أحدث الأخبار مع #«بيإتشبي»،
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
أضرار بيئية وبشرية.. ماذا وراء عالم تفكيك السفن في بنغلاديش؟
تفكك ورش في مدينة شيتاغونغ الساحلية جنوب بنغلاديش السفن القديمة وتعيد تدويرها، وهو قطاع يشهد حوادث بشرية كثيرة، ويتسبب في أضرار جسيمة للبيئة، بينما يُرتقب دخول اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيمه حيز التنفيذ خلال هذا الشهر. كان ميزان حسين (31 عاما) يقطع جزءا معدنيا من السطح العلوي لقارب على شاطئ شيتاغونغ، عندما أفقدته الاهتزازات توازنه، مما أدى إلى سقوطه من ارتفاع عشرة أمتار. وقعت هذه الحادثة خلال شهر نوفمبر الماضي في ورشة لتفكيك السفن غير متطابقة مع المعايير الدولية، كما هي حال معظم هذه الورش في بنغلاديش. أصيب حسين بكسر في ظهره، وبات الرجل، الذي يعمل في مجال القوارب منذ صغره من دون أي حماية أو تأمين، عاجزا عن إعالة أسرته أو تلقي الرعاية الطبية. ومن قريته البعيدة عن الشاطئ شمال شيتاغونغ، تظهر في الأفق رافعات ضخمة لمواقع يعمل فيها عدد كبير من الرجال، ويلقون المصير نفسه. فقبل وقت قصير من لقائه وكالة «فرانس برس» في فبراير الماضي، تعرض أحد جيران حسين لسحق أصابع قدمه في موقع آخر. في شيتاغونغ، وهي مدينة ساحلية، يُشغّل قطاع تفكيك السفن وإعادة تدويرها 20 - 30 ألف شخص، بما في ذلك الوظائف غير المباشرة، ويتسبب في أضرار بشرية وبيئية جسيمة. ولتنظيم هذا القطاع، الذي يُعدّ من أخطر القطاعات وأكثرها تلويثا، يُفترض أن تدخل اتفاقية هونغ كونغ الدولية لتفكيك السفن حيز التنفيذ في 26 يونيو الجاري. أضرار بيئية خلال السنوات الأخيرة، فُككت سنويا نحو 500 سفينة ناشطة من بين أكثر من مئة ألف سفينة، بعضها يتجاوز 80 عاما. وبحسب منظمة «شيب برايكينغ بلاتفورم» غير الحكومية، كان مصير نحو ثلث عدد السفن المفككة في العالم عام 2024، البالغ 409 سفن، في شيتاغونغ. أما العدد المتبقي، فباتت غالبيته في الهند وباكستان وتركيا. وتقدم مواقع تفكيك السفن البنغالية أفضل الأسعار لإعادة شراء السفن المنتهية الصلاحية، نظرا إلى انخفاض تكاليف العمالة (الحد الأدنى للأجور الشهرية 133 دولارا). ومنذ عام 2009، قضى 470 عاملا وأصيب 512 بجروح خطيرة بورش مماثلة في بنغلاديش والهند وباكستان، بحسب المنظمة. ويُتّهم هذا القطاع بتسببه في أضرار جسيمة، تحديدا لأشجار المانغروف في بنغلاديش، من خلال إلقاء كرات الهيدروكربونات بشكل مباشر في البحر، بالإضافة إلى رمي الأسبستوس، وهي مادة تُستخدم عادة في غرف المحركات، في مكبات نفايات بالهواء الطلق. وتُلزم القواعد الجديدة بتدريب العمال وتجهيزهم بـ«خوذ، وأحزمة أمان، وبزّات»، وتفرض بروتوكولا دقيقا لتطهير السفن من «الأسبستوس، والغاز، ومياه الصابورة الملوثة»، وعلى كل ورشة امتلاك بنى تحتية لتخزين النفايات الخطيرة. وفي شيتاغونغ، ومن بين نحو ثلاثين ورشة تفكيك سفن ناشطة، سبع فقط تُلبي المعايير الجديدة، من بينها «بي إتش بي»، التي يعمل فيها نحو 250 شخصا. ويقول رئيس الورشة، محمد زهر الإسلام: «تُصنَّع القوارب في الدول المتقدمة، ثم يستخدمها الأوروبيون والغربيون لـ20 أو 30 عاما، قبل أن نستعيدها في النهاية لأربعة أشهر»، مؤكدا أن «المسؤولية يجب أن تكون مشتركة». تحديات تواجه المدينة تفتقر مدينة شيتاغونغ إلى منشأة لمعالجة وتخزين المواد الخطيرة الموجودة على متن السفن (الأسبستوس، والرصاص، والغاز، والهيدروكربونات). وفي ورشة «بي إتش بي»، يُزال الأسبستوس ثم يُخزن في الموقع. ويُظهر الخبير في المواد الخطيرة بالورشة، ليتون مامودز، صناديق الأسبستوس المُصلّبة بالأسمنت، والمُخزّنة في غرفة مُخصصة. ويقول: «أعتقد أن أمامنا ما بين ست وسبع سنوات من سعة التخزين». ويُثير هذا التصريح شكوك المنظمات غير الحكومية المُتخصصة، مثل «شيب برايكينغ بلاتفورم»، إذ يحتوي بعض السفن على عشرات الأطنان من الأسبستوس على متنها. وترى مديرة «شيب برايكينغ بلاتفورم»، إنغفيلد جينسن، أن «اتفاقية المنظمة البحرية الدولية هي محاولة من قِبل عدد كبير من مالكي السفن للتخلص من اتفاقية بازل»، التي تحظر على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصدير نفاياتها السامة إلى الدول النامية. وتوضح: «الهدف هو السماح لهم بالتخلص من سفنهم السامة بسعر مناسب في ورش تفكيك السفن بجنوب آسيا من دون أن يخشوا الملاحقة القضائية».
الوسط
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«وول ستريت جورنال» لا تتوقع تفوق واشنطن على بكين في «معركة المعادن»
توقع تقرير نشرته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية ألا تحقق الولايات المتحدة نجاحا كبيرا أمام منافستها الصين في مجال المعادن الحيوية النادرة، وذلك بسبب الاحتياطات الهائلة التي تملكها الأخيرة والجانب الأكبر من قدرات المعالجة في العالم، وهي عوامل تمكنها من تحديد الأسعار بسهولة. وذكر التقرير، المنشور أمس الإثنين، أن الصين تملك القدرة على أن تملي الأسعار، في الوقت الذي تجد عديد من شركات التعدين الغربية صعوبة في التعامل مع السياسات الأميركية المتقلبة تجاه بكين وغيرها من الدول التي تملك احتياطات حيوية من المعادن الحرجة المستخدمة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والتحول الأخضر. وقد برزت حاجة الولايات المتحدة الماسة إلى المعادن الحيوية، التي تشمل موارد بينها النيكل والليثيوم والكوبالت والغرافيت، فيما وصفه التقرير بـ«الدفع العدواني» لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتأمين الوصول إلى الموارد في أوكرانيا وغرينلاند. بكين تحدد ديناميكيات السوق ولفت تقرير الجريدة الأميركية، منشور أمس الإثنين، إلى قدرة الصين على تحديد ديناميكيات السوق العالمية للمعادن الحيوية، مشيرا إلى قرار بكين، ديسمبر الماضي، حظر تصدير المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مع وضع ضوابط مشددة على مبيعات الغرافيت، وهو ما أدى إلى رفع أسعار تلك المعادن بشكل كبير. وتؤثر قرارات الصين بشكل كبير على أنشطة شركات التعدين في الولايات المتحدة. وقد أغلقت عديد من شركات التعدين الأميركية عملياتها منذ العام 2023، بسبب ارتفاع إنتاج المعادن الحيوية من الصين، أبرزها الكوبالت، وهو ما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وأغلقت شركة «بي إتش بي»، أحد شركات التعدين الرائدة في العالم، عملياتها لاستخراج النيكل في أستراليا العام الماضي، بسبب فائض الإنتاج الصيني من إندونيسيا. كما تعمل شركة «ألبمارل»، أكبر منتج لليثيوم في الولايات المتحدة، على خفض قوتها العاملة وتأجيل بناء وحدات معالجة جديدة بعد ارتفاع إمدادات الليثيوم الصينية وانخفاض الأسعار. ويثار جدل كبير بين أوساط شركات التعدين ما إذا كانت الصين تتعمد زيادة الإنتاج من المعادن الحيوية لإجبار الشركات الغربية على وقف عملياتها، أم تحاول فقط تعظيم الإنتاج والأرباح، نظرا لقدرتها على تحقيق أرباح بأسعار أقل من المنافسين الغربيين. من الصعب كسر هيمنة الصين وبغض النظر عن المحاولات الأميركية والغربية للهيمنة في مجال المعادن الحيوية، تقول جريدة «وول ستريت جورنال» إنه من الصعب كسر هيمنة الصين في هذا المجال. وبلغت حصة الليثيوم المكرر العالمي المنتج في الصين أو من قبل مالكين صينيين في الخارج 71% العام الماضي، ارتفاعا من 49% في العام 2017. وفي الفترة نفسها، ارتفعت نسبة استحواذ الصين على النيكل المكرر إلى 55% من 38% منذ أربع سنوات. كما تجرى معظم عمليات تعدين الجرافيت في العالم في الصين أو في أفريقيا. وفيما تستعد الصين لطفرة في صناعة السيارات الكهربائية وإحياء القطاعات الاقتصادية التي شهدت تباطؤا خلال السنوات الماضية، كثفت الشركات الصينية إنتاجها من الغرافيت. وبدأت شركة التعدين العملاقة المملوكة للدولة «China Minmetals» في ضخ كميات هائلة في العام 2022 من منجم ضخم جديد في شمال شرق الصين. كما قامت الشركات الصينية ببناء مصانع جديدة لصنع الغرافيت الصناعي، وهو بديل يجرى إنتاجه صناعيا للغرافيت الطبيعي يستخدم أيضا في بطاريات السيارات الكهربائية. ودفعت الطفرة في إنتاج الصين من الغرافيت الأسعار الغرافيت إلى الانخفاض من 3650 دولارا للطن في 2022 إلى 2400 دولار فقط خلال عام فقط.
