«الشال»: 4.7 مليار دينار استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية

تركيز ملكيات الأجانب:
- «الوطني»: 2.258 مليار دينار
- «بيت التمويل»: 1.806 مليار
- «الخليج»: 209 ملايين
- «بوبيان»: 195.6 مليون
- «برقان»: 157.4 مليون
اعتبر تقرير «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.0 في المئة كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت.
ويشير التقرير إلى أن القطاع استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1 في المئة وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليار دينار، مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية 2024، وتعادل نحو 15.73 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وكانت نحو 15.09 في المئة نهاية 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون في «بوبيان»، ونحو 157.4 مليون في «برقان».
ذلك يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 25.80 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62 في المئة، أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96 في المئة. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27 في المئة، أي من نحو 15.88 في المئة من قيمته إلى نحو 15.52 في المئة من قيمته.
ويستخلص «الشال» أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
سيولة البورصة في مارس
سجل تقرير«الشال» أن أداء شهر مارس 2025 في بورضة الكويت كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء فبراير 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار.
وذكر أن مؤشر السوق الأول انخفض -0.2 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي -0.9 في المئة، ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) -0.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.2 في المئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بفبراير، حيث بلغت نحو 2.135 مليار دينار مقارنة بنحو 2.853 مليار، أي بنسبة انخفاض بلغت 25.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 106.7 مليون دينار، أي منخفضاً 36.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير، البالغ نحو 167.8 مليون.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 56 يوم عمل) نحو 6.717 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 119.9 مليون، مرتفعاً بنحو 106.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 58.1 مليون دينار، ومرتفعاً بنحو 100.5 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2024 البالغ نحو 59.8 مليون.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام، إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 2.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 46.6 في المئة من سيولة البورصة.
ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى أن الغلبة في نصيب السيولة أصبحت للسوق الرئيسي لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 في المئة تاركاً نحو 33.7 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
تخفيض الفائدة أفضل
لاقتصادات الخليج
أعرب «الشال» عن تقديره بأنه ربما كان من الأفضل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لو خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار، وباستثناء الكويت التي ربما تتبع أو تخالف توجهات «الفيدرالي» لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بالكامل بالدولار، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى سوف تخفض أسعار فائدتها. ومستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاع العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين، وهو خفض قد يتأخر بسبب ارتفاع مخاطر وضع اقتصاد العالم وربما تداعي أوضاعه الجيوسياسية المحتملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

