أحدث الأخبار مع #«بيزك»
أخبارنا
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبارنا
المحامية هبة ابو وردة : إسرائيل الأداة التي تحرق يد صاحبها
أخبارنا : المصالح الدولية، دائما ما تبنى بتوظيف أدوات تصاغ وفقا لموازين المرحلة، إلا أن إسرائيل هي أغرب ما ابتكرته القوى العظمى من أدوات؛ كيانا كاملا باسم دولة شرعية، لكنه لم تكن يوما إلا «أداة استراتيجية»، زرعت في قلب الشرق الأوسط، لتحقيق التفوق الغربي فيه، وضمان تفكيك أي مشروع إقليمي مستقل. وعلى الرغم من ذلك، إلا إنه كان الأداة المدللة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لما اختصرته من مشروع كامل للهيمنة على المنطقة، ومن هذا المنطلق ألبسته ثوب «الحليف الصديق التاريخي»، كما أن بعض الرؤساء السابقين، يتعاملون مع إسرائيل على أنها «امتداد طبيعي للمصالح الأمريكية» في الشرق الأوسط، وبين التماهي السياسي والتنسيق الإستراتيجي الكامل، تشكل في المشهد السياسي الكبير أن هذا التحالف عهد أخلاقي تاريخي، يجمعه مصير مشترك. بعد عقود من هذا التحالف الأعمي، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن أمام مفترق طرق؛ بين المشروع التي تعول عليه لإبقاء النظام الأمريكي العالمي على قيد الحياة، وبين الحليف الذي أصبح عبئا استراتيجيا وأخلاقيا؛ يهدد صورة أمريكا بالكامل، في الداخل والخارج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدهائه الغريزي، قرأ المشهد سريعا، مما جعله يبدأ بسياسة الإشارات رمزية تدريجية، خلال اللقاء الثاني الذي جمعه بنتنياهو في دورته الحالي؛ فمن لون ربطة عنقه، إلى اللقاء المغلق، وصولا لإلغاء المؤتمر الصحفي، جميعها كانت تحمل رسائل واضحة، عكست للمجتمع الدولي أن نتنياهو بات عبئا بصورة حليف. استمرار نتنياهو بالتصعيد، بعد هذا اللقاء، دفع ترامب للجوء إلى أساليب تحذيرية أكثر وضوحا، عبر التصريح عن رغبته في إنهاء الحرب على القطاع تمهيدا لوقف إطلاق النار ثم الحل السياسي، مقيدا نتنياهو بمهلة زمنية محددة، تخللها إحاطة الإعلام الأمريكي برواية جديدة تقول إن نتنياهو لم يعد حليفا، وبات ورقة انتهت صلاحيتها، لكن نتنياهو لم يلتقط الرسائل، أو ربما التقطها، لكنه تجاهلها تحت ضغط الخوف من المصير الفردي. حيث بات واضحا للعين السياسية، أن نتنياهو يخوض حربا ضد الزمن، ضد المحاكمة وضد السقوط، وكل جولة تصعيد يشعلها، متزامنة مع مواعيد مفصلية في محاكمته، ما هي إلا محاولة لتأجيل الحساب، بالتالي وقف الحرب يعني عودة الملفات الثلاثة إلى طاولة المحاكمة، استئناف مثوله أمام القضاء. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه ثلاث لوائح اتهام رسمية، صادرة عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الملف 1000 لما تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، والملف 2000 بشأن التفاوض لتحسين تغطية إعلامية من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والملف 4000 المتعلق بتقديم امتيازات ضخمة لشركة «بيزك» مقابل تغطية إعلامية إيجابية، غير أن جميع هذه المحاكمات معلقة لحين وقف الحرب، لأسباب أمنية أو سياسية. وعلى هامش الملفات التي تنتظر على طاولة المحكمة، تقف ملفات أخرى في طابور التحقيق، تشمل شبهات بإساءة إستخدام المنصب، وتجاوزات مالية وإدارية، وأخرى تتعلق بطريقة إدارة الحرب والتجاوز الصلاحيات باتخاذ قرارات أمنية دون العودة للجيش أو الكبينت المصغر، جميعها لم تفتح رسميا بعد، لكنها موضوعة بعناية في خانة «الاستدعاء القادم». في ظل أن هذه الملفات الجنائية، تهدد نتنياهو بفقدان أهليته السياسية، بموجب قوانين الداخل الإسرائيلية، إلا أنه ما ينتظره دوليا أكثر خطورة وتعقيدا، ولن تسعفه الذرائع التي يسوقها بأن التصعيدات الدموية التي قام بها جاءت ضمن «ضرورات أمنية، تماما كما لم تقنع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية. لكن، حتى وإن تمكن نتنياهو من إثبات الضرورات الأمنية المشروعة، التي دفعته لهذه التصعيدات، القانون الدولي لا يحاسب على الدوافع، إنما على الآثار والوسيلة المستخدمة؛ فالحرب له قواعد نبيلة، لم يعرها أي أهمية، حيث أسقط «مبدأ التمييز الدولي» تماما؛ فجميع مباني القطاع هدف مؤجل، وأذاب الحدود بين المقاتلين والمدنيين؛ فجميع العائلات والأطفال والشيوخ مسقط رأس صاروخ قادم، وأعدم «مبدأ التناسب الدولي» شنقا حتى الموت؛ فالصواريخ بدائية الصنع لا يمكن أن تبرر محو قطاع كامل عن الخارطة، ناهيك عن استهداف الصحفيين والمراكز الإعلامية ومرافق الإغاثة، مما يضعه تحت دائرة «جرائم حرب» و «جرائم ضد الإنسانية»، وفقا لنظام روما الأساسي. وقد سبق، للمدعي العام السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، «فاتو بنسودا» أن أعلنت رسميا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستمدة صلاحيتها في الملاحقة من أن فلسطين دولة عضو في المحكمة، مؤكدة أن الوقائع تشير إلى انتهاكات تصنف بوضوح كجرائم حرب. لم يتوقف الأثر الكارثي عند هذا الحد دوليا؛ فقد عمد إلى توسيع المستوطنات بشكل ممنهج، بما يشكل خرقا مباشرا لاتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى محاولة فتح واجهات اقتصادية داخل الضفة الغربية، وربطها بمنظومة الاستيطان، وهي ما تشكل وحدها خرقا مزدوجا، قانونيا وسياسيا. في ذروة أزمة نتنياهو القانونية، يصبح السير مع التوجيهات الأمريكية، التي تبدو بأمس الحاجة إلى تهدئة في الشرق الأوسط، لإعادة فرض الهيمنة قبل أن يباغتها نظام عالمي جديد، مجازفة مكلفة سيدفع ثمنها منفردا، فرفض أن يطفئ النيران، خوفا من أن يعيش تحتها، مما أحدث تصادما على طريق المسار الاقتصادي، نتنياهو بقضاياه ومغامراته، وترامب بمشروعه الذي يعول عليه إبقاء النظام الأمريكي العالمي قيد الحياة. وجود ترامب، كأول رئيس أمريكي لم يكن يوما ابن المؤسسة، ويتعامل مع أمريكا على أنها شركة على وشك الإفلاس، ويبحث لها عن شركاء مليئين، بمنطق السوق وحدس التاجر، لتصبح شرعية قوة، ربح وخسارة، ثم فتح المزاد السياسي العلني، على مصراعيه، جميع التحالفات قابلة للبيع والشراء، جعل فكرة التردد عن تحييد التحالف عن إسرائيل غير واردة. ترامب رجل صفقة، ونتنياهو يربكه في ملفات أهم، دفعه نحو الهاوية، وإحالة إسرائيل للتقييم الوظيفي، خطوة طبيعية وضرورية لحماية التوازن الأكبر؛ حيث النظام الأمريكي العالمي، مقابل الأنظمة البديلة التي تشهد تصاعد متسارع، وتسير باتجاه تحالفات جديدة، بخطوات القائد المتيقن من مصيره. كما أن الاستغناء المرحلي عن مشاريع الربط الإقتصادي، وفقا للمخطط الرئيسي، باستخدام القطاع كنقطة تمرير، خطوة قانونية محسوبة؛ فالهندسة الصامتة خلف المشروع تعي تماما أن الإستمرار بطرحه، يلقي على عاتق أمريكا عبء المسؤولية غير المباشرة، بموجب للقوانين الدولية، التي تحظر صراحة الاستفادة من أي أرض محتلة، وفي ظل ما يقوم به الكيان من جرائم حرب جارية، يصبح مجرد تطرحه كفكرة ذات شرعية، هو عدم احترام لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن. وفي عالم السياسة، جميع التفاصيل يمكن تحويلها إلى أداة لتحقيق الغاية، واليوم ترامب يوظف ما لم توظفه واشنطن من قبل، التحييد الرمزي عن إسرائيل، الاستغناء عن الجريمة لتمرير المشروع؛ لتحقيق ثلاث أهداف بضربة واحدة، أولها ظهوره كراعٍ لتحالف سلمي وتبييض الصفحة الأمريكية، ثانيها إقناع الدول المنوي التحالف معها بلا عائق يسبب حرج دولي، ثالثها حصانة سياسية أخلاقية لواشنطن، تضمن إعادة السيطرة على المنطقة. وبعين القارئ السياسي، تحييد إسرائيل هو خطوة استباقية، في محاولة إعادة تعريف مشروعها الإقتصادي، بأنه تحالف اقتصادي دولي بين دول مستقرة، غير منخرطة في أي حروب، كأداة لإقناع الدول الأخرى، بتمرير مشروع تحالف اقتصادي جديد عبر أراضيها وموانئها، بمفهوم يضمن دعمه قانونيا، تمريره سياسيا ومشاركته أخلاقيا. الخريطة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، تحتاج إلى صفحة أنظف، خاصة وأن المنافس المتصاعد، أدواته جميعها تتمحور حول حقيبة مشاريع وتمويلات استراتيجية، ومواجهته لن تكون إلا عبر إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالحه، وبناء تحالفات مؤقتة، تحت مسمى بوابات «سلام»، وعلى وجه الخصوص احتواء إيران باتفاق مرحلي، ومد يد مختلفة اللون إلى السعودية. السعودية اليوم، في منطق ترامب، هي قلب الخليج، ونافذة الغرب نحو الصين، تملك مفاتيح الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات العابرة للقارات، وتستطيع بشبكة تحالفاتها الجديدة، تحديد وزن أي تحالف عالمي، أي أن تحالفها مع واشنطن هو «البيضة الذهبية» التي سترجح كفتها، في المنافسة الاقتصادية القائمة. أي أن الغاية، هي اعتراف ضمني بأن إسرائيل عبء أخلاقي وقانوني، لتحييد الفضيحة، وتحقيق مصالح محددة، دون تفكيك العلاقة، أو قطع التحالف الاستراتيجي التاريخي؛ وبالتالي اكتفى بالتخلي الهادئ دون تصريح مباشر أو تقديم الاعتذار عن التحالف الكارثي، بمعنى أوضح، إسرائيل ستبقى أداة أمريكا الأكثر طواعية وانقيادا، لكن كونها تحولت للأداة التي تحرق صاحبها، وجب تجميدها.
