أحدث الأخبار مع #«ثوارطرابلس»،

الوسط

«تشاتام هاوس»: اشتباكات طرابلس تكشف مدى هشاشة الاستقرار في ليبيا

أكد مقال نشره معهد «تشاتام هاوس» البريطاني أن تصاعد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس خلال الأسبوع الماضي يكشف مدى هشاشة الاستقرار المزعوم في ليبيا. كما يكشف انعدام جدية أي مساعٍ لتحسين وضع الحكومة في البلاد. وحسب المقال الذي كتبه الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيم إيتون، فإن الأحداث التي أشعلت شرارة الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس كانت على ما يبدو نزاعا للسيطرة على مؤسسات الدولة، وأبرزها هيئة البريد وشركة الاتصالات والمعلومات. نزاع السيطرة على المؤسسات الحيوية وأضاف أيضا أن اشتباكات طرابلس تندرج في إطار نزاع أوسع نطاقا بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وغنيوة، للسيطرة على المؤسسات الحيوية، مما فاقم من حدة التوترات بالأونة الأخيرة. وتكهن الباحث ما إذا كان «الدبيبة يسعى إلى تقليد المشير خليفة حفتر في شرق البلاد وجنوبها»، موضحا: «تمكن حفتر والقوات المتحالفة معه من إحكام السيطرة على كل نواحي الحكومة العسكرية والسياسية والاقتصادية». وتابع: «لكن حكومة الدبيبة في الغرب لا تتمتع بالدرجة نفسها من السيطرة، وكانت تعمل على تعزيز سلطاتها عبر تطوير قواتها المسلحة، ولا سيما (اللواء 111) وقوة العمليات المشتركة و(اللواء 444 قتال)، وكان الهدوء النسبي في مناطق الغرب قائما من خلال توزيع الموارد بين الأطراف الرئيسية، وليس عبر سلطة الحكومة نفسها». عمدة طرابلس و أشار المقال إلى لقب «عمدة طرابلس» الذي كان يحمله قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، الذي عكس حجم السلطة التي كان يتمتع بها في العاصمة. ومنذ العام 2011، جرى دمج قوات «دعم الاستقرار» في الهيكل الأمني للدولة، لكن «غنيوة» لم يكن يتبع في حقيقة الأمر أي تسلسل رسمي للقيادة. وقال إيتون: «تمتع غنيوة بنفوذ في مؤسسات الدولة، مما سمح له بالوصول إلى الموارد والشرعية. كما أن عمله خارج إطار الدولة مكنه من تحقيق أهدافه الخاصة، مما سمح بتنامي نفوذه في السنوات الأخيرة». وأضاف: «قبيل مقتله، بدا أن غنيوة يعمل على تعزيز قدرته للسيطرة على المؤسسات الرئيسية، وكان أحد الموالين له هو المسؤول عن تسليم النقد في المصرف المركزي. كما كان أيضا في طليعة الجهود الرامية إلى استقطاب ديوان المحاسبة من خلال إنشاء هيكل موازٍ، وهو ما كان سيسمح له بالسيطرة على المشاريع الحكومية عن طريق إدارة المدفوعات وتقويض الإشراف». تحول جذري كما أشار المقال إلى أحداث سابقة أفضت عن تفكيك تشكيلات مسلحة، مثل كتيبة «النواصي» أو كتيبة «ثوار طرابلس»، فإنها لم تنته بمقتل أي من قيادات تلك التشكيلات. لهذا أكد أن مقتل غنيوة يمثل «تحولا جذريا»، إذ تبعه استهداف فوري لقوات «دعم الاستقرار» مع الإطاحة بحلفاء رئيسيين في قوات أخرى متحالفة مع حكومة الدبيبة. كما جرت إعادة تنظيم إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف منح أنصار حكومة الوحدة سيطرة أكبر. وبدا أن قوات «دعم الاستقرار» قد انهارت بشكل فوري عقب مقتل «غنيوة»، مع هروب عدد من قاداتها، إذ تركزت القيادة بشكل شبه كامل في يد «غنيوة». هل يتدخل حفتر في طرابلس؟ الباحث إيتون أشار في الوقت نفسه إلى أن الأحداث في طرابلس أظهرت بشكل سريع محدودية تحركات حكومة الدبيبة، وقال: «فشلت محاولة كتيبة (444) في فرض سيطرتها، والتحرك السريع لتحقيق أهدافها». وأضاف: «سمح هذا لقوات من مدينتي الزاوية والزنتان بالانضمام إلى القتال، مما زاد الوضع الميداني تعقيدا وزاد من المخاطر. وقد تحالفت جهات أمنية بارزة في الزاوية والزنتان مع قوات حفتر، وسعت منذ فترة طويلة إلى تغيير الحكومة في طرابلس، وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن حفتر قد يسعى إلى التدخل». أما في مصراتة، فقد نأت التشكيلات المسلحة الرئيسية بنفسها عن التدخل. كما رفض المجلس الرئاسي تحركات حكومة الدبيبة لإعادة تنظيم القطاع الأمني. ويشير الكاتب إلى نقاشات نابضة في العاصمة طرابلس بشأن كيفية تشكيل حكومة موقتة تعمل على الإطاحة بعائلة الدبيبة. استقرار قائم على الفساد لم تشهد ليبيا منذ توقيع الهدنة في العام 2020 أي مشاورات جدية لإعادة تنظيم القطاع الأمني، الذي يظل غير خاضع للمساءلة بدرجة كبير. واستند الاستقرار الهش منذ العام 2020 على فساد متنامٍ، بحسب المقال، وتقسيم موارد البلاد بين وسطاء السلطة المتنافسين، مما تسبب في تآكل المؤسسات، وقدرة الدولة على توفير احتياجات السكان. وشاركت دول أخرى بفعالية في هذه الديناميكيات، ومنحت الأولوية لمصالحها السياسية والتجارية. كما أشار المقال إلى وجود أطراف محدودة ضغطت من أجل تغيير سياسي حقيقي، مُفترضة أن التوحد تحت سطوة أصحاب النفوذ الحاليين في الشرق والغرب يتيح أقل مقاومة وأسرع طريق نحو الاستقرار، وهو واقع ثبت خطأه، وقوض نفوذ البعثة الأممية للدعم على النخب المترسخة في البلاد.