المحامية هبة ابو وردة : إسرائيل الأداة التي تحرق يد صاحبها

أخبارنا :
المصالح الدولية، دائما ما تبنى بتوظيف أدوات تصاغ وفقا لموازين المرحلة، إلا أن إسرائيل هي أغرب ما ابتكرته القوى العظمى من أدوات؛ كيانا كاملا باسم دولة شرعية، لكنه لم تكن يوما إلا «أداة استراتيجية»، زرعت في قلب الشرق الأوسط، لتحقيق التفوق الغربي فيه، وضمان تفكيك أي مشروع إقليمي مستقل.
وعلى الرغم من ذلك، إلا إنه كان الأداة المدللة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لما اختصرته من مشروع كامل للهيمنة على المنطقة، ومن هذا المنطلق ألبسته ثوب «الحليف الصديق التاريخي»، كما أن بعض الرؤساء السابقين، يتعاملون مع إسرائيل على أنها «امتداد طبيعي للمصالح الأمريكية» في الشرق الأوسط، وبين التماهي السياسي والتنسيق الإستراتيجي الكامل، تشكل في المشهد السياسي الكبير أن هذا التحالف عهد أخلاقي تاريخي، يجمعه مصير مشترك.
بعد عقود من هذا التحالف الأعمي، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن أمام مفترق طرق؛ بين المشروع التي تعول عليه لإبقاء النظام الأمريكي العالمي على قيد الحياة، وبين الحليف الذي أصبح عبئا استراتيجيا وأخلاقيا؛ يهدد صورة أمريكا بالكامل، في الداخل والخارج.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدهائه الغريزي، قرأ المشهد سريعا، مما جعله يبدأ بسياسة الإشارات رمزية تدريجية، خلال اللقاء الثاني الذي جمعه بنتنياهو في دورته الحالي؛ فمن لون ربطة عنقه، إلى اللقاء المغلق، وصولا لإلغاء المؤتمر الصحفي، جميعها كانت تحمل رسائل واضحة، عكست للمجتمع الدولي أن نتنياهو بات عبئا بصورة حليف.
استمرار نتنياهو بالتصعيد، بعد هذا اللقاء، دفع ترامب للجوء إلى أساليب تحذيرية أكثر وضوحا، عبر التصريح عن رغبته في إنهاء الحرب على القطاع تمهيدا لوقف إطلاق النار ثم الحل السياسي، مقيدا نتنياهو بمهلة زمنية محددة، تخللها إحاطة الإعلام الأمريكي برواية جديدة تقول إن نتنياهو لم يعد حليفا، وبات ورقة انتهت صلاحيتها، لكن نتنياهو لم يلتقط الرسائل، أو ربما التقطها، لكنه تجاهلها تحت ضغط الخوف من المصير الفردي.
حيث بات واضحا للعين السياسية، أن نتنياهو يخوض حربا ضد الزمن، ضد المحاكمة وضد السقوط، وكل جولة تصعيد يشعلها، متزامنة مع مواعيد مفصلية في محاكمته، ما هي إلا محاولة لتأجيل الحساب، بالتالي وقف الحرب يعني عودة الملفات الثلاثة إلى طاولة المحاكمة، استئناف مثوله أمام القضاء.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه ثلاث لوائح اتهام رسمية، صادرة عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الملف 1000 لما تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، والملف 2000 بشأن التفاوض لتحسين تغطية إعلامية من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والملف 4000 المتعلق بتقديم امتيازات ضخمة لشركة «بيزك» مقابل تغطية إعلامية إيجابية، غير أن جميع هذه المحاكمات معلقة لحين وقف الحرب، لأسباب أمنية أو سياسية.
وعلى هامش الملفات التي تنتظر على طاولة المحكمة، تقف ملفات أخرى في طابور التحقيق، تشمل شبهات بإساءة إستخدام المنصب، وتجاوزات مالية وإدارية، وأخرى تتعلق بطريقة إدارة الحرب والتجاوز الصلاحيات باتخاذ قرارات أمنية دون العودة للجيش أو الكبينت المصغر، جميعها لم تفتح رسميا بعد، لكنها موضوعة بعناية في خانة «الاستدعاء القادم».
في ظل أن هذه الملفات الجنائية، تهدد نتنياهو بفقدان أهليته السياسية، بموجب قوانين الداخل الإسرائيلية، إلا أنه ما ينتظره دوليا أكثر خطورة وتعقيدا، ولن تسعفه الذرائع التي يسوقها بأن التصعيدات الدموية التي قام بها جاءت ضمن «ضرورات أمنية، تماما كما لم تقنع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية.
لكن، حتى وإن تمكن نتنياهو من إثبات الضرورات الأمنية المشروعة، التي دفعته لهذه التصعيدات، القانون الدولي لا يحاسب على الدوافع، إنما على الآثار والوسيلة المستخدمة؛ فالحرب له قواعد نبيلة، لم يعرها أي أهمية، حيث أسقط «مبدأ التمييز الدولي» تماما؛ فجميع مباني القطاع هدف مؤجل، وأذاب الحدود بين المقاتلين والمدنيين؛ فجميع العائلات والأطفال والشيوخ مسقط رأس صاروخ قادم، وأعدم «مبدأ التناسب الدولي» شنقا حتى الموت؛ فالصواريخ بدائية الصنع لا يمكن أن تبرر محو قطاع كامل عن الخارطة، ناهيك عن استهداف الصحفيين والمراكز الإعلامية ومرافق الإغاثة، مما يضعه تحت دائرة «جرائم حرب» و «جرائم ضد الإنسانية»، وفقا لنظام روما الأساسي.
وقد سبق، للمدعي العام السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، «فاتو بنسودا» أن أعلنت رسميا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستمدة صلاحيتها في الملاحقة من أن فلسطين دولة عضو في المحكمة، مؤكدة أن الوقائع تشير إلى انتهاكات تصنف بوضوح كجرائم حرب.
لم يتوقف الأثر الكارثي عند هذا الحد دوليا؛ فقد عمد إلى توسيع المستوطنات بشكل ممنهج، بما يشكل خرقا مباشرا لاتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى محاولة فتح واجهات اقتصادية داخل الضفة الغربية، وربطها بمنظومة الاستيطان، وهي ما تشكل وحدها خرقا مزدوجا، قانونيا وسياسيا.
في ذروة أزمة نتنياهو القانونية، يصبح السير مع التوجيهات الأمريكية، التي تبدو بأمس الحاجة إلى تهدئة في الشرق الأوسط، لإعادة فرض الهيمنة قبل أن يباغتها نظام عالمي جديد، مجازفة مكلفة سيدفع ثمنها منفردا، فرفض أن يطفئ النيران، خوفا من أن يعيش تحتها، مما أحدث تصادما على طريق المسار الاقتصادي، نتنياهو بقضاياه ومغامراته، وترامب بمشروعه الذي يعول عليه إبقاء النظام الأمريكي العالمي قيد الحياة.
وجود ترامب، كأول رئيس أمريكي لم يكن يوما ابن المؤسسة، ويتعامل مع أمريكا على أنها شركة على وشك الإفلاس، ويبحث لها عن شركاء مليئين، بمنطق السوق وحدس التاجر، لتصبح شرعية قوة، ربح وخسارة، ثم فتح المزاد السياسي العلني، على مصراعيه، جميع التحالفات قابلة للبيع والشراء، جعل فكرة التردد عن تحييد التحالف عن إسرائيل غير واردة.
ترامب رجل صفقة، ونتنياهو يربكه في ملفات أهم، دفعه نحو الهاوية، وإحالة إسرائيل للتقييم الوظيفي، خطوة طبيعية وضرورية لحماية التوازن الأكبر؛ حيث النظام الأمريكي العالمي، مقابل الأنظمة البديلة التي تشهد تصاعد متسارع، وتسير باتجاه تحالفات جديدة، بخطوات القائد المتيقن من مصيره.
كما أن الاستغناء المرحلي عن مشاريع الربط الإقتصادي، وفقا للمخطط الرئيسي، باستخدام القطاع كنقطة تمرير، خطوة قانونية محسوبة؛ فالهندسة الصامتة خلف المشروع تعي تماما أن الإستمرار بطرحه، يلقي على عاتق أمريكا عبء المسؤولية غير المباشرة، بموجب للقوانين الدولية، التي تحظر صراحة الاستفادة من أي أرض محتلة، وفي ظل ما يقوم به الكيان من جرائم حرب جارية، يصبح مجرد تطرحه كفكرة ذات شرعية، هو عدم احترام لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن.
وفي عالم السياسة، جميع التفاصيل يمكن تحويلها إلى أداة لتحقيق الغاية، واليوم ترامب يوظف ما لم توظفه واشنطن من قبل، التحييد الرمزي عن إسرائيل، الاستغناء عن الجريمة لتمرير المشروع؛ لتحقيق ثلاث أهداف بضربة واحدة، أولها ظهوره كراعٍ لتحالف سلمي وتبييض الصفحة الأمريكية، ثانيها إقناع الدول المنوي التحالف معها بلا عائق يسبب حرج دولي، ثالثها حصانة سياسية أخلاقية لواشنطن، تضمن إعادة السيطرة على المنطقة.
وبعين القارئ السياسي، تحييد إسرائيل هو خطوة استباقية، في محاولة إعادة تعريف مشروعها الإقتصادي، بأنه تحالف اقتصادي دولي بين دول مستقرة، غير منخرطة في أي حروب، كأداة لإقناع الدول الأخرى، بتمرير مشروع تحالف اقتصادي جديد عبر أراضيها وموانئها، بمفهوم يضمن دعمه قانونيا، تمريره سياسيا ومشاركته أخلاقيا.
الخريطة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، تحتاج إلى صفحة أنظف، خاصة وأن المنافس المتصاعد، أدواته جميعها تتمحور حول حقيبة مشاريع وتمويلات استراتيجية، ومواجهته لن تكون إلا عبر إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالحه، وبناء تحالفات مؤقتة، تحت مسمى بوابات «سلام»، وعلى وجه الخصوص احتواء إيران باتفاق مرحلي، ومد يد مختلفة اللون إلى السعودية.
السعودية اليوم، في منطق ترامب، هي قلب الخليج، ونافذة الغرب نحو الصين، تملك مفاتيح الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات العابرة للقارات، وتستطيع بشبكة تحالفاتها الجديدة، تحديد وزن أي تحالف عالمي، أي أن تحالفها مع واشنطن هو «البيضة الذهبية» التي سترجح كفتها، في المنافسة الاقتصادية القائمة.
أي أن الغاية، هي اعتراف ضمني بأن إسرائيل عبء أخلاقي وقانوني، لتحييد الفضيحة، وتحقيق مصالح محددة، دون تفكيك العلاقة، أو قطع التحالف الاستراتيجي التاريخي؛ وبالتالي اكتفى بالتخلي الهادئ دون تصريح مباشر أو تقديم الاعتذار عن التحالف الكارثي، بمعنى أوضح، إسرائيل ستبقى أداة أمريكا الأكثر طواعية وانقيادا، لكن كونها تحولت للأداة التي تحرق صاحبها، وجب تجميدها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

ضغوط دولية غير مسبوقة على إسرائيل بشأن غزة

جو 24 : توالت التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا. وطالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إسرائيل بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية. من جهته قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فعالة يمكنها مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية. وأضاف ستوره: "قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية". بدورها، أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد أنه إذا كانت إسرائيل تنوي السيطرة على غزة فهذا يعني ضمها وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي. وأضافت أن السويد متمسكة بإيمانها الراسخ أنه لا يجوز تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها حثت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون عوائق. وقالت ستينرغارد إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة أن العالم ليس بحاجة إلى مزيد من التصريحات أو الخطط الإسرائيلية التي تفاقم وضع المدنيين في غزة. وضع لا يطاق وفي لندن، قال وزير البيئة البريطاني ستيف ريد إن الوضع في غزة لا يطاق متهما حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تزيد الأمر تعقيدا. وأكد ريد أن السلام بين إسرائيل وفلسطين لن يتحقق إلا بحل الدولتين، وأشار إلى أن بلاده تعمل مع الحلفاء للضغط على حكومة نتنياهو "للبدء في تحسين الأمور ومنع تدهور الوضع، ستفعل حكومتنا ما يلزم لوقف الأعمال العدائية". بدورها، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل بالسماح بالعودة الكاملة والعاجلة لدخول المساعدات لقطاع غزة، ودانت ما وصفتها بالتصريحات البغيضة والفظيعة لأعضاء من حكومة نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون هذه الكارثة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إنها تعمل مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وحماية المدنيين، إضافة إلى "معاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين". وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تصاعد نبرة الانتقادات الغربية لإسرائيل، إذ أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة. واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. وقالت كالاس إن هناك أغلبية قوية مع مراجعة الاتفاقية، ووصفت وضع غزة بالكارثي وأكدت أن الضغط مطلوب لتغييره. وفي السياق، قالت مصادر للجزيرة إن 17 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بينما رفضت 9 دول ذلك. وأضافت المصادر أن مراجعة الاتفاقية ستزيد فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل. رد إسرائيلي في المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءا. وأضاف المصدر أن إسرائيل في أسوأ وضع مرت به على الإطلاق وأن العالم ليس معها. وأشار إلى أن العالم لم ير منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة. وقال المصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن المقاطعة الصامتة موجودة لكنها ستتسع وتشتد ويجب على إسرائيل ألا تقلل من خطرها، محذرا "لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه في إسرائيل". المصدر : الجزيرة + وكالات ا تابعو الأردن 24 على

الانباط اليومية

منذ 5 ساعات

• الانباط اليومية

استطلاع رأي يكشف: 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب وتعيد المحتجزين

الأنباط - أظهر استطلاع رأي نشرته القناة 13 الإسرائيلية أن 67% من المشاركين يؤيدون التوصل إلى صفقة تُنهي الحرب على غزة بموجب اتفاق يفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، مقابل 22% عارضوا ذلك، بينما قال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وأظهر الاستطلاع أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق عملية "عربات جدعون" التي توسّع نطاق الحرب على قطاع غزة، مقابل 40% يعارضونها، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون. كما أظهر الاستطلاع أن حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، يتصدر المشهد السياسي بـ29 مقعدًا في انتخابات تجرى اليوم بينما حلّ حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في المرتبة الثانية بـ20 مقعدًا، يليه "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان بـ10 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "شاس". وتراجعت قوة حزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير إلى 9 مقاعد وفق الاستطلاع، في حين حصل حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان على 8؛ فيما يحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"ييش عتيد" على 7 مقاعد. وحصل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس على 6 مقاعد، في حين يحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، كما حصلت "القائمة الموحدة" على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم. وبناء على نتائج الاستطلاع، تحصل أحزاب المعارضة الحالية إلى جانب حزب بينيت على 70 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 50 مقعدًا لأحزاب ائتلاف نتنياهو. ولفتت القناة إلى أن سيناريو عدم ترشّح بينيت يرفع تمثيل معسكر نتنياهو إلى 55 مقعدًا.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

إسرائيل تخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية

البوابة - نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية معلومات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل تخطط لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت الإيرانية بشكل منفرد دون تنسيق مع الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار الإسرائيلي في الوقت الذي تجري فيه إدارة ترامب مباحثات دبلوماسية مع الجانب الإيراني بشأن تخصيب اليورانيوم. قلق إسرائيلي من المباحثات مع إيران وفي ذات السياق، يرى مراقبون بأن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة سيشعل فتيل حرب إقليمية في المنطقة، وفي وقت تسعى إدارة ترامب لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، كما أن إشعال الحرب سيشكل خروجا صارخا عن نهج ترامب. كما ربط البعض حالة الفتور بين نتنياهو وترامب بالمباحثات التي تجريها إدارته مع طهران في مسقط، في وقت يتزايد فيه احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران لا يتضمن التخلص الكامل من اليورانيوم الإيراني. خطط إيرانية بديلة وبحسب ما تم تداوله عن افتقار القيادة الإيرانية إلى خطة بديلة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي الدائر منذ عقود، إلا أن البعض يذهب إلى الحديث عن احتمالية أن تلجأ إيران إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. إلا أنه بسبب انشغال الصين بالحرب التجارية المفروضة عليها بفعل الرسوم التجارية، ولدى موسكو الملف الأوكراني، فإن هذه الخطة البديلة قد تفقدها طهران أيضا. ويُذكر أن المحادثات الإيرانية الأميركية بشأن ملف النووي الإيراني، التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال تواجه العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.