أحدث الأخبار مع #«يديعوتأحرونوت»،
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
دخول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة تحت وابل من النيران.. إسرائيل تعترف بالاستجابة للضغوط والتهديد بالعقوبات.. ونيتانياهو يبرر بأسباب دبلوماسية
مقترح أمريكى محدّث لوقف النار.. وفرنسا تستضيف مؤتمرًا بشأن حل الدولتين دخلت أمس أول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبرى كرم أبو سالم والعوجة، بعد تعليق استمر شهرين ونصف الشهر من قبل حكومة الاحتلال، عقب موافقة المجلس الأمنى المصغر «الكابينت»، وبالتزامن مع بدء عملية عسكرية برية جديدة انطلقت أمس الأول. وطبقا لموقع «يديعوت أحرونوت»، فإن وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير، طلب تصويت مجلس الوزراء الأمنى على قرار استئناف المساعدات لكن طلبه قوبل بالرفض، ونقل عن وزراء حضروا الاجتماع قولهم: إن قرار إدخال المساعدات إلى غزة اتخذ بضغوط أمريكية، فيما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن القرار اتخذ دون تصويت حيث عارضه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزراء آخرون، مشيرة إلى أنه لن يتم الإفراج عن أى من المحتجزين فى غزة مقابل استئناف المساعدات، بينما كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن استئناف المساعدات إلى غزة جزء من التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن المحتجز الإسرائيلى الأمريكى عيدان ألكسندر الأسبوع الماضى. ومن جهته، أوضح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو، فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ردا على انتقادات اليمين المتطرف، بشأن هذه الخطوة، أن توفير الحد الأدنى من المساعدات مطلوب لمنع حدوث مجاعة فى غزة، معتبرا أن ذلك شرط ضرورى لتحقيق النصر على حماس، وإطلاق سراح المحتجزين. وأشار إلى أن نقاط التوزيع الجديدة تخضع لمراقبة جيش الاحتلال، بما يضمن عدم استيلاء حماس على الإمدادات والمساعدات، محذرا من فقدان الدعم الدولى إذا استمرت صور المجاعة والأزمة الإنسانية فى غزة، قائلًا: «اتخذنا قرار إدخال المساعدات لأننا نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وقد نفقد السيطرة وينهار كل شىء بعد ذلك» . وتابع: «سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة ونحن نخوض قتالا عنيفا هناك»، قائلا إن على إسرائيل تفادى حدوث مجاعة فى غزة «لأسباب دبلوماسية وعملية». وفى هذه الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نيتانياهو قوله: إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغطا قويا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية جدعون ساعر، طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبى وأمريكى وتهديد بعقوبات، وأنه أوضح أن وزراء خارجية تحدثوا معه بشأن هذه المسألة، وأن مشرعين أمريكيين من الحزبين (الجمهورى والديمقراطى) توجهوا إلى سفير إسرائيل فى واشنطن وتحدثوا معه فى الموضوع نفسه بشأن المساعدات. ومن جانبه، حذر تيدروس أدهانوم جبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من خطر المجاعة فى غزة حيث يوجد «مليونا شخص يتضورون جوعا» هناك، مضيفا «يتزايد خطر المجاعة فى غزة بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية» بينما «أطنان من الطعام عالقة عند الحدود على بعد دقائق فقط». وفيما تتواصل المحادثات فى الدوحة حول اتفاق لوقف النار، كشف مسئول إسرائيلى ومصدر مطلع، أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قدّم إلى الجانبين مقترحًا مُحدّثًا ويمارس ضغوطا عليهما لقبوله. ويتشابه المقترح، وفقا لصحيفة»جيروزالم بوست»، جزئيا مع مقترحات سابقة، إذ ينص على إطلاق سراح 10 محتجزين وحوالى 15 جثة لمحتجزين متوفين مقابل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين 45 و60 يوما، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكنه يختلف عنها بإضافة عدة صيغ جديدة توضح أن وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى «سيكونان بداية لعملية أوسع قد تفضى إلى إنهاء الحرب». وتهدف الصياغة الجديدة إلى تقديم ضمانات لحماس بأن نيتانياهو لن يتمكن من اتخاذ قرار أحادى الجانب، بإنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال، وحسب مصدر مطلع على المفاوضات يحاول الاقتراح الجديد إقناع حماس بجدوى المضى قدما فى اتفاق جزئى الآن، لأنه قد يؤدى إلى إنهاء الحرب فى المستقبل. من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى عقد مؤتمر دبلوماسى دولى فى باريس فى يونيو المقبل، والذى سيتناول حل الدولتين وكذلك الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية. ميدانيا، أعلن الاحتلال أنه نفذ أكثر من 160 غارة على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فى إطار ما يسمى بعملية «عربات جدعون». وبحسب البيان، تم استهداف مقاتلين ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومنشآت عسكرية شمال وجنوب غزة، كما تم استهداف منشآت مفخخة جنوب القطاع. وفى الوقت ذاته، أفادت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال نفذ أمس عملية «خاصة» فى مدينة خان يونس جنوب غزة، أسفرت عن استشهاد مسئول العمل الخاص بألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكرى للجان المقاومة الشعبية فى فلسطين، أحمد كامل سرحان. وأشارت إلى أن قوة خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت سرحان ميدانيا وانسحبت من الموقع سريعا بعد أن اعتقلت زوجته وأطفاله، وتركت خلفها حقيبة تحتوى على مستلزمات شخصية توحى أنها لأحد النازحين، بهدف التمويه والتخفى بين المدنيين. ومن جهتها، أكدت ألوية الناصر صلاح الدين، أن «الشهيد سرحان خاض اشتباكا بطوليا مع قوة خاصة صهيونية سعت لاعتقاله من منزله فى خان يونس، مشيرة إلى فشل هذه القوة فى اعتقاله. وبالتزامن مع العملية، شن جيش الاحتلال هجمات واسعة على مدينة خان يونس، لتأمين انسحاب القوة الخاصة، وذكر شهود عيان أن أكثر من 30 غارة جوية شنها الطيران خلال تنفيذ العملية، مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وطالت بلدات القرارة والفخارى وبنى سهيلا ومعن ومحيط جامعة الأقصى، ومنطقة الكتيبة، وشارع خمسة، كما أُصيب مبنى تابع للأمن داخل مجمع ناصر الطبي، مما ألحق أضرارا مادية بالمكان، وأثار حالة من الذعر بين الكوادر الطبية والمرضى . فى الوقت نفسه، وجه المتحدث الرسمى باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعي، تحذيرا إلى سكان خان يونس ومناطق بنى سهيلا وعبسان بضرورة المغادرة إلى منطقة المواصى، وقال عبر منصة «إكس «: «من هذه اللحظة، ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة»، مؤكدا أن هجوماً غير مسبوق سيشن على المنطقة لتدمير قدرات فصائل المقاومة بها. وأعلنت كتائب القسام استهداف ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية وإيقاع قوة بين قتيل وجريح فى كمين مركب شمال غزة .
أخبارنا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبارنا
المحامية هبة ابو وردة : إسرائيل الأداة التي تحرق يد صاحبها
أخبارنا : المصالح الدولية، دائما ما تبنى بتوظيف أدوات تصاغ وفقا لموازين المرحلة، إلا أن إسرائيل هي أغرب ما ابتكرته القوى العظمى من أدوات؛ كيانا كاملا باسم دولة شرعية، لكنه لم تكن يوما إلا «أداة استراتيجية»، زرعت في قلب الشرق الأوسط، لتحقيق التفوق الغربي فيه، وضمان تفكيك أي مشروع إقليمي مستقل. وعلى الرغم من ذلك، إلا إنه كان الأداة المدللة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لما اختصرته من مشروع كامل للهيمنة على المنطقة، ومن هذا المنطلق ألبسته ثوب «الحليف الصديق التاريخي»، كما أن بعض الرؤساء السابقين، يتعاملون مع إسرائيل على أنها «امتداد طبيعي للمصالح الأمريكية» في الشرق الأوسط، وبين التماهي السياسي والتنسيق الإستراتيجي الكامل، تشكل في المشهد السياسي الكبير أن هذا التحالف عهد أخلاقي تاريخي، يجمعه مصير مشترك. بعد عقود من هذا التحالف الأعمي، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن أمام مفترق طرق؛ بين المشروع التي تعول عليه لإبقاء النظام الأمريكي العالمي على قيد الحياة، وبين الحليف الذي أصبح عبئا استراتيجيا وأخلاقيا؛ يهدد صورة أمريكا بالكامل، في الداخل والخارج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدهائه الغريزي، قرأ المشهد سريعا، مما جعله يبدأ بسياسة الإشارات رمزية تدريجية، خلال اللقاء الثاني الذي جمعه بنتنياهو في دورته الحالي؛ فمن لون ربطة عنقه، إلى اللقاء المغلق، وصولا لإلغاء المؤتمر الصحفي، جميعها كانت تحمل رسائل واضحة، عكست للمجتمع الدولي أن نتنياهو بات عبئا بصورة حليف. استمرار نتنياهو بالتصعيد، بعد هذا اللقاء، دفع ترامب للجوء إلى أساليب تحذيرية أكثر وضوحا، عبر التصريح عن رغبته في إنهاء الحرب على القطاع تمهيدا لوقف إطلاق النار ثم الحل السياسي، مقيدا نتنياهو بمهلة زمنية محددة، تخللها إحاطة الإعلام الأمريكي برواية جديدة تقول إن نتنياهو لم يعد حليفا، وبات ورقة انتهت صلاحيتها، لكن نتنياهو لم يلتقط الرسائل، أو ربما التقطها، لكنه تجاهلها تحت ضغط الخوف من المصير الفردي. حيث بات واضحا للعين السياسية، أن نتنياهو يخوض حربا ضد الزمن، ضد المحاكمة وضد السقوط، وكل جولة تصعيد يشعلها، متزامنة مع مواعيد مفصلية في محاكمته، ما هي إلا محاولة لتأجيل الحساب، بالتالي وقف الحرب يعني عودة الملفات الثلاثة إلى طاولة المحاكمة، استئناف مثوله أمام القضاء. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه ثلاث لوائح اتهام رسمية، صادرة عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الملف 1000 لما تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، والملف 2000 بشأن التفاوض لتحسين تغطية إعلامية من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والملف 4000 المتعلق بتقديم امتيازات ضخمة لشركة «بيزك» مقابل تغطية إعلامية إيجابية، غير أن جميع هذه المحاكمات معلقة لحين وقف الحرب، لأسباب أمنية أو سياسية. وعلى هامش الملفات التي تنتظر على طاولة المحكمة، تقف ملفات أخرى في طابور التحقيق، تشمل شبهات بإساءة إستخدام المنصب، وتجاوزات مالية وإدارية، وأخرى تتعلق بطريقة إدارة الحرب والتجاوز الصلاحيات باتخاذ قرارات أمنية دون العودة للجيش أو الكبينت المصغر، جميعها لم تفتح رسميا بعد، لكنها موضوعة بعناية في خانة «الاستدعاء القادم». في ظل أن هذه الملفات الجنائية، تهدد نتنياهو بفقدان أهليته السياسية، بموجب قوانين الداخل الإسرائيلية، إلا أنه ما ينتظره دوليا أكثر خطورة وتعقيدا، ولن تسعفه الذرائع التي يسوقها بأن التصعيدات الدموية التي قام بها جاءت ضمن «ضرورات أمنية، تماما كما لم تقنع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية. لكن، حتى وإن تمكن نتنياهو من إثبات الضرورات الأمنية المشروعة، التي دفعته لهذه التصعيدات، القانون الدولي لا يحاسب على الدوافع، إنما على الآثار والوسيلة المستخدمة؛ فالحرب له قواعد نبيلة، لم يعرها أي أهمية، حيث أسقط «مبدأ التمييز الدولي» تماما؛ فجميع مباني القطاع هدف مؤجل، وأذاب الحدود بين المقاتلين والمدنيين؛ فجميع العائلات والأطفال والشيوخ مسقط رأس صاروخ قادم، وأعدم «مبدأ التناسب الدولي» شنقا حتى الموت؛ فالصواريخ بدائية الصنع لا يمكن أن تبرر محو قطاع كامل عن الخارطة، ناهيك عن استهداف الصحفيين والمراكز الإعلامية ومرافق الإغاثة، مما يضعه تحت دائرة «جرائم حرب» و «جرائم ضد الإنسانية»، وفقا لنظام روما الأساسي. وقد سبق، للمدعي العام السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، «فاتو بنسودا» أن أعلنت رسميا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستمدة صلاحيتها في الملاحقة من أن فلسطين دولة عضو في المحكمة، مؤكدة أن الوقائع تشير إلى انتهاكات تصنف بوضوح كجرائم حرب. لم يتوقف الأثر الكارثي عند هذا الحد دوليا؛ فقد عمد إلى توسيع المستوطنات بشكل ممنهج، بما يشكل خرقا مباشرا لاتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى محاولة فتح واجهات اقتصادية داخل الضفة الغربية، وربطها بمنظومة الاستيطان، وهي ما تشكل وحدها خرقا مزدوجا، قانونيا وسياسيا. في ذروة أزمة نتنياهو القانونية، يصبح السير مع التوجيهات الأمريكية، التي تبدو بأمس الحاجة إلى تهدئة في الشرق الأوسط، لإعادة فرض الهيمنة قبل أن يباغتها نظام عالمي جديد، مجازفة مكلفة سيدفع ثمنها منفردا، فرفض أن يطفئ النيران، خوفا من أن يعيش تحتها، مما أحدث تصادما على طريق المسار الاقتصادي، نتنياهو بقضاياه ومغامراته، وترامب بمشروعه الذي يعول عليه إبقاء النظام الأمريكي العالمي قيد الحياة. وجود ترامب، كأول رئيس أمريكي لم يكن يوما ابن المؤسسة، ويتعامل مع أمريكا على أنها شركة على وشك الإفلاس، ويبحث لها عن شركاء مليئين، بمنطق السوق وحدس التاجر، لتصبح شرعية قوة، ربح وخسارة، ثم فتح المزاد السياسي العلني، على مصراعيه، جميع التحالفات قابلة للبيع والشراء، جعل فكرة التردد عن تحييد التحالف عن إسرائيل غير واردة. ترامب رجل صفقة، ونتنياهو يربكه في ملفات أهم، دفعه نحو الهاوية، وإحالة إسرائيل للتقييم الوظيفي، خطوة طبيعية وضرورية لحماية التوازن الأكبر؛ حيث النظام الأمريكي العالمي، مقابل الأنظمة البديلة التي تشهد تصاعد متسارع، وتسير باتجاه تحالفات جديدة، بخطوات القائد المتيقن من مصيره. كما أن الاستغناء المرحلي عن مشاريع الربط الإقتصادي، وفقا للمخطط الرئيسي، باستخدام القطاع كنقطة تمرير، خطوة قانونية محسوبة؛ فالهندسة الصامتة خلف المشروع تعي تماما أن الإستمرار بطرحه، يلقي على عاتق أمريكا عبء المسؤولية غير المباشرة، بموجب للقوانين الدولية، التي تحظر صراحة الاستفادة من أي أرض محتلة، وفي ظل ما يقوم به الكيان من جرائم حرب جارية، يصبح مجرد تطرحه كفكرة ذات شرعية، هو عدم احترام لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن. وفي عالم السياسة، جميع التفاصيل يمكن تحويلها إلى أداة لتحقيق الغاية، واليوم ترامب يوظف ما لم توظفه واشنطن من قبل، التحييد الرمزي عن إسرائيل، الاستغناء عن الجريمة لتمرير المشروع؛ لتحقيق ثلاث أهداف بضربة واحدة، أولها ظهوره كراعٍ لتحالف سلمي وتبييض الصفحة الأمريكية، ثانيها إقناع الدول المنوي التحالف معها بلا عائق يسبب حرج دولي، ثالثها حصانة سياسية أخلاقية لواشنطن، تضمن إعادة السيطرة على المنطقة. وبعين القارئ السياسي، تحييد إسرائيل هو خطوة استباقية، في محاولة إعادة تعريف مشروعها الإقتصادي، بأنه تحالف اقتصادي دولي بين دول مستقرة، غير منخرطة في أي حروب، كأداة لإقناع الدول الأخرى، بتمرير مشروع تحالف اقتصادي جديد عبر أراضيها وموانئها، بمفهوم يضمن دعمه قانونيا، تمريره سياسيا ومشاركته أخلاقيا. الخريطة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، تحتاج إلى صفحة أنظف، خاصة وأن المنافس المتصاعد، أدواته جميعها تتمحور حول حقيبة مشاريع وتمويلات استراتيجية، ومواجهته لن تكون إلا عبر إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالحه، وبناء تحالفات مؤقتة، تحت مسمى بوابات «سلام»، وعلى وجه الخصوص احتواء إيران باتفاق مرحلي، ومد يد مختلفة اللون إلى السعودية. السعودية اليوم، في منطق ترامب، هي قلب الخليج، ونافذة الغرب نحو الصين، تملك مفاتيح الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات العابرة للقارات، وتستطيع بشبكة تحالفاتها الجديدة، تحديد وزن أي تحالف عالمي، أي أن تحالفها مع واشنطن هو «البيضة الذهبية» التي سترجح كفتها، في المنافسة الاقتصادية القائمة. أي أن الغاية، هي اعتراف ضمني بأن إسرائيل عبء أخلاقي وقانوني، لتحييد الفضيحة، وتحقيق مصالح محددة، دون تفكيك العلاقة، أو قطع التحالف الاستراتيجي التاريخي؛ وبالتالي اكتفى بالتخلي الهادئ دون تصريح مباشر أو تقديم الاعتذار عن التحالف الكارثي، بمعنى أوضح، إسرائيل ستبقى أداة أمريكا الأكثر طواعية وانقيادا، لكن كونها تحولت للأداة التي تحرق صاحبها، وجب تجميدها.
الدستور
منذ 3 أيام
- سياسة
- الدستور
إسرائيل الأداة التي تحرق يد صاحبها
المصالح الدولية، دائما ما تبنى بتوظيف أدوات تصاغ وفقا لموازين المرحلة، إلا أن إسرائيل هي أغرب ما ابتكرته القوى العظمى من أدوات؛ كيانا كاملا باسم دولة شرعية، لكنه لم تكن يوما إلا «أداة استراتيجية»، زرعت في قلب الشرق الأوسط، لتحقيق التفوق الغربي فيه، وضمان تفكيك أي مشروع إقليمي مستقل.وعلى الرغم من ذلك، إلا إنه كان الأداة المدللة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لما اختصرته من مشروع كامل للهيمنة على المنطقة، ومن هذا المنطلق ألبسته ثوب «الحليف الصديق التاريخي»، كما أن بعض الرؤساء السابقين، يتعاملون مع إسرائيل على أنها «امتداد طبيعي للمصالح الأمريكية» في الشرق الأوسط، وبين التماهي السياسي والتنسيق الإستراتيجي الكامل، تشكل في المشهد السياسي الكبير أن هذا التحالف عهد أخلاقي تاريخي، يجمعه مصير مشترك.بعد عقود من هذا التحالف الأعمي، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن أمام مفترق طرق؛ بين المشروع التي تعول عليه لإبقاء النظام الأمريكي العالمي على قيد الحياة، وبين الحليف الذي أصبح عبئا استراتيجيا وأخلاقيا؛ يهدد صورة أمريكا بالكامل، في الداخل والخارج.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدهائه الغريزي، قرأ المشهد سريعا، مما جعله يبدأ بسياسة الإشارات رمزية تدريجية، خلال اللقاء الثاني الذي جمعه بنتنياهو في دورته الحالي؛ فمن لون ربطة عنقه، إلى اللقاء المغلق، وصولا لإلغاء المؤتمر الصحفي، جميعها كانت تحمل رسائل واضحة، عكست للمجتمع الدولي أن نتنياهو بات عبئا بصورة حليف.استمرار نتنياهو بالتصعيد، بعد هذا اللقاء، دفع ترامب للجوء إلى أساليب تحذيرية أكثر وضوحا، عبر التصريح عن رغبته في إنهاء الحرب على القطاع تمهيدا لوقف إطلاق النار ثم الحل السياسي، مقيدا نتنياهو بمهلة زمنية محددة، تخللها إحاطة الإعلام الأمريكي برواية جديدة تقول إن نتنياهو لم يعد حليفا، وبات ورقة انتهت صلاحيتها، لكن نتنياهو لم يلتقط الرسائل، أو ربما التقطها، لكنه تجاهلها تحت ضغط الخوف من المصير الفردي.حيث بات واضحا للعين السياسية، أن نتنياهو يخوض حربا ضد الزمن، ضد المحاكمة وضد السقوط، وكل جولة تصعيد يشعلها، متزامنة مع مواعيد مفصلية في محاكمته، ما هي إلا محاولة لتأجيل الحساب، بالتالي وقف الحرب يعني عودة الملفات الثلاثة إلى طاولة المحاكمة، استئناف مثوله أمام القضاء.رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه ثلاث لوائح اتهام رسمية، صادرة عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الملف 1000 لما تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، والملف 2000 بشأن التفاوض لتحسين تغطية إعلامية من صحيفة «يديعوت أحرونوت»، والملف 4000 المتعلق بتقديم امتيازات ضخمة لشركة «بيزك» مقابل تغطية إعلامية إيجابية، غير أن جميع هذه المحاكمات معلقة لحين وقف الحرب، لأسباب أمنية أو سياسية.وعلى هامش الملفات التي تنتظر على طاولة المحكمة، تقف ملفات أخرى في طابور التحقيق، تشمل شبهات بإساءة إستخدام المنصب، وتجاوزات مالية وإدارية، وأخرى تتعلق بطريقة إدارة الحرب والتجاوز الصلاحيات باتخاذ قرارات أمنية دون العودة للجيش أو الكبينت المصغر، جميعها لم تفتح رسميا بعد، لكنها موضوعة بعناية في خانة «الاستدعاء القادم».في ظل أن هذه الملفات الجنائية، تهدد نتنياهو بفقدان أهليته السياسية، بموجب قوانين الداخل الإسرائيلية، إلا أنه ما ينتظره دوليا أكثر خطورة وتعقيدا، ولن تسعفه الذرائع التي يسوقها بأن التصعيدات الدموية التي قام بها جاءت ضمن «ضرورات أمنية، تماما كما لم تقنع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية.لكن، حتى وإن تمكن نتنياهو من إثبات الضرورات الأمنية المشروعة، التي دفعته لهذه التصعيدات، القانون الدولي لا يحاسب على الدوافع، إنما على الآثار والوسيلة المستخدمة؛ فالحرب له قواعد نبيلة، لم يعرها أي أهمية، حيث أسقط «مبدأ التمييز الدولي» تماما؛ فجميع مباني القطاع هدف مؤجل، وأذاب الحدود بين المقاتلين والمدنيين؛ فجميع العائلات والأطفال والشيوخ مسقط رأس صاروخ قادم، وأعدم «مبدأ التناسب الدولي» شنقا حتى الموت؛ فالصواريخ بدائية الصنع لا يمكن أن تبرر محو قطاع كامل عن الخارطة، ناهيك عن استهداف الصحفيين والمراكز الإعلامية ومرافق الإغاثة، مما يضعه تحت دائرة «جرائم حرب» و «جرائم ضد الإنسانية»، وفقا لنظام روما الأساسي.وقد سبق، للمدعي العام السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، «فاتو بنسودا» أن أعلنت رسميا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستمدة صلاحيتها في الملاحقة من أن فلسطين دولة عضو في المحكمة، مؤكدة أن الوقائع تشير إلى انتهاكات تصنف بوضوح كجرائم حرب.لم يتوقف الأثر الكارثي عند هذا الحد دوليا؛ فقد عمد إلى توسيع المستوطنات بشكل ممنهج، بما يشكل خرقا مباشرا لاتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى محاولة فتح واجهات اقتصادية داخل الضفة الغربية، وربطها بمنظومة الاستيطان، وهي ما تشكل وحدها خرقا مزدوجا، قانونيا وسياسيا.في ذروة أزمة نتنياهو القانونية، يصبح السير مع التوجيهات الأمريكية، التي تبدو بأمس الحاجة إلى تهدئة في الشرق الأوسط، لإعادة فرض الهيمنة قبل أن يباغتها نظام عالمي جديد، مجازفة مكلفة سيدفع ثمنها منفردا، فرفض أن يطفئ النيران، خوفا من أن يعيش تحتها، مما أحدث تصادما على طريق المسار الاقتصادي، نتنياهو بقضاياه ومغامراته، وترامب بمشروعه الذي يعول عليه إبقاء النظام الأمريكي العالمي قيد الحياة.وجود ترامب، كأول رئيس أمريكي لم يكن يوما ابن المؤسسة، ويتعامل مع أمريكا على أنها شركة على وشك الإفلاس، ويبحث لها عن شركاء مليئين، بمنطق السوق وحدس التاجر، لتصبح شرعية قوة، ربح وخسارة، ثم فتح المزاد السياسي العلني، على مصراعيه، جميع التحالفات قابلة للبيع والشراء، جعل فكرة التردد عن تحييد التحالف عن إسرائيل غير واردة.ترامب رجل صفقة، ونتنياهو يربكه في ملفات أهم، دفعه نحو الهاوية، وإحالة إسرائيل للتقييم الوظيفي، خطوة طبيعية وضرورية لحماية التوازن الأكبر؛ حيث النظام الأمريكي العالمي، مقابل الأنظمة البديلة التي تشهد تصاعد متسارع، وتسير باتجاه تحالفات جديدة، بخطوات القائد المتيقن من مصيره.كما أن الاستغناء المرحلي عن مشاريع الربط الإقتصادي، وفقا للمخطط الرئيسي، باستخدام القطاع كنقطة تمرير، خطوة قانونية محسوبة؛ فالهندسة الصامتة خلف المشروع تعي تماما أن الإستمرار بطرحه، يلقي على عاتق أمريكا عبء المسؤولية غير المباشرة، بموجب للقوانين الدولية، التي تحظر صراحة الاستفادة من أي أرض محتلة، وفي ظل ما يقوم به الكيان من جرائم حرب جارية، يصبح مجرد تطرحه كفكرة ذات شرعية، هو عدم احترام لاتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن.وفي عالم السياسة، جميع التفاصيل يمكن تحويلها إلى أداة لتحقيق الغاية، واليوم ترامب يوظف ما لم توظفه واشنطن من قبل، التحييد الرمزي عن إسرائيل، الاستغناء عن الجريمة لتمرير المشروع؛ لتحقيق ثلاث أهداف بضربة واحدة، أولها ظهوره كراعٍ لتحالف سلمي وتبييض الصفحة الأمريكية، ثانيها إقناع الدول المنوي التحالف معها بلا عائق يسبب حرج دولي، ثالثها حصانة سياسية أخلاقية لواشنطن، تضمن إعادة السيطرة على المنطقة.وبعين القارئ السياسي، تحييد إسرائيل هو خطوة استباقية، في محاولة إعادة تعريف مشروعها الإقتصادي، بأنه تحالف اقتصادي دولي بين دول مستقرة، غير منخرطة في أي حروب، كأداة لإقناع الدول الأخرى، بتمرير مشروع تحالف اقتصادي جديد عبر أراضيها وموانئها، بمفهوم يضمن دعمه قانونيا، تمريره سياسيا ومشاركته أخلاقيا.الخريطة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، تحتاج إلى صفحة أنظف، خاصة وأن المنافس المتصاعد، أدواته جميعها تتمحور حول حقيبة مشاريع وتمويلات استراتيجية، ومواجهته لن تكون إلا عبر إعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالحه، وبناء تحالفات مؤقتة، تحت مسمى بوابات «سلام»، وعلى وجه الخصوص احتواء إيران باتفاق مرحلي، ومد يد مختلفة اللون إلى السعودية. السعودية اليوم، في منطق ترامب، هي قلب الخليج، ونافذة الغرب نحو الصين، تملك مفاتيح الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات العابرة للقارات، وتستطيع بشبكة تحالفاتها الجديدة، تحديد وزن أي تحالف عالمي، أي أن تحالفها مع واشنطن هو «البيضة الذهبية» التي سترجح كفتها، في المنافسة الاقتصادية القائمة.أي أن الغاية، هي اعتراف ضمني بأن إسرائيل عبء أخلاقي وقانوني، لتحييد الفضيحة، وتحقيق مصالح محددة، دون تفكيك العلاقة، أو قطع التحالف الاستراتيجي التاريخي؛ وبالتالي اكتفى بالتخلي الهادئ دون تصريح مباشر أو تقديم الاعتذار عن التحالف الكارثي، بمعنى أوضح، إسرائيل ستبقى أداة أمريكا الأكثر طواعية وانقيادا، لكن كونها تحولت للأداة التي تحرق صاحبها، وجب تجميدها.
الأسبوع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
بعد قصف المستشفى الأوروبي بخان يونس.. هل اغتالت إسرائيل محمد السنوار؟
محمد السنوار عبد الله جميل محمد السنوار.. تزايدت التكهنات حول مصير القائد العسكري البارز في حركة «حماس»، محمد السنوار، عقب غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مجمعًا تحت الأرض يُعتقد أنه كان يتحصن فيه، أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة. من هو محمد السنوار؟ - محمد السنوار، المكنّى «أبو إبراهيم»، هو شقيق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي قُتل في أكتوبر 2024. - من مواليد عام 1975 في مخيم خان يونس، وعضو بارز في مجلس الأركان العسكرية لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة. - تولى قيادة كتائب القسام فعليًا بعد مقتل كل من محمد الضيف، مروان عيسى، ويحيى السنوار، بحسب تقارير إسرائيلية. ماذا حدث في المستشفى الأوروبي؟ - مساء الثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية كثيفة استهدفت ما وصفه بـ«موقع قيادة تحت الأرض» أسفل المستشفى الأوروبي. - استخدم سلاح الجو 9 قنابل خارقة للتحصينات، في محاولة لعزل وتدمير الأنفاق التي يُعتقد أن السنوار كان بداخلها. - الهجوم أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 34 شهيدًا وأكثر من 40 جريحًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. هل أكدت إسرائيل مقتل محمد السنوار؟ لا. رغم تسريبات مكثفة من وسائل إعلام عبرية، لم تؤكد إسرائيل رسميًا تصفية السنوار. قال مصدر أمني لموقع «واللا»: «نعتقد أنه كان في المجمع المستهدف، لكن لا يمكن الجزم بمقتله في هذه المرحلة». وأضافت القناة 12 العبرية: «يوجد تفاؤل حذر بشأن نجاح العملية، ولكن تأكيد النتيجة قد يستغرق أيامًا». يُذكر أن السنوار نادر الظهور، ويُلقّب في الأوساط الإسرائيلية بـ«رجل الظل» و«الميت الحي». ما خلفية استهداف السنوار؟ تتهم إسرائيل محمد السنوار بأنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر 2023 على غلاف غزة، وأنه يقود جهود إعادة تنظيم كتائب القسام. وُصف بأنه أحد القادة القلائل الذين ما زالوا داخل القطاع بعد تصفية غالبية قيادة حماس. لحظات مرعبة.. مشاهد من استهداف الاحتلال للمشفى الأوروبي ومحيطة بحزام ناري عنيف — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2025 هل أخبرت إسرائيل الولايات المتحدة قبل تنفيذ الغارة؟ بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لم تُخطر إسرائيل واشنطن بسبب «طبيعة الفرصة المفاجئة» التي لم تسمح بالتنسيق المسبق. نُفذت العملية بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطابًا في السعودية، ما أثار تساؤلات سياسية في الداخل الإسرائيلي. ماذا تقول الأرقام عن استهداف البنية الطبية؟ ووفق وزارة الصحة بغزة، تعرض 38 مستشفى و81 مركزًا صحيًا للتدمير أو التعطيل خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
المصري اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
نتنياهو يغازل جنود الاحتياط بـ «الجزرة» لوقف التمرد والمعارضة تندد بـ«الرشاوى»
أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة مالية واسعة لدعم جنود وضباط جيش الاحتياط، تبلغ قيمتها 3 مليارات شيكل (نحو مليار دولار)، في ظل تصاعد ظاهرة الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لقرابة عامين. رشوة سياسية أم دعم عسكري؟ ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن الخطة التي جرى إقرارها في اجتماع حكومي ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحضور وزراء الدفاع والمالية والقضاء، تأتي في محاولة لاحتواء التراجع في معدلات الامتثال لأوامر الخدمة في صفوف الاحتياط، وسط اتهامات بأنها «رشوة سياسية» تهدف إلى إخماد حالة التمرد داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال. آلية الدعم والمستفيدون تشمل الخطة منحاً مالية سنوية تبدأ من 5 آلاف شيكل وتصل إلى 22 ألف شيكل، تُمنح وفقًا لمدة الخدمة ورتبة الجندي، كما يحصل جنود الاحتياط الذين يخدمون لأكثر من 10 أيام في السنة على إعفاءات ضريبية تبدأ من نصف نقطة، وتصل إلى 4 نقاط كحد أقصى بحسب مدة الخدمة، إضافة إلى مساعدات في السكن، وتسهيلات ضريبية لأصحاب العمل الذين يلتزمون بإعادة العاملين بعد انتهاء خدمتهم. وحددت الخطة مكافآت إضافية لمن يخدم خلال أيام الأعياد أو يتم استدعاؤه أكثر من مرة في العام، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستجابة لأوامر الخدمة. خلاف حول نسبة الامتثال وفي حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نسبة الامتثال لأوامر الخدمة الاحتياطية تبلغ 75%، شكك مراقبون في دقة هذا الرقم، مشيرين إلى أن الجيش يتجنب استدعاء الأفراد المتوقع رفضهم، ما يجعل النسبة الحقيقية أقل بكثير، ولا تتجاوز 50%، وفق تقديراتهم. تحول في تكتيك سلطات الاحتلال وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن نتنياهو تراجع عن سياسة الضغط المباشر على قيادة الجيش لمعاقبة الممتنعين عن الخدمة، بعد أن تبين له أن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع عشرات آلاف الجنود والضباط، وما قد يترتب على ذلك من موجة احتجاجات شعبية. وبدلاً من ذلك، لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى سياسة التحفيز المالي، فيما وصفه مراقبون بأنه انتقال من «العصا» إلى «الجزرة»، وسط انتقادات من بعض الجهات التي رأت في الخطة محاولة لشراء الولاء العسكري بالأموال. رفض ومواقف معارضة من جانب آخر، أطلقت مجموعة من ضباط الاحتياط الإسرائيليين حملة إعلامية رافضة للخطة، تحت شعار «حياة المخطوفين لا تُشترى بالمال»، مطالبين بإنهاء الحرب والعمل على استعادة الأسرى بدلاً من تقديم ما وصفوه بـ«الرشاوى». ويُذكر أن هذه الخطة تضاف إلى مخصصات سابقة بقيمة 20 مليار شيكل تُصرف على جنود وضباط الاحتياط، بحسب تصريحات وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس.