لماذا خفت وهج المزادات العقارية منذ بداية 2025... رغم قفزة تداولات القطاع ؟

سجلت قيمة التداولات العقارية قفزة واسعة خلال أبريل الماضي، شملت غالبية مؤشراتها، باستثناء القطاع التجاري الذي هبطت تداولاته خلال الشهر الماضي 89.1 في المئة لتصل 8.3 مليون دينار، حيث ارتفعت تداولات السكن الخاص 42.2 في المئة لتصل 145.2 مليون دينار، وشهدت تداولات العقار الاستثماري قفزة بـ65.2 في المئة على أساس شهري لتصل 133 مليوناً. عملياً تشرع هذه الأرقام نافذة للنقاش في جدال أوسع يقابل نشاط التداولات العقارية، حيث تتعلق هذه النافذة بخمول المزادات العقاري منذ سنة تقريباً، وتراجع معدلات انعقادها بمعدلات لا تكافئ النشاط الحاصل بالسوق العقارية خلال هذه الفترة، وما يعزز ذلك أنه منذ سنة تقريباً وتحديداً منذ مايو 2024 رقمياً لم يشهد هذه السوق سوى عقد 13 مزاداً، فيما لوحظ أيضاً استمرار تباطؤ عقد المزادات العقارية منذ بداية العام حيث بلغت نسبة التراجع نحو 38 في المئة، مقارنة بالمنعقد النصف الثاني من 2024. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025 عقدت 5 مزادات شملت 17 أرض فضاء و9 فرص استثمارية، مقابل 8 مزادات تجارية عقدت في الفترة المقابلة من 2024 شملت 40 أرضاً و10 بنايات استثمارية، فلماذا يخفت وهج المزادات العقارية منذ بداية العام رغم قفزة التداولات المسجلة منذ بداية العام؟ في هذا الخصوص كشف عقاريون لـ«الراي»، أن الانخفاض اللافت في حركة المزادات العقارية، بسبب تراجع الإقبال على شراء الأراضي في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، التي تشكل أراضيها أكبر حاضنات للمزادات عادة، مشيرين إلى أن ما يجري في السوق العقاري يعكس حركة تصحيحية، وأن هناك تغيراً في ثقافة الاستثمار. وما يستحق الإشارة، أن هناك نوعين من المزادات العقارية، الأول قضائي ويعقد بتنظيم من إدارة التنفيذ في وزارة العدل، ويتعلق بالعقارات المرهونة كضمانات تسيل بناء على أمر قضائي، وخلال الأشهر الـ 5 الأولى من 2025 ارتفع عدد العقارات المعروضة في مزادات «العدل» بنسبة 54.1 في المئة وبنحو 85 عقاراً وذلك صعوداً إلى 242 عقاراً من 157 عقاراً مسجلة في الفترة المقابلة من 2024، أما النوع الثاني فيرتبط بالمزادات التجارية والتي تنظم بناء على رغبة الملاك. عماد حيدر: 30 في المئة انخفاضاً بقيمة أراضي السكن الخاص أرجع رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أسباب العزوف عن المزادات الفترة الماضية إلى عزوف المستثمرين عن المشاركة، سواء في المزادات التي تقام من قبل وزارة العدل أو التجارية، خصوصاً التي تخص القطاع السكني، موضحاً أنه مع تراجع العقار السكني في المناطق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 إلى 40 في المئة، خرجت شريحة المضاربين واتجاههم إلى قطاعات أخرى أبرزها العقار الاستثماري. وشدّد حيدر على ضرورة معالجة آلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة (قبل شهر من المزاد)، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. ولفت إلى أن دورة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد خصوصاً المنظم من قبل «العدل» تطول كثيراً، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات، مبيناً أن التغير في تقييم أراضي السكن الخاص، إلى جانب ابتعاد الراغبين في الشراء قلل شهية عقد المزادات. سليمان الدليجان: إقبال وارتفاع أسعار مزادات الاستثماري أفاد الخبير العقاري سليمان الدليجان بأن المزادات العقارية بأنواعها موجودة لكن هناك عزوف عما يعرض من أراض في السكن الخاص للخوف من رسوم الأراضي الفضاء، إلى جانب كثرة العرض في مناطق مثل أبو فطيرة والرميثية وسلوى، وفي الوقت نفسه هناك إقبال ملحوظ على الأراضي المميزة القريبة من العاصمة. ولفت الدليجان إلى أن هناك إقبالاً ملحوظاً على مزادات العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث شهد أحدها أخيراً ارتفاعاً في الأسعار بأعلى من المتوقع، في المقابل لم يتقدّم أحد على مزادات أراضي السكن الخاص. خالد الصغيّر: رؤية المزادات أكثر شفافية من العرض... والطلب قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد علي الصغيّر، إن المزادات العقارية تعطي رؤية أكثر شفافية للقطاع أفضل من آلية العرض والطلب، التي قد تكون «وهمية» في بعض الأحيان، عكس المزادات التي يكون فيها العرض والطلب في مكان واحد، ممثلان في البائع والمشتري، مؤكداً أن استخدام المنصات الإلكترونية في هذه المزادات سيحقق زيادة في شريحة المتنافسين والوصول لأفضل الأسعار. وأكد الصغيّر أن المزادات التجارية التي تتم خارج «العدل»، سجلت تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها إطلاق العديد من القوانين خلال 2025 التي تنظم الأراضي مثل قانون الضريبة التصاعدية على الأراضي الفضاء. وأضاف أن ترقب السوق إلى هذه القوانين، أدى إلى تأجيل عملية البيع والشراء في المزادات، لافتاً إلى أنه وفقاً لقراءات السوق فخلال الفترة المقبلة سيشهد إقامة عدد من المزادات الربع الثالث والرابع من العام الجاري، ستنعش السوق خصوصاً في القطاع السكني. وأشار إلى أن هذه المزادات ستبدأ فوراً بعد أجازة عيد الأضحى، فيما من المرتقب تزايدها تدريجياً حتى الربع الأخير، وذلك مع استيعاب السوق للقوانين الجديدة التي تم إصدارها، متوقعاً زيادة الإقبال بشكل كبير في نهاية 2025 وبداية 2026 على المزادات العقارية. خالد بهبهاني: السوق تشهد تصحيحاً ويجب وقف مضاربي «الخاص» أوضح العقاري خالد بهبهاني أن عدم وجود قوانين ثابتة ترتبط بالاستثمار في مناطق السكن الخاص ساهم في تراجع الشركات الكبرى عن عقد مزادات عقارية، مبيناً أن السوق يشهد حركة تصحيحية يجب أن تستمر بوقف مضاربي «الخاص». ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية والمستثمرين يتوجهون حالياً إلى العقارات التجارية والصناعية والاستثمارية، على عكس ما كان سابقاً وهو الاستثمار في السكن الخاص. وأضاف: «بات العقار السكني لا يدخل في الاستثمار أو المتاجرة، خوفاً من انخفاض أسعاره والتعرض للخسائر»، مبيناً أن عمليات البيع والشراء في هذا القطاع ترتبط بصفقات مباشرة.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

