم «جبل عمر للتطوير» ارتفاعاً بنسبة 7.8 في المائة، مسجلاً أعلى وتيرة صعود يومية له منذ 12 أسبوعاً. كما أغلقت أسهم شركات أخرى، مثل «المملكة القابضة»، و«لازوردي»، و«هرفي للأغذية»، و«الخليج للتدريب»، و«مكة للإنشاء»، و«مجموعة صافولا»، على ارتفاعات تراوحت بين 4 و8 في المائة. الأسواق الخليجية في المقابل، أنهت بورصة قطر تعاملاتها على تراجع طفيف، متأثرة بانخفاض سهم «صناعات قطر» بنسبة 0.6 في المائة، في حين سجلت بورصة الكويت أداءً إيجابياً، بارتفاع مؤشر السوق الأول مدعوماً بصعود سهم «بنك الخليج» بنسبة 1.5 في المائة. وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، في حين سجلت بورصة مسقط زيادة طفيفة بلغت 0.03 في المائة، بينما بقيت أسواق دبي وأبوظبي مغلقة خلال هذا اليوم. وتتطلع الأسواق الخليجية خلال الأيام المقبلة إلى مزيد من إعلانات نتائج الشركات للربع الأول من عام 2025، وهي نتائج يُتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في توجيه تحركات المستثمرين، وسط استمرار ترقب تطورات أسعار النفط والاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
الأنباء العراقية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
ارتفاع طفيف للأسواق الخليجية في ختام تداولات اليوم
متابعة – واع اختتمت بورصات الخليج تداولات، اليوم الأحد، بأداء متباين، وسط ارتفاعات طفيفة بمعظم الأسواق، في حين تصدّرت السوق السعودية المشهد بتحقيقها مكاسب مدعومة بصعود عدد من الأسهم القيادية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وارتفع «مؤشر السوق السعودية (تاسي)» بنسبة 0.6 في المائة، خلال جلسة اتسمت بالإيجابية، بعد صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة واحد في المائة ليغلق عند 25.70 ريال. كما ساهم أداء سهم «المراعي» في دعم المؤشر، بعد أن ارتفع بنسبة اثنين في المائة إلى 53.50 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت مليون سهم، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائجها للربع الأول من عام 2025. وحقق سهم «جبل عمر للتطوير» ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة، مسجلاً أعلى وتيرة صعود يومية له منذ 12 أسبوعاً. كما أغلقت أسهم شركات أخرى، على ارتفاعات تراوحت بين 4 و8 في المائة. في المقابل، أنهت بورصة قطر تعاملاتها على تراجع طفيف، متأثرة بانخفاض سهم «صناعات قطر» بنسبة 0.6 في المائة، في حين سجلت بورصة الكويت أداءً إيجابياً، بارتفاع مؤشر السوق الأول مدعوماً بصعود سهم «بنك الخليج» بنسبة 1.5 في المائة. وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، في حين سجلت بورصة مسقط زيادة طفيفة بلغت 0.03 في المائة، بينما بقيت أسواق دبي وأبوظبي مغلقة خلال هذا اليوم. وتتطلع الأسواق الخليجية خلال الأيام المقبلة إلى مزيد من إعلانات نتائج الشركات للربع الأول من عام 2025، وهي نتائج يُتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في توجيه تحركات المستثمرين، وسط استمرار ترقب تطورات أسعار النفط والاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
الشرق الأوسط
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السوق السعودية تغلق على ارتفاع طفيف وسط أداء متباين للأسهم الخليجية
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة يوم الاثنين على ارتفاع طفيف بنحو 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 11597 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال (1.76 مليار دولار). وسجل سهم «أرامكو السعودية» ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 1 في المائة ليصل إلى 25.95 ريال. كما صعد سهم «معادن» بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 44.95 ريال، وسط تداولاتٍ بلغت نحو 1.7 مليون سهم. وارتفع سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 172.80 ريال، بعد إعلان إحدى الشركات التابعة لها توقيع اتفاقية لتقديم خدمات تشغيلية بقيمة 252 مليون ريال سنوياً. أداء متباين في الأسواق الخليجية • صعد سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.9 في المائة، ما قاد مؤشر بورصة أبوظبي للإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة. • أنهى مؤشر السوق الأول في الكويت تعاملاته على انخفاض طفيف، متأثراً بهبوط سهم «بنك الخليج» بنسبة 2.6 في المائة. • سجل مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً، لليوم الخامس على التوالي، بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار)، بدعم من صعود سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 1 في المائة. • أغلق مؤشر بورصة دبي عند أعلى مستوياته منذ 2 أبريل (نيسان)، مرتفعاً بنسبة 1.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.7 في المائة. • بورصة مسقط أنهت الجلسة بزيادة هامشية بلغت 0.01 في المائة.
