كيف يمكن لشركات الدفاع الأوروبية أن ترتقي إلى مستوى التحدي؟

تدفع التصريحات الأمريكية الحادة، التي تطالب أوروبا بتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها، إلى موجة صعود جديدة في البورصات الأوروبية، وتحديداً لأسهم الشركات العاملة في القطاع الدفاعي.
ومع أن الحاجة إلى المعدات العسكرية من دبابات وجنود وذخيرة باتت ضرورة ملحة، إلا أن السؤال الأهم يدور في قدرة القطاع الصناعي الأوروبي على تلبية هذا الطلب المتزايد والاستفادة منه تجارياً.
وفي الوقت الذي تمكنت فيه الشركات الدفاعية الأمريكية من تحقيق عوائد مجزية لمستثمريها عبر الاستفادة من الأموال الحكومية في البحث والتطوير واستغلال حجم السوق الكبير والتقنيات المتطورة، تواجه نظيراتها الأوروبية تحدياً كبيراً بسبب تشتت السوق الأوروبية.
فكل دولة تطلب مواصفات مختلفة لمعداتها العسكرية، ما يؤدي إلى خسائر سنوية للاتحاد الأوروبي تتراوح بين 25 و100 مليار يورو، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية.
ويظهر ضعف السوق الأوروبية في اعتماد كبرى شركاتها على المبيعات في السوق الأمريكية. فعلى سبيل المثال، تستحوذ السوق الأمريكية على نحو 40% من مجمل مبيعات شركة «بي إيه إي سيستمز» وهو ما يفوق مبيعاتها في أوروبا والمملكة المتحدة مجتمعتين.
كما تشكل السوق الأمريكية أكثر من خُمس مبيعات شركة «إيرباص» وأكثر من ربع مبيعات شركة «ليوناردو» وفقاً لبيانات سنة 2023.
وعلى الرغم من استحالة تحقيق سوق أوروبية موحدة تضم نحو 30 دولة على النمط الأمريكي، فإن توحيد المعايير والمواصفات يبقى أمراً ممكناً.
وقد نجحت بعض الدول الأصغر حجماً في توحيد مواصفات أسلحتها مثل البنادق، وهو نموذج يمكن توسيعه للاستفادة من وفور الحجم وتحسين كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية.
ومن شأن تسهيل الاستثمارات المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي أن يعزز سلاسل التوريد، ويخفض تكاليف الإنتاج، فشركات التصنيع العسكري تعتمد على شبكة واسعة من القطع والمكونات، ما يجعلها المستفيد الأكبر من أي تكتل صناعي على المستوى الأوروبي.
وعلى الرغم من أن فكرة دمج كبرى الشركات الدفاعية الأوروبية تبدو ضرباً من الخيال، فإن التعاون بينها يظل ممكناً عبر تجميع الموارد في منصات التصنيع والبحث والتطوير والمشتريات المشتركة.
وتقدم شركة «إم بي دي إيه» مثالاً حياً على نجاح التعاون الأوروبي، فتجمع هذه الشركة المتخصصة في صناعة الصواريخ بين «بي إيه إي سيستمز» البريطانية و«إيرباص» الفرنسية و«ليوناردو» الإيطالية.
كما يشارك هذا الثلاثي في إنتاج المقاتلة الرئيسة «يوروفايتر». ومن جهة أخرى، دخلت «ليوناردو» في شراكة متساوية مع شركة «راينميتال» الألمانية لتطوير وتسويق دبابة القتال الإيطالية الجديدة.
ولكن التحديات أمام الصناعات الدفاعية الأوروبية كثيرة، وخاصة في مجال البرمجيات فتتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة بمراحل كبيرة. ويعود هذا التفوق الأمريكي تاريخياً إلى الدور المحوري لوزارة الدفاع (بنتاغون) في تأسيس صناعة التكنولوجيا.