عماد بوخمسين: «العربية» باتت أكثر مرونة وقدرة على النمو... المستدام

- عبدالله معرفي: الشركة عززت حقوق المساهمين والشفافية أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد جواد بوخمسين، أن الشركة حافظت على الاستمرار في تحقيق الربحية إيماناً منا بأن اتباع سياسة الشفافية مع المساهمين والجهات الرقابية ستؤدي دائماً إلى تحقيق نتائج إيجابية، ما تحقق بالفعل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية فقد حققت الشركة صافي أرباح عن 2024 يقدر بـ1.593 مليون دينار بربحية سهم 4.3 فلس، بما يعزز قدرة الشركة في المواصلة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية والمستدامة. ووافقت العمومية على جميع بنودها ومنها اقتراح بتوزيع أرباح 2.5 في المئة نقداً لكل سهم بإجمالي 927 ألف دينار، بعد استبعاد أسهم الخزينة. وتوزيع أسهم منحة بنسبة 2.5 في المئة. وخلال العمومية، قال بوخمسين إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة أسفرت عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون. إنجازات عقارية وقال إنه بمرور 2024 تحتفل «العربية العقارية» بمرور 48 عاماً على تأسيسها تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الانجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية والعربية. وذكر أنه بالنظر اقتصاديا إلى 2024، ورغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم ومخاوف تأثر الامدادات عالمياً، فإن النفط لم يستطع التغلب على مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثر سعر النفط بالسلب ما شكل ضغطاً على أداء الموازنة العامة للكويت. ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله معرفي، إن إدارة الشركة قامت بتبني نهج واضح للاستفادة من النتائج الإيجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، بتحسين مستويات الشافية وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطور مستمر، والاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة. وأضاف معرفي أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة في قائمة «السوق الرئيسي 50» ضمن الشركات المدرجة والذي بدوره يعكس النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة بفضل إستراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم ما بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين. انتخاب مجلس إدارة وانتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً يتألف من عماد بوخمسين - عضواً غير تنفيذي، وعبدالله معرفي عضواً تنفيذياً (ممثل شركة النجوم العقارية)، إلى جانب سليمان المضيان (ممثل شركة النجوم العقارية)، ومهند الصانع (ممثل شركة براري الكويت التجارية) فؤاد الخميس (ممثل شركة العربية للاستثمار) أعضاء غير تنفيذيين وأنور النقي وعادل المشري مستقلاًن.