الرأي
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الشال»: 4.7 مليار دينار استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية
تركيز ملكيات الأجانب: - «الوطني»: 2.258 مليار دينار - «بيت التمويل»: 1.806 مليار - «الخليج»: 209 ملايين - «بوبيان»: 195.6 مليون - «برقان»: 157.4 مليون اعتبر تقرير «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.0 في المئة كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت. ويشير التقرير إلى أن القطاع استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1 في المئة وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه. وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليار دينار، مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية 2024، وتعادل نحو 15.73 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وكانت نحو 15.09 في المئة نهاية 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون في «بوبيان»، ونحو 157.4 مليون في «برقان». ذلك يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 25.80 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62 في المئة، أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96 في المئة. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27 في المئة، أي من نحو 15.88 في المئة من قيمته إلى نحو 15.52 في المئة من قيمته. ويستخلص «الشال» أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر. سيولة البورصة في مارس سجل تقرير«الشال» أن أداء شهر مارس 2025 في بورضة الكويت كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء فبراير 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار. وذكر أن مؤشر السوق الأول انخفض -0.2 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي -0.9 في المئة، ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) -0.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.2 في المئة. وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بفبراير، حيث بلغت نحو 2.135 مليار دينار مقارنة بنحو 2.853 مليار، أي بنسبة انخفاض بلغت 25.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 106.7 مليون دينار، أي منخفضاً 36.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير، البالغ نحو 167.8 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 56 يوم عمل) نحو 6.717 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 119.9 مليون، مرتفعاً بنحو 106.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 58.1 مليون دينار، ومرتفعاً بنحو 100.5 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2024 البالغ نحو 59.8 مليون. وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام، إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 2.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 46.6 في المئة من سيولة البورصة. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى أن الغلبة في نصيب السيولة أصبحت للسوق الرئيسي لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 في المئة تاركاً نحو 33.7 في المئة لسيولة السوق الرئيسي. تخفيض الفائدة أفضل لاقتصادات الخليج أعرب «الشال» عن تقديره بأنه ربما كان من الأفضل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لو خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار، وباستثناء الكويت التي ربما تتبع أو تخالف توجهات «الفيدرالي» لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بالكامل بالدولار، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى سوف تخفض أسعار فائدتها. ومستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاع العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين، وهو خفض قد يتأخر بسبب ارتفاع مخاطر وضع اقتصاد العالم وربما تداعي أوضاعه الجيوسياسية المحتملة.
الجريدة
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
4.73 مليارات دينار ملكية الأجانب في البنوك المحلية
قال «الشال» إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.0 في المئة كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت إذ استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي حتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1 في المئة وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه. وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليارات دينار بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.73 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09 في المئة في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين دينار في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 157.4 مليون دينار في «بنك برقان». ذلك يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. واضاف الشال: يتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 25.80 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52 في المئة، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62 في المئة، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62 في المئة، أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96 في المئة. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27 في المئة، أي من نحو 15.88 في المئة من قيمته إلى نحو 15.52 في المئة من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
