أحدث الأخبار مع #«بنكالكويت
الأسبوع
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
«مؤسسات دولية»: الاقتصاد المصري قد ينتعش بنسبة 4% خلال السنة المالية المقبلة
الاقتصاد المصري محمود فهمي مع انتهاء شهر أبريل، أصدرت المؤسسات الدولية توقعاتها للاقتصاد المصري والتي شهدت تغيرات ملموسة بفضل التحولات الجديدة على مسار الإصلاح والاستثمار المباشر مدعومة بحزم التعهدات المالية البالغة 68.5 مليار دولار من دول الخليج العربي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي، ذلك بالرغم من التوقعات المنخفضة للاقتصاد العالمي على خلفية الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وجه التجارة العالمية، نالت منها مصر نسبة 10% على وارداتها إلى السوق الأمريكي. لذلك خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي 2025 إلى 2.8%، ونسبة نمو 3% في العام المقبل 2026، بانخفاض تراكمي نسبته 0.8%، مقارنة بالتوقعات الصادرة في يناير الماضي. النمو الاقتصادي بينما رجح صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 3.8% خلال العام المالي الجاري 2024/2025، بزيادة عن توقعاته السابقة البالغة 3.6%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا بنسبة 4.3% في العام المالي المقبل. وترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد في مصر يتجه لتحقيق نمو متواصل في السنة المالية الجارية بنسبة 4%، ارتفاعاً من نمو محقق بالسنة المالية الماضية والبالغ 2.4%، مدعومًا في ذلك بتعافي الثقة. وذكرت الوكالة في تقرير أكدت فيه على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح للنمو بنسبة 4.7% في السنة المالية المقبلة 2025/2026. فيما قدر تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026» من «بنك الكويت الوطني»، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2024/2025 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية المقبلة، على أن يشهد نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2026/2027. وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى أن الاقتصاد المصري قد ينتعش بنسبة 4% خلال السنة المالية المقبلة، وبنسبة 4.3% السنة المالية 2027، وأبقت في تقريرها على التصنيف الائتماني عند «B-/B» مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وسط ذلك أظهرت توقعات «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري أمام دفعة نمو بنسبة 3.9% في السنة المالية الجارية، قبل الانتعاش بنسبة 5% في السنة المالية المقبلة 2025/2026. وقالت «بي إم آي» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%». وأكدت، أن «التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفض جدًا في معظم دول المنطقة، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد». ونتيجة للتأثر المباشر للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على باقي البلدان، قامت فيتش سوليوشنز بتخفيض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل الماضي. وذكرت مجموعة «انتيسا سان باولو» المصرفية الإيطالية في تقرير حديث أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024 - 2025 بنسبة 4.2%، على أن يتحسن وفقًا للسنة الميلادية بنسبة 4.1% في العام الجاري وبنسبة 4.3% في العام 2026. التضخم في مصر وعلى جانب التضخم، مالت توقعات صندوق النقد الدولي المنشورة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2025، إلى تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9% بنهاية هذا العام، قبل أن يسجل التضخم نسبة 11.9% بنهاية العام المالي المقبل. وفي الصدد يتوقع بنك الكويت أن يظل التضخم في مصر عند حدود 14 و16%، على أن يشهد تراجعًا حتى نسبة 12% بالعام 2026، مقارنة بتضخم نسبته 13.6% في مارس الماضي. فيما تميل وكالة فيتش إلى ارتفاع التضخم في مصر حتى 14% بنهاية شهر يونيو المقبل، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، ذلك قبل أن يتراجع التضخم وفقًا لتقديراتها إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026. أما عن توقعات التضخم في وكالة ستاندرد آند بورز، فجاءت عند متوسط تضخم نسبته 21.6% العام المالي الحالي، قبل أن يتراجع داخل مصر حتى 15% العام المالي 2026 وإلى 12% في العام 2027. أسعار الفائدة وبشأن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، مالت أغلب توقعات المؤسسات الدولية نحو توسع البنك في دورة التيسير النقدي بالرغم من مخاطر سياسات ترامب العدائية للتجارة الدولية. وتري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14.5% بنهاية يونيو 2026، على أن يعادل سعر الفائدة الحقيقي - وهو الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم - نسبة 4% بنهاية السنة المالية 2026. كان البنك المركزي المصري قام في أبريل الماضي