أحدث الأخبار مع #«بيإيهإيسيستمز»
البيان
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
كيف يمكن لشركات الدفاع الأوروبية أن ترتقي إلى مستوى التحدي؟
تدفع التصريحات الأمريكية الحادة، التي تطالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها، إلى موجة صعود جديدة في البورصات الأوروبية، وتحديداً لأسهم الشركات العاملة في القطاع الدفاعي. ومع أن الحاجة إلى المعدات العسكرية من دبابات وجنود وذخيرة باتت ضرورة ملحة، إلا أن السؤال الأهم يدور في قدرة القطاع الصناعي الأوروبي على تلبية هذا الطلب المتزايد والاستفادة منه تجارياً. وفي الوقت الذي تمكنت فيه الشركات الدفاعية الأمريكية من تحقيق عوائد مجزية لمستثمريها عبر الاستفادة من الأموال الحكومية في البحث والتطوير واستغلال حجم السوق الكبير والتقنيات المتطورة، تواجه نظيراتها الأوروبية تحدياً كبيراً بسبب تشتت السوق الأوروبية. فكل دولة تطلب مواصفات مختلفة لمعداتها العسكرية، ما يؤدي إلى خسائر سنوية للاتحاد الأوروبي تتراوح بين 25 و100 مليار يورو، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية. ويظهر ضعف السوق الأوروبية في اعتماد كبرى شركاتها على المبيعات في السوق الأمريكية. فعلى سبيل المثال، تستحوذ السوق الأمريكية على نحو 40% من مجمل مبيعات شركة «بي إيه إي سيستمز» وهو ما يفوق مبيعاتها في أوروبا والمملكة المتحدة مجتمعتين. كما تشكل السوق الأمريكية أكثر من خُمس مبيعات شركة «إيرباص» وأكثر من ربع مبيعات شركة «ليوناردو» وفقاً لبيانات سنة 2023. وعلى الرغم من استحالة تحقيق سوق أوروبية موحدة تضم نحو 30 دولة على النمط الأمريكي، فإن توحيد المعايير والمواصفات يبقى أمراً ممكناً. وقد نجحت بعض الدول الأصغر حجماً في توحيد مواصفات أسلحتها مثل البنادق، وهو نموذج يمكن توسيعه للاستفادة من وفور الحجم وتحسين كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية. ومن شأن تسهيل الاستثمارات المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي أن يعزز سلاسل التوريد، ويخفض تكاليف الإنتاج، فشركات التصنيع العسكري تعتمد على شبكة واسعة من القطع والمكونات، ما يجعلها المستفيد الأكبر من أي تكتل صناعي على المستوى الأوروبي. وعلى الرغم من أن فكرة دمج كبرى الشركات الدفاعية الأوروبية تبدو ضرباً من الخيال، فإن التعاون بينها يظل ممكناً عبر تجميع الموارد في منصات التصنيع والبحث والتطوير والمشتريات المشتركة. وتقدم شركة «إم بي دي إيه» مثالاً حياً على نجاح التعاون الأوروبي، فتجمع هذه الشركة المتخصصة في صناعة الصواريخ بين «بي إيه إي سيستمز» البريطانية و«إيرباص» الفرنسية و«ليوناردو» الإيطالية. كما يشارك هذا الثلاثي في إنتاج المقاتلة الرئيسة «يوروفايتر». ومن جهة أخرى، دخلت «ليوناردو» في شراكة متساوية مع شركة «راينميتال» الألمانية لتطوير وتسويق دبابة القتال الإيطالية الجديدة. ولكن التحديات أمام الصناعات الدفاعية الأوروبية كثيرة، وخاصة في مجال البرمجيات فتتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة بمراحل كبيرة. ويعود هذا التفوق الأمريكي تاريخياً إلى الدور المحوري لوزارة الدفاع (بنتاغون) في تأسيس صناعة التكنولوجيا. ويظهر حجم الفجوة في المقارنة بين شركة «هيلسنغ» الألمانية الناشئة في مجال الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي الدفاعي والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، وعملاق البرمجيات الأمريكي «بالانتير» الذي تصل قيمته السوقية إلى 270 مليار دولار، أو شركة «أندوريل» الناشئة المنبثقة منه والتي تستهدف قيمة سوقية تصل إلى 28 مليار دولار. ومع ذلك، شهدت الصناعات الدفاعية الأوروبية دفعة قوية منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ لم تكتفِ الشركات المصنعة بتجميع دفتر طلبات ضخم، بل عملت على تحسين كفاءة مصانعها وتطوير سلاسل التوريد الخاصة بها. وتؤكد مصادر في القطاع تحسناً ملحوظاً في مواعيد تسليم المعدات، كما تتجه الشركات نحو تبني تقنيات إنتاج متطورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولا يزال في الإمكان تحقيق مزيد من التقدم. فإذا كانت أوكرانيا قد نجحت في بناء قدرة إنتاجية للطائرات المسيرة من الصفر وصولاً إلى أكثر من 4 ملايين وحدة - وهي تخوض حرباً ضروساً - فيجب ألا يكون سد الثغرات والاستعداد لموجة الطلبات المتوقعة أمراً صعباً على الشركات الأوروبية العريقة.