ويظهر حجم الفجوة في المقارنة بين شركة «هيلسنغ» الألمانية الناشئة في مجال الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي الدفاعي والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، وعملاق البرمجيات الأمريكي «بالانتير» الذي تصل قيمته السوقية إلى 270 مليار دولار، أو شركة «أندوريل» الناشئة المنبثقة منه والتي تستهدف قيمة سوقية تصل إلى 28 مليار دولار.
ومع ذلك، شهدت الصناعات الدفاعية الأوروبية دفعة قوية منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ لم تكتفِ الشركات المصنعة بتجميع دفتر طلبات ضخم، بل عملت على تحسين كفاءة مصانعها وتطوير سلاسل التوريد الخاصة بها.
وتؤكد مصادر في القطاع تحسناً ملحوظاً في مواعيد تسليم المعدات، كما تتجه الشركات نحو تبني تقنيات إنتاج متطورة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ولا يزال في الإمكان تحقيق مزيد من التقدم. فإذا كانت أوكرانيا قد نجحت في بناء قدرة إنتاجية للطائرات المسيرة من الصفر وصولاً إلى أكثر من 4 ملايين وحدة - وهي تخوض حرباً ضروساً - فيجب ألا يكون سد الثغرات والاستعداد لموجة الطلبات المتوقعة أمراً صعباً على الشركات الأوروبية العريقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«بتر عصيب» في الأمم المتحدة بـ«منشار ماسك»

رغم استقالته من منصبه كمستشار حكومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أن إجراءات الملياردير إيلون ماسك، ارتد صداها بالأمم المتحدة. وتستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة وإلغاء نحو 6900 وظيفة، حسبما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز". وتأتي التوجيهات، في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيا عن تغير في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية. أمريكا مدينة وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب والتي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة، بنحو 1.5 مليار دولار، عبارة عن متأخرات وميزانية السنة المالية الحالية. ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع. وأشار إلى أن "هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس/آذار الماضي". وقال راماناثان "هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع". وأضاف "أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية". وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية دورة الميزانية القادمة. أوقات عصيبة وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشه،ر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة وتقلل من الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة. وكان غوتيريش قال في وقت سابق من مايو/أيار الجاري "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة. لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا". تفاقم الأزمة وفاقم من الأزمة المالية للمنظمة الدولية إلى جانب عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها، تأخر الصين المتكرر هي الأخرى عن سداد التزاماتها، علما بأن الدولتين تساهمان بأكثر من 40 بالمئة من تمويل الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح. دور ماسك وكان الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك دعم دعوات انسحاب أمريكا من الأمم المتحدة، واتخذ إجراءات تم بموجبها تقليص تمويل المنظمة. وأعلن ماسك استقالته من منصبه كمستشار حكومي خاص، في خطوة وضعت حدًا لأكثر التجارب الحكومية إثارة للجدل في إدارة ترامب. وقاد ماسك طوال أشهر هيئة حكومية أُنشئت خصيصًا له، حملت اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» أو «DOGE»، وكان هدفها المعلن خفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة البيروقراطية الأمريكية. وقال ماسك في منشور مقتضب عبر منصته "إكس": "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإنفاق المُبذر". تعيين ماسك في منصب حكومي غير انتخابي جاء تتويجًا لعلاقة شخصية متصاعدة بينه وبين ترامب، تحوّلت خلال العام الماضي إلى شراكة سياسية علنية، حيث أسند إليه ترامب مهمة قيادة هيئة جديدة أُنشئت بقرار رئاسي، مهمتها تقليص الهدر و"رقمنة الدولة"، كما عبّر ترامب حينها. مردود التقشف وبخلاف المجالس الاستشارية التقليدية، مُنح ماسك صلاحيات تنفيذية شبه كاملة، بما في ذلك الإشراف المباشر على فرق مراجعة داخل وزارات مثل الدفاع والطاقة، كما أنشأ وحدات تدقيق داخل وزارة الخزانة. زعم ماسك وفريقه أنهم استطاعوا – خلال أشهر فقط – توفير نحو 175 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب عبر إجراءات تقشفية وإعادة هيكلة العقود الحكومية. غير أن مصادر في مكتب الموازنة بالكونغرس شككت في دقة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن الكثير من "الوفورات" كانت محاسبيّة وليست فعلية، وجاءت نتيجة تأجيل مشاريع لا إلغائها، أو وقف التوظيف مؤقتًا لا تقليصه جذريًا. aXA6IDE1NC41NS45NC4yIA== جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان

أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي) عصفت الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023، بغالبية القطاعات الحيوية، حيث يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً، في ظل تعرض البنية التحتية الزراعية للتدمير الكامل، جراء تصاعد العمليات العسكرية في المناطق التي تمثل القلب النابض للإنتاج الزراعي، خصوصاً الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، ما فاقم معاناة السكان. وتسببت الحرب في تداعيات كارثية طالت معظم جوانب القطاع الزراعي السوداني، إذ تُشير بعض التقديرات إلى خروج نحو 60 % من مساحة الأراضي المستخدمة عن دائرة الإنتاج. علماً بأن السودان يمتلك 170 مليون فدان صالحة للزراعة، وكان المستخدم منها قبل الحرب 40 مليوناً فقط. ويُعد مشروع الجزيرة الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان واحداً من أكثر المشاريع الزراعية تضرراً من الحرب، مما تسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، نظراً لكونه أكبر مشروع في العالم يروى بنظام الري الانسيابي، ويشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من مليون أسرة سودانية. وفي دارفور، تبدو الأوضاع أكثر كارثية، وأكثر تعقيداً، حيث يعتمد نحو 85 % من سكان الإقليم على الزراعة، وقد أجبرت العمليات العسكرية غالبيتهم إلى الفرار والنزوح بعيداً عن أراضيهم الزراعية. كما تُعد سنار والنيل الأزرق وشمال وغرب كردفان أكثر الولايات المتضررة من الحرب، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، ولم تسجل ولايتا شمال وغرب كردفان أي إنتاج زراعي في موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023. وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، فإن إنتاج السودان من الحبوب تراجع بنسبة تزيد على 60%، موضحة أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، وبات غالبية المزارعين يجدوا صعوبة في الوصول إلى الأراضي والمواد الأولية. وتسبب اتساع رقعة الحرب على امتداد نحو 70% من مناطق السودان في تعطيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لا سيما مع فقدان 85% من قدرات شبكات الري. دعم الإمارات منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على دعم جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ومن بينها القطاع الزراعي، حيث وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتقديم تمويلاً قدره 5 ملايين دولار يوجه لمشروع تخفيف المجاعة ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالحرب. ويوفر المشروع مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، ويستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. كما يهدف إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض العابرة للحدود، ويستهدف مليوني رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم من الأسر التي تعيلها النساء. تراجع حاد شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نسرين الصباحي، على أن تداعيات الحرب في السودان لم تقتصر على المشهدين السياسي والإنساني فحسب، بل امتدت لتضرب بشدة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، إذ يعتمد عليه ملايين السكان في حياتهم اليومية. وأوضحت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تدهور القطاع الزراعي في السودان جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل تراكمية أفرزها النزاع المسلح، أبرزها موجات النزوح الجماعي التي ضربت المجتمعات الريفية، والتي تُعد الحاضنة الأساسية للنشاط الزراعي في البلاد. وأشارت إلى أن النساء والفتيات اللاتي يُمثلن عماد القوة العاملة الزراعية في كثير من مناطق السودان، هن الأكثر تضرراً من النزاع، ليس فقط بفعل العنف والنزوح، بل أيضاً نتيجة تحملهن لأعباء جديدة، أبرزها محاولة تأمين الغذاء في بيئات صارت غير صالحة للإنتاج الزراعي بفعل الدمار وانعدام الأمن. وقالت الباحثة في الشؤن الأفريقية، إن التقارير الأممية تُظهر أرقاماً مرعبة، إذ بلغ عدد النساء والفتيات النازحات داخل السودان نحو 5.8 مليون، ضمن أكثر من 12 مليون نازح داخل السودان وخارجه، وكثير من