أحدث الأخبار مع #بابا»،
البيان
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تجار التجزئة البريطانيون يخشون غزو المنتجات الصينية بسبب تعريفات ترامب
لورا أونيتا حذر كبار مسؤولي شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا من تزايد خطر تدفق المنتجات الصينية إلى المملكة المتحدة وأوروبا عبر منصات مثل «تيمو» و«شي إن» و«أمازون»، وذلك عقب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح رؤساء تنفيذيون في شركات مختصة في بيع الإلكترونيات، بينها «كاريز»، أن المصانع الصينية التي تبيع مباشرة عبر الأسواق والمنصات الإلكترونية بدأت بالفعل في تحويل مسار السلع الصغيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة نحو أوروبا، فيما وصفوه بأنه «إغراق تجاري». وقال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة «كاريز»، إن هناك دلائل مبكرة على «تحويل المخزون نحو الأسواق الأوروبية بطريقة مباشرة تشبه الإغراق». وأضاف: «القطاع الأبرز الذي يتوقع أن تستقبل فيه المملكة المتحدة كميات ضخمة من المخزون، في نطاق علمي، على الأقل يتمثل في منصات مثل «شي إن»، و«تيمو»، و«علي بابا»، ومتجر «تيك توك»، وقبل كل شيء، سوق «أمازون» الذي يضم عدداً كبيراً من البائعين الصينيين». وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل القطاع، إن الشركات «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إعادة توجيه بعض البضائع رديئة الجودة من الولايات المتحدة إلى أوروبا نتيجة للرسوم الجمركية». وفي السياق نفسه، أشار نك جلين، الرئيس التنفيذي لمنصة «باي إت دايركت» المختصة في بيع الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، إلى أن «الخطر طويل الأمد المترتب على أزمة الرسوم يتمثل في انتقال المصانع الصينية بشكل جماعي نحو البيع المباشر للمستهلكين، إما عبر أسواق مثل «تيمو» و«إيباي» أو من خلال منصات إلكترونية مثل «شي إن». وتابع: «الأرقام بالفعل ضخمة، وكل ما سيحدث لاحقاً هو تسارع في هذه الظاهرة بشكل كبير». وفي حين ظهر أن أمريكا قررت خلال عطلة نهاية الأسبوع استثناء الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومها الجمركية الانتقامية، البالغة 125%، المفروضة على الصين، فإنها أشارت لاحقاً إلى أن هذه المنتجات قد تخضع لنظام مختلف خاص بالرسوم المفروضة على أشباه الموصلات، وهو نظام لم تتحدد معالمه بعد. وسلط بالدوك وجلين الضوء على مخاطر محتملة تتعلق بالسلامة في بعض المنتجات، ووجها انتقادات لممارسات «التحايل الضريبي» التي تنتهجها بعض المصانع الصينية التي تبيع عبر الأسواق الإلكترونية، رغم أن تدفق هذه المنتجات قد يؤدي لخفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين في المملكة المتحدة. وقال بالدوك: «الولايات المتحدة أغلقت حالياً ثغرة الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة القيمة، والاتحاد الأوروبي يسير بسرعة على هذا الطريق، لذا من الضروري جداً ألا تتخلف المملكة المتحدة عن الركب، حتى لا نكون الوحيدين الذين يغرقهم السوق بمنتجات غير آمنة ومتهربة من الضرائب». من جانبه، أشار جلين إلى أن السلع الكبيرة مثل الثلاجات أو الغسالات، التي تتطلب مواصفات جهد كهربائي محددة، «لا يمكن ببساطة تحويل وجهتها» إلى المملكة المتحدة إذا كانت مصنعة في الأصل للسوق الأمريكية. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً تحقيقات في شركات مثل «شي إن» و «تيمو»، في إطار حملة أوسع لاحتواء تدفق الواردات من الصين، وسط تنامي القلق بشأن ارتفاع البضائع الخطرة والمقلدة القادمة من آسيا. وقال أندرو غوساج، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتيميت برودكتس»، المالكة لعلامات تجارية منزلية مثل «سالتر» و«بيلدراي»، التي تعتمد بشكل كبير على التوريد من الصين، إن المصانع الصينية باتت تحول مبيعاتها بشكل متزايد من الولايات المتحدة إلى أوروبا. وأضاف أن التحول في الإمدادات قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين وتجار التجزئة الأوروبيين. من جانبه، قال أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لسلسلة «كاريز» إن شركته تمكنت من الحصول على كميات «تفوق المعتاد بأربعة أو خمسة أضعاف» من بعض المنتجات التي عادة ما تكون شحيحة، بسبب ما وصفه بـ«فوضى التعريفات» الأمريكية. وأضاف: «هناك منتجات نادرة في قطاع الألعاب كنا نرغب بالحصول على حصص أكبر منها، ولم يكن ذلك ممكناً سابقاً، وفجأة أصبحت متاحة لأن الشحنات التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة باتت الآن في متناولنا». وأعرب كل من جوساج وجلين عن مخاوفهما من أن بعض الموردين الصينيين الذين تضرروا من تراجع الطلب الأمريكي قد يواجهون أزمة سيولة، ما قد يهدد قدرتهم على تلبية الطلبات في أوروبا والمملكة المتحدة في حال انهيارهم مالياً. وكانت شركة «شي إن» أكدت في وقت سابق أن نجاحها يعود إلى نموذجها القائم على الطلب وسلسلة التوريد المرنة، ما يسمح لها بالحفاظ على أسعار منخفضة، وليس بسبب أي إعفاءات ضريبية. وقالت الشركة في بيان: «هذا النموذج يقلل الهدر في المواد، ويخفض حجم المخزون غير المباع، ونمرر هذه المزايا مباشرة إلى عملائنا». ولم تستجب شركات «علي بابا» و«أمازون» و«إيباي» و«تيمو» و«تيك توك» على الفور لطلبات التعليق.