الدستور
منذ 5 أيام
- سياسة
- الدستور
إسرائيل الأداة التي تحرق يد صاحبها
المصالح الدولية، دائما ما تبنى بتوظيف أدوات تصاغ وفقا لموازين المرحلة، إلا أن إسرائيل هي أغرب ما ابتكرته القوى العظمى من أدوات؛ كيانا كاملا باسم دولة شرعية، لكنه لم تكن يوما إلا «أداة استراتيجية»، زرعت في قلب الشرق الأوسط، لتحقيق التفوق الغربي فيه، وضمان تفكيك أي مشروع إقليمي مستقل.وعلى الرغم من ذلك، إلا إنه كان الأداة المدللة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لما اختصرته من مشروع كامل للهيمنة على المنطقة، ومن هذا المنطلق ألبسته ثوب «الحليف الصديق التاريخي»، كما أن بعض الرؤساء السابقين، يتعاملون مع إسرائيل على أنها «امتداد طبيعي للمصالح الأمريكية» في الشرق الأوسط، وبين التماهي السياسي والتنسيق الإستراتيجي الكامل، تشكل في المشهد السياسي الكبير أن هذا التحالف عهد أخلاقي تاريخي، يجمعه مصير مشترك.بعد عقود من هذا التحالف الأعمي، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن أمام مفترق طرق؛ بين المشروع التي تعول عليه لإبقاء النظام الأمريكي العالمي على قيد الحياة، وبين الحليف الذي أصبح عبئا استراتيجيا وأخلاقيا؛ يهدد صورة أمريكا بالكامل، في الداخل والخارج.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدهائه الغريزي، قرأ المشهد سريعا، مما جعله يبدأ بسياسة الإشارات رمزية تدريجية، خلال اللقاء الثاني الذي جمعه بنتنياهو في دورته الحالي؛ فمن لون ربطة عنقه، إلى اللقاء المغلق، وصولا لإلغاء المؤتمر الصحفي، جميعها كانت تحمل رسائل واضحة، عكست للمجتمع الدولي أن نتنياهو بات عبئا بصورة حليف.استمرار نتنياهو بالتصعيد، بعد هذا اللقاء، دفع ترامب للجوء إلى أساليب تحذيرية أكثر وضوحا، عبر التصريح عن رغبته في إنهاء الحرب على القطاع تمهيدا لوقف إطلاق النار ثم الحل السياسي، مقيدا نتنياهو بمهلة زمنية محددة، تخللها إحاطة الإعلام الأمريكي برواية جديدة تقول إن نتنياهو لم يعد حليفا، وبات ورقة انتهت صلاحيتها، لكن نتنياهو لم يلتقط الرسائل، أو ربما التقطها، لكنه تجاهلها تحت ضغط الخوف من المصير الفردي.حيث بات واضحا للعين السياسية، أن نتنياهو يخوض حربا ضد الزمن، ضد المحاكمة وضد السقوط، وكل جولة تصعيد يشعلها، متزامنة مع مواعيد مفصلية في محاكمته، ما هي إلا محاولة لتأجيل الحساب، بالتالي وقف الحرب يعني عودة الملفات الثلاثة إلى طاولة المحاكمة، استئناف مثوله أمام القضاء.رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه ثلاث لوائح اتهام رسمية، صادرة عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الملف 1000 لما تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، والملف 2000 بشأن التفاوض لتحسين تغطية إعلامية من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والملف 4000 المتعلق بتقديم امتيازات ضخمة لشركة «بيزك» مقابل تغطية إعلامية إيجابية، غير أن جميع هذه المحاكمات معلقة لحين وقف الحرب، لأسباب أمنية أو سياسية.وعلى هامش الملفات التي تنتظر على طاولة المحكمة، تقف ملفات أخرى في طابور التحقيق، تشمل شبهات بإساءة إستخدام المنصب، وتجاوزات مالية وإدارية، وأخرى تتعلق بطريقة إدارة الحرب والتجاوز الصلاحيات باتخاذ قرارات أمنية دون العودة للجيش أو الكبينت المصغر، جميعها لم تفتح رسميا بعد، لكنها موضوعة بعناية في خانة «الاستدعاء القادم».في ظل أن هذه الملفات الجنائية، تهدد نتنياهو بفقدان أهليته السياسية، بموجب قوانين الداخل الإسرائيلية، إلا أنه ما ينتظره دوليا أكثر خطورة وتعقيدا، ولن تسعفه الذرائع التي يسوقها بأن التصعيدات الدموية التي قام بها جاءت ضمن «ضرورات أمنية، تماما كما لم تقنع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية.لكن، حتى وإن تمكن نتنياهو من إثبات الضرورات الأمنية المشروعة، التي دفعته لهذه التصعيدات، القانون الدولي لا يحاسب على الدوافع، إنما على الآثار والوسيلة المستخدمة؛ فالحرب له قواعد نبيلة، لم يعرها أي أهمية، حيث أسقط «مبدأ التمييز الدولي» تماما؛ فجميع مباني القطاع هدف مؤجل، وأذاب الحدود بين المقاتلين والمدنيين؛ فجميع العائلات والأطفال والشيوخ مسقط رأس صاروخ قادم، وأعدم «مبدأ التناسب الدولي» شنقا حتى الموت؛ فالصواريخ بدائية الصنع لا يمكن أن تبرر محو قطاع كامل عن الخارطة، ناهيك عن استهداف الصحفيين والمراكز الإعلامية ومرافق الإغاثة، مما يضعه تحت دائرة «جرائم حرب» و «جرائم ضد الإنسانية»، وفقا لنظام روما الأساسي.وقد سبق، للمدعي العام السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، «فاتو بنسودا» أن أعلنت رسميا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستمدة صلاحيتها في الملاحقة من أن فلسطين دولة عضو في المحكمة، مؤكدة أن الوقائع تشير إلى انتهاكات تصنف بوضوح كجرائم حرب.لم يتوقف الأثر الكارثي عند هذا الحد دوليا؛ فقد عمد إلى توسيع المستوطنات بشكل ممنهج، بما يشكل خرقا مباشرا لاتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى محاولة فتح واجهات اقتصادية داخل الضفة الغربية، وربطها بمنظومة الاستيطان، وهي ما تشكل وحدها خرقا مزدوجا، قانونيا وسياسيا.في ذروة أزمة نتنياهو القانونية، يصبح السير مع التوجيهات الأمريكية، التي تبدو بأمس الحاجة إلى تهدئة في الشرق الأوسط، لإعادة فرض الهيمنة قبل أن يباغتها نظام عالمي جديد، مجازفة مكلفة سيدفع ثمنها منفردا، فرفض أن يطفئ النيران، خوفا من أن يعيش تحتها، مما أحدث تصادما على طريق المسار الاقتصادي، نتنياهو بقضاياه ومغامراته، وترامب بمشروعه الذي يعول عليه إبقاء النظام الأمريكي العالمي قيد الحياة.وجود ترامب، كأول رئيس أمريكي لم يكن يوما ابن المؤسسة، ويتعامل مع أمريكا على أنها شركة على وشك الإفلاس، ويبحث لها عن شركاء مليئين، بمنطق السوق وحدس التاجر، لتصبح شرعية قوة، ربح وخسارة، ثم فتح المزاد السياسي العلني، على مصراعيه، جميع التحالفات قابلة للبيع والشراء، جعل فكرة التردد عن تحييد التحالف عن إسرائيل غير واردة.ترامب رجل صفقة، ونتنياهو يربكه في ملفات أهم، دفعه نحو الهاوية، وإحالة إسرائيل للتقييم الوظيفي، خطوة طبيعية وضرورية لحماية التوازن الأكبر؛ حيث النظام الأمريكي العالمي، مقابل الأنظمة البديلة التي تشهد تصاعد متسارع، وتسير باتجاه تحالفات جديدة، بخطوات القائد المتيقن من مصيره.كما أن الاستغناء المرحلي عن مشاريع الربط الإقتصادي، وفقا للمخطط الرئيسي، باستخدام القطاع كنقطة تمرير، خطوة قانونية محسوبة؛ فالهندسة الصامتة خلف المشروع تعي تماما أن الإستمرار بطرحه، يلقي على عاتق أمريكا عبء المسؤولية غير المباشرة، بموجب للقوانين الدولية، التي تحظر صراحة الاستفادة من أي أرض محتلة، وفي ظل ما يقوم به الكيان من جرائم حرب جارية، يصبح مجرد تطرحه كفكرة ذات شرعية، هو عدم احترام لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن.وفي عالم السياسة، جميع التفاصيل يمكن تحويلها إلى أداة لتحقيق الغاية، واليوم ترامب يوظف ما لم توظفه واشنطن من قبل، التحييد الرمزي عن إسرائيل، الاستغناء عن الجريمة لتمرير المشروع؛ لتحقيق ثلاث أهداف بضربة واحدة، أولها ظهوره كراعٍ لتحالف سلمي وتبييض الصفحة الأمريكية، ثانيها إقناع الدول المنوي التحالف معها بلا عائق يسبب حرج دولي، ثالثها حصانة سياسية أخلاقية لواشنطن، تضمن إعادة السيطرة على المنطقة.وبعين القارئ السياسي، تحييد إسرائيل هو خطوة استباقية، في محاولة إعادة تعريف مشروعها الإقتصادي، بأنه تحالف اقتصادي دولي بين دول مستقرة، غير منخرطة في أي حروب، كأداة لإقناع الدول الأخرى، بتمرير مشروع تحالف اقتصادي جديد عبر أراضيها وموانئها، بمفهوم يضمن دعمه قانونيا، تمريره سياسيا ومشاركته أخلاقيا.الخريطة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، تحتاج إلى صفحة أنظف، خاصة وأن المنافس المتصاعد، أدواته جميعها تتمحور حول حقيبة مشاريع وتمويلات استراتيجية، ومواجهته لن تكون إلا عبر إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالحه، وبناء تحالفات مؤقتة، تحت مسمى بوابات «سلام»، وعلى وجه الخصوص احتواء إيران باتفاق مرحلي، ومد يد مختلفة اللون إلى السعودية. السعودية اليوم، في منطق ترامب، هي قلب الخليج، ونافذة الغرب نحو الصين، تملك مفاتيح الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات العابرة للقارات، وتستطيع بشبكة تحالفاتها الجديدة، تحديد وزن أي تحالف عالمي، أي أن تحالفها مع واشنطن هو «البيضة الذهبية» التي سترجح كفتها، في المنافسة الاقتصادية القائمة.أي أن الغاية، هي اعتراف ضمني بأن إسرائيل عبء أخلاقي وقانوني، لتحييد الفضيحة، وتحقيق مصالح محددة، دون تفكيك العلاقة، أو قطع التحالف الاستراتيجي التاريخي؛ وبالتالي اكتفى بالتخلي الهادئ دون تصريح مباشر أو تقديم الاعتذار عن التحالف الكارثي، بمعنى أوضح، إسرائيل ستبقى أداة أمريكا الأكثر طواعية وانقيادا، لكن كونها تحولت للأداة التي تحرق صاحبها، وجب تجميدها.
الجريدة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أمس الأحد، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن قام الصندوق في ديسمبر الماضي بسحب استثماراته من شركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات، في أعقاب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس تفسيراً أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصاً في ما يتعلق بالشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة. ويعتبر الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولاً بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار ويمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة في أنحاء العالم، من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي. باز.. مزوّد رئيسي للمستوطنات وتعد شركة باز أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل، وتدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ما يجعلها لاعبا رئيسياً في البنية التحتية التي تخدم المستوطنات. وقال مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات «إن تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود يجعل شركة باز تسهم بصورة مباشرة في إدامة هذه المستوطنات»، مضيفاً أن «المستوطنات أُنشئت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستمرارها يمثل خرقاً مستمراً له». ويقدّم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي الذي يتخذ القرار النهائي بشأن المحافظة على الاستثمارات أو سحبها، بناء على المعايير الأخلاقية المحددة من قبل البرلمان. وتأتي هذه الخطوة وسط موجة متصاعدة من سحب الاستثمارات والمقاطعات من قبل مؤسسات مالية أوروبية تجاه شركات إسرائيلية أو شركات تدعم الاحتلال، خاصة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر 2023. وتتزايد الدعوات في الأوساط الأوروبية والدولية لمراجعة الاستثمارات في الشركات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية أو الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات غير القانونية، بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية العام الماضي يؤكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.
المصري اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن استقالته من منصبه
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، أعلن استقالته، وأنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو. وللمرة الثالثة والعشرين، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أمس، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك في اتهامات تتعلق بالفساد، إذ قررت المحكمة عقد 24 جلسة لنتنياهو من أجل الاستماع لشهادته في التهم الموجهة إليه. ويواجه رئيس وزراء الاحتلال، اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، فيما يُعرف بملفات «1000»، و«2000»، و«4000»، إذ يتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات عدة، فيما يتعلق «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما «الملف 4000»- ويُعد الأشد خطورة- فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وقدم المستشار القضائى السابق للحكومة، أفيخاى مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بتلك الملفات، نهاية نوفمبر من عام 2019، لتبدأ محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، فيما ينكر نتنياهو تلك الاتهامات، مدعيًا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به». من ناحية أخرى، قدم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، أمس، إفادته إلى محكمة العدل العليا ضد نتنياهو وحكومته، في إطار الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وجزء من هذه الإفادة سرى. وتابع «بار»، أن نتنياهو كان يطلب منه «طلبات غير قانونية»، في نهاية مناقشات العمل، بعد أن يطلب إيقاف أجهزة التسجيل، وبعض تلك الطلبات تتعلق بنشاط جهاز الشاباك ضد نشطاء الاحتجاج المناهضين للحكومة، مضيفًا: «لقد أوضحوا لى أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة، وليس المحكمة العليا». يأتى هذا، فيما يتصاعد الغضب في الداخل الإسرائيلى، لاسيما بعد تصريحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن استعادة الأسرى، إذ قال، في تصريحات صحفية، أمس، إن استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ليست الهدف الأهم، وإن تدمير حركة حماس وضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023 يجب أن يكون على رأس أولويات إسرائيل، مكررًا دعوته إلى «احتلال كامل القطاع، وفرض الحكم العسكرى الإسرائيلى عليه إذا لزم الأمر». وقوبلت تصريحات سموتريتش، بردود فعل غاضبة من عائلات الرهائن الـ59، الذين نظموا احتجاجات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، معبرين عن استيائهم من تهميش قضية ذويهم، وواصفين التصريحات بـ«العار». وقال أحد الآباء، موجهًا حديثه إلى «سموتريتش»: «دعهم يأخذوا أطفالك، وسأصرخ حينها: هذا ليس أهم شىء».
المصري اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
«نتنياهو» أمام المحكمة للمرة 23.. ورئيس «الشاباك» يقدم إفادة ضده
للمرة الثالثة والعشرين، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أمس، أمام المحكمة المركزية فى تل أبيب، وذلك فى اتهامات تتعلق بالفساد، إذ قررت المحكمة عقد 24 جلسة لنتنياهو من أجل الاستماع لشهادته فى التهم الموجهة إليه. ويواجه رئيس وزراء الاحتلال اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يُعرف بملفات «1000» و«2000» و«4000»، إذ يتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات فى مجالات عدة، فيما يتعلق «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما «الملف 4000»- ويُعد الأشد خطورة- فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى، شاؤول إلوفيتش، الذى كان أيضًا مسؤولًا فى شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وقدم المستشار القضائى السابق للحكومة، أفيخاى مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بتلك الملفات، نهاية نوفمبر من عام 2019، لتبدأ محاكمة نتنياهو فى هذه القضايا عام 2020، فيما ينكر نتنياهو تلك الاتهامات، مدعيًا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به». من ناحية أخرى، قدم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أمس، إفادته إلى محكمة العدل العليا ضد نتنياهو وحكومته، فى إطار الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وجزء من هذه الإفادة سرى. وتابع «بار» أن نتنياهو كان يطلب منه «طلبات غير قانونية» فى نهاية مناقشات العمل، بعد أن يطلب إيقاف أجهزة التسجيل، وبعض تلك الطلبات تتعلق بنشاط جهاز الشاباك ضد نشطاء الاحتجاج المناهضين للحكومة، مضيفًا: «لقد أوضحوا لى أنه فى حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة وليس المحكمة العليا». يأتى هذا، فيما يتصاعد الغضب فى الداخل الإسرائيلى، ولاسيما بعد تصريحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن استعادة الأسرى، إذ قال، فى تصريحات صحفية، أمس، إن استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى غزة ليست الهدف الأهم، وإن تدمير حركة حماس وضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023 يجب أن يكون على رأس أولويات إسرائيل، مكررًا دعوته إلى «احتلال كامل القطاع، وفرض الحكم العسكرى الإسرائيلى عليه إذا لزم الأمر». وقوبلت تصريحات سموتريتش بردود فعل غاضبة من عائلات الرهائن الـ59، الذين نظموا احتجاجات أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب، معبرين عن استيائهم من تهميش قضية ذويهم، وواصفين التصريحات بـ«العار». وقال أحد الآباء، موجهًا حديثه إلى «سموتريتش»: «دعهم يأخذوا أطفالك، وسأصرخ حينها: هذا ليس أهم شىء».