بإجراء أول تخفيض على أسعار الفائدة منذ عام 2020، حيث قلص المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% وفي مسار سعر الفائدة، تلمع أمام بنك الكويت الوطني فكرة استمرار المركزي المصري في الخفض، حيث يتوقع البنك تقليلها بنسبة 4% على مدار ما تبقي من عام 2025، لتصل المعدلات بنهايته إلى حدود 21 و22%، ذلك قبل خفضها في العام 2026 بنسبة 5% هذا وخفضت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل نزول أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2025 من 900 نقطة أساس (9%) إلى 700 نقطة أساس (7)، مشيرة إلى أن تخفيف السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيستمر على مدار العام 2025. لكن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية رجحت اتجاه البنك المركزي نحو تمرير تخفيضات مجمعة على أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) بحلول نهاية عام 2025. وقالت مباشر في ورقة بحثية اطلعت عليها «الأسبوع»: «إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة حديثًا من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الميزان التجاري لمصر، حيث لا تستقيل الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادرات مصر (وفق بيانات 2023)، وفي حين أنه قد تتأثر بعض القطاعات المتخصصة، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأداء التجاري العام». وتتوقع مجموعة «انتيسا سان باولو» المصرفية الإيطالية أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 3.25% خلال اجتماعات البنك المركزي في 2025، ليصل متوسط السعر إلى 24.3% من 27.1% حاليًا. وترى المجموعة المصرفية أن يستمر التخفيض في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري حتى نسبة 19.1% بنهاية العام المقبل 2026، ثم إلى متوسط سعر فائدة 14.8% بنهاية العام 2027. وفي ذات الجانب، يرى محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن الفائدة في البنك المركزي المصري ستتقلص بنسبة 16% خلال 2025، فيما رجح جولدمان ساكس خفضًا للفائدة في مصر بنسبة 11% الاحتياطيات الدولية لمصر تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يزيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 47.76 مليار دولار في مارس الماضي.. وزاد صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بنحو 670 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، ذلك بعدما شهد نموًا بنحو 12 مليار دولار خلال العام الماضي 2024. وتري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستزيد بأكثر من 6 مليارات بالعام الجاري لتبلغ 53.3 مليار دولار، أما جي بي مورجان تشيس الأمريكي فيرجح أن تشهد احتياطيات النقد الدولي في مصر زيادة بنحو 4.3 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من 2025 من زيادة أكبر متوقعة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي«2024 - 2025»، وبواقع 2.6 مليار دولار في السنة المالية المقبلة. تحويلات المصريين بالخارج تزيد أكد البنك المركزي المصري أن حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025، بنسبة زيادة 83.2% مقارنة بتحويلات نفس الشهر من عام 2024 البالغة 1.6 مليار دولار. وقال البنك المركزي في بيان: «للشهر الحادي عشـر على التوالي استمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2%، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام». وأشار البنك إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2024 «الفترة يوليو/يناير 2025/2024»، شهدت ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وتتوقع وحدة أبحاث فيتش سوليوشنز أن ترتفع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الحالي «2024 - 2025»، بنسبة نمو تتخطي 31% مقارنة بتحويلات سجلت 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق. ويري بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليار دولار شهريا. مصر تحصل على سيولة مالية بقيمة 68.5 مليار دولا حصلت مصر في العام الماضي على رفع سقف قرضها الممدد مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ذلك بعد إعلانها التحول لسعر صرف مرن في مارس 2024. وشملت حزم الدعم المالي المتجهة للبلاد نحو 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 35 مليار دولار استثمارات لدولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة، وتمويل من طرف البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار. إلى ذلك تعهدت دولة قطر الشهر الماضي بحزمة استثمارات مباشرة في مصر بنحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيان مشترك من الدولتين، كذلك توصلت مصر مع الكويت على استثمار جديد يتضمن تحويل وديعة بقيمة 4 مليارات دولار مملوكة للكويت في البنك المركزي إلى استثمارات محلية بالجنيه.
Amman Xchange
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات
الرياض: «الشرق الأوسط» عوَّضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائرها في الجلسة السابقة، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بسلسلة من نتائج أعمال الشركات، رغم استمرار المخاوف من الرياح المعاكسة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأميركية. وأنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق عند 11586 نقطة، بزيادة قدرها 38 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بأداء إيجابي لعدد من الأسهم القيادية، أبرزها سهم «البنك الأهلي السعودي»، الذي صعد بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 35.25 ريال، بعد إعلان البنك تحقيق أرباح قوية بلغت 6 مليارات ريال في الربع الأول من عام 2025، متجاوزاً توقعات السوق. كما سجلت أسهم «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 1 في المائة، لتغلق عند 25.60 ريال و98 ريالاً على التوالي. في السياق ذاته، ارتفع سهم «شركة الدريس» بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 135 ريالاً، عقب إعلان الشركة عن ارتفاع أرباح الربع الأول 2025 بنسبة 29 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، سجل سهم «أكوا باور» تراجعاً بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 318.40 ريال. أداء الأسواق الخليجية في الكويت، اختتم مؤشر السوق الأول تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ 9 أبريل (نيسان)، وسط ضغوط قادها تراجع سهم «بنك الكويت الوطني» بنسبة 1.2 في المائة. أما سوق دبي المالي، فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند أعلى مستوى له منذ 2 أبريل، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.8 في المائة، على الرغم من إعلان «بنك الإمارات دبي الوطني» عن تراجع صافي أرباحه بنسبة 7 في المائة في الربع الأول إلى 6.2 مليار درهم. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تجاوز إجمالي أصوله تريليون درهم (272.29 مليار دولار)، تحقيق صافي ربح بلغ 6.2 مليار درهم في الربع الأول، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة نحو 5.1 مليار درهم. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة في نهاية الجلسة. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في منشور على وسائل التواصل، الاثنين؛ لعدم خفض أسعار الفائدة؛ ما أثار المخاوف بشأن نفوذ ترمب على البنك. وعزَّز الهجوم المستمر على باول من المخاوف بشأن استقلالية البنك ومسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم. وأغلق المؤشر القطري مرتفعاً 0.3 في المائة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.8 في المائة، وسهم بنك الدوحة 6.6 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة. وأعلن البنك، الأحد، تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي بلغت 251.6 مليون ريال (69.09 مليون دولار) ارتفاعاً من 231.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
الرأي
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الشال»: الكويت من أكبر متضرّري الحرب التجارية
- نمو اقتصاد الكويت واستقرارها المالي مرتبط بالنفط والاستثمارات الخارجية - لا رابح من الحرب التجارية الشاملة التي بدأها ترامب سلّط تقرير الشال الضوء على الحرب التجارية الشاملة، معتبراً أن الكويت من أكبر المتضررين منها، وأقل المهتمين في التحوط. وذكر التقرير أن الكويت بحكم اعتماد نموها الاقتصادي واستقرارها المالي على قاعدتين متأثرتين بشدة بتلك الأحداث الجوهرية (الحرب التجارية)، هما النفط والاستثمارات الخارجية. وبيّن أنه لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة التي بدأها الرئيس الأميركي ترامب، ولا استخدامه حجم العجز التجاري مع كل دولة أو كتلة مبرر صحيح لها، وتكلفتها على الجميع عالية، مثل ارتفاع احتمال انتقال الأزمة إلى القطاع المالي، ثم ولوج الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود التضخمي وأعلى تداعياتها المحتملة ستطول الولايات المتحدة الأميركية. وأوضح أن العجز التجاري معيار واحد يسبقه في الأهمية ميزان الخدمات وغالبية مولدات الناتج الأميركي المحلي خدمية، يضاف إليها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والولايات المتحدة الأميركية من أكبر المستفيدين منهما، ومعدلات نمو اقتصادها فاقت في العقود الثلاثة الفائتة كل شركائها من الاقتصادات المتقدمة، ما يعني أن إدعاء سرقة الآخرين لها غير صحيح ولم يضعها في موقف نازف أو ضعيف. مبررات الحرب وأوضح أن «مبرر هذه الحرب التجارية في تقديرنا إثنان، الأول هو الخوف من تداعيات دخول الولايات المتحدة مصيدة الدين العام، وهي في المصيدة حالياً، والثاني هو إغراء استخدام عامل التفوق في القوة – عسكرية وغيرها – لاختصار وقت مواجهة أزمتها. فالدين العام الأميركي كان قريباً من الصفر عندما تخلت أميركيا عن ربط الدولار بالذهب في أغسطس 1971، وبلغ رقم قريب من 10 تريليونات دولار في 2008 قبل أزمة العالم المالية، وبلغ 23 تريليوناً في بداية 2020، وهو حالياً بحدود 36.6 تريليون، أو نحو 124 في المئة حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ديونها أخيراً غير مستدام وغير محتمل، وتلك الحرب قد تزيد من تكلفة خدمته. ولفت إلى أنه «بينما بلغ العجز التجاري الأميركي نحو 920 مليار دولار في 2024، تستثمر دول الفائض التجاري معها في سنداتها بما يقارب 8.7 تريليون، أو نحو 9 أضعاف قيمة عجزها التجاري. والصين وحدها وهي المصنفة عدو ضمن الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة بنحو 270 ملياراً، تستثمر نحو 3 أضعافه في سندات الخزانة الأميركية، أو نحو 770 ملياراً». 2.804 مليار دينار أرباح الشركات في 2024 بيّن تقرير «الشال» أن 137 شركة أو نحو 96.5 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ 142 أعلنت نتائج أعمالها عن 2024، محققة صافي أرباح بـ 2.804 مليار دينار، بارتفاع 9.8 في المئة عن مستوى أرباح نفس الشركات لـ2023 والبالغ 2.555 مليار. وبلغ عدد الشركات الرابحة 113 والخاسرة 24، مقابل 114 شركة رابحة و23 خاسرة للعينة ذاتها عن 2023. وأفاد بأنه في قائمة أعلى الشركات تسجيلاً للأرباح، حققت 10 شركات أعلى قيمة أرباح بـ 1.963 مليار دينار أو نحو 70 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت نتائجها. تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 601.8 مليون، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 600.1 مليون، وحققت شركة «زين» المرتبة الثالثة بنحو 207.7 مليون. بورصة الكويت الرابحة الوحيدة خليجياً في مارس ذكر التقرير أن أداء شهر مارس كان سلبياً لمعظم أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 12 سوقاً مقابل سوقين رابحين مقارنة مع نهاية شهر فبراير. وشهدت حصيلة الربع الأول من العام الجاري تفوق الأداء السلبي أيضاً، إذ حققت 10 أسواق من أصل 14 خسائر متفاوتة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2024، أي انتقلت 4 أسواق من المنطقة الموجبة إلى المنطقة السالبة مع نهاية الربع الأول. ومن ضمن الأسواق الـ 10 الخاسرة، جميع الأسواق الخليجية باستثناء بورصة الكويت. وبيّن التقرير أن الخاسر الأكبر في شهر مارس كان السوق الأميركي بفقدان مؤشر داو جونز نحو -4.2 في المئة، لينتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام وبنحو -1.3 في المئة. تلاه سوق دبي بخسائر بحدود -4.2 في المئة أيضاً، وكذلك بدوره انتقل إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر منذ بداية العام بنحو -1.2 في المئة. وانخفض مؤشر السوق الياباني بنحو -4.1 في المئة، ليستمر في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بحدود -10.7 في المئة. وتبعهم في الانخفاض، السوق الفرنسي والبريطاني بخسائر بحدود -4 في المئة و-2.6 في المئة على التوالي، ولم تكن هذه الخسائر كافية بنقلهما إلى المنطقة السالبة مقارنة مع مؤشرات نهاية العام الفائت. وحقق سوق أبوظبي وبورصة قطر خسائر بنحو -2 في المئة لكليهما خلال مارس 2025، يليهما السوق الألماني بحدود -1.7 في المئة، ومن ثم بورصة مسقط والسوق السعودي وبورصة البحرين بنحو -1%، -0.7 في المئة و-0.5 في المئة على التوالي. وأخيراً، حققت بورصة الكويت أقل الخسائر خلال مارس 2025 وبنحو -0.3 في المئة، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 9.7 في المئة.