الاتحاد
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«القمة العالمية للحكومات» وحشد الجهود لعالم أكثر ازدهاراً
«القمة العالمية للحكومات» وحشد الجهود لعالم أكثر ازدهاراً استضافت دبي في الفترة 11-13 فبراير الجاري، أعمال الدورة الثانية عشرة للقمة العالمية للحكومات، التي انطلقت برؤى متجدِّدة تستشرف مستقبل التحولات الكبرى في القطاعات الحيوية، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». وقد عكس انعقاد الدورة الجديدة للقمة تواصل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك من أجل عالم أكثر استدامة وازدهاراً. شهِدت القمة العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات التي تتنوع بين التكنولوجيا والتنمية والسياحة والصحة والاتصال الحكومي وغيرها، كما كشفت أبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا، وشهدت القمة العديد من الحوارات الجامعة الهادفة إلى صياغة استراتيجيات، ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، على النحو الذي يقود إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات. وفي إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لحشد الجهود الدولية لدعم العمل الحكومي، فإن القمة العالمية للحكومات 2025 قد شهدت مشاركةً دولية قياسية، إذ استضافت أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و400 وزير، كما جمعت 140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، بالإضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك، بزيادة قدرها 50% على المشاركين في الدورة السابقة، كما شهِدت انعقاد 21 منتدى عالمياً وأكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية. وقد شهدت «القمة العالمية 2025» تركيزاً كبيراً على قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وتخصيص منتدى خاص بالذكاء الاصطناعي (لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل يخدم المجتمعات كافة)، بمشاركة شركات تكنولوجيا عالمية (مثل «بايدو» و«علي بابا»)، وزيادةً في عدد الجلسات التقنية (أكثر من 200 جلسة رئيسية)، تضمَّنت مناقشاتٍ للتوسُّع في محاور التكنولوجيا تشمل محاور جديدةً مثل الأمن السيبراني «السحابي» والتكنولوجيا المستدامة. ومما لا شك فيه أن الحضور الدولي الكثيف للقمة العالمية للحكومات لهو أكبر دليلٍ على التقدير العالمي، الذي تحظى به دولة الإمارات، والثقة العالية بسياساتها وتجربتها التنموية الملهمة في البناء وتمكين الإنسان والاستفادة منها. وقد باتت «القمة العالمية للحكومات» منصة رئيسية لترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ النهج الاستباقي والجاهزية الحكومية من خلال استشراف المستقبل، وتُواصل تقديم مساهماتها الاستثنائية في تمكين حكومات العالم وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى والتغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات. وفي تعليق لسموه على فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2025»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن هدف دولة الإمارات من هذه القمة تقريب المسافات، وبناء الجسور، واستشراف المستقبل وتطوير عمل الحكومات، وكل ذلك من أجل خير الشعوب وتقدم البشرية»، وهذه هي الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها دوماً السياسة الخارجية لدولة الإمارات. والحاصل أن التعاون بين حكومات العالم هو الطريقة الوحيدة لتحسين جودة حياة الإنسان وضمان غدِّ أفضل للأجيال القادمة، وهي الرسالة التي تُواصل دولة الإمارات تبنِّيها، كما عمِلت على ترجمتها من خلال إطلاع الحكومات على تجربتها الناجحة في الإدارة، وإعداد الكوادر المؤهلة، بما يعود بالخير على جميع دول العالم، ومواصلة دورها منصة شاملة لتبادل الخبرات والمعارف لتوليد الأفكار الملهمة، التي تسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم. وينبع حِرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية على إيلاء اهتمامٍ كبيرٍ باستضافة مثل هذه الأحداث العالمية الرائدة، من حقيقة أنها تُؤدّي دوراً حاسماً في تعزيز التعاون الحكومي مع القطاعات الحكومية في مختلف دول العالم، وإيجاد الحلول الفعّالة لأهم التحديات العالمية الراهنة وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج، التي تُعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية. الجدير بالذكر أن «القمة العالمية للحكومات» هي مؤسسة عالمية غير ربحية، تسعى لاستشراف مستقبل الحكومات. وقد تأسّست في عام 2013، ونجحت عبر دوراتها المختلفة في تأسيس نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من الحكومات. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
