رئيس شعبة الأدوية في حوار لتحيا مصر: نسبة توافر الدواء بلغت 97% ولم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار

رئيس شعبة الأدوية لتحيا مصر :
لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار
تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود
السوق يعيش حالة من الاستقرار النسبي رغم وجود بعض النواقص
نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة في صناعة الدواء
نسبة توافر الدواء بلغت 97% مقارنة بـ1000 صنف
هناك تحسن ملحوظ في المنظومة لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام
ألقت الزيادات المحتملة في أسعار الأدوية بظلال ثقيلة على الشارع المصري، خاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة الذين يمثلون الشريحة الأكثر تأثرًا بموجات الغلاء المتكررة.
ومع تصاعد الحديث عن طلبات من بعض الشركات لرفع أسعار نحو ألف صنف دوائي، تراوحت نسبتها بين 25% للأدوية المحلية و50% للمستوردة، كان لا بد من التوقف عند هذه القضية الملحة.
وفي حوار خاص مع جريدة «تحيا مصر»، تحدث الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، عن حقيقة ما يُثار، ورد الجهات المعنية، والتوجهات الاستراتيجية لصناعة الدواء في مصر وإلى نص الحوار:
هل رفع الأسعار أمر واقع ؟
في رده على التساؤلات المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية، أوضح الدكتور علي عوف أن الأمر لا يزال غير محسوم، مؤكدًا:
"حتى اللحظة، لم تُصدر أي جهة رسمية قرارًا بزيادة الأسعار.
والتسعير لا يتم بشكل فردي من قبل الشركات، بل عبر ضوابط واضحة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية".
وأشار إلى أن سوق الدواء يُدار وفق نظام دقيق لا يسمح بقرارات منفردة من الشركات، مما يحد من عشوائية التسعير ويحافظ على مصلحة المواطن.
هل يعاني المواطن من نقص حقيقي في الأدوية؟
وحول الأوضاع الميدانية، قال رئيس شعبة الأدوية إن السوق يعيش حالة من "الاستقرار النسبي"، رغم وجود بعض النواقص في أصناف معينة، لكنها لا تمثل أزمة عامة.
وأضاف:
"المصانع مستمرة في الإنتاج، وسلسلة الإمداد تعمل بكفاءة وهناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتفادي أية اختلالات" بجانب أن الأدوية الأساسية متوفرة، وأن ما يروّج عن انهيار السوق مبالغ فيه.
ما الذي يدفع شركات الأدوية للمطالبة بالزيادات؟
يؤكد الدكتور علي عوف أن أسباب المطالبات بزيادة الأسعار تعود لعوامل اقتصادية معقدة، قائلاً:
"تكلفة التوزيع ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 20% بسبب زيادة أسعار الوقود لكن الأزمة الأكبر هي في سعر الصرف، فالدولار تجاوز 55 جنيهًا، ما يضاعف تكلفة المواد الخام المستوردة."
وأوضح أن 90% من مدخلات إنتاج الأدوية في مصر مستوردة، وهو ما يجعل الصناعة عرضة للتقلبات العالمية والضغوط المالية.
هل يمكن لمصر أن تستغني عن استيراد الأدوية؟
في إطار خطط الدولة لدعم القطاع، تحدث عوف عن مساعي جادة لتوطين صناعة الدواء، قائلاً:
"نهدف لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال إدخال تقنيات تصنيع حديثة، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية هذا التوجه يخلق منتجات بجودة عالية وأسعار أقل من المستورد."
كما أشار إلى مبادرة دعم صادرات الدواء التي أطلقت في فبراير 2021، والتي عززت من تنافسية الدواء المصري عالميًا.
170 مصنعًا و700 خط إنتاج: أرقام تروي قصة النجاح
هل تشهد صناعة الدواء المصرية نموًا حقيقيًا؟
عدد مصانع الأدوية ارتفع من 130 مصنعًا في 2015 إلى 170 مصنعًا في 2022، بنسبة نمو بلغت 30.8%.
خطوط الإنتاج زادت من 500 إلى 700 خط، بنسبة نمو 40%.
تم إعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة عام 2022، مما خفف من الأعباء وساهم في استقرار الأسعار.
ما مدى صحة شكاوى نقص الأدوية؟
كشف الدكتور علي عوف أن نسبة توافر الأدوية في السوق وصلت إلى 97%، مقارنة بـ1000 صنف كان ناقصًا العام الماضي، بينها الأنسولين.
وأضاف:
"غالبًا ما يكون سبب نقص الأدوية عدم طلب بعض الجهات لها رغم توافرها في هيئة الدواء وهناك تحسن ملحوظ في المنظومة، لكن بعض الأنواع قد تتأثر بتأخر استيراد المواد الخام."
كما دعا الأطباء إلى كتابة الأدوية بالاسم العلمي وليس التجاري، أسوة بالدول الأوروبية، لتسهيل توفير البدائل للمريض.
هل تحظى الأدوية المصرية باهتمام خارجي؟
أشار عوف إلى أن هناك دولًا مثل العراق والمغرب تسعى للحصول على تكنولوجيا التصنيع المصرية، في ظل جودة المنتج المحلي،مؤكداً أن تحديث خطوط الإنتاج يتطلب في بعض الأحيان وقفًا مؤقتًا للإنتاج، ما قد يؤدي إلى نواقص مؤقتة في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 4 أيام

