أحدث الأخبار مع #«جعفرالعمدة»
المغرب اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- المغرب اليوم
ثقافة ما تحت الدولة
لماذا تهفو قلوب مَن يدعون إلى بناء دولة حديثة إلى سماع صهيل خيول الماضي وقوى ما تحت الدولة القادمة من بعيد؟ أو هل هناك تناقض بين الشوق المجتمعي لعنف البطل الشعبي خارج إطار القانون وبين الرغبة النخبوية في بناء دولة عربية حديثة؟ أو بصورة أوسع: هل يعمل الناس في بلادنا نهاراً في إدارة الدولة الحديثة وينامون ليلاً في أحضان عالم أساسه استخدام القوة خارج إطار شرعية الدولة؟ يظهر التناقض واضحاً عندما تكون المؤسسات نفسها الباحثة عن الحداثة هي نفسها المموّل والمنتج لأفلام ومسلسلات تؤصّل ثقافة القبول بالعنف خارج إطار القانون. فكيف تدّعي الدولة أنها القوة الوحيدة التي تحتكر الاستخدام المشروع لأدوات العنف، كما يقول ماكس فيبر، وذلك في الصباح، ثم تغرق عقول مواطنيها في المساء بمسلسلات لدراما شعبية تجعل من الخروج على القانون بطولة، ومن أدوات الدولة وسيادة القانون مشهداً جانبياً تابعاً في الحبكة الأوسع لقصة المسلسل. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس نظرياً، بل يخص الأسس الثقافية لبناء الدولة الحديثة: هل يمكن بناء دولة حديثة مع تمركز قُوى ما تحت الدولة من الطائفة و«الشلة» وغيرها في منتصف دائرة الضوء؟ هنا أضرب مثلين لتوضيح فكرة ما تحت الدولة، من مسلسلات مصرية عُرضت منذ أعوام. فمثلاً مسلسل «اللي ملوش كبير» أصبح فيما بعد فيلم «الخديوي»، الذي عُرض منذ أعوام في مصر، ومن بعده «جعفر العمدة» و«ملوك الجدعنة»، إلى مسلسل «العتاولة»، كلها أعمال فنية رمضانية تحظى بمشاهدات الذروة، تحتاج إلى تفكيك وقراءة هادئة للإجابة على الأسئلة السابقة الخاصة بالاحتفاء بفكرة العنف خارج القانون في الثقافة الشعبية، وتبِعاته على فكرة بناء الدولة الحديثة، أو بمعنى أدق: هل يمكن لشتلة شجرة الدولة الحديثة القادمة من أوروبا أن تمد جذوراً في ودياننا أو صحارينا؟ سأركز بشكل تلغرافي على «الخديوي» في المسلسل والفيلم، فهو شخصية تقدم نفسها على أنها «تأخذ حق الناس المظلومة» من خلال شركة أمن أو ميليشيا صغيرة تخطف سيدة من زوجها تاجر السلاح لتُحرّرها من ظلمه وعنفه (ولا توجد مؤسسات لحماية المرأة من العنف الأُسري سوى اللجوء إلى بلطجي ليخلّصها من محنتها). الخديوي رجل لا يثق بالقانون، فيأخذ بيده ما عجزت عنه أدوات الدولة، لا يعمل بمفرده، بل له بلطجي آخر منافس (رفعت الدهبي). أما الدولة والقانون فتتمثل في الضابط محمود الرحاوي الذي يظهر على استحياء، لا ليفرض سلطة القانون، بل ليذكّر المشاهدين بأن هناك دولة على الورق، لا أكثر، تتدخل هذه الدولة في نهاية المسلسل للقضاء على البلطجي بعد خراب مالطة. هذه النوعية من الدراما تعزز نوعاً من «التعاطف مع مشاعر الناس»، وكأن وظيفة التلفزيون هي التنفيس عن الإحباط الشعبي، لا تعميق الإيمان بالقانون وبالدولة الحديثة. الصورة نفسها تتكرر في «جعفر العمدة»، حيث تُختزل الدولة في أقسام شرطة لا تملك من أمرها شيئاً، ويُبنى النظام بالكامل على العُرف، على الرجولة، على قوة الصوت. جعفر، مثل كثيرين في وعينا الثقافي، ليس مجرد رجل، بل نظام بديل. العدالة تأتي من فمه لا من المحاكم، والنظام يُرسم في بيته لا في الدستور. هنا، يدخل العنف في وعينا الجمعي عبر باب الثقافة، لا عبر فوهة البندقية. يصبح العنف مشروعاً حين يلبس عباءة النبل الشعبي، ويتحول الخارج على القانون إلى رمز للعدالة، لا تهديدٍ لها. هكذا يُصنع الغطاء الثقافي للعنف: لا بالدعاية المباشرة، بل بالألفة الدرامية. هذه الأفلام والمواد الترفيهية تنتج بعضها شركات محسوبة على الدولة. أي أن الدولة تُدين الميليشيا وتُنتج هذه الشركات خطاباً يبرّر وجودها. الدولة تتحدث عن «فرض القانون»، فتخرج أعمال تُظهر القانون كحائط مهترئ. وكأن الدولة ترعى وادي السيادة صباحاً، وتهمس هذه الأعمال في حضن الميليشيات في المساء. ترى في ظل هذا التناقض البنيوي في الثقافة، كيف لنا أن نبني مؤسسات الدولة الحديثة والتي تحتكر أدوات العنف، حسب تعريف ماكس فيبر للدولة وشرعية العنف. ما يحدث في اليمن ولبنان والعراق ليس بعيداً عن هذا الإطار، لكنه نسخة مسلّحة من الثقافة نفسها. الحوثي ليس ظاهرة عسكرية فحسب، بل ثقافية. وكذلك «حزب الله»، بل كل من رفع شعار «نحن نحمي ونرعى»؛ لأن الدولة لم تفعل. الثقافة هي البحر الذي تسلح فيه مؤسسات الدولة الحديثة، وإذا انتقل هذا الدور لتمجيد بطولات فردية و«جدعنة»، خارج إطار الدستور والقانون، يصبح العنف الاجتماعي والمؤسسات الرديفة هما الملاذ، وفي ذلك تقويض لفكرة الدولة نفسها.
الشرق الأوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشرق الأوسط
ثقافة ما تحت الدولة
لماذا تهفو قلوب مَن يدعون إلى بناء دولة حديثة إلى سماع صهيل خيول الماضي وقوى ما تحت الدولة القادمة من بعيد؟ أو هل هناك تناقض بين الشوق المجتمعي لعنف البطل الشعبي خارج إطار القانون وبين الرغبة النخبوية في بناء دولة عربية حديثة؟ أو بصورة أوسع: هل يعمل الناس في بلادنا نهاراً في إدارة الدولة الحديثة وينامون ليلاً في أحضان عالم أساسه استخدام القوة خارج إطار شرعية الدولة؟ يظهر التناقض واضحاً عندما تكون المؤسسات نفسها الباحثة عن الحداثة هي نفسها المموّل والمنتج لأفلام ومسلسلات تؤصّل ثقافة القبول بالعنف خارج إطار القانون. فكيف تدّعي الدولة أنها القوة الوحيدة التي تحتكر الاستخدام المشروع لأدوات العنف، كما يقول ماكس فيبر، وذلك في الصباح، ثم تغرق عقول مواطنيها في المساء بمسلسلات لدراما شعبية تجعل من الخروج على القانون بطولة، ومن أدوات الدولة وسيادة القانون مشهداً جانبياً تابعاً في الحبكة الأوسع لقصة المسلسل. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس نظرياً، بل يخص الأسس الثقافية لبناء الدولة الحديثة: هل يمكن بناء دولة حديثة مع تمركز قُوى ما تحت الدولة من الطائفة و«الشلة» وغيرها في منتصف دائرة الضوء؟ هنا أضرب مثلين لتوضيح فكرة ما تحت الدولة، من مسلسلات مصرية عُرضت منذ أعوام. فمثلاً مسلسل «اللي ملوش كبير» أصبح فيما بعد فيلم «الخديوي»، الذي عُرض منذ أعوام في مصر، ومن بعده «جعفر العمدة» و«ملوك الجدعنة»، إلى مسلسل «العتاولة»، كلها أعمال فنية رمضانية تحظى بمشاهدات الذروة، تحتاج إلى تفكيك وقراءة هادئة للإجابة على الأسئلة السابقة الخاصة بالاحتفاء بفكرة العنف خارج القانون في الثقافة الشعبية، وتبِعاته على فكرة بناء الدولة الحديثة، أو بمعنى أدق: هل يمكن لشتلة شجرة الدولة الحديثة القادمة من أوروبا أن تمد جذوراً في ودياننا أو صحارينا؟ سأركز بشكل تلغرافي على «الخديوي» في المسلسل والفيلم، فهو شخصية تقدم نفسها على أنها «تأخذ حق الناس المظلومة» من خلال شركة أمن أو ميليشيا صغيرة تخطف سيدة من زوجها تاجر السلاح لتُحرّرها من ظلمه وعنفه (ولا توجد مؤسسات لحماية المرأة من العنف الأُسري سوى اللجوء إلى بلطجي ليخلّصها من محنتها). الخديوي رجل لا يثق بالقانون، فيأخذ بيده ما عجزت عنه أدوات الدولة، لا يعمل بمفرده، بل له بلطجي آخر منافس (رفعت الدهبي). أما الدولة والقانون فتتمثل في الضابط محمود الرحاوي الذي يظهر على استحياء، لا ليفرض سلطة القانون، بل ليذكّر المشاهدين بأن هناك دولة على الورق، لا أكثر، تتدخل هذه الدولة في نهاية المسلسل للقضاء على البلطجي بعد خراب مالطة. هذه النوعية من الدراما تعزز نوعاً من «التعاطف مع مشاعر الناس»، وكأن وظيفة التلفزيون هي التنفيس عن الإحباط الشعبي، لا تعميق الإيمان بالقانون وبالدولة الحديثة. الصورة نفسها تتكرر في «جعفر العمدة»، حيث تُختزل الدولة في أقسام شرطة لا تملك من أمرها شيئاً، ويُبنى النظام بالكامل على العُرف، على الرجولة، على قوة الصوت. جعفر، مثل كثيرين في وعينا الثقافي، ليس مجرد رجل، بل نظام بديل. العدالة تأتي من فمه لا من المحاكم، والنظام يُرسم في بيته لا في الدستور. هنا، يدخل العنف في وعينا الجمعي عبر باب الثقافة، لا عبر فوهة البندقية. يصبح العنف مشروعاً حين يلبس عباءة النبل الشعبي، ويتحول الخارج على القانون إلى رمز للعدالة، لا تهديدٍ لها. هكذا يُصنع الغطاء الثقافي للعنف: لا بالدعاية المباشرة، بل بالألفة الدرامية. هذه الأفلام والمواد الترفيهية تنتج بعضها شركات محسوبة على الدولة. أي أن الدولة تُدين الميليشيا وتُنتج هذه الشركات خطاباً يبرّر وجودها. الدولة تتحدث عن «فرض القانون»، فتخرج أعمال تُظهر القانون كحائط مهترئ. وكأن الدولة ترعى وادي السيادة صباحاً، وتهمس هذه الأعمال في حضن الميليشيات في المساء. ترى في ظل هذا التناقض البنيوي في الثقافة، كيف لنا أن نبني مؤسسات الدولة الحديثة والتي تحتكر أدوات العنف، حسب تعريف ماكس فيبر للدولة وشرعية العنف. ما يحدث في اليمن ولبنان والعراق ليس بعيداً عن هذا الإطار، لكنه نسخة مسلّحة من الثقافة نفسها. الحوثي ليس ظاهرة عسكرية فحسب، بل ثقافية. وكذلك «حزب الله»، بل كل من رفع شعار «نحن نحمي ونرعى»؛ لأن الدولة لم تفعل. الثقافة هي البحر الذي تسلح فيه مؤسسات الدولة الحديثة، وإذا انتقل هذا الدور لتمجيد بطولات فردية و«جدعنة»، خارج إطار الدستور والقانون، يصبح العنف الاجتماعي والمؤسسات الرديفة هما الملاذ، وفي ذلك تقويض لفكرة الدولة نفسها. الأمر يحتاج إلى ورشات عمل من أساتذة السياسة والاجتماع والأنثربولوجيا للإجابة عن سؤال مفاده: كيف نبني الدول في الصباح، وننتج ثقافة تُقوضها في المساء؟
الشرق الجزائرية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشرق الجزائرية
تفاصيل صفعة ماجد المصري لهالة صدقي
كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي كواليس صفع زميلها ماجد المصري لها، ضمن أحداث مسلسل «إش إش» الذي شاركا فيه خلال موسم رمضان الماضي. وقالت هالة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة « mbc مصر»: «مسلسل «إش إش» هادف والرسالة إنه مهما رُحت وجيت حق ربنا وحق الناس هيرجع حتى لو بعد سنين وما تحكمش على الناس بالمظهر». وأضافت: «مكنش سهل إني أخرج من شخصية «صفصف» في «جعفر العمدة» وأجسد دور شادية في «إش إش»، وعلشان كده فضلنا نعيد ونكرر علشان منكررش نفس دور «صفصف»». وعن صفع الفنان ماجد المصري لها في مسلسل «إش إش»، قالت هالة صدقي: «إيده مرزبّة صحيح بس قعدنا نتدرب كتير على مشهد صفعي لكنه كان تلميذ جوا اللوكيشن، وكل مشهد يجي يقول هو أنا كنت كويس؟ فكان طول الوقت قلقان وبياخد رأينا».
أخبار اليوم المصرية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- أخبار اليوم المصرية
أحمد فهيم: أنا مش مغرور.. و"جعفر العمدة" بداية شهرتي
كشف الفنان كواليس مسلسل«جعفر العمدة»، الذي حقق نجاحا أثناء عرضه في موسم رمضان 2023 الماضي. وتحدث « فهيم » في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» عن كواليس "جعفر العمدة"، قائلا: "جعفر العمدة كان جسر العبور للجمهور بالنسبة لي ولم أتغر بعد نجاحي فيه وجعفر العمدة بداية انطلاق نجوميتي. وقال « فهيم » .. "أنا واخد على موضوع الجوايز والتكريمات ده من وقت خالي الفنان خالد صالح أنا اللي كنت بستلم دروع تكريمه وبحضر هذه الحفلات " مؤكدا انه في بعض الأوقات يحس بالغرور ويقول أنا بقيت أحمد فهيم وكل انسان فينا بتحصله المواضيع دي ولكن كل واحد فينا لازم يفكر نفسه ويمنع الموضوع ده انه يحصل". وتابع الفنان فهيم:"جعفر العمدة ظاهرة صعب تتكررها مرة اخري وربنا كتب للعمل النجاح المبهر ". واستكمل الفنان أحمد فهيم : "كان من المفترض وجود جزء ثاني ولكن توقف بشكل مفاجئ ولا يوجد لدي أي تفاصيل" تفاصيل مسلسل «جعفر العمدة» مسلسل "جعفر العمدة" شارك في الموسم الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحظى باهتمام وإعجاب الجمهور، لما يتناوله من أحداث قائمة على الإثارة والتشويق. مسلسل "جعفر العمدة" من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق النهري، وعصام السقا، ومنة فضالي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.
بوابة الأهرام
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- بوابة الأهرام
وراء الأحداث أفلح إن صدق!
قدم المخرج محمد سامى استقالته إلى محكمة الرأى العام. قال الرجل فى بيان على صفحته بالفيسبوك إنه قرر أن يعتزل الإخراج التليفزيونى للتفرغ لدراسة أمر أخر! الاستقالة تقطع الطريق على استمرار نظر الدعوى أمام محكمة الرأى العام. ربما تكون على طريقة «بيدى لا بيد عمرو». قبل أربع سنوات وعقب اللامعقول الذى قدمه فى مسلسل «نسل الأغراب» حمته الشركة المنتجة من المحكمة بالإعلان عن توقفها عن التعاون معه. لم تتعاون معه الشركة عامين تقريبا قبل أن تعطيه فرصة جديدة بمسلسل «جعفر العمدة». ومع ذلك ظلت مساحة «اللامعقول» موجودة وصادمة للرأى العام. بدا أن الرجل مصرا على منهج الصدمة ليس من خلال الفكرة بقدر ما هى من خلال «اللامعقول» الذى يثير الكثير من اللغط، فيحقق له الكثير من الشهرة والوجود. ذهب للتعاون مع منتجين رحبوا بمنهجه فى الإخراج، فكان مسلسلاه هذا العام؛ «سيد الناس» و«إش إش». محكمة الرأى العام انعقدت للدراما بشكل عام وليس لمسلسلات سامى، لكنه إدراكا منه لما قدم عرف أنه سيكون المتهم الأول. قرر القفز من القارب تاركا سهام الاتهام توجه لأعمال أخرى استلهمت طريقته فى الإخراج ونوع القضايا التى يتم تناولها أو طريقة معالجة تلك القضايا. هناك من يتصور أن ذلك القفز هو محاولة لتهدئة الرأى العام رهانا على نسيان الرأى العام وانتظارا لعمل آخر فى الموسم القادم، طالما أن هناك منتجا وإقبالا من الجماهير! بل إن هناك من يرى أن المحاكمة أو التهرب منها سيزيد من حجم الطلب على سامى فى مواسم قادمة بما يرفع أجره. اللافت أن سامى فى بيان الاستقالة خاطب من يهمهم الأمر بأنه «لا يملك شيئا آخر يستطيع أن يقدمه للدراما التلفزيونية أكثر مما قدم»، وكأنه يقول لهم لن أتخلى عن منهجى فأنا لا أعرف غيره كتابة وإخراجا، مذكرا إياهم بأن «الفنون جنون». لكل ذلك نقول «أفلح إن صدق»، فى استغلال عامى «الهدنة» التى طلبها لتعلم شىء أخر يقدمه للدراما.
