أحدث الأخبار مع #«تيمو»
صحيفة الخليج
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«تيمو» توقف الشحن من الصين إلى أمريكا
أعلنت «تيمو»، الشركة الصينية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة بأسعار تنافسية، أنها أوقفت شحن المنتجات من الصين مباشرةً إلى المتسوقين الأمريكيين؛ وذلك لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية وانتهاء العمل ببند «الحد الأدنى»، مع دخول قواعد ترامب الجديدة المتعلقة بالشحنات المنخفضة القيمة حيز التنفيذ الجمعة. في الأيام الأخيرة، غيّرت «تيمو» نموذج أعمالها في الولايات المتحدة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها عبر الإنترنت، اللذين عرضا قوائم المنتجات المشحونة من مستودعات أمريكية فقط. أما تلك القادمة مباشرة من الصين، فتُصنّف الآن على أنها غير متوفرة. واشتهرت «تيمو» في الولايات المتحدة كوجهة للسلع مخفضة التكلفة للغاية والمشحونة مباشرة من الصين، مثل الأحذية الرياضية بخمسة دولارات، ومكابس الثوم بدولار ونصف، وغيرها الكثير. وتمكنت الشركة من الحفاظ على وتيرة الأسعار المنخفضة هذه بفضل قاعدة التعريفة المنخفضة، التي كانت تتيح دخول المنتجات التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية منذ عام 2016. لكن هذه القاعدة كُسرت الجمعة، نتيجة لأمر تنفيذي صادر عن ترامب.
صحيفة الخليج
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
القلب الصناعي للصين في مهبّ الرسوم الجمركية الأمريكية
يؤكّد العاملون في مصانع صينية أنهم يلمسون الآثار الأولى للرسوم الجمركية الطائلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات المصنوعة في الصين، مع تسجيل الطلبيات تراجعاً حاداً قد يرغمهم على التخلي عن السوق الأمريكية. وتشتدّ وطأة هذه الزيادات الجمركية خصوصاً في إقليم غوانغدونغ (جنوب الصين) القلب الصناعي للعملاق الآسيوي حيث تصنّع المنتجات على أنواعها، من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية، في آلاف المصانع التي تلبّي طلبيات الاستهلاك اللامتناهية في العالم من خلال الإنتاج بأسعار بخسة لا تنافس. ومنذ عقود يؤدّي هذا الإقليم دور المحرّك في تنامي القوّة الاقتصادية للصين. غير أن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنعاش القطاع الصناعي في الولايات المتحدة وحربه التجارية على بكين قد تقلبان المعادلة. يخبر شياو جونيي الذي يملك مصنع نسيج في كانتون عاصمة غوانغدونغ وكالة فرانس برس أن السوق الأمريكية تشكّل 20 إلى 30% من الطلبيات التي يتلّقاها. ويقرّ صاحب المصنع الشاب البالغ 24 عاماً بأن «للزيادات الجمركية تداعيات علينا»، مشيراً إلى «الانخفاض الشديد في المبيعات والطلبيات». وهو يبيع جزءاً من بضائع مصنعه إلى الأمريكيين عبر موقع «تيمو» الإلكتروني للسلع المنخفضة الكلفة التابع للعملاق الصيني «بي دي دي هولدينغز». وإثر التعرفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 145% بالنسبة إلى معظم المنتجات وقد تصل إلى 245% في بعض الأحيان، نشرت «تيمو» مذكّرة جاء فيها أنها ستخفّض استثماراتها الترويجية في الولايات المتحدة، على حدّ قول شياو جونيي. «منافسة لا نهاية لها» وبات الشاب يبحث عن بدائل غير الولايات المتحدة، باعتبار أنه «يمكننا المتاجرة مع العالم أجمع» لكنه يدرك جيّداً أنه من الصعب للغاية أن تحلّ بلدان أخرى محلّ الولايات المتحدة بالكامل. ويقول: «تبقى الولايات المتحدة بلداً متقدّماً كبيراً مع طلبيات أكبر بكثير» من البلدان الأخرى. وعلى مقربة من مصنع شياو جونيي، يقام معرض كانتون وهو حدث تجاري كبير ينظّم مرّتين في السنة. ويتيح هذا المعرض التجاري للمشترين من العالم أجمع التعرّف شخصياً على المصنّعين الصينيين ومعاينة بضائعهم عن قرب وإقامة سلاسل إمداد جديدة. لكن الزبائن الأمريكيين قلائل جدّاً هذه السنة. وهؤلاء الحاضرون رفضوا الردّ على أسئلة وكالة فرانس برس عندما سُئلوا عن المنتجات التي تهمّهم وعما إذا كانت الحرب التجارية تعقّد أعمالهم. ومن بين الشركات الصينية المشاركة في المعرض «ووزن لايتينغ تكنولوجي» التي تطوّر حلول إنارة بتقنية الليد (الثنائي الباعاث للضوء) وتزوّد خصوصاً عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» منتجاتها. وتقول أندي لين المسؤولة عن التنمية التجارية في أحد مصانع الشركة في زونغشان قرب كانتون «هو فصل جديد من فصول الحرب التجارية». وتعرب عن أسفها لأن «رسوماً جمركية تضاف إلى رسوم جمركية في منافسة لا نهاية لها». وترى لين أن «هذا الوضع لا يمكن أن يدوم لأن تداعياته ملموسة على كلّ البلدان وهي ستؤثّر خصوصاً على الحياة اليومية للأمريكيين». وقد يؤثّر تباطؤ الصادرات إلى الولايات المتحدة أيضاً على القطاع الصناعي في البلاد حيث تسهم «ووزن» في توظيف مئات الأشخاص. وفي المصانع التي زارتها وكالة فرانس برس هذا الأسبوع في غوانغدونغ، كان النشاط في أوجه مع عمّال منكبّين على سلاسل الإنتاج وسط هدير الأحزمة المتحرّكة. وأقرّ مصنّعون بأن اشتداد الحرب التجارية ارتدّ سلباً على نشاطاتهم، لكنهم يأملون بالتعاون مع زبائن جدد خارج الولايات المتحدة. ومن شأن الزيادات الجمركية التي أقرّها دونالد ترامب أن تؤثّر على المستهلكين في الولايات المتحدة من خلال زيادة التضخّم، على ما حذّر هذا الأسبوع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول. أما الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية في الصين، فلن يكون لها أثر ملموس على حياة الصينيين، بحسب أندي لين. وهي تخبر أنها لا تستعمل منتجات أمريكية كثيرة وتشتري من منصات صينية للتجارة الإلكترونية تتعامل بدورها مع مصنعين محليين. وتلفت أندي لين إلى أنه «من الممكن تصنيع كلّ هذه السلع في الصين في نهاية المطاف»، مشيرة إلى أن «التداعيات ستكون محدودة جدّاً إلا في حال السعي إلى اقتناء منتجات محدّدة». (أ ف ب)
البيان
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تجار التجزئة البريطانيون يخشون غزو المنتجات الصينية بسبب تعريفات ترامب
لورا أونيتا حذر كبار مسؤولي شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا من تزايد خطر تدفق المنتجات الصينية إلى المملكة المتحدة وأوروبا عبر منصات مثل «تيمو» و«شي إن» و«أمازون»، وذلك عقب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح رؤساء تنفيذيون في شركات مختصة في بيع الإلكترونيات، بينها «كاريز»، أن المصانع الصينية التي تبيع مباشرة عبر الأسواق والمنصات الإلكترونية بدأت بالفعل في تحويل مسار السلع الصغيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو أوروبا، فيما وصفوه بأنه «إغراق تجاري». وقال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة «كاريز»، إن هناك دلائل مبكرة على «تحويل المخزون نحو الأسواق الأوروبية بطريقة مباشرة تشبه الإغراق». وأضاف: «القطاع الأبرز الذي يتوقع أن تستقبل فيه المملكة المتحدة كميات ضخمة من المخزون، في نطاق علمي، على الأقل يتمثل في منصات مثل «شي إن»، و«تيمو»، و«علي بابا»، ومتجر «تيك توك»، وقبل كل شيء، سوق «أمازون» الذي يضم عدداً كبيراً من البائعين الصينيين». وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل القطاع، إن الشركات «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إعادة توجيه بعض البضائع رديئة الجودة من الولايات المتحدة إلى أوروبا نتيجة للرسوم الجمركية». وفي السياق نفسه، أشار نك جلين، الرئيس التنفيذي لمنصة «باي إت دايركت» المختصة في بيع الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، إلى أن «الخطر طويل الأمد المترتب على أزمة الرسوم يتمثل في انتقال المصانع الصينية بشكل جماعي نحو البيع المباشر للمستهلكين، إما عبر أسواق مثل «تيمو» و«إيباي» أو من خلال منصات إلكترونية مثل «شي إن». وتابع: «الأرقام بالفعل ضخمة، وكل ما سيحدث لاحقاً هو تسارع في هذه الظاهرة بشكل كبير». وفي حين ظهر أن أمريكا قررت خلال عطلة نهاية الأسبوع استثناء الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومها الجمركية الانتقامية، البالغة 125%، المفروضة على الصين، فإنها أشارت لاحقاً إلى أن هذه المنتجات قد تخضع لنظام مختلف خاص بالرسوم المفروضة على أشباه الموصلات، وهو نظام لم تتحدد معالمه بعد. وسلط بالدوك وجلين الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة في بعض المنتجات، ووجها انتقادات لممارسات «التحايل الضريبي» التي تنتهجها بعض المصانع الصينية التي تبيع عبر الأسواق الإلكترونية، رغم أن تدفق هذه المنتجات قد يؤدي لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين في المملكة المتحدة. وقال بالدوك: «الولايات المتحدة أغلقت حالياً ثغرة الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، والاتحاد الأوروبي يسير بسرعة على هذا الطريق، لذا من الضروري جداً ألا تتخلف المملكة المتحدة عن الركب، حتى لا نكون الوحيدين الذين يغرقهم السوق بمنتجات غير آمنة ومتهربة من الضرائب». من جانبه، أشار جلين إلى أن السلع الكبيرة مثل الثلاجات أو الغسالات، التي تتطلب مواصفات جهد كهربائي محددة، «لا يمكن ببساطة تحويل وجهتها» إلى المملكة المتحدة إذا كانت مصنعة في الأصل للسوق الأمريكية. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً تحقيقات في شركات مثل «شي إن» و «تيمو»، في إطار حملة أوسع لاحتواء تدفق الواردات من الصين، وسط تنامي القلق بشأن ارتفاع البضائع الخطرة والمقلدة القادمة من آسيا. وقال أندرو غوساج، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيميت برودكتس»، المالكة لعلامات تجارية منزلية مثل «سالتر» و«بيلدراي»، التي تعتمد بشكل كبير على التوريد من الصين، إن المصانع الصينية باتت تحول مبيعاتها بشكل متزايد من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وأضاف أن التحول في الإمدادات قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتجار التجزئة الأوروبيين. من جانبه، قال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لسلسلة «كاريز» إن شركته تمكنت من الحصول على كميات «تفوق المعتاد بأربعة أو خمسة أضعاف» من بعض المنتجات التي عادة ما تكون شحيحة، بسبب ما وصفه بـ«فوضى التعريفات» الأمريكية. وأضاف: «هناك منتجات نادرة في قطاع الألعاب كنا نرغب بالحصول على حصص أكبر منها، ولم يكن ذلك ممكناً سابقاً، وفجأة أصبحت متاحة لأن الشحنات التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة باتت الآن في متناولنا». وأعرب كل من جوساج وجلين عن مخاوفهما من أن بعض الموردين الصينيين الذين تضرروا من تراجع الطلب الأمريكي قد يواجهون أزمة سيولة، ما قد يهدد قدرتهم على تلبية الطلبات في أوروبا والمملكة المتحدة في حال انهيارهم مالياً. وكانت شركة «شي إن» أكدت في وقت سابق أن نجاحها يعود إلى نموذجها القائم على الطلب وسلسلة التوريد المرنة، ما يسمح لها بالحفاظ على أسعار منخفضة، وليس بسبب أي إعفاءات ضريبية. وقالت الشركة في بيان: «هذا النموذج يقلل الهدر في المواد، ويخفض حجم المخزون غير المباع، ونمرر هذه المزايا مباشرة إلى عملائنا». ولم تستجب شركات «علي بابا» و«أمازون» و«إيباي» و«تيمو» و«تيك توك» على الفور لطلبات التعليق.
صحيفة الخليج
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
تعاون بين «دي إتش إل» و«تيمو»
دبي: «الخليج» أعلنت مجموعة «دي إتش إل» توقيع مذكرة تفاهم مع منصة التجارة الإلكترونية «تيمو» Temu، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتوسيع نطاق شراكتهما الناجحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المتقدمة والناشئة، مثل أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وسوف يلتزم الطرفان بالامتثال والممارسات المستدامة. سوف تسهم «دي إتش إل جروب»، بموجب الاتفاقية، بخبراتها المتقدمة في تقديم حلول سلاسل توريد فعالة ومستدامة، تشمل النقل المتعدد الوسائط وخدمات الشحن الجوي والتوصيل إلى الميل الأخير، مع التركيز على تحسين الكفاءة اللوجستية وضمان الامتثال للتجارة المتوافقة، وتُمكّن الشبكة العالمية الواسعة لها من دعم توسع «تيمو» في أسواقها الحالية والجديدة. وقالت كاتيا بوش، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ورئيسة حلول وابتكارات العملاء في «دي إتش إل»: «نقدم بالفعل من خلال وحداتنا المختلفة مجموعة واسعة من الحلول اللوجستية، تشمل الشحن الجوي وخدمات التوصيل إلى الميل الأخير». تنص المذكرة على أن تدعم «دي إتش إل» عمليات «تيمو» في أوروبا، ونموذج «من المحلي إلى المحلي»، الذي يتيح للبائعين المحليين عرض منتجاتهم على المنصة. وقال تشين سون، الشريك المؤسس لمنصة «تيمو»: «تُمثّل هذه المذكرة خطوة مهمة في علاقتنا، فالشبكة العالمية والخبرة اللوجستية التي تتمتع بها المنصة تدعم رؤيتنا المتمثلة في إتاحة منتجات بأسعار معقولة للمستهلكين».
البيان
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
هل تدفع التعريفات الأمريكية العالم لإعادة رسم خريطة التجارة؟
سيكون من قمة الحماقة أن تفترض كندا والصين والمكسيك أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية قد ولى زمنها، وقد نجحت حكومات هذه الدول في التعامل حالياً مع هذا التهديد. حيث لجأت كل من الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أسلوب دبلوماسي ذكي، عرف باسم «مناورة فول الصويا». ويعود أصل هذا المصطلح إلى عام 2018، عندما نجح رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، جان كلود يونكر، في تفادي فرض تعريفات على السيارات الأوروبية، بعدما قدم وعداً لترامب بزيادة واردات الاتحاد الأوروبي من فول الصويا الأمريكي – وهو إجراء كان قيد التنفيذ بالفعل دون الحاجة إلى مثل ذلك الوعد. وأعلنت المكسيك وكندا عن إجراءات لمكافحة تهريب الفنتانيل عبر حدودهما مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال نشر قوات وموظفين كانوا في الواقع موجودين بالفعل على الحدود. ورغم أن تهريب الفنتانيل محدود جداً في الحالة الكندية، إلا أن الإعلان يأتي كجزء من جهود البلدين لتهدئة المخاوف الأمريكية. من جانبها، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات تضمنت زيادات محدودة في تعريفات الطاقة. وتشديداً إضافياً على تصدير المعادن الاستراتيجية (رغم أن مثل هذه القيود لم تثبت فعاليتها في السابق)، كما أطلقت تحقيقاً غير محدد الأهداف حول شركة غوغل. لكن ترامب سيعود حتماً بمطالب جديدة، موسعاً دائرة أهدافه لتشمل الاتحاد الأوروبي والدول متوسطة الدخل، لا سيما أنه يحمل عداءً خاصاً لفيتنام، التي يعتبرها مجرد محطة لسلاسل التوريد الصينية ومنصة للإنتاج الخارجي للشركات الصينية. وفي ظل هذه التطورات، سيتعين على المصدرين المهددين بالاستبعاد من السوق الأمريكي البحث عن أسواق بديلة. لقد سبقت الإشارة إلى أن المخاوف من تأثير التعريفات الأمريكية على الصين قد تكون مبالغاً فيها، خصوصاً فيما يتعلق بتحويل الصادرات الصينية إلى دول أخرى أو ما يسمى بظاهرة «صدمة الصين 2.0»، فقد أظهرت تجربة فترة ترامب الرئاسية الأولى أن الاقتصادات الناشئة تمكنت من الاستحواذ على الحصة السوقية التي فقدتها الصين في السوق الأمريكي. لكن الخطر الحقيقي يكمن في محاولة الولايات المتحدة تقليص وارداتها بشكل عام، وهو ما سيكون له تأثير مدمر على المصدرين الأجانب وعلى الاقتصاد الأمريكي نفسه، وقد تجلى هذا التوجه في قرار إلغاء إعفاء الحد الأدنى للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار. وهو ما سيوجه ضربة قوية لشركات التجارة الإلكترونية الصينية مثل «تيمو» و«شين». والأخطر من ذلك أن ترامب يدرس توسيع نطاق هذه الإجراءات ليشمل دولاً أخرى من خلال فرض تعريفات جديدة وإلغاء إعفاءات مماثلة. لقد باتت التجارة بين الاقتصادات متوسطة الدخل ذات أهمية متزايدة في المشهد الاقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، توقعت شركة الاستشارات «بي سي جي» أن تشهد تجارة السلع بين الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى نمواً سنوياً قوياً يقارب 6 % بالقيمة الحقيقية خلال الفترة من 2023 إلى 2033. وفي المقابل، ستكون معدلات نمو التجارة بين الدول مرتفعة الدخل والصين ضئيلة للغاية. لكن هذا لا يعني بالضرورة إقصاء الاقتصادات المتقدمة من المشهد التجاري، إذ يعود جزء من هذا النمو إلى إضافة مراحل جديدة إلى شبكات القيمة العالمية التي ترفد السوق الأمريكية بالمنتجات. ومن المتوقع أن تنمو التجارة بين الدول متوسطة الدخل - باستثناء الصين - بنسبة 3.8 %، وبين هذه الدول والدول الغنية بنسبة 3.7 %. ومن المؤكد أن العالم قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتعديل نماذج النمو، لكن من الصعب إيجاد بديل سريع للمستهلك الأمريكي المعروف بقوته الشرائية الهائلة. فالبيانات الحالية تظهر أنه مع تعافي التجارة العالمية من الصدمة الأولية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، شهدت الواردات الأمريكية نمواً يفوق بكثير المعدل العالمي، في حين تراجع نمو الواردات الصينية. ويشرح ديفيد لوبين، الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية «تشاتام هاوس» في لندن، أن المصدرين العالميين يجدون أنفسهم اليوم عالقين في صراع بين قوتين اقتصاديتين تتبنيان سياسات تجارية حمائية، حيث تسعى كل من الصين والولايات المتحدة إلى زيادة صادراتها وتقليص وارداتها في الوقت نفسه. ووسط الأزمة الاقتصادية في الصين، خصوصاً مع ضعف الطلب المحلي بسبب انهيار فقاعة العقارات، فقد عادت بكين وحكومات المقاطعات إلى نموذجها القائم على التصدير. وارتفعت الصادرات الصينية 13 % في الربع الثالث من العام الماضي، متجاوزة بكثير نمو الواردات العالمية البالغ 1.5 %. ويصف ديفيد لوبين هذه السياسة بـ«الافتراسية»، إذ تهدف للاستحواذ على حصص سوقية من المنافسين. كما أن خفض الواردات يعكس هدفاً جيوسياسياً واضحاً: تقليل اعتماد الصين على العالم، وزيادة اعتماد العالم عليها. وقد شهدت الاقتصادات النامية خلال العامين الماضيين موجة من الرسوم الجمركية الطارئة، بما في ذلك تدابير مكافحة الإغراق، لحماية شركاتها من المنافسة الصينية. وحتى الآن، اقتصرت هذه الإجراءات على المدخلات الصناعية مثل الصلب - وهو قطاع يحظى باهتمام سياسي كبير لكنه لا يمثل جزءاً ضخماً من القيمة المضافة للتجارة العالمية. ومع ذلك، إذا انخفض الطلب الأمريكي بشكل حاد، فمن المرجح أن تزداد الضغوط لتوسيع نطاق هذه القيود. وفيما يتعلق بمصادر الطلب البديلة، فقد شهدت الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا، ارتفاعاً في مستويات الاستهلاك، لكن المشكلة تكمن في أن معظم دول شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين. إضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان، هي دول مصدرة بالأساس وتحقق فوائض مستمرة في حساباتها الجارية منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997 - 1998. أما الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تحديات في تحفيز النمو في ظل استمرار هوس ألمانيا بالتصدير، فمن غير المتوقع أن يتمكن من تعويض تراجع الاستهلاك العالمي. قد تواجه الدول المعتمدة على التصدير إلى الولايات المتحدة، خصوصاً كندا والمكسيك، تداعيات سلبية كبيرة. فرغم سعي ترامب لتقليص العجز التجاري، إلا أن سياساته ستؤدي لعكس ذلك، حيث سيحفز خفض الضرائب الطلب الاستهلاكي، مما يزيد الواردات. في المقابل، ستضعف التعريفات الجمركية تنافسية الصادرات الأمريكية بسبب ارتفاع الدولار، وهو تأثير شائع عند فرض ضرائب على الواردات. وفي حال واصل ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة في محاولة للتوقف عن لعب الولايات المتحدة دور المستهلك العالمي الأخير، بينما يطبق في الوقت نفسه سياسات تكرس هذا الدور، فحينها سيضطر المصدرون للبحث في جميع أنحاء العالم عن طلب محدود بالأساس. وكما أشرت سابقاً، فإن التهديد الحقيقي للاقتصاد العالمي لا يكمن في مجرد إعادة هيكلة سلاسل التوريد، بل في احتمال أن يقرر أكبر وأهم سوق للصادرات العالمية كبح نموه الاقتصادي لخفض عجزه التجاري، في وقت لا يوجد فيه طلب كافٍ في الأسواق الأخرى لتعويض هذا التراجع.
