أحدث الأخبار مع #«تحيامصر»،
تحيا مصر
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
رئيس شعبة الأدوية في حوار لتحيا مصر: نسبة توافر الدواء بلغت 97% ولم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار
رئيس شعبة الأدوية لتحيا مصر : لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود السوق يعيش حالة من الاستقرار النسبي رغم وجود بعض النواقص نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة في صناعة الدواء نسبة توافر الدواء بلغت 97% مقارنة بـ1000 صنف هناك تحسن ملحوظ في المنظومة لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام ألقت الزيادات المحتملة في أسعار الأدوية بظلال ثقيلة على الشارع المصري، خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة الذين يمثلون الشريحة الأكثر تأثرًا بموجات الغلاء المتكررة. ومع تصاعد الحديث عن طلبات من بعض الشركات لرفع أسعار نحو ألف صنف دوائي، تراوحت نسبتها بين 25% للأدوية المحلية و50% للمستوردة، كان لا بد من التوقف عند هذه القضية الملحة. وفي حوار خاص مع جريدة «تحيا مصر»، تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، عن حقيقة ما يُثار، ورد الجهات المعنية، والتوجهات الاستراتيجية لصناعة الدواء في مصر وإلى نص الحوار: هل رفع الأسعار أمر واقع ؟ في رده على التساؤلات المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية، أوضح الدكتور علي عوف أن الأمر لا يزال غير محسوم، مؤكدًا: "حتى اللحظة، لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار. والتسعير لا يتم بشكل فردي من قبل الشركات، بل عبر ضوابط واضحة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية". وأشار إلى أن سوق الدواء يُدار وفق نظام دقيق لا يسمح بقرارات منفردة من الشركات، مما يحد من عشوائية التسعير ويحافظ على مصلحة المواطن. هل يعاني المواطن من نقص حقيقي في الأدوية؟ وحول الأوضاع الميدانية، قال رئيس شعبة الأدوية إن السوق يعيش حالة من "الاستقرار النسبي"، رغم وجود بعض النواقص في أصناف معينة، لكنها لا تمثل أزمة عامة. وأضاف: "المصانع مستمرة في الإنتاج، وسلسلة الإمداد تعمل بكفاءة وهناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتفادي أية اختلالات" بجانب أن الأدوية الأساسية متوفرة، وأن ما يروّج عن انهيار السوق مبالغ فيه. ما الذي يدفع شركات الأدوية للمطالبة بالزيادات؟ يؤكد الدكتور علي عوف أن أسباب المطالبات بزيادة الأسعار تعود لعوامل اقتصادية معقدة، قائلاً: "تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود لكن الأزمة الأكبر هي في سعر الصرف، فالدولار تجاوز 55 جنيهًا، ما يضاعف تكلفة المواد الخام المستوردة." وأوضح أن 90% من مدخلات إنتاج الأدوية في مصر مستوردة، وهو ما يجعل الصناعة عرضة للتقلبات العالمية والضغوط المالية. هل يمكن لمصر أن تستغني عن استيراد الأدوية؟ في إطار خطط الدولة لدعم القطاع، تحدث عوف عن مساعي جادة لتوطين صناعة الدواء، قائلاً: "نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية هذا التوجه يخلق منتجات بجودة عالية وأسعار أقل من المستورد." كما أشار إلى مبادرة دعم صادرات الدواء التي أطلقت في فبراير 2021، والتي عززت من تنافسية الدواء المصري عالميًا. 170 مصنعًا و700 خط إنتاج: أرقام تروي قصة النجاح هل تشهد صناعة الدواء المصرية نموًا حقيقيًا؟ عدد مصانع الأدوية ارتفع من 130 مصنعًا في 2015 إلى 170 مصنعًا في 2022، بنسبة نمو بلغت 30.8%. خطوط الإنتاج زادت من 500 إلى 700 خط، بنسبة نمو 40%. تم إعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة عام 2022، مما خفف من الأعباء وساهم في استقرار الأسعار. ما مدى صحة شكاوى نقص الأدوية؟ كشف الدكتور علي عوف أن نسبة توافر الأدوية في السوق وصلت إلى 97%، مقارنة بـ1000 صنف كان ناقصًا العام الماضي، بينها الأنسولين. وأضاف: "غالبًا ما يكون سبب نقص الأدوية عدم طلب بعض الجهات لها رغم توافرها في هيئة الدواء وهناك تحسن ملحوظ في المنظومة، لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام." كما دعا الأطباء إلى كتابة الأدوية بالاسم العلمي وليس التجاري، أسوة بالدول الأوروبية، لتسهيل توفير البدائل للمريض. هل تحظى الأدوية المصرية باهتمام خارجي؟ أشار عوف إلى أن هناك دولًا مثل العراق والمغرب تسعى للحصول على تكنولوجيا التصنيع المصرية، في ظل جودة المنتج المحلي،مؤكداً أن تحديث خطوط الإنتاج يتطلب في بعض الأحيان وقفًا مؤقتًا للإنتاج، ما قد يؤدي إلى نواقص مؤقتة في السوق.
بوابة الأهرام
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
1500 جنيه المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة.. تيسير إجراءات ضخ استثمارات أجنبية جديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لتذليل جميع العقبات التى تواجه أى استثمارات أجنبية، مع التزامنا بتيسير كل الإجراءات اللازمة للبدء فى ضخ استثمارات جديدة، موجها الوزراء بأن هناك الكثير من الفرص الحالية لجذب الاستثمارات، والعمل على الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل مدبولى الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدولتى قطر والكويت، ولقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مشيرًا إلى أن الزيارة أكدت عمق العلاقات التى تربط مصر وشقيقتيها، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة. وثمّن مجلس الوزراء، نتائج الزيارة التى تناولت سبل تطوير التعاون فى العديد من المجالات بين مصر والبلدين، بما يعزز المصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وقطر والكويت، حيث تم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يعكس الإرادة السياسية بين قادة الدول الثلاث، ويُسهم فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التى تخدم تطلعات شعوبها، من خلال العلاقات الثنائية. على جانب آخر، أكد مدبولى أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه، باقى قيمة مستحقات مزارعى القطن الذين قاموا بتوريد المحصول، مشيرا إلى حرص الدولة على الاستمرار فى دعم الفلاح. من جانب آخر استعرض رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرى المالية والتموين والتجارة الداخلية إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجى من السلع، وسرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية بمُختلف المحافظات. من جانب آخر وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات شملت، تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لمصلحة وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه، لـ 6 منح سنويًا، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التى وافق عليها الرئيس، بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل، كما وافق المجلس على عدد من مشروعات قرارات الرئيس بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومى لتشغيل الشباب الذى ينفذه صندوق «تحيا مصر»، لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعي، و1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب.
تحيا مصر
٢٢-١٠-٢٠٢٤
- منوعات
- تحيا مصر
لحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في المدارس .. ما هي الحيل التي لجأ إليها وزير التربية والتعليم؟
استعرض الحلول التي لجأت إليها وزارة التربية والتعليم لعلاج ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية وخلال السطور التالية، يستعرض لكم موقع «تحيا مصر»، الحلول التي لجأت إليها وزارة التربية والتعليم لعلاج ارتفاع ـ نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، كما أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم. ـ الاستفادة أيضاً من المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية. ـ حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، من خلال وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا. بيان وزير التربية والتعليم أمام البرلمان اليوم الثلاثاء وفي نفس السياق، عرض قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضاً دراسياً توضيحي لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة، والتى نجحت فى علاج مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها عدد (١٨) إدارة تعليمية، وعدد الفصول المطلوب توفيرها (٥٥٥٤) فصلا، وقد تم توفير نسبة ٩٨٪ من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة ٨١٪ من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كافة المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التى تم توفيرها ١٠٠٪. نموذج آخر بشأن ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية كما قدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقا للمقترحات المعلنة فى إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة فى مرحلة الابتدائى (109) طالب وطالبة فى الفصل وأصبحت (40) طالب وطالبة، والإعدادى بنين أصبح (44) طالبا، والإعدادى بنات قبل الحل (46) طالبة، والثانوى بنات (39) طالبة.