• المستقبل

انخفاض مرتقب في أسعار الأدوية بمصر بعد قرار ترامب

زفّت شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة بشأن أسعار الأدوية المستوردة في مصر. حيث أعلنت عن انخفاض مرتقب لنحو 25% من هذه النوعية من الأدوية. صرح علي عوف، رئيس الشعبة، بأن أسعار الأدوية المستوردة ستتراجع في السوق المحلي بشكل لافت على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخفض سعر الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 80%. أوضح 'عوف'، في تصريحات إعلامية، أن قرار 'ترامب' سيساهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر من الخارج سنويًا، على أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس الشعبة أن الأدوية التي سيتم خفض أسعارها في الولايات المتحدة ستشهد خفض مماثل في الأسواق المصرية، و ذلك التزامًا بسعر بلد المنشأ. الأدوية المنتظر خفض أسعارها ذكر شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية أن ربع الأدوية المستوردة في مصر تأتي من الولايات المتحدة، بينما تستورد مصر نسبة أكبر من أوروبا وخاصةً ألمانيا. ولفت إلى أنه تأتي على قائمة الأدوية المستوردة مستحضرات علاج مرضى الأورام، والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية، علاوة على أدوية لعلاج الأمراض النادرة. تأتي هذه التصريحات على خلاف ما ظنه الكثيرون بأن قرار الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الأدوية في بلاده سيؤدي إلى ارتفاعها في الدول الأخرى، على حد تصريحات 'ترامب' نفسه.

الاقباط اليوم

منذ 4 أيام

• الاقباط اليوم

انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد

في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر. فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي. أثر مباشر على المستهلك المصري من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية. دعم الاقتصاد وتحرير العملة وأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية. تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية مع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها. رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.

أهل مصر

منذ 5 أيام

• أهل مصر

رئيس شعبة الأدوية: أسعار 25% من الأدوية المستوردة ستتراجع في مصر بسبب ترامب

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في بلاده بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80% سيسهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً خلال الفترة المقبلة. وأوضح عوف لـ"العربية Business" أن أي خفض لأسعار الأدوية في أميركا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر التزاماً بسعر بلد المنشأ. "ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة"، وفقاً لعوف. بلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، اطلعت عليها "العربية Business". وقال عوف، إن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريياً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي. "نسبة الانخفاض في سعر الدواء المستورد من أميركا لمصر لا يزال غير واضح، ربما تكون بنفس نسبة الانخفاض في بلد المنشأ (أميركا)، وربما نسبة أخرى يتم احتسابها بعد قياس نسب التراجع المطبقة في بعض الدول المرجعية لمصر (36 دولة)، وتحديد نسبة الخفض وفقاً لأقل دولة من حيث السعر"، بحسب عوف عوف. تأثير سلبي وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على شركات الأدوية الأميركية وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً. "شركات الأدوية الأميركية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أميركا كدولة تقود العالم في صناعة هامة كالدواء"، وفقاً لعوف. قبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%. وقال ترامب، في منشور له على تروث سوشيال: "لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة". وأضاف ترامب "ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم". وتابع: "سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم". مبيعات قياسية للدواء في مصر وعلى الرغم من تفاؤل رئيس شعبة الدواء في مصر من تأثير الأمر التنفيذي لترامب على فاتورة واردات مصر من الدواء بنهاية العام الحالي، لكنه توقع في الوقت نفسه ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى ما يتراوح بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 214.5 مليار جنيه في 2024. وقدّر عوف مبيعات الدواء في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بما يتجاوز 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو يتجاوز 53%. وعزى عوف الزيادة الكبيرة في مبيعات الدواء بمصر منذ بداية العام الحالي إلى موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي.