تجار التجزئة البريطانيون يخشون غزو المنتجات الصينية بسبب تعريفات ترامب

لورا أونيتا
حذر كبار مسؤولي شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا من تزايد خطر تدفق المنتجات الصينية إلى المملكة المتحدة وأوروبا عبر منصات مثل «تيمو» و«شي إن» و«أمازون»، وذلك عقب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضح رؤساء تنفيذيون في شركات مختصة في بيع الإلكترونيات، بينها «كاريز»، أن المصانع الصينية التي تبيع مباشرة عبر الأسواق والمنصات الإلكترونية بدأت بالفعل في تحويل مسار السلع الصغيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو أوروبا، فيما وصفوه بأنه «إغراق تجاري».
وقال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة «كاريز»، إن هناك دلائل مبكرة على «تحويل المخزون نحو الأسواق الأوروبية بطريقة مباشرة تشبه الإغراق».
وأضاف: «القطاع الأبرز الذي يتوقع أن تستقبل فيه المملكة المتحدة كميات ضخمة من المخزون، في نطاق علمي، على الأقل يتمثل في منصات مثل «شي إن»، و«تيمو»، و«علي بابا»، ومتجر «تيك توك»، وقبل كل شيء، سوق «أمازون» الذي يضم عدداً كبيراً من البائعين الصينيين».
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل القطاع، إن الشركات «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إعادة توجيه بعض البضائع رديئة الجودة من الولايات المتحدة إلى أوروبا نتيجة للرسوم الجمركية».
وفي السياق نفسه، أشار نك جلين، الرئيس التنفيذي لمنصة «باي إت دايركت» المختصة في بيع الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، إلى أن «الخطر طويل الأمد المترتب على أزمة الرسوم يتمثل في انتقال المصانع الصينية بشكل جماعي نحو البيع المباشر للمستهلكين، إما عبر أسواق مثل «تيمو» و«إيباي» أو من خلال منصات إلكترونية مثل «شي إن».
وتابع: «الأرقام بالفعل ضخمة، وكل ما سيحدث لاحقاً هو تسارع في هذه الظاهرة بشكل كبير».
وفي حين ظهر أن أمريكا قررت خلال عطلة نهاية الأسبوع استثناء الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومها الجمركية الانتقامية، البالغة 125%، المفروضة على الصين، فإنها أشارت لاحقاً إلى أن هذه المنتجات قد تخضع لنظام مختلف خاص بالرسوم المفروضة على أشباه الموصلات، وهو نظام لم تتحدد معالمه بعد.
وسلط بالدوك وجلين الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة في بعض المنتجات، ووجها انتقادات لممارسات «التحايل الضريبي» التي تنتهجها بعض المصانع الصينية التي تبيع عبر الأسواق الإلكترونية، رغم أن تدفق هذه المنتجات قد يؤدي لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين في المملكة المتحدة.
وقال بالدوك: «الولايات المتحدة أغلقت حالياً ثغرة الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، والاتحاد الأوروبي يسير بسرعة على هذا الطريق، لذا من الضروري جداً ألا تتخلف المملكة المتحدة عن الركب، حتى لا نكون الوحيدين الذين يغرقهم السوق بمنتجات غير آمنة ومتهربة من الضرائب».
من جانبه، أشار جلين إلى أن السلع الكبيرة مثل الثلاجات أو الغسالات، التي تتطلب مواصفات جهد كهربائي محددة، «لا يمكن ببساطة تحويل وجهتها» إلى المملكة المتحدة إذا كانت مصنعة في الأصل للسوق الأمريكية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً تحقيقات في شركات مثل «شي إن» و «تيمو»، في إطار حملة أوسع لاحتواء تدفق الواردات من الصين، وسط تنامي القلق بشأن ارتفاع البضائع الخطرة والمقلدة القادمة من آسيا.
وقال أندرو غوساج، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيميت برودكتس»، المالكة لعلامات تجارية منزلية مثل «سالتر» و«بيلدراي»، التي تعتمد بشكل كبير على التوريد من الصين، إن المصانع الصينية باتت تحول مبيعاتها بشكل متزايد من الولايات المتحدة إلى أوروبا.
وأضاف أن التحول في الإمدادات قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتجار التجزئة الأوروبيين.
من جانبه، قال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لسلسلة «كاريز» إن شركته تمكنت من الحصول على كميات «تفوق المعتاد بأربعة أو خمسة أضعاف» من بعض المنتجات التي عادة ما تكون شحيحة، بسبب ما وصفه بـ«فوضى التعريفات» الأمريكية.
وأضاف: «هناك منتجات نادرة في قطاع الألعاب كنا نرغب بالحصول على حصص أكبر منها، ولم يكن ذلك ممكناً سابقاً، وفجأة أصبحت متاحة لأن الشحنات التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة باتت الآن في متناولنا».
وأعرب كل من جوساج وجلين عن مخاوفهما من أن بعض الموردين الصينيين الذين تضرروا من تراجع الطلب الأمريكي قد يواجهون أزمة سيولة، ما قد يهدد قدرتهم على تلبية الطلبات في أوروبا والمملكة المتحدة في حال انهيارهم مالياً.
وكانت شركة «شي إن» أكدت في وقت سابق أن نجاحها يعود إلى نموذجها القائم على الطلب وسلسلة التوريد المرنة، ما يسمح لها بالحفاظ على أسعار منخفضة، وليس بسبب أي إعفاءات ضريبية.
وقالت الشركة في بيان: «هذا النموذج يقلل الهدر في المواد، ويخفض حجم المخزون غير المباع، ونمرر هذه المزايا مباشرة إلى عملائنا». ولم تستجب شركات «علي بابا» و«أمازون» و«إيباي» و«تيمو» و«تيك توك» على الفور لطلبات التعليق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

هل تتنازل جنوب أفريقيا عن الدعوى ضد إسرائيل ومناصرة غزة ؟

بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الحكم في يناير الماضي، تصاعدت التوترات مع جنوب أفريقيا بعد الموقف الذي اتخذته بريتوريا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي اندلع في السابع من أكتوبر من عام 2023، وبعد شهور من التصعيد المتبادل وصل الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع البيت الأبيض بغية خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بشأن المسائل العالقة، فما هو الثمن ؟. خلافات كبيرة بين واشنطن وبريتوريا تصعيد ترامب ضد جنوب أفريقيا كان بداية تصعيد ترامب ضد بريوتوريا، هو الأمر التنفيذي الموقع في فبراير الماضي، ويقضي بوقف المساعدات المالية لجنوب إفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن. وقال البيت الأبيض في بيانه إن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب إفريقيا وعائلاتهم كلاجئين، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة. وقال ترامب دون الاستشهاد بأدلة إن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي"، وإن "فئات معينة من الناس" تُعامل "بشكل سيئ للغاية". وفي السياق نفسه جاءت تصريحات إيلون ماسك حليف الرئيس الأمريكي، لتصب الزيت على النار قائلا إن "البيض في جنوب إفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية"، في إشارة إلى أن حكومة بريتوريا تصادر أرضي السكان البيض، وهو الأمر الذي نفاه رئيس جنوب إفريقيا قائلا إن حكومته لم تصادر أي أرض، وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل. رسوم ترامب الجمركية الأمر الآخر الذي جسد سياسة ترامب العدائية ضد جنوب أفريقيا، هو فرض رسوم جمركية بنسبة كبيرة على بريتوريا، حيث بلغت 31% على جميع الواردات من جنوب أفريقيا في مستهل أبريل الماضي، وهي نسبة كبيرة قياسا بما فرض على الصين التي كانت الأعلى بين دول العالم في الأمر التنفيذي الأولي وبلغت 34% قبل أن تتضاعف فيما بعد إلى أن توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق في مايو الجاري، بتخفيض الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يوما. وتكشف النسبة المفروضة على جنوب أفريقيا كيف أن ترامب يضعها في مرتبة قريبة من الصين، التي يخوض ضدها حربا تجارية شرسة منذ وصوله إلى الحكم. وبعد أيام قليلة من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية ضد جنوب أفريقيا بنسبة 31% علقت بريتوريا بالقول إنها لا تملك خططا عاجلة للرد على الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية، وستسعى بدلا من ذلك إلى التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاقيات وإعفاءات على الحصص التجارية. الأمر الآخر، يتعلق بإيلون ماسك المولود في جنوب أفريقيا، حيث يرغب في الحصول على رخصة ستارلينك. طرد سفير جنوب أفريقيا من واشنطن سفير جنوب أفريقيا وفي منتصف مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة إبراهيم رسول، لم يعد مرحبا به في بلدنا العظيم، مضيفا عبر حسابه بمنصة "إكس": "ليس لدينا ما نناقشه معه، ولذلك فهو يعد شخصًا غير مرغوب فيه". وأرفق روبيو مع منشوره على "إكس" رابطا لتصريحات السفير الجنوب إفريقي، إبراهيم رسول يقول فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حركة عالمية للعنصرية البيضاء. وجاء تصريح السفير الجنوب إفريقي، في ندوة حول السياسة الخارجية في معهد مابونجوبوي للتأمل الاستراتيجي (ميسترا) في جوهانسبرج، محاولًا شرح مواقف ترامب الأخيرة في السياسة الخارجية ضد تشريعات جنوب إفريقيا لمصادرة الممتلكات وتحالفاتها مع إيران وحماس، من بين جهات أخرى. وقال رسول إن العنصرية البيضاء هي الدافع وراء "عدم احترام" ترامب "للنظام العالمي المهيمن الحالي"، بما في ذلك مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين. وأضاف أيضًا أن حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كانت رد فعل عنصري أبيض على التنوع الديموغرافي المتزايد في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن المزارعين الجنوب إفريقيين الذين عبروا عن مظالمهم الأفريكانية داخل الولايات المتحدة كانوا جزءًا من هذا الجهد العالمي. وأكد رسول لأن جنوب إفريقيا قد تقود حملة التصدي لعنصرية ترامب البيضاء، لأنها تُمثل "الترياق التاريخي لهذه العنصرية". وجاء رد فعل جنوب أفريقيا على هذا القرار هادئا، وحثت الرئاسة في جنوب أفريقيا عبر بيان نشرته على منصة "إكس" جميع الأطراف المعنية والمتأثرة على الحفاظ على النظام الدبلوماسي المعمول به في تعاملهم مع هذه المسألة. وأضافت "تظل جنوب أفريقيا ملتزمة ببناء علاقة مفيدة للطرفين مع الولايات المتحدة الأمريكية". ماسك وستارلينك ونزع الملكية إيلون ماسك تتمحور خلافات إيلون ماسك مع جنوب أفريقيا في عدة أمور أبرزها قانون نزع الملكية أقرته جنوب أفريقيا في يناير الماضي، بالإضافة إلى رغبته في الحصول على رخصة لتشغيل خدمة ستارلينك لكن القوانين المنظمة لذلك لا يقبلها، ويسعى للحصول على شروط تفضيلية. فيما يتعليق بقانون نزع الملكية، فإنه يهدف إلى إعادة إرساء قدر معين من المساواة في عمليات تملك الأراضي في جنوب أفريقيا؛ حيث إنه لا تزال الأقلية البيضاء تمتلك بشكل رئيسي نحو ثلاثة أرباع الأراضي رغم مرور ثلاثين عامًا على نهاية نظام الفصل العنصري. ويتصادم القانون مع مصالح إيلون ماسك وعائلته التي لا تزال تعيش في جنوب أفريقيا، وعلق قائلا إن القانون الجديد عنصري، وإن هناك دعوات لاستهداف المواطنين البيض في جنوب إفريقيا"، وهو امتداد لتصريحات سابقة له في 2023 ادعى فيها أن هناك مساعي إلى إبادتهم بصورة جماعية مِن قِبَل السود. الأمر الآخر الذي يتعلق بماسك، هي رخصة ستارلينك التي يرغب في الحصول عليها بجنوب أفريقيا ولكن القوانين المنظمة لهذا الأمر مرفوضة من جانب حليف ترامب. وتنص القوانين في جنوب أفريقيا على موافقة الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في العمل بالبلاد على تخصيص ما لا يقل عن 30% من أسهم المشروع للشركات المملوكة للسود، وذلك استجابة للمادة 3/2 من قانون الاتصالات الإلكترونية في جنوب إفريقيا. ويسعى إيلون ماسك إلى الحصول على تصريح رسمي لتشغيل خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، والتي تعمل في مجال توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وتهدف تلك الشروط إلى معالجة أوجه عدم المساواة التاريخية التي تعرض لها السود في جنوب إفريقيا؛ حيث إنه حتى عام 2019م كانت نسبة الشركات التي يسيطر عليها السود في جنوب إفريقيا 3% فقط، كما أن البيض يشغلون نحو 62% من جميع المناصب الإدارية العليا في جنوب إفريقيا رغم أنهم أقلية، بينما يشغل نظراؤهم السود نحو 17% من المناصب، وذلك وفقًا لتقرير لجنة المساواة في التوظيف الصادر في عام 2023. المفاوضات بين ترامب وجنوب أفريقيا بعد استعراض أبرز الخلافات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، تتضح الصورة أمامنا بشأن ما يمكن أن يجري في المباحثات بين الرئيس سيريل رامافوزا ونظيره ترامب، ما يفتح باب التكهنات بشأن الثمن الذي ستدفعه جنوب أفريقيا في مقابل وقف التصعيد الأمريكي المستمر على مدار الشهور الماضية. ويسعى ترامب إلى وقف الدعوى المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، وهو مطلب رئيسي لساكن البيت الأبيض في إطار دعمه المطلق لدولة الاحتلال، فهل تتخلى جنوب أفريقيا عن غزة ؟، هذا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم. في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية. لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد. ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية. أثار سلبية وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات. ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية. من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار. لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر. أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط. دليل عملي ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%. وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا. وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة. والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة. والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب. وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات متصدرة الحاضر.. رائدة المستقبل

تصعد الإمارات سلم التنافسية العالمية، وتواصل نهجها القائم على استشراف المستقبل وصناعة الغد برؤية استباقية، وتسخّر من أجل ذلك كافة إمكاناتها البشرية والاقتصادية وثقلها السياسي العالمي، وعلاقاتها المميزة مع جميع أقطاب الأرض مواقع صنع القرار والدول العظمى. وتوظف دولة الإمارات سياساتها وبرامجها التطويرية من خلال تعزيز شراكاتها واستثمار هذه الشراكات من أجل رسم وتدعيم أركان الحاضر ورسم ملامح المستقبل، حيث استثمرت دولة الإمارات زيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لتوقيع اتفاقية استراتيجية ترسخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كونها الآن تتربع على المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وتتطلع إلى تجاوز هذا المركز نحو الريادة الذكية عالمياً. إن ظهور مفاهيم جديدة للنهضة الشاملة فرض نمطاً تطورياً جديداً قائماً على ركائز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الفائقة الإمكانيات والطاقة والقوة الدفاعية الرادعة، وهي العناصر الأساسية التي بلورت زيارة الرئيس الأمريكي لدولة الإمارات، واستطاعت من خلالها الإمارات أن تعزز من علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات تتضمن هذه المحاور الاستراتيجية الأساسية، والتي يقوم عليها الفكر والنهج التطويري لحكومة دولة الإمارات. إن اتجاه دولة الإمارات لضخ 1,4 تريليون دولار واستثمارها في دعم خطط التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال خلال العشر السنوات المقبلة يؤهلها لأن تصبح قوة ضاربة، ومرجعاً عالمياً في مجال الذكاء الصناعي وكل الصناعات المرتبطة بهذا المجال شاملة، تعزيز القدرة على تحويل دولة الإمارات إلى بلد مصنع لأشباه الموصلات واستثمار الطاقة المتجددة وصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحولها وفقاً لهذا النهج إلى مركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وصناعة الغد. وتجسد ذلك في الإعلان عن الشراكة بين شركات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي وبين شركة (G42) الإماراتية، حيث تستهدف هذه الشراكة بناء مراكز بيانات ضخمة في أبوظبي بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. لقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017 استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي مستهدفة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والتطويرية وصولاً إلى المستقبل المنشود، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من المحاور، مثل الخدمات وتحليل البيانات بنسبة تصل إلى 100% حتى العام 2031، وكذلك العمل من أجل تحسين الأداء الحكومي وتقصير رحلة المتعامل والتشجيع على خلق البيئات الإبداعية والابتكارية، لتصل إلى الرقم واحد على المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل. إن المستهدفات العامة والأساسية من الاستراتيجية الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تؤسس قاعدة صلبة، تؤهل دولة الإمارات لتتصدر قريباً قائمة دولة العالم في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إيجاد سوق جديدة تدعم اقتصاد المنطقة وترفع من معدلات الإنتاجية، وتدعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الإنتاجية وتعزيز متطلبات البحث والتطوير في كافة المجالات، بجانب استثمار أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدخالها عنصراً أساسياً في جميع الخدمات والمجالات التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمع . إن البعد الاستراتيجي العميق الكامن في استراتيجية دولة الإمارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتكز على اتساع خارطة القطاعات الحيوية التي توليها الاستراتيجية عناية كبيرة، متمثلة بقطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والبيئة والمرور، الأمر الذي يعزز من ريادة دولة الإمارات ويمنحها القدرة على القفز فوق المراحل، وصولاً إلى مسابقة المستقبل واستشرافه، وهذا هو نهج دولة الإمارات دائماً سباقة على مضمار التحضر والتمكين والريادة.