الشرق الأوسط
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط التكنولوجيا وارتفاع عوائد السندات
تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، عن مستوياتها القياسية المرتفعة، متأثرة بهبوط أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيادة شركة «كابغيميني»، وزيادة عوائد السندات، مما ضاعف الضغوط على السوق. كما بدأ زخم ارتفاع أسهم شركات الدفاع يفقد قوته. فقد تخلى مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عن مكاسبه المبكرة، ليظل مستقراً عند 555.40 نقطة بحلول الساعة 09:20 (بتوقيت غرينتش). وفي المقابل، ارتفع مؤشر صناعة الطيران والدفاع بنسبة 1.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركة «ليوناردو» الإيطالية بنسبة 2.3 في المائة، وأسهم «ساب» السويدية بنسبة 2.5 في المائة، وأسهم «بي إيه إي سيستمز» البريطانية بنسبة 0.6 في المائة. كما شهدت أسهم شركة «راينميتال» الألمانية لصناعة الأسلحة زيادة بنسبة 2.3 في المائة، في حين سجلت «تيسينكروب» ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، بعد أن سجلت زيادة بنحو 20 في المائة يوم الاثنين، وفق «رويترز». وسجل القطاع 4.6 في المائة، يوم الاثنين، في أكبر ارتفاع يومي له منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، بعد تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن المفوضية ستقترح إعفاء الإنفاق الدفاعي من حدود الإنفاق الحكومي في الاتحاد الأوروبي. وقالت كبيرة محللي السوق في «كابيتال.كوم»، دانييلا هاثورن: «عندما تشهد مثل هذا الزخم القوي، غالباً ما يحدث تراجع لتثبيت هذا الزخم، ومن الممكن أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح». وفي محاولة للحد من مكاسب السوق، تراجع سهم «كابغيميني» بنسبة 9 في المائة، بعد أن أعلنت شركة الاستشارات الفرنسية الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات انخفاضاً سنوياً بنسبة 2 في المائة في المبيعات، رغم تجاوزها للتوقعات. كما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.1 في المائة. كما أثرت زيادة عوائد السندات في السوق بصفة عامة، حيث توقّع المستثمرون زيادة في إصدار السندات الأوروبية لتمويل الإنفاق الدفاعي. وكان العائد على السندات الألمانية لمدة 10 سنوات قريباً من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وفي المقابل، استفاد القطاع المصرفي من ارتفاع العوائد، حيث سجّل زيادة بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسهم العقارات الحساسة للأسعار بنسبة 0.5 في المائة. وظهرت شركات المرافق، التي غالباً ما يُنظر إليها بديلاً للسندات، بوصفها أحد أكبر العوامل التي أبطأت حركة السوق، حيث تراجعت بنسبة 0.7 في المائة. كما هبطت أسهم «إيناغاس» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن توقع مشغل شبكة الغاز الإسبانية انخفاضاً في الأرباح الأساسية هذا العام. وحول البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، مما يتماشى مع التوقعات. كما تسارع نمو الأجور في المملكة المتحدة في نهاية عام 2024، مما يسلّط الضوء على الحذر الذي يعتمده بنك إنجلترا المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة رغم ضعف الاقتصاد العام. وتحسّنت معنويات المستثمرين في ألمانيا أكثر من المتوقع في فبراير. ومن بين الشركات الأخرى، تراجع سهم «آي إتش جي»، مالكة سلسلة فنادق «هوليداي إن»، بنسبة 3.1 في المائة، بعد إعلان نتائجها المالية لعام 2024، في حين ارتفع سهم «إنتوفاغاستا» بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة زيادة بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في الأرباح الأساسية.