الرأي
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الشال»: 4.7 مليار دينار استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية
تركيز ملكيات الأجانب: - «الوطني»: 2.258 مليار دينار - «بيت التمويل»: 1.806 مليار - «الخليج»: 209 ملايين - «بوبيان»: 195.6 مليون - «برقان»: 157.4 مليون اعتبر تقرير «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.0 في المئة كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت. ويشير التقرير إلى أن القطاع استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1 في المئة وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه. وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليار دينار، مقارنة مع نحو 3.997 مليار دينار كويتي بنهاية 2024، وتعادل نحو 15.73 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وكانت نحو 15.09 في المئة نهاية 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون في «بوبيان»، ونحو 157.4 مليون في «برقان». ذلك يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 25.80 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62 في المئة، أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96 في المئة. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27 في المئة، أي من نحو 15.88 في المئة من قيمته إلى نحو 15.52 في المئة من قيمته. ويستخلص «الشال» أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر. سيولة البورصة في مارس سجل تقرير«الشال» أن أداء شهر مارس 2025 في بورضة الكويت كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء فبراير 2025، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً لانخفاض جميع مؤشرات الأسعار. وذكر أن مؤشر السوق الأول انخفض -0.2 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي -0.9 في المئة، ومؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) -0.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.2 في المئة. وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بفبراير، حيث بلغت نحو 2.135 مليار دينار مقارنة بنحو 2.853 مليار، أي بنسبة انخفاض بلغت 25.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 106.7 مليون دينار، أي منخفضاً 36.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير، البالغ نحو 167.8 مليون. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 56 يوم عمل) نحو 6.717 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 119.9 مليون، مرتفعاً بنحو 106.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2024 البالغ نحو 58.1 مليون دينار، ومرتفعاً بنحو 100.5 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2024 البالغ نحو 59.8 مليون. وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام، إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 2.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8 في المئة فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 46.6 في المئة من سيولة البورصة. ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى أن الغلبة في نصيب السيولة أصبحت للسوق الرئيسي لما مضى من عام 2025 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2024، حينها كان نصيب السوق الأول 66.3 في المئة تاركاً نحو 33.7 في المئة لسيولة السوق الرئيسي. تخفيض الفائدة أفضل لاقتصادات الخليج أعرب «الشال» عن تقديره بأنه ربما كان من الأفضل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لو خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار، وباستثناء الكويت التي ربما تتبع أو تخالف توجهات «الفيدرالي» لعدم ارتباط سعر صرف الدينار بالكامل بالدولار، كانت البنوك المركزية الخمسة الأخرى سوف تخفض أسعار فائدتها. ومستوى الإقراض لدى معظمها مرتفع، وضغوط تكلفة التمويل على القطاع العام والخاص مرتفعة، وخفضها لأسعار الفائدة كان من الممكن أن يخفض الضغط على المقترضين، وهو خفض قد يتأخر بسبب ارتفاع مخاطر وضع اقتصاد العالم وربما تداعي أوضاعه الجيوسياسية المحتملة.
الجريدة
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
4.73 مليارات دينار ملكية الأجانب في البنوك المحلية
قال «الشال» إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 63.0 في المئة كما في نهاية 26 مارس 2025، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت إذ استحوذ على 23.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي حتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية 26 مارس 2025، وهو اليوم الأخير خلال الربع الأول الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 13.1 في المئة وارتفعت قليلاً مساهمة الأجانب النسبية فيه. وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 مارس 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 4.733 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.997 مليارات دينار بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 15.73 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 15.09 في المئة في نهاية عام 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 2.258 مليار دينار، وبحدود 1.806 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 209 ملايين دينار في «بنك الخليج» ونحو 195.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 157.4 مليون دينار في «بنك برقان». ذلك يعني أن نحو 97.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.3 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. واضاف الشال: يتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضاً، وبنسبة 25.80 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 18.12 في المئة، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.52 في المئة، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.62 في المئة، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 32.62 في المئة، أو من نحو 3.74 في المئة في نهاية عام 2024 إلى نحو 4.96 في المئة. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.27 في المئة، أي من نحو 15.88 في المئة من قيمته إلى نحو 15.52 في المئة من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.