هؤلاء كانوا في الأصل من سكان المناطق الزراعية، مما يعني فقداناً جماعياً للأيدي العاملة، وانهياراً للقدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والرعي، لا سيما في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وأضافت أن المرأة السودانية في الأرياف أصبحت مضطرة للعب أدوار متعددة، في ظل غياب الرجال بسبب الحرب أو النزوح أو القتل، من الزراعة والرعي إلى رعاية الأطفال وتأمين الغذاء والمأوى، وهو ما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر في مجتمع منهك أصلاً اقتصادياً واجتماعياً. ونوهت الصباحي بأن استمرار النزاع وتصاعد المعارك، خصوصاً في مناطق الإنتاج الزراعي الأساسية، يُهددان بإدخال السودان في مرحلة انعدام أمن غذائي غير مسبوق، مشددة على أهمية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وإعادة التفكير في سبل تأهيل المجتمعات الزراعية المتضررة، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي والصحي للنساء اللواتي تحولن من ضحايا مباشرة للحرب إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الجوع والانهيار الاقتصادي. ضربة قاصمة قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن القطاع الزراعي السوداني كان يمثل ما بين 30 و%35 من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدر رزق لنحو %60 من القوى العاملة. ومنذ اندلاع الحرب، تلقى القطاع ضربة قاصمة، حيث تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن السودان فقد معظم موارده الطبيعية والبشرية، مع نزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، كثير منهم من المزارعين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمواسم الزراعية. وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لانهيار شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة لا تقل عن %60، في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية من بذور وأسمدة، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الزراعة الأساسية مثل الجزيرة والنيل الأزرق وكردفان. وأكدت أن السودان يقف على حافة المجاعة، وفقاً لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ورغم وصول بعض المساعدات الإغاثية، فإن المستقبل يبدو قاتماً، مشيرة إلى أن معالجة الانهيار الكارثي للقطاع الزراعي لن تكون سريعة أو سهلة، بل ستتطلب سنوات من العمل، وتمويلاً دولياً ضخماً، وأهم من كل ذلك استقراراً سياسياً حقيقياً يؤسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الريف السوداني.

سبوتنيك بالعربية

منذ 6 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع المعيشية القاسية تشكل تحديا خطيرا للشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع المعيشية القاسية تشكل تحديا خطيرا للشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع المعيشية القاسية تشكل تحديا خطيرا للشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي سبوتنيك عربي قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن محافظات الجنوب وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية تعيش وضعا معيشيا صعبا للغاية خاصة العاصمة عدن، التي... 29.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-29T20:10+0000 2025-05-29T20:10+0000 2025-05-29T20:10+0000 حصري تقارير سبوتنيك أخبار اليمن الأن الحرب على اليمن أنصار الله العالم العربي أخبار العالم الآن منظمة الأمم المتحدة السعودية أخبار الإمارات العربية المتحدة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، بجانب الأوضاع المعيشية القاسية نجد أيضا هناك انهيار في سعر صرف العملة المحلية وهو ما تسبب به من ارتفاع حاد في أسعار السلع بالتزامن مع انقطاع المرتبات أو تأخر صرفها على ضآلتها، يضاف إلى ذلك توقف العملية التعليمية في مراحل التعليم المختلفة أساسي وثانوي وجامعي.ولفت صالح، إلى أن الواقع يشير حتى اللحظة إلى غياب أي مؤشرات لانفراج قادم في ظل شح موارد الدولة وعجزها عن معالجة الأزمات المتفاقمة.واختتم صالح بقوله: "المجلس الانتقالي يحاول جاهدا إيجاد معالجات وفق ماهو متاح، لكن علينا الاعتراف أن الوضع يحتاج إلى قدرات وإمكانيات أكبر، ولذلك خاطب المجلس الدول الرباعية السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا وكذا الأمم المتحدة للتدخل والمساعدة على إنقاذ شعبنا من شبح المجاعة وجور المعاناة، خاصة مع انهيار منظومة الكهرباء في فصل الصيف".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة. السعودية